إماراتيات في مهمات أمنية لضبط المجرمين

16 تموز 2016 | لها (الإمارات)

مهمات أمنية عدة باتت تضطلع بها المواطنة الإماراتية، التي اختارت أن تكون شريكة للرجل في العمل الشرطي، حيث أصبحت اليوم عنصراً فاعلاً في خفض معدل الجريمة والوقاية منها، من خلال انتسابها الى الشرطة النسائية. ووفق وزارة الداخلية، فقد أظهرت النساء قدرة عالية على الأداء، والتعامل مع مختلف المهمات الأمنية الموكلة إليهن، كما أبدين شجاعة كبيرة في عمليات التفتيش واقتحام الأوكار المشبوهة وإلقاء القبض على المجرمين، فضلاً عن تميزهن في أعمال الرماية والدفاع عن النفس واللياقة البدنية، وتمتعهن بسرعة البديهة، والاستجابة ورد الفعل. في هذا التقرير، تسلط «لها» الضوء على قدرات المرأة الإماراتية في مجال عملها في الشرطة النسائية، والإنجازات التي حققتها، كما تحدد عوامل النجاح التي جعلتها اليوم الأكفأ عالمياً في هذا المجال.

13ألف امرأة إماراتية في القطاع الأمني

حظيت المرأة الإماراتية بنصيب وافر من الاهتمام والتشجيع، من خلال تقديم كل الدعم لها وإفساح المجال أمامها لتشارك في العمل الشرطي والأمني، حتى شغلت غالبية فتيات الإمارات مختلف المراكز وتقلدن مناصب مهمة في هذا القطاع.
لقد أصبح انخراط المرأة في صفوف العمل الشرطي من متطلبات العصر، وعزز من دورها الفاعل اقتناع المسؤولين بأهمية العنصر النسائي في العمل الشرطي، ولذلك أولت وزارة الداخلية الإماراتية الكثير من الاهتمام لتأهيل العنصر النسائي وتدريبه وإلحاقه بمختلف المواقع.
ويقدر عدد النساء المسجّلات في السلك الشرطي في دولة الإمارات بأكثر من 13 ألف امرأة، وهن يمثلن بذلك أكبر قوة شرطية نسائية على مستوى الوطن العربي.
وتستضيف إمارة أبوظبي مؤتمراً سنوياً، يستقطب شرطيات من أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بمهمات أو مسؤوليات العنصر النسائي في قطاع الشرطة والأمن، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في العمل الأمني، ومواجهة الجريمة والوقاية منها.
وأكد المشاركون في المؤتمر الإقليمي الثالث للشرطة النسائية الذي نظمته جمعية الشرطة النسائية الإماراتية تحت شعار «الشرطة النسائية... والريادة في التنمية المستدامة»، والذي اختتم أعماله أخيراً، أهمية انتماء العنصر النسائي الى العمل الشرطي، وتوظيف المرأة في مختلف قطاعات الشرطة، وتمكينها وتذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تقدمها.
ويرى خبراء ومسؤولون أن الأخطار التي تحدق بالعمل الشرطي تجعل بعض النساء يجحمن عن الانخراط في هذا السلك، خصوصاً في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية ألا يحول هذا الأمر دون استثمار القدرات النسائية الجبّارة في العمل الأمني، ومشددين على تخطي هذه العقبة بتوجيه الجهد النسائي إلى مجالات تتناسب مع قدرات المرأة البدنية ولا تعرض حياتها للخطر، خاصة أن التجربة أثبتت ان الأداء النسائي في مجالات أمنية متعددة يفوق أداء الرجل، نظراً الى ما تمتلكه المرأة من رهافة في الشعور.
وتحرص وزارة الداخلية الإماراتية على استقطاب العنصر النسائي لشغل الوظائف المختلفة في قطاع الأمن، وتشجيع المرأة على الانخراط في الدورات التدريبية المختلفة، والقيام بالأدوار الشرطية، التي كانت في وقت مضى حكراً على الرجال. ولم يقتصر الدعم على هذا، بل أتاحت وزارة الداخلية للعاملات في قطاع الشرطة استكمال الدراسة ونيل أرفع المراتب العلمية في أرقى الجامعات والكليات العالمية.

