السلاح في أيدي المدنيين يحصد شهرياً عشرات الأبرياء

بات مشهد القتل والموت مألوفاً في لبنان، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع فيه عن مصرع شخص أو إصابته بسلاح أحدهم! هذا السلاح الذي أصبح في متناول الجميع، سهّل ارتكاب الجريمة حتى أنه بات الوسيلة الأكثر استعمالاً لحل الخلافات بين الناس.
فما بين رصاص الثأر والخلافات الشخصية، ورصاص الأفراح والأحزان، يصاب ويموت عشرات الاشخاص شهرياً، فينقلب الفرح حزناً ويصير الحزن أحزاناً. كيف لا والسلاح في يد الكبير والصغير، والمدني والعسكري، ولا ضابط أو رادع، وأسماء الضحايا تشغل مواقع التواصل الاجتماعي وصورهم تملأ شاشات التلفزة.  أطفال، نساء، شباب، وشيوخ قتلوا، ومن نجا من الموت بات مقعداً أو معوقاً أو مشوّهاً بسبب وجود سلاح لا مبرر له في البيوت وفي أيدي الناس. «لها» أجرت تحقيقاً ميدانياً عن نتائج وجود السلاح بأيدي المدنيين، وقابلت بعض أهالي الضحايا الذين قتلوا بهذا السلاح وبعض من أصيبوا به لأسباب واهية وتافهة، فكان لنا لقاء مع رلى بو صالح زوجة جورج الريف الذي قتل أبشع قتلة بسبب أفضلية المرور، وبحار ويزاني شقيق الشاب مختار ويزاني الذي قتل بسبب انزعاج جاره من صوت الجرافة، كما التقت مريم وجنى اللتين أُصيبتا برصاص فرح جارهما، وعلاء عمر الذي جرح بسبب أفضلية المرور... ويبقى السؤال: «أما من رادع لهذا الموت المجاني؟».

