اللائحة تحسم الجدل: نساء المجالس البلدية في قاعات مستقلة

30 كانون الثاني 2016 | ميس حمّاد (السعودية)

حسمت اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البدية الجدل الدائر خلال الفترات الماضية، حول موقع جلوس أعضاء المجلس البلدي من النساء بإيجاد قاعة منفصلة، ودائرة تلفزيونية خلال اللقاءات وورش العمل التي ينظمها المجلس. من جانبه، وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، والتي تضم 108 مواد في 13 فصلاً تتعلق بالجوانب التنظيمية، والتفصيلية للنظام.

وأكد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني "أنّ اللائحة اشتملت إيضاحًا للجوانب التنظيمية، والإجرائية لعمل المجالس البلدية، وفقًا لما ورد في نظام المجالس البلدية، كما شرحت الآليات التفصيلية، لاختصاصات المجالس البلدية التقريرية، والرقابية، وما يتعلق بتقديم المقترحات والمرئيات حيال المواضيع التي تضمنها النظام، والعلاقة بين المجلس البلدي والبلدية، وغيرها من الأحكام، والقواعد المتعلقة بعمل المجالس. مضيفاً "اللائحة أكّدت في المادة الـ29 منها على أنّ قرارات المجالس البلدية وفقّا لاختصاصاته ملزمة للبلدية في حدود إمكانياتها، واختصاصها، وصلاحياتها، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال شكاويهم وملاحظاتهم خطيًا وإلكترونيًا".

وأفاد القحطاني أنّ "المادة 107 حددت أنّ على المجالس البلدية التقيُّد في لقاءاتها، واجتماعاتها، وندواتها وورش العمل التي ينظمها بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة، مع الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء، يتم ربطها مع قاعة الاجتماعات المخصصة للرجال، من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية، وأن يخصص مكان مستقل للنساء، في اللقاءات و ورش العمل، التي تنظمها المجالس وتربط مع القاعة الرئيسية بدائرة صوتية، إضافةً إلى تأمين سيارة مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء خلال الزيارات الميدانية".

وبين القحطاني أنّ "الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية أتاحت لجميع المواطنين، والمهتمين الاطلاع على اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية من خلال موقعها الإلكتروني (https://majales.momra.gov.sa).

في الوقت الذي أكدت فيه تلك المصادر، أن المرأة تعد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وهي محل ترحيب في كل مكان، وأن مشاركتها وآليات المشاركة ستكون بحسب الأنظمة الخاصة بالمجالس البلدية، لافتة إلى أن النظام هو الفاصل في هذه المسألة، سواء نص على جلوسها في قاعة منفصلة، أم مشاركتها والجلوس في قاعة الاجتماع نفسها مع أعضاء المجلس البلدي كافة. يذكر أن اجتماع المجلس البلدي الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 27 كانون الثاني \يناير 2016 يعد أول اجتماع، بعد الذي حدث قبل نحو أسبوعين، واقتصر على اختيار رئيس المجلس ونائبه.