بالمستندات- وثائق قانونية تكشف تطوّرات في قضية رويدا عطية وسبب عودتها إلى سوريا

28 كانون الأول 2016

لا زالت قضية الفنانة السورية رويدا عطية، مع وكيل أعمالها تتفاعل في الفترة الأخيرة، سيّما وأنّه تمّ الإعلان من جهته وشركة "المولى برودكشن"، عن إمكانية فتح باب للحل الحبي لكلّ الأزمات العالقة بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، أرسل وكيل أعمال رويدا، السيد سمير المولى، توضيحاً من وكيله القانوني المحامي بلال حافظ، أوضح فيه ما يلي:

- حملات التطاول اللفظي غير بعيدة عن هؤلاء، وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد حولوا بالمشورة القاتلة خلاف بسيط كان من السهل تداركه إلى إتهامات جنائية، ليستحصلوا على حل تحت الضغط، ومن يزرع الريح فلن يحصد إلا العواصف.

- أما وقد بلغ السيل الزبى، فهذا غيض من فيض ما في جعبتنا نضعه بتصرف الجمهور والصحافة الفنية، عسى أن تصمت أصوات النشاز مرة وللأبد، فخير العمل هو العمل المثمر وبصمت، وشر العمل هو العمل الطنان الرنان من دون أي جدوى.

- إن المجال الذي فتح للحل الحبي ولا زال مفتوحاً بإرادتنا ودون منة من أحد علينا لأننا نحن من يأبى حتى تاريخه أخذ الأمور إلى ما لا تحمد عقباه قضائياً، ولا يهدف الحل الحبي المطروح إبتزاز الفنانة التي نكرت الجميل بجحود قل نظيره، فقد قيل لنا عنه الكثير ونحن نتولى مهمة تحريرها من إلتزاماتها السابقة ورفضنا الاستماع إلى نصح من ضاق طعم الغدر، لكن أصبحنا بالمرحلة الأخيرة أقرب إلى التصديق بأن التعبير عن الاستعداد للحل الحبي ليس إلا شعاراً يعتمد للمراوغة وكسب الوقت.

- ومن يريد أن يتأكد من صدور قرارات قضائية تنصف الجهة الموّكلة لوجوب إحترام الإنسان تعهداته وإلتزاماته وتمنع الفنانة من إقامة أي نشاط فني أو الظهور الاعلامي دون موافقة الجهة الموكلة، تهّربت الفنانة ومن ينشر البيانات بإسمها من تبلغها لحجج واهية، لا بل وأكثر من ذلك فوجئنا بإنكار وجودها بوقاحة قلّ نظيرها، ما عليه إلا مراجعة قلم قضاء العجلة في بيروت بالإستدعاءات ذات الأرقام 979 و1208 و1290 الصادرة خلال العام 2016.

- من يريد أن يعمل على حلحلة الأمور عليه أن يتمتع باللياقة في التعامل والمصداقية، وهذه اللياقة والمصداقية تفترض بألا يتم إعتماد التشهير المتعمد وسيلة للضغط، فليست كل الطيور من النوع التي يؤكل لحمها.

وقد أرفق ذلك بسلسلة مستندات ووثائق قانونية تُظهر عودة رويدا إلى سوريا في الفترة الراهنة وذلك بسبب عدم وجود أي عقود عمل ونشاطات، بحيث أنّها ممنوعة بحكم القانون عن إجراء أي حفل أو إطلاق أي عمل.