جورج الريف ضحية
الخلاف على أفضلية المرور
جورج الريف ضحية من ضحايا القتل المجاني الذي يكاد يحصد أرواح الناس يومياً على الطرقات، اشتهرت قصته بسبب بشاعة وقائعها والأسلوب الذي اتُّبع فيها، إذ استدرج المجرم طارق يتيم الضحية جورج الريف إلى عرينه حيث استفرد به وقتله بالسلاح الأبيض على مرأى ومسمع من زوجته وعشرات المارّة في الشارع. وصفت هذه الجريمة بجريمة العصر لبشاعتها ووحشيتها وتفاهة دوافعها، إذ لم يكن ذنب الضحية جورج الريف سوى وجوده على الطريق التي كان يسير عليها المجرم طارق يتيم وصديقته.
السيدة رلى بو صالح الريف زوجة الضحية، شاهدت هذه الجريمة وعاشت أهوالها بل ونالت نصيبها هي الأخرى من ضربات المجرم. تقول رلى: «أنا امرأة جندية أعمل في مديرية قوى الامن الداخلي، وأخدم في مطار رفيق الحريري منذ 15 سنة، تعودت منذ تسلّمي وظيفتي في المطار أن يمر زوجي جورج ويصطحبني إلى المنزل. منذ سنوات ونحن نمر على الطريق نفسها وفي التوقيت نفسه. في ذلك اليوم المشؤوم حضر جورج واصطحبني من مركز عملي كالعادة، وما إن بلغنا أوتوستراد المطار حتى فوجئنا بسيارة سوداء صغيرة تسير خلفنا بسرعة مجنونة وتحاول دفعنا لإفساح الطريق أمامها. كانت صاحبتها تطلق بوق السيارة بطريقة مزعجة، وتشعل أضواءها وتطفئها لتحثّنا على الابتعاد من طريقها. استغربت الأمر وظننتها للوهلة الأولى شخصاً يعرفنا ويحاول لفت انتباهنا، ودققت النظر في مرآة السيارة لأعرف هوية سائقها فلم أفلح. كان من غير الممكن أن يفتح زوجي الطريق لها من الجهة اليمنى، لأن السيارات كانت تسير بجانبنا وكنا مسرعين كجميع السيارات على (الأوتوستراد). وعلى الرغم من ذلك، حاولتْ حشرنا والتقدم لتجاوزنا بالقوة، ممّا أدى إلى ارتطام سيارتها بسيارتنا. انحرفت سيارتنا واستطاع زوجي السيطرة عليها لئلا ترتطم بباقي السيارات، وجعلها تضرب بالحائط تفادياً لحادث مماثل. بعد هذا الحادث سخر الاثنان منا وفرّا من أمامنا مسرعَين بسيارتهما، وفي ردّ فعل عفوي منا لحقنا بهما، وفي نيتنا مطالبتهما بتعويضنا عن الضرر الذي تسبّبا فيه كما هو شائع ومعروف».
لكن هذا التصرف لم يعجب المجرم طارق وصديقته على ما يبدو، فهو غير معتاد على المحاسبة والمساءلة، ومسيرته حافلة بالجرائم والمخالفات،  كما أخبرتنا رلى قبل أن تتابع: «لم نكن نحمل سلاحاً ولم نكن ننوي تهديدهما، بل كنا نريد تحصيل حقنا بالقانون، إلا أنهما استمرّا في التحدي والاستهزاء بنا متعمّدَين استدراجنا إلى شارع مقفل كان المجرم يعمل في مكان قريب منه، وهذا ما أظهره التحقيق، إذ كان المجرم طارق يعمل في ملهى ليلي مجاور للشارع الذي استدرجنا إليه وجميع الشهود أكدوا ذلك. هناك في ذاك الشارع، أوقف سيارته أمامنا ونزل منها وهجم علينا بشكل لا يمكن وصفه، ولا يوجد كلام يعبّر عن وحشيته. كان يحمل خنجراً في يده ويسب ويصرخ متوعداً زوجي. منذ البداية كان قصده القتل مع العلم أنه لم يكن يعرفه ولم يكلمه أو يناقشه أو حتى يوجه اليه أي كلمة. أذهلنا المشهد ولم نميّز أمام من نحن وأي وحش نواجه؟ فهو لم يكن من فصيلة البشر ولا حتى من فصيلة الحيوان. خاف زوجي منه وعاد إلى سيارته، فيما نزلت أنا من الجهة الاخرى لأستوعب حالته وأردّه عن زوجي كي لا يؤذيه، رجوته ألّا يضربه وأمسكت بيده حتى لا يطعنه وقلت له «حرام عليك! لديه أربعة أطفال»، كنت أصرخ وأبكي وأستغيث، لكنه لم يرأف لحالي وضربني بكفّ يده ورماني بعيداً عنه، فأُصبت بجرح في يدي وشعرت بحالة إغماء ولم أعد أرى بعينيّ... وبعد قليل استعدت وعيي وحاولت استجماع قوتي ووقفت، فرأيت جورج يهرب من السيارة وهو يتبعه ويطعنه ويركله ويرميه أرضاً بعدما حاول طعنه في السيارة طعنات كثيرة أدّت إلى تمزيق أثاث السيارة وكل ما فيها. هرب زوجي من الجهة الأخرى بلا جدوى. كل ذلك حصل على مرأى ومسمع الناس الموجودين في الشارع،  الذين لم يجرؤ أحد منهم على التدخل أو حتى الاتصال بالقوى الأمنية القريبة من المكان! وكل ما فعلوه أنهم صوّروا الجريمة الوحشية بهواتفهم، ربما الخوف أو قبح المشهد شلّهم جميعاً، فلم يهبّ أحد لنجدتنا أو الاتصال بالقوى الأمنية. أما المجرم فراح يصرخ ويطعن جورج في رأسه طعنات عدة بلا هوادة، ولم يتوقف عن جنونه إلا بعدما هشّم جمجمته وكسر خنجره برأسه وحوّله جثة هامدة».
لم تردع صرخات رلى وتوسلاتها الوحش، ولم يرأف لحالها وحال أولادها الأربعة الذين يتّمهم بيديه، بل راح يضربها هي الأخرى. نفّذ جريمته بدم بارد وغادر مسرعاً مع صديقته التي كانت تسمع وتشاهد ما يدور من دون أن تحاول التدخل لمنعه من قتل جورج.
رصدت كاميرات عدة الجريمة، وألقت القوى الأمنية القبض على المجرم في صباح اليوم التالي، كما قبضت على السيدة التي كانت معه. ولاحقاً، صدر بحق طارق قرار ظني بالإعدام، فيما حُكم على رفيقته بالسجن أربعة أشهر على ذمة التحقيق. تقول رلى: «لطارق سوابق عدة، وهو معروف بشراسته وجرائمه في منطقة الأشرفية، لكنه محميّ سياسياً من جانب أشخاص نافذين، ولذلك قتل زوجي من دون أن يرفّ له جفن، حتى السيدة التي كانت معه لم تعاقب ولم تعدّ مشاركِة بالجريمة، علماً أنها كانت المحرّض الأول عليها، إذ بعد ارتكاب فعلته قال لها: «قتلته! هل ارتاح بالك الآن».
ترى رلى أن طارق يتيم ليس هو وحده قاتل زوجها، بل المجرم أيضاً من حرضه ومن حماه ويحميه ويغطي جرائمه، «فهو لو عوقب على جرائمه السابقة لما كان كررها مع زوجي». رلى قلقة على سير الدعوى والتحقيق، وخصوصاً بعدما تنحى أكثر من قاضٍ ولم يُحكم على صديقة طارق، ومورست الضغوط كي لا تصنّف مشاركِة في الجريمة. 

رلى اليوم تعيش حالة مأسوية بعد قتل زوجها وحبيبها وأبي أولادها ورفيق عمرها أمام ناظريها. لقد اغتال الوحش حلمها ومستقبلها ودمّر حياتها بسلاحه الأبيض وباستقوائه بنفوذ من يغطيه ويحميه. وتبقى أمنيتها تنفيذ حكم الإعدام بالقاتل/ الوحش.

