قضية في المحاكم وجدل ديني... راتب زوجك هل يكون سبباً في طلاقك؟

ماذا تفعلين إذا اكتشفت فجأة أن زوجك يخدعك في ما يتعلق بحقيقة راتبه؟ مهندسة شابة قررت أن تطلب الطلاق، معتبرة أن خداع زوجها لها يعني استحالة استمرار زواجهما، لكن ماذا يقول علماء الدين؟ وهل يمكن أن يصبح راتب الزوج سبباً في الطلاق؟

لم تتردد المهندسة الشابة «شيماء» برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، تطلب فيها الطلاق من زوجها المحاسب الذي أوهمها أثناء فترة الخطوبة بأن راتبه كبير جداً، وأنه سينفق عليها ببذخ وسخاء، ولهذا تم الزواج خلال أسابيع قليلة من الخطوبة، والتي حاول الخطيب خلالها الإنفاق عليها بكرم حاتمي، حتى صدّقت أنه فعلاً من ذوي الدخول المرتفعة وقادر على الإنفاق عليها بسخاء، وهذا ما جعلها تستقيل من عملها الخاص الذي كانت تمارسه، لأن خطيبها أكد لها أنه ليس من أنصار عمل المرأة.
وقالت «شيماء» في دعواها: «عشت أحلى أيام عمري أثناء فترة الخطوبة القصيرة، وشعرت بأنني «برنسيسة»، وسأكون ملكة متوّجة في بيتي الجديد، أتفرغ لخدمة زوجي، لكن الفرحة لم تدم طويلاً، و«الأحلام الوردية» تحولت إلى «كوابيس حقيقية»، عندما اكتشفت أن راتب زوجي كاملاً بالحوافز 1500 جنيه فقط شهرياً، ويستأجر شقة بـ900 جنيه بعدما أوهمني بأنها «تمليك»، أي أن ما يتبقى لنا 600 جنيه فقط لا غير، وأن الأموال التي أغراني بها قبل الزواج وإنفاقه بسخاء كانت من قرض أخذه من البنك بضمان راتبه، بالإضافة إلى ديون أخرى من زملائه في العمل».
وطالبت المهندسة الشابة بالطلاق لكذب الزوج وخداعه لها أثناء فترة الخطوبة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بها نتيجة ذلك، فضلاً عن تركها لعملها ورفضه التام لبحثها عن أي فرصة عمل كي تساعده في سداد ديونه، وتأكيده أنه يكره عمل المرأة ويطلب منها الصبر عليه، وأنه اضطر للكذب عليها بشأن راتبه وشقته لأنه كان يحبّها بجنون، ولأنها من أسرة مستواها الاجتماعي والاقتصادي رفيع، ولهذا لجأ إلى التحايل والكذب عليها، موهماً إياها بأنه ثري ودخله كبير.

حق شرعي
تؤكد مفتية النساء الدكتورة سعاد صالح، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات في القاهرة- جامعة الأزهر، أن من حق المرأة وأهلها معرفة راتب الخطيب، سواء من خلال مطالبته بتقديم الأوراق والمستندات التي تُثبت دخله، والتأكد منها من خلال السؤال عن صحة ما يفيد به عن راتبه، حتى تطمئن الأسرة إلى أنّ ابنتها ستعيش في مستوى مادي لائق، يتناسب مع مستواهم الاقتصادي أو أقل منه إذا رضيت هي بذلك، لأن الكفاءة أحد شروط الزواج الناجح، ومنها الكفاءة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتضيف الدكتورة سعاد، أن «القوامة» التي اختص بها الإسلام الزوج دون الزوجة قائمة على قدرته على الإنفاق وتحمّل مسؤولية بناء أسرة مستقرة مادياً ومعنويا،ً ولهذا قال الله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ على النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...» (الآية 34) سورة «النساء». وبالتالي فإن افتقاده القدرة على الإنفاق اللائق بها، فضلاً عن الكذب المسبق في ما يتعلق بدخله، يعطيانها الحق في طلب الطلاق للضرر، وليس عليها إثم شرعي في ذلك، بل هو الآثم شرعاً.
وتنهي الدكتورة سعاد كلامها، مؤكدة أن «الصراحة راحة» والصدق أقصر الطرق الى الحياة الزوجية المستقرة، والكذب أسرع الطرق لتدميرها، من هنا تأتي أهمية تأمل الحديث النبوي الذي يقول فيه رسول الله (صلّى الله عليه وسلَّم): «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً».

