البرلمان يتراجع عن سحب الحضانة من الأمهات

31 كانون الأول 2016 | فادية عبود (القاهرة)

هنا شيحا وولداها

بعد ثورة المصريات على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي سجلتها «لها» في العدد الماضي، حذفت اللجنة التشريعية للبرلمان التعديلات المقترحة من النائب سهير الحادي، من جدول الأعمال، وهو ما اعتبره الكثيرون انتصاراً جديداً للمرأة. «لها» تتابع تفاصيل ما حدث وتكشفها.

كانت الثورة النسائية، قد نشبت اعتراضاً على ما يمنحه القانون الجديد من حق الحضانة للأب في حالة زواج الأم، حيث جاء فيه: «في حالة زواج الأم بعد الطلاق تنتقل حضانة الأطفال تلقائياً إلى الأب، شرط تعيينه أي امرأة أخرى لتربية الأطفال، سواء كانت زوجته الثانية أو أي امرأة أخرى».

تراجع النائب
لم يكن قرار اللجنة التشريعية للبرلمان، حذف تعديلات قانون الأحوال الشخصية من قائمة الأعمال، هو أول مظاهر انتصار الثورة النسائية، بل سبقها تراجع من النائب سهير الحادي عن نقل حضانة الطفل من الأم، حال زواجها، إلى الأب مباشرة شرط تعيين أخرى لتربية الأطفال، سواء كانت زوجته الثانية أو أي امرأة أخرى، وطلبت من الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، سحب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي كان موجوداً في اللجان المختصة، وقالت أن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون تحتوي على خطأ مادي، كان سبباً في الجدال الذي أثير حول مشروع القانون في الآونة الأخيرة.
وأكدت سهير الحادي في النهاية أنها متضامنة مع حضانة الأم أولادها، وفقاً للقانون القائم، فهي الأقدر على رعاية أبنائها بكل سبل المودة والمحبة والتنشئة اللازمة.

مجرد تهدئة
المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق المرأة يرون الأمر من زوايا مختلفة، حيث علق الناطق الرسمي باسم مركز مساواة للتدريب والاستشارات فتحي فريد، على قرار حذف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية من لجنة الأعمال في البرلمان، قائلاً: «حذف مشروع تعديل القانون لا يمثل أي انتصار للمرأة، بل مجرد تهدئة للرأي العام الذي رفضه برمته، ويأتي الانتصار الحقيقي للمصريات بإصدار قانون أحوال شخصية جديد يداوي ترقيع القانون الحالي ويعالج ثغراته، حيث يضمن العدل لجميع أفراد الأسرة من الآباء إلى الأطفال، ويحترم آدمية النساء بعد الطلاق، حيث يضمن لهن إصداراً فورياً لنفقتهن ونفقة الأطفال، بدلاً من الانتظار سنوات في المحاكم من أجل جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع، أيضاً القانون العادل يضمن للأب حق رؤية الصغار مع التزامه بالنفقة عليهم».
وعن رأيه في تراجع النائب سهير الحادي عن التعديلات التي أثارت الثورة النسائية، قال: «ما قامت بإشاعته النائب من ذعر في قلوب النساء جميعاً، حتى المستقرات في الزواج، خطأ غير مقبول في ما يخص حقوق النساء، والكارثة الأكبر أنه مع قراءة ما بين السطور، يبدو أن النائب تم استعمالها من جانب بعض الذكور ذوي المصالح في تغيير قانون الحضانة، والذين ظهروا مراراً في وقفات احتجاجية وبرامج تلفزيونية ينادون بتغيير القانون».

الثورة مستمرة
تتفق معه في الرأي جانيت عبدالعليم، مدير مركز مساواة للتدريب والاستشارات، مؤكدة أن الثورة النسائية على قانون الأحوال الشخصية برمته ما زالت قائمة، وأن النساء يطالبنَ بقانون جديد يحفظ كرامتهن وكرامة أبنائهن، بدلاً من إهدارها على سلالم المحاكم وفي مراكز الرؤية.
وتابعت: «حتى مع تراجع البرلمان عن إقرار التعديلات، فالجدل أثار الغصة الموجودة في قلوب الأمهات الحاضنات، وما زلن يطالبن بتعديل كامل للقانون، خصوصاً أن القانون الحالي ظالم في شكل كبير للمرأة، حيث يجبر الأمهات على تنفيذ حكم الرؤية في أحد النوادي أو الأماكن العامة، وتضطر الأم إلى أن تكون لمدة ثلاث ساعات مع طفل قد لا يتعدى عمره العام، وعندما لا ينفذ الأب حكم الرؤية لا يعاقب، كأنه يكيد لها وينتقم بأن تكون أسبوعياً في المكان المحدد، ناهيك عن عدم تنفيذ أحكام النفقة، حتى بعد الانتظار أمام المحاكم بسنوات لإقرار الحكم، لذا النساء يصررن على استكمال ثورتهن مطالباتٍ بقانون آدمي وعادل».

خطأ غير مقبول
تقول إيفون مسعد، عضو لجنة نساء مصر، أن التعديلات المقترحة كانت ظالمة للمرأة في شكل كبير، وأن تبرير النائب في تراجعها عنها بأنها احتوت على مواد بالخطأ هو أمر غير مقبول، ويفقدها الثقة في طرح أي قوانين أخرى تتعلق بالمرأة، لأن كل ما حدث هو خطأ غير مقبول من البداية في حق النساء، ويجب أن يعلم الجميع أن المرأة المصرية لن تسكت عن حقوقها أبداً.