المحامي زياد بيطار: هذا الشخص وحش مفترس يستحق العقاب على جريمته
يرى الدكتور زياد بيطار محامي الدفاع في قضية جورج الريف، أن الجاني طارق يتيم كان يحمل خنجراً كبيراً ويلحق بالضحية بهدف القتل، وهذا الفعل ليس بالأمر الغريب عنه، لأنه من أصحاب الجرائم والسوابق، وقد سبق أن حكم بجرائم عدة، إلا ان التغطية السياسية التي يحظى بها كانت تخرجه من حكم القضاء بلا عقاب، وربما هذا ما غذّى لديه روح الجريمة ودفعه للاستقواء والاستفحال في جرمه ووحشيته.
إن التسجيلات والكاميرات رصدت وبيّنت أن المجرم لحق بضحيته جورج واستمر بطعنه بالخنجر في رأسه ما يقارب الـ 54 طعنة حتى كسر جمجمته وهشّمها، ولم يكتف بذلك بل مثّل بها بفظاعة، وهذا يدل على أن هذا الشخص وحش مفترس يستحق العقاب على جريمته التي لم يسبق أن سجّل التاريخ حدثاً مماثلاً لها حتى في القرون الوسطى. وبحكم القانون وبحسب المادة 549، يجب أن ينفذ حكم الإعدام به ويشنق في مكان وقوع الجريمة.
لقد صدر القرار الظني بحكم الإعدام على المجرم طارق يتيم وسيحول إلى محكمة الجنايات، وتعدّ هذه القضية من أسرع القضايا في ما يتعلق ببتّها وصدور الحكم، لأنها بمثابة جريمة عصر وقضية شعب ورأي عام، فهي ارتُكبت بدم بارد على مرأى ومسمع كل من كان ماراً في الشارع وفي وضح النهار. ويؤكد بيطار أن الحكم في هذه الجريمة نال إجماع كل المرجعيات السياسية والدينية، لأنها تنمّ عن وحشية وعدم اكتراث بالقانون والدين والأخلاق والطوائف، وتمثّل ذروة الاستخفاف بقيمة الإنسان كبشر يستحق الحماية والرحمة والاحترام.
يرى بيطار أن الشخص الذي يقتل بدم بارد ويهشّم جمجمة إنسان على مرأى ومسمع الناس وتحت عدسات الكاميرات، يجب أن يعاقب ويكون عبرة لغيره كي لا تتكرر هذه الجرائم وتزداد. ويضيف: «على الرغم من أنني سفير لحقوق الإنسان في لبنان وعلى تواصل دائم مع جمعية حقوق الإنسان في العالم، التي توصي بالابتعاد عن أحكام الإعدام، أؤيد تنفيذ حكم الإعدام بهذا المجرم لأنه من أصحاب السوابق ويرى نفسه فوق القانون والعقاب إلى درجة أنه لم يكتف بقتل الضحية بل مثّل بجثته، وهذه الجريمة الشنيعة لا بد من أن يعاقب مرتكبها بما يستحق إحقاقاً للحق وليكون عبرة لأمثاله».
أما بالنسبة إلى السيدة التي كانت ترافق المجرم، فيقول بيطار إن القانون اعتبرها شخصاً متستراً على المجرم وآوياً له، ولم يصنّفها مشاركاً في الجريمة، ولذلك حكم عليها بسنة ونصف سنة سجناً أمضت منها ما يقارب الأربعة أشهر في السجن ثم خرجت بكفالة حضور، حيث في رأي القضاء أن القاتل الأساسي هو طارق يتيم، فيما نرى نحن أن المجرم الحقيقي هو من غطّى الجريمة وغذّى روح المجرم وأجّج نزعة الإجرام عند طارق يتيم وليس من نفذ فقط.