الصبر أم الطلاق
تشير الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية في الزقازيق- جامعة الأزهر، إلى أن الزوجة التي تكتشف خداع زوجها لها في ما يتعلق براتبه، أمامها أحد خيارين، إما أن تصبر وتحاول التفاهم مع زوجها، خاصةً إذا كان هناك حمل، لتبحث عن فرصة عمل وتساعده في سداد ديونه وتحمّل مسؤولية الحياة معه إذا كان يحبها فعلاً، وتعتبر ما حدث لها نوعاً من الابتلاء، وهنا يكون لها أجر الصابرين الذين بشّرهم الله بالجنّة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: «وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (الآيتان 155 – 156) سورة «البقرة»... أو تطلب الطلاق للضرر من هذا الزوج الكذّاب، الذي ورّطها في هذا الزواج وجعلها تبدأ حياتها بديون لا ذنب لها فيها، فضلاً عن قلة ما تبقى من راتبه وتعنته معها في موضوع بحثها عن عمل، فهذا ضرر بالغ بها، فإذا لم تصبر ووصلت إلى طريق مسدود فلها طلب الطلاق، ولا ذنب عليها، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «لا ضرر ولا ضرار».
وتنصح الدكتورة فايزة كل زوجة تتعرض لتلك المشكلة باستخارة الله، من خلال «صلاة الاستخارة»، إذا كانت في حيرة من أمرها وتعجز عن اتخاذ أي قرار بشأن الخيارين السابقين، ودعاء الاستخارة وضّحه لنا الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) في الحديث الذي رواه الصحابي الجليل جابر بن عبدالله، حيث قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ- هنا تسمي حاجتك- خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ- هنا تسمي حاجتك- شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ «وَفِي رواية: «ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»، ويجب أن تكون الزوجة على يقين بأن الله سيختار لها الأنسب، سواء بالاستمرار في الزواج أو طلب الطلاق، مع العلم أنها وأهلها قصّروا في السؤال عن حقيقة راتبه، وهذا حقهم شرعاً.

الحب والكذب
يؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، أنّ الحبّ ليس مبرراً للكذب، حتى لو كان حباً حقيقياً، لأن في الصدق النجاة، ومع هذا فيجب الابتعاد عن الطلاق لأنه أبغض الحلال عند الله، إلّا إذا استحالت العشرة بين الزوجين وفشل الجميع في اتخاذ وسائل الإصلاح والتوفيق بين الطرفين، تنفيذاً لأمر الله سبحانه وتعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا» (الآية 35) سورة «النساء».
ويوضح الدكتور عمر هاشم، أنّ من حق المرأة المُقبلة على الزواج وأهلها السؤال عن راتب من يتقدم للخطبة، ومصادر دخله التي يجب أن تكون حلالاً تماماً، وبعيدة عن أي شبهة للكسب الحرام، ومن حقهم كذلك سؤاله عن ذمته المالية وديونه إذا كانت عليه ديون، وعليه أن يكون صادقاً في ردوده، وأن يكون تديّن الرجل وأخلاقه أهم من أمواله وحسَبه ونسَبه، مع اعترافنا بأهمية هذا الثلاثي، لكن يجب أن يكون الدين في المقدمة، لقول الرسول (صلّى الله عليه وسلّم): «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ».
ويختتم الدكتور أحمد عمر هاشم كلامه موضحاً أن الاختيار الصحيح لكل من الزوجين للآخر على أساس الدين يحمي الأسرة من مخاطر الطلاق، ولهذا قال والد فتاة للإمام الحسن بن علي: «إنّ لي ابنة تُرى لمن أزوجها؟. قال: زوّجها لمن يتقي الله فإن أحبها أكرمَها، وإن كرِهها لم يظلمها».

تحفظ مشروط
يتحفّظ الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ في كلية الدعوة- جامعة الأزهر، على إطلاق حق الفتاة المُقبلة على الزواج وأهلها في السؤال عن راتب الزوج وتفاصيل دخله، وكأنهم جهة رقابية، أو أنه متّهم يقف أمام وكيل نيابة أو في قسم شرطة، و«يُعمل مَحْضر» له عن تفاصيل راتبه والمستندات الدالة عليه، مما يؤدّي إلى حدوث مشكلات قبل بداية الزواج، ويهدّد بعدم إتمامه، الأمر الذي يزيد معدلات العنوسة أكثر مما هي عليه الآن.
ويضيف الدكتور الصاوي، أن الحل في حُسْن الاختيار على أساس الدين ومعرفة أصله، وعدم التسرع في اتخاذ القرار، ثم الاعتماد على فراسة المؤمن الذي عليه أن يستفتي قلبه، وقبل هذا أن تصلّي الفتاة وأهلها صلاة الاستخارة، وسيختار الله لهم ما فيه الخير، حتى ولو كان عدم إتمام الزواج أصلاً، ومع هذا يمكن أن يتلمس أهل الفتاة حال الخطيب وأهله بالوسائل المشروعة والسؤال عن مصدر دخله بدون علمه، لأن الهدف نبيل وهو معرفة مدى صدقه.
وينصح الدكتور الصاوي كلّ رجل مقبل على الزواج بأن يتسلّح بالصدق ويعرّف خطيبته وأهلها بمختلف جوانب حياته، ومنها راتبه، من دون أن يسألوه لأنّ هذا حقّهم، وإذا قصّروا في السؤال عنه فعليهم أن يتحمّلوا نتيجة ذلك، أما إذا كذب هو في توضيح الحقيقة فهو آثم شرعاً، وإذا تم الخداع والكذب في ما يتعلق بدخل الزوج، حتى تم الزواج، فمن حقها المطالبة بفسخ عقد الزواج أو الطلاق إذا استحالت العِشرة معه، وفشلت في تسيير أمورها، لأنّ الطلاق خراب بيوت وتدفع المرأة ثمنه أكثر من الرجل.