الشرطة النسائية تعود إلى سبعينات القرن الماضي

وتعود بدايات الشرطة النسائية في الإمارات إلى فترة السبعينات من القرن الماضي، إذ نص دستور الإمارات على حق المرأة في العمل ومساواتها بالرجل في مختلف ميادين الحياة. وقد شجع الشيخ زايد المرأة على العمل في المجالات التي تتناسب مع طبيعتها وقدرتها وبما يحفظ لها احترامها وكرامتها وكيانها، وأتاح الفرصة لابنة الإمارات للمشاركة في بناء مجتمع آمن من خلال نشر الاستقرار في ربوع الدولة.
وفي عام 1978 ، تم إنشاء مدرسة الشرطة النسائية لتأهيل المرأة للقيام بمسؤولياتها تجاه أمتها ووطنها من جهة، ولرفد القطاع الأمني بالكفاءات البشرية في مواقع هامة وضرورية، مما يساهم في تدعيم مسيرة البناء والأمن والاستقرار. ويكتسب إنشاء هذه المدرسة أهمية كبرى لجهة الاعتراف بأن المرأة تتعاون مع الرجل يداً بيد، وعلى كل المستويات، فكانت بذلك إنجازاً حضارياً رائعاً يساهم في بناء دولة الإمارات وتطويرها.
ومع بداية تأسيس مدرسة الشرطة النسائية، كان عدد الملتحقات 25 منتسبة. وبعد تطور الأقسام والإدارات الشرطية في مطلع الثمانينات، ارتفع العدد إلى 160 متخرجة. وفي بداية التسعينات أصبح ما يقارب 337 متخرجة.
تلتحق خريجات الثانوية العامة بقطاع الشرطة، وبعد إتمام دراسة علمية وعملية تحصل الخريجة على رتبة ملازم ثانٍ. وبالنسبة الى من أتممن الدراسة الإعدادية يُمنحن رتبة مرشح.
ومع التطور الملحوظ في دولة الإمارات، أصبح انخراط المرأة في صفوف العمل الشرطي أحد أهم الأهداف التي تحقق تطلعات وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار.

جمعية الشرطة النسائية الإماراتية

تأسست جمعية الشرطة النسائية الإماراتية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بناء على توجيهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتصبح العضو الرقم 26 على مستوى العالم.

وتهدف الجمعية إلى إبراز دور المرأة وتعزيزه في مختلف المجالات الشرطية، وذلك من خلال المساهمة في إعداد جيل جديد من العناصر الشرطية النسائية من ذوات الكفاءات المهنية العالية، التي تم تدريبهن وتأهيلهن في مجالات السلك الشرطي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بدور المرأة الإماراتية في هذا المجال الحيوي، الذي يختص بتحقيق الأمن للمجتمع، وكذلك ترشيح شخصيات مميزة من الشرطة النسائية على مستوى الدولة، ليكنّ أعضاء في المنظمات والجمعيات العالمية الخاصة بالشرطة النسائية، وتطوير شبكة من الاتصالات المهنية والاجتماعية مع الشرطة النسائية محلياً ودولياً.

إماراتية ضمن أفضل أربع شرطيات في العالم

اختارت الرابطة الدولية لضباط الشرطة الأميركية الرائد آمنة محمد خميس البلوشي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن أفضل أربعة ضباط شرطة مميزين على مستوى العالم، نتيجة لجهودها وعملها في جمعية الشرطة النسائية الإماراتية منذ تأسيسها، ونشر أهدافها وتنويع نشاطاتها في مجال العمل الشرطي والمجتمعي.

وتعمل البلوشي رئيسة للجمعية ومديرة إقليم الشرق الأوسط للشرطة النسائية، إضافة إلى عملها رئيساً في قسم العلاقات العامة في مديرية شرطة العاصمة، وقد نالت العديد من الجوائز تقديراً لجهودها المميزة في العمل الشرطي.

شرطيات لإنقاذ المحاصرين

كشفت شرطة أبو ظبي أخيراً عن مشاركة مواطنات من قواتها في تجربة إنقاذ المحاصرين في المركبات للمرة الأولى، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والأدوات لمواجهة مثل هذا النوع من الحوادث التي يتعرض لها الأفراد.

وخضعت 5 من عناصر الشرطة النسائية إلى تعلم فن الإنقاذ، وتخليص المحاصرين في المركبات، فضلاً عن تدريبهن على برنامج كشف الوسائد الهوائية وفنيات كهربة المركبات التفصيلية باستعمال «الآيباد»، وهو نظام إلكتروني جديد يساعد المنقذ على سهولة العمل، وتفادي الأخطار.

المجالات التي تعمل فيها عناصر الشرطة النسائية

تتواجد الشرطة النسائية في مختلف التخصصات، إذ يعمل عناصرها في مكافحة أعمال الشغب وحماية كبار الشخصيات، وحراسة المنشآت الحكومية والديبلوماسية، وتأمين المناسبات الوطنية والمواكب والملاعب. كما يعملن في المطارات والسجون، ويقمن بالتحريات والتحقيقات في قسم المباحث الجنائية وقسم الأحداث، ويتولين حراسة النساء المريضات من السجينات في المستشفيات، ويعملن في أقسام المرور وتسهيل معاملات النساء ممن يتقدمن للحصول على رخص قيادة، ويتخذن الاجراءات الخاصة بالمركبات، بالإضافة إلى قيام عناصر الشرطة النسائية بتفتيش المنازل وتولي أعمال التحقيق والتوقيف في ما يتعلق بالعنصر النسائي، بحيث تتعرف الشرطية في السجون على جرائم المرأة عن قرب والأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة وتطّلع على مختلف القضايا الخاصة بالنساء.