مختار ويزاني ووالده محمد ضحيّتا صوت الشاحنة المزعج
مختار ويزاني شاب في العشرين من عمره قتل في رمضان الماضي بسلاح جاره حسين محمود الذيب (55 عاماً) الذي انزعج من صوت شاحنته وقت السحور. هذه الحادثة لم تقتل مختار فقط، بل أودت بحياة والده الذي أُصيب بسكتة قلبية إثر سماعه خبر مقتل ابنه مختار. كيف حصلت هذه الجريمة وما هي ملابساتها؟
يقول بحار ويزاني شقيق مختار، إن خلافاً قديماً كان قائماً بينهم وبين جارهم حسين بسبب صوت الشاحنات والجرافات التي تتحرك باكراً، ويشرح قائلاً: «يقع منزلنا على بعد 15 متراً من بيت جارنا حسين، وثمة طريق خاصة لنا تفصلنا عنه، وهو عندما سكن في المنطقة سمح له والدي بالمرور في أرضنا وفي الطريق الخاصة المؤدية إلى بيتنا. كان إخوتي بحكم عملهم في البناء يملكون شاحنات وجرافات عدة يركنونها خلف منزلنا، وكانوا يخرجون بها باكراً من دون أن تمر من أمام منزله. كان جارنا ينزعج كثيراً من صوت الشاحنات وحاول أكثر من مرة إثارة المشاكل لهذا السبب، فأقام دعوى قضائية ضدنا ولم يحصل على نتيجة، واستمر على هذا المنوال من دون جدوى. وبعد تدخلات عدة من أبناء الضيعة ومن رئيس البلدية، ارتأى والدي حل الخلاف سلمياً وتغيير مكان ركن الشاحنات والجرافات، وبالفعل خصص قطعة أرض بعيدة نوعاً ما عن منزل جارنا وجرفها وأهّلها لتكون صالحة لركن الشاحنات، وشقّ لها طريقاً خاصة».
بعد هذا الحل انتهت المشكلة حبياً، وبات حسين يزور جاره محمد باستمرار ويشربان الشاي معاً ويتشاركان الطعام، ولم يكن أحد يتخيل أن يتجدد الخلاف ويحصل ما حصل. لكن، ووفق ما أفاد بحار، فإن جاره حسين (المجرم) كما يسميه، إنسان حسود وحقود وعصبي ولا يحب الخير لأحد، والدليل هو الجريمة التي ارتكبها بحق أخيه ووالده من دون سبب وجيه. يقول بحار: «كان كل شيء يسير على نحو جيد وطبيعي... وإذ في يوم من أيام رمضان، عاد أخي مختار فجراً من الجامع بعد تأدية صلاة الصبح لكي ينام، فيما كان أخي الثاني يركب شاحنته ليذهب إلى العمل، وما إن شغّل محرّك الشاحنة حتى سمعنا صوت طلقات نارية في الخارج. خرج مختار ووالدي الذي كان لا يزال صاحياً مسرعين لكي يستطلعا الأمر، ولكنهما بسبب العتمة لم يستطيعا رؤية شيء، فتوجّها الى بيت المجرم للاستفسار عما حدث، ولحق بهما أخي بشاحنته. كان المجرم مختبئاً على السطح حيث أنشأ متراساً (دشمة) وكأنه كان ينوي فتح جبهة، ولمّا بلغا مدخل بيته، أخرج رشاشه الحربي وأطلق عليهما النار فأُصيب أخي مختار في رقبته وأصيب الثاني بجروح طفيفة».
نقل بحار أخاه مختار على الفور إلى المستشفى، إلا أن الأخير سرعان ما فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما فرّ الجاني إلى جهة مجهولة. وفي رد فعل على ما حصل، عمد أشقاء مختار وأهله إلى حرق بيت الجاني وهدم جزء منه، ولا تزال تداعيات الجريمة مستمرة، فموت مختار أثر كثيراً في والده إذ أصيب بسكتة قلبية فور سماعه الخبر. لقد خسرت أسرة ويزاني اثنين من أفرادها بسبب وجود السلاح  في بيت جارهم، وكان ممكناً أن يزداد عدد الضحايا لو كان ثمة سلاح بحوزة آل ويزاني، ولربما اشتعلت حرب بين العائلتين. يقول بحار: «نشكر الله على أننا لم نكن نقتني سلاحاً في بيتنا وإلا لكان زاد عدد الضحايا، ولكان نصف أفراد العائلة قد توفوا والنصف الآخر يقبع في السجن. وجود السلاح بأيدي الناس وفي بيوتهم يؤدي إلى نتائج مؤلمة، لقد قتل أخي وتبعه أبي بسبب انتشار هذا السلاح واستقواء صاحبه به. وهو كان ذكر سابقاً أمام بعض الناس أنه يملك رشاشاً من أيام الحرب وسيستخدمه في قتلنا، وهذا أكبر دليل على انه مجرم وقاتل عن سابق تصور وتصميم ويستحقّ بالتالي الإعدام. لقد أشفق والدي على زوجته وأولاده وأخرجهم من البيت قبل هدمه وحرقه، لكن المجرم لم يشفق على شباب أخي حين غدر به».
بعد أيام على وقوع الجريمة، أُلقي القبض على الجاني وهو يخضع حالياً للمحاكمة، كما أن التحقيق جارٍ مع آل ويزاني بسبب هدم جزء من منزل جارهم حسين وحرقه. يتمنى أهل مختار أن يحاكم المجرم وينال عقابه العادل لأنه قتل شخصين معاً.