لا يجوز التعميم
تؤكد الدكتورة إلهام شاهين، أستاذة العقيدة في كلّية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، أن القضية حسّاسة، ولهذا لا يجوز التعميم فيها، وبالتالي يكون «لكل مقام مقال»، فمثلاً إذا كان الخطيب معروفاً لأهل الفتاة هو وأسرته، فلا يستحب لهم السؤال عن راتبه. أما إذا كان مجهولاً لهم فمن حقهم اتخاذ كل الوسائل التي تضمن استقرار الحياة الزوجية لابنتهم، وليس في هذا عيب أو تقليل من شأن الخاطب أو التلصص على تفاصيل حياته المادية، لكنّه نوع من وضع النقاط على الحروف، ويجب عليه أن يكون صادقاً في إجاباته، بل من الأفضل أن يبادر هو إلى توضيح ذلك بصدق، قبل سؤاله.
وتوضح الدكتورة إلهام، أن طلب الطلاق للضرر حقٌّ للزوجة، إذا كذب عليها الزوج وأوهمها بغير الحقيقة وحرمها من عملها ويريد استعبادها كأنه «السلطان» في «عصر الحريم»، لأن للمرأة في الإسلام ذمّة مالية مستقلّة يجب احترامها، وليت الزوجة تضع كل شروطها في عقد الزواج، حتى يتم إلزام الزوج بها شرعاً، لقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرّمَ حلالاً أو أحلّ حراماً»، وقد اختص الرسول وجوب الوفاء بالشروط المتعلقة بالزواج، فقال (صلّى الله عليه وسلّم): «إنّ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
وتنهي الدكتورة إلهام كلامها مؤكّدة أن هذه القضية حيوية، ومن حق المتضرر اللجوء الى القضاء الذي عليه أن يُنصفه ويرد له حقّه من الكاذب المخادع، حتى لو كان الزوج، لأنّ طلب الطلاق لا يكفي لمن تم التغرير بها وخداعها والكذب عليها، بل إن هناك أضراراً مادية ومعنوية يجب أن يقدّرها القاضي ويحكم بتعويض لها، وعلى الزوج أن يستجيب لحكم القاضي وإلا يصار إلى إجباره إن لم ينفّذ الحكم طواعية، فهذا هو العدل الذي أمره الله أن يحكم به، حين قال: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (الآيتان 58-59) سورة «النساء».

تأنٍّ وتيسير
يرى الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر، أنّ القضية شائكة وقد تسبب مشكلات حتى قبل أن يبدأ الزواج أصلاً، ولهذا فإنّ من الأفضل رفع القضية بكل تفاصيلها إلى المجامع الفقهية، لبيان الحلال من الحرام فيها، حتى لا يلتبس الأمر على الناس، فعلماء المجامع هم أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم حين قال: «... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (آية 43) سورة «النحل».
ويشير الدكتور جمال فاروق إلى أنّ التباس الحلال بالحرام يجعل الإنسان يتأنّى، ولهذا على أسر الفتيات ألّا يتسرعوا في تزويج بناتهم لمن لا يعرفون تفاصيل حياته، ومنها دخله، وفي الوقت نفسه عليهم التيسير مع من يعرفونه من أهل التقوى والصلاح، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «إن من يمْن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها».
ويختتم الدكتور جمال كلامه موضحاً أن سؤال الزوجة عن راتب الزوج لا عيب فيه، بشرط عدم المغالاة التي تصل إلى درجة التجسس والتلصص الممقوت شرعاً، بل يجب اتخاذ القنوات الشرعية في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، التي يتم على أساسها اتخاذ القرار باستكمال الزيجة أو البحث عن بديل أفضل.

مقالات ذات صلة

بالفيديو - داعية شهيرة تهاجم إلهام شاهين

مفاجأة صادمة - أزمة كبيرة تهدد فيكتوريا بيكهام... ديون بالملايين وتسريح موظفين

قضية في المحاكم جدل ديني راتب زوجك سبباً في طلاقك حقيقة مهندسة استحالة استمرار زواجهما شيماء المحاسب قرض البنك ديون الأضرار الجسيمة سداد حق شرعي الدكتورة سعاد صالح الصبر أم الطلاق الدكتورة فايزة خاطر الحب والكذب الدكتور أحمد عمر هاشم تحفظ مشروط الدكتور محمود الصاوي لا يجوز التعميم تأن وتيسير الدكتور جمال فاروق