مريم وجنى ونار الأفراح
مريم وجنى صديقتان في الرابعة عشرة من عمرهما، تعودتا الاجتماع والدرس معاً بشكل شبه يومي، فهما في الصف التاسع وتنتظرهما امتحانات رسمية في نهاية العام. اعتادت الفتاتان الصعود إلى سطح منزل جنى والدرس هناك، إذ تجدان في هذا المكان الهدوء والسكينة والأجواء التي تشجع على الدرس والتركيز بعيداً من عجقة البيت، خصوصاً أن سطح البيت مسقوف بألواح من الألمنيوم ومسيّج بستائر سميكة، مما يؤهله ليكون صالحاً للسكن كأي غرفة من غرف المنزل. لم تكن الفتاتان تتوقعان يوماً أنهما ستتعرضان للخطر بجلوسهما في ذلك المكان، فجميع سكان المنطقة يستخدمون السطوح كشرفات أو كغرف إضافية، لأن الحي شعبي ومساحة البيوت فيه صغيرة.
في عطلة نهاية العام الماضي، قصدت مريم صديقتها جنى وصعدتا كعادتهما إلى السطح لمتابعة دروسهما. تقول جنى: «صعدنا الى السطح لندرس كعادتنا، وفجأة سمعنا دويّ مفرقعات بشكل كثيف، فعرفنا أن جيراننا يحتفلون بزفاف ابنهم. لم نقف ولم نطل من الشرفة، وبقينا جالستين في مكاننا، إلا أن صوت المفرقعات بدأ يزداد شيئاً فشيئاً، وشعرنا كأن حرباً تدور في الشارع. لم نخف ولم نهرب ظناً منا أن ألواح الألمنيوم المسقوفة والستائر السميكة التي تسوّر السطح ستحمينا من أي شيء. وإذ بكتلة من النيران تُباغتنا، فشعرت بأن ظهري يحترق، فهربت وتبعتني مريم ولاحظت أن وجهها مغطى بالدماء. ولما وصلنا إلى البيت، فوجئت والدتي بحالنا وسألتنا عما حصل، فقالت مريم إن المفرقعات قد ارتطمت بفمها، وأخبرتها أنا بأن رأسي وظهري يحترقان، فسارعت الى إسعافنا، ولكن عندما رأت الدماء تسيل من جسدينا، خافت وبدأت تصرخ للجيران طلباً للمساعدة، لأن والدي لم يكن في المنزل ليقلّنا إلى المستشفى».
تستعيد والدة جنى وقائع الحادثة وتكمل حديث ابنتها بالقول: «رغم إصابة الفتاتين وصرخات الاستغاثة التي أطلقتها، لم يكترث أحد بنا. كان الشارع يضج بصوت المفرقعات وأزيز الرصاص، وكان اصحاب الفرح يملأون المكان ولا يهتمون إلا بفرحهم واحتفالهم فيما الفتاتان تنزفان الدماء من انحاء مختلفة في جسديهما. لم أعرف كيف تدبرت أمري، واستدعيت سيارة أجرة وطلبت من سائقها التوجه بنا إلى مركز الإطفاء ظناً مني أن الفتاتين مصابتان بحروق بفعل المفرقعات. ولما وصلنا إلى المركز، رفض المسؤولون عنه استقبالهما، عندها توجهت بهما إلى المستشفى، وهناك اكتشفت أنهما مصابتان بطلقات نارية من سلاح صيد. حضر عناصر الدرك إلى المستشفى وبدأوا التحقيق في الحادث، وأرسلوا دورية شرطة إلى مكان الاحتفال وأوقفوا صاحب العرس والقائمين عليه واستدعوا تسعة شبان إلى التحقيق».
أصيبت مريم بعشرات الشظايا الصغيرة في وجهها وكتفها ويدها وحول عينها ورقبتها، وخافت كثيراً على وجهها من التشوّه بفعل هذه الاصابة. تقول مريم: «تألمت كثيراً مما أصابني، وخفت من أن يتشوه وجهي أو أفقد عيني، لأن هناك ثلاث شظايا كانت قريبة جداً منها، وأحمد الله على أنني خرجت من هذه الأزمة سالمة». خضعت مريم لجراحات عدة انتُزعت خلالها بعض الشظايا المنتشرة حول عينها وفي رقبتها نظراً الى خطورتها، فيما بقيت الشظايا الاخرى في جسدها. وقد افاد الطبيب المعالج بأن بقاء هذه الأجسام المعدنية في جسد مريم لا يشكل خطراً عليها، ومن الممكن ان تتحرك ويلفظها الجسم مع مرور الزمن. أما جنى فلم تخضع لعمليات جراحية لانتزاع الشظايا من جسدها، وبقيت عالقة في رأسها وظهرها نظراً الى صعوبة استخراجها من هذه الأماكن الدقيقة. تشعر جنى بهذه الاجسام الغريبة في جسدها، وتتألم كلما تحركت من دون أن تتمكن من فعل شيء سوى التأقلم مع وضعها الجديد وانتظار أن يلفظها جسدها.
تستنكر والدة مريم الحادثة وتتأسف لما حصل مع الفتاتين، مؤكدةً: «ما حصل مع ابنتي وصديقتها غير مقبول وغير منطقي، وأتمنى أن يحاكم الجناة على فعلتهم الشنعاء، فمن غير الجائز أن تصاب ابنتي وصديقتها بالرصاص بسبب الفوضى وغياب الأمن وعدم الشعور بالمسؤولية، وأشكر الله على خروجها سالمة من هذا الحادث، وإلا كان لنا تصرف آخر مع الفاعلين. لم ندّع بشكل شخصي على والد العريس، لأن لا ذنب له. ولو كنا نعرف هويات مطلقي النار لطالبنا بمحاكمتهم، وحتى لو كانوا دون السن (قاصرين)، يجب أن يُحاسب أهلهم بدلاً منهم ليشعروا بالمسؤولية. فالمعتدي يجب أن ينال عقابه حتى لو لم يكن ينوي الاعتداء. كما ان وجود السلاح في أيدي الناس وخصوصاً الشباب يزيد من نسبة وقوع مثل هذه الحوادث ويسهل ارتكاب الجرائم. أما والدة جنى فتقول: «ما حصل مع ابنتي وصديقتها غير معقول ومرفوض تماماً ويشعرنا بعدم الأمان، وأحمد الله على انهما خرجتا بخير من هذه الحادثة. وبحكم الجيرة لم ندّع على صاحب العرس، رغم ما حصل معنا وما أبدوا من ردود فعل تجاهنا بعد توقيف القائمين على العرس، فهم لم يكترثوا لاستغاثتي بعد اصابة الفتاتين، وألقوا باللوم علينا بدل التعاطف معنا ظناً منهم ان ابنتي وصديقتها أُصيبتا بنار المفرقعات خلال وقوفهما على شرفة المنزل، ولكن بعدما علموا بأنهما أُصيبتا برصاص حي، تغير موقفهم وقدموا لنا الاعتذار». لم تدّع كلتا العائلتين على أهل العريس لأن ابنتيهما خرجتا من هذه الأزمة بخير، ولأنهما لا يريدان المزيد من المشاكل والأفعال الاستفزازية التي قد تلحق بهم وبأولادهم ضرراً إضافياً. مطلقو النار كانوا شباناً قصّراً، ولم تحدد هويتهم وهم مطلوبون اليوم لدى القوى الأمنية التي، وبحسب شهادة أهل مريم وجنى، لم تقصّر في مهمتها، ووقفت إلى جانبهما الى حين الاطمئنان إلى صحة ابنتيهما.

علاء عمر ضحية خلاف على أفضلية المرور
في ليلة رأس السنة أُصيب علاء عمر ابن العشرين عاماً بطلقتين ناريتين في رجليه بسبب خلاف على أفضلية المرور، إذ لم يكن يعلم أن خروجه مع أصدقائه للسهر سيقوده إلى المستشفى. يقول علاء: «اتصل بي أصحابي في منتصف الليل يطلبون مني الذهاب معهم للسهر في أحد الأماكن في منطقة المرج البقاعية، فتردّدت بدايةً ثم وافقت، وصعدت معهم بسيارتهم، لم أكن أعلم أنهم كانوا على خلاف مع أحد، أو أن إشكالاً كان قد وقع بينهم وبين مجهولين. خلال سيرنا اعترضت طريقنا سيارة فيها عدد من الشبان، وحالت دوننا ومتابعة السير، فصاح رفاقي: «مشكل مشكل» فترجلنا كلنا من السيارة. لوهلة ظننت أنه مشكل عابر ككل المشاكل، نتشاجر ونتعارك ربما، ثم ينتهي الأمر، وهذا ما حال دون امتناعي عن التوجه نحوهم. فتحت باب السائق لكي أكلّمه وأستفسر عن الموضوع، لكنني فوجئت بالشخص الجالس الى جانبه يحمل مسدساً ويوجّهه نحوي، موقف لم يسبق لي أن واجهته من قبل، لم أكن أعرف هوية المعترضين ولا سبب اعتراضهم لنا، ولكن على ما يبدو أن رفاقي يعرفونهم، ارتبكت ولم أعد أدرك ماذا أفعل، لم يتيحوا لي فرصة للكلام، بل أطلقوا النار عليّ فأصبت في قدميّ الاثنتين فيما فرّوا هم مسرعين. زحفت قليلاً حتى لا يصدموني بسيارتهم ليسارع أصدقائي وينقلوني إلى المستشفى».
يفيدنا والد علاء بأن وضع ابنه كان مأسوياً في المستشفى، وأن إصابته كانت خطيرة، إذ اخترقت إحدى الرصاصتين عضلات ساقه وأصابت الأخرى كاحل الرِجل الثانية وكسرت عظامها، وإذ لم يُعط ابني الاهتمام الكافي في المستشفى الذي نقل إليه، اضطررنا لنقله إلى مستشفى آخر». لقد خضع علاء لعمليتين جراحيتين كلفتا ما يقارب العشرة آلاف دولار، وهو بحاجة الى سنة ونصف سنة على الأقل ليتمكن من السير على رجليه. فُتح تحقيق بالحادث وحتى اليوم لم يتم القبض على مطلقي النار، لأن علاء لا يعرف أحداً منهم، ورفاقه الذين كانوا بصحبته أثناء وقوع الحادث فرّوا هم أيضاً إلى جهة مجهولة. لا يستطيع علاء تحديد أسباب هذا الحادث، لأن هناك حلقة مفقودة فيه لا يعرفها، فقد سُجل الحادث على أنه إطلاق نار لخلاف على أفضلية المرور، فيما لم يتسنّ له الكلام أو التفوّه بكلمة قبل أن يصاب.
لا يؤيد علاء فكرة حمل السلاح الذي كان السبب بإصابته ومعاناته، بل يرى أنه لولا وجود السلاح بين أيدي هؤلاء الشباب لما كان قد تضرر هو. كما يأسف للزمن الذي بات فيه الأولاد يحملون السلاح ويتباهون به، حتى إن مشكلاً صغيراً وتافهاً أقعده وعطّله عن حياته وعمله. هو اليوم يخاف الخروج والمشاكل لأنه لا يعيش في مجتمع محميّ وآمن.

الدكتور زهير حطب:  وجود السلاح بيد الأشخاص يشعرهم بأنهم أصبحوا خارج نطاق المساءلة
يرى الدكتور والأستاذ المحاضر في علم الاجتماع زهير حطب أن الإنسان المفرد هو كائن ضعيف وبحاجة دائمة إلى الحماية والشعور بالأمان، ولا يوفّر هذه الحماية والشعور بالأمان إلا جهة تتمتّع بالقوة والسلطة. وعلى مر التاريخ تمثلت هذه الجهة بمرجعية محددة، وهذه المرجعية إما تكون قوة فيزيقية أو مادية، أو تكون قوة هوامية متخيلة، أو قد تكون قوة فكرية محددة أو قوة قانون أو سلاح معيّن. فبحسب مرحلة التاريخ والمجتمع وطبيعته، تفرض هذه المرجعية نفسها على الجميع. لقد مرت المجتمعات أيضاً بمراحل من الفوضى وتعادل القوى من حولها بحيث تصبح القوة الحاسمة في النهاية هي القوة المادية التي تستطيع أن تحقق القمع إلى حد الإلغاء، وفي النتيجة تكون الغلبة دائماً للجهة الأقوى التي تملك عنصر الحسم. واليوم في مرحلتنا الحالية، تجد مجموعات واسعة نفسها خارج أي نطاق للحماية ولتأمين الاستقرار، وترى نفسها ملتزمة بتأمين هذه الحماية ذاتياً، فتلجأ إلى السلاح لتوفير امتلاك هذه القوة، لكن وجود السلاح بيد الأشخاص أو فئة منهم يشعرهم بأنهم أصبحوا خارج نطاق المساءلة أو التصرف كالآخرين، فيشعر أحدهم ويتصرف انطلاقاً من امتلاكه لمرجعية الحسم، ومن هنا يلجأ إلى إنهاء أي إشكالية يتعرّض لها باستعمال عنصر مادي هو السلاح، وهذا الأمر كلما انتشر وتوسع وتعمّم رافقته أو نجمت عنه موجات من الفوضى والظلم والضحايا، وبالتالي يعم المجتمع شعور بالظلم، فإما الخضوع للقوة والقهر أو الهجرة إلى مناطق أكثر أمناً وأماناً.

المراجع المختصة بإعطاء تراخيص حمل السلاح والذخائر وحيازتها:
إن المرجع الأساس هو وزارة الدفاع الوطني، وقيادة الجيش هي التي تعطي التراخيص للأشخاص المؤهلين بحمل السلاح وحيازته. كما يعود الى وزير الدفاع الوطني وقيادة الجيش الترخيص بمرور المعدّات والأسلحة والذخائر عبر الأراضي اللبنانية بعد موافقة مجلس الوزراء. ويعود الى وزارة الداخلية والبلديات إعطاء التراخيص لأفراد القوى العامة، ويرخّص القائمقام الأسلحة والذخائر المُعدّة للصيد.

حمل السلاح في القانون:
إن التشريعات اللبنانية نظّمت حمل السلاح وحيازته على الأراضي اللبنانية من خلال قوانين وأنظمة عدة، أهمها قانون العقوبات اللبناني والمرسوم الاشتراعي الرقم 137 الصادر في تاريخ 12/ 6/ 1959.
ففي قانون العقوبات، أفرد المشرّع فصلاً تحت عنوان «الأسلحة والذخائر» عرّف فيه السلاح وعقوبات حمل السلاح وحيازته. والسلاح بحسب هذا القانون هو (كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة، وكل أداة خطرة على السلامة العامة). وبالتالي فإن سكاكين الجيب العادية والعصيّ الخفيفة لا تُعدّ سلاحاً إلا إذا استُعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.
كذلك نص القانون نفسه على أنه إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة والذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، يعاقَب المرتكب بالسجن مع الأشغال من سنة إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من مئة ألف إلى ستمئة ألف ليرة لبنانية.
أما المرسوم الاشتراعي الرقم 137 والذي نظّم بشكل تفصيلي حمل السلاح وحيازته، فقد صنّف المعدّات الحربية والأسلحة والذخائر والمتفجرات في ثلاثة أنواع:
◗ المعدّات والأسلحة والذخائر الحربية المعدّة للاستعمال في الحرب.
◗ الأسلحة والذخائر غير الحربية.
◗ المتفجرات والبارود.
وقسّم كل نوع إلى فئات وخُصّت كل فئة بأحكام خاصة لجهة حيازتها.

حظر حمل السلاح ونقله وحيازته
نصّ المرسوم الاشتراعي الرقم 137 على الحظر على أي شخص نقل وحيازة الأسلحة والذخائر المنصوص عنها في الفئة الرابعة في الأراضي اللبنانية ما لم يكن حائزاً رخصة من قيادة الجيش.
وتشمل الفئة الرابعة الأسلحة والذخائر التي لا تُعتبَر حربية، إلا أنها تلحق بالأسلحة والذخائر، وهي المسدسات ذات الأكرة والمسدسات الاوتوماتيكية والذخائر المحشوة أو غير المحشوة المعدّة لهذه المسدسات، والأسلحة التي يمكن أن تُستعمَل فيها ذخائر الأسلحة الحربية، وكل الذخائر التي تُستعمَل في الأسلحة الحربية. ويدخل في ذلك خرطوش الصيد المحشو برصاصة واحدة، بالإضافة إلى الحِراب والسيوف والرماح.
أما الأسلحة الحربية فلا يُرخَّص لأحد باقتنائها أو حيازتها أو نقلها إلا في حالة اضطراب الأمن أو في الحالات المتعلقة بصناعة هذه المعدّات وتجارتها وتُعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.
والأسلحة الحربية هي البنادق من كل المقاسات والمعَدّة للاستعمال الحربي، والرشاشات والبنادق الرشاشة والمدافع الطويلة والقصيرة من أي عيار كانت وقواعدها، وكل الأجهزة الخاصة بها واللوازم المعَدّة لتركيبها، والذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاص بالأسلحة المذكورة، والقنابل على أنواعها والألغام والقنابل الصاروخية والأجهزة التي تُستخدَم لقذف هذه القنابل، بالإضافة إلى الوحدات المجهّزة بالأسلحة النارية كمركبات القتال والدبابات والسيارات المصفحة والمدرعات.

الأشخاص المسموح لهم باقتناء السلاح:

نصّ المرسوم الاشتراعي على أنه لا تُعطى إجازة أو ترخيص لحمل أو حيازة السلاح والذخائر من أي فئة إلا للأشخاص البالغين من العمر 18 سنة على الأقل. أما أسلحة الصيد فيُرخّص بها لمَن أتمّ الـ 16 من عمره على مسؤولية وليّ أمره، ويُشترط ألا يكون طالب الترخيص قد أُصيب بأحد الأمراض العقلية، وألا يكون محكوماً بحرمانه من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجرم من الجرائم الشائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو من أجل الجرائم المخلّة بأمن الدولة. وإذا كان طالب الترخيص أجنبياً فينبغي ألا يكون ممنوعاً من الإقامة أو محكوماً بالإخراج من البلاد. ويحقّ لأفراد الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية أن ينقلوا المعدّات والأسلحة والذخائر من كل الفئات، وذلك في حدود وظائفهم طبقاً للأنظمة والقوانين العسكرية. ويُرخَّص لأفراد القوى العامة ومأموري الأحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين، وللعسكريين باقتناء الأسلحة والذخائر وحملها ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطي على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية، يُذكر فيها رقم السلاح المصرّح بحمله ونوعه. ويرَخَّص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين في وزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الأسلحة بموجب ترخيص من قائد الجيش. ويحقّ للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بأن يحتفظوا بالأسلحة والذخائر التي كانت قد سُلّمت إليهم أثناء قيامهم بالوظيفة، وذلك ضمن الشروط المحددة لسلاح الضابط الشخصي. وفي تاريخ 9/ 3/ 2001 صدر القرار الرقم 138 الذي رخّص لمؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال تزويد عناصرها بالمسدسات دون بقية الأسلحة الحربية، على أن يصدر قرار الترخيص بهذه المسدسات بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات ولصالح المؤسسة وفقاً للعدد والنوع المحددين بكتاب خطي موجه من وزير الداخلية إلى وزير الدفاع الوطني، على أن يقتصر الترخيص بحمل هذه المسدسات فقط في صورة غير ظاهرة في المكان المحدد للحراسة بقرار الترخيص.

السلاح الذي يمكن حيازته:
يُسمح بحيازة الأسلحة والذخائر التي لا تُعتبر حربية، إلا أنها تلحق بالأسلحة والذخائر، وهي المسدسات ذات الأكرة والمسدسات الاوتوماتيكية والذخائر المحشوة أو غير المحشوة المعدّة لهذه المسدسات والأسلحة التي يمكن أن تُستعمَل فيها ذخائر الأسلحة الحربية، وكل الذخائر التي تُستعمَل في الأسلحة الحربية ويدخل في ذلك خرطوش الصيد المحشو برصاصة واحدة، بالإضافة إلى الحِراب والسيوف والرماح.
وهذه الأسلحة لا يمكن حيازتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع يُعطى لسنة واحدة قابلة للتجديد، ولا تُعطى الرخصة لاقتناء أكثر من سلاحين من الأسلحة المذكورة.
أما الأسلحة كالخناجر والمِدى والعصيّ ذات الحربة والعصيّ المُثقلة بالرصاص أو الملبّسة من طرفيها بالحديد والأسلحة الأثرية والتذكارية فتجوز حيازتها إنما يُحظَّر حملها. ويُحظَّر إعطاء ترخيص بحملها في أي حال من الأحوال.
أما الأسلحة والذخائر المُعدّة للصيد فيحقّ للقائمقام إعطاء الرخص المتعلقة بها، وهذه الرخصة هي شخصية وتُعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها إلا بالوفاة.
ويستطيع صاحب الرخصة اقتناء ما شاء من الأسلحة والذخائر المُعدّة للصيد وحملها.
ويمكن حيازة أسلحة التمرين التي تُطلق بواسطة الضغط من دون بارود وتقوم فيها أوراق الهوية مقام الترخيص.

مقالات ذات صلة

تيم حسن يتعرض للخطر بسبب السلاح ... إليكم ما حدث

فنانة شهيرة تنجو من محاولة خطف تحت تهديد السلاح... إليكم ما حدث بالتفصيل

السلاح في أيدي المدنيين مشهد القتل والموت حل الخلافات رادع ارتكاب الجريمة الوسيلة عشرات الأشخاص المدني والعسكري أفضلية المرور صوت الشاحنة