اقتراح مثير: نصف ثروة زوجك من حقك إذا طلقك!

31 كانون الثاني 2016 | القاهرة - أحمد جمال

أعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الشريعة وعضو مجلس النواب المصري، أنها في صدد تقديم اقتراح الى البرلمان بإقرار قانون يقضي باقتسام ثروة الزوجين بينهما إذا حدث طلاق، خاصةً أن ما يحققه الزوج من ثروة بعد الزواج يكون نتيجة جهد مشترك بينه وبين زوجته، ومن العدل أن تقتسمها معه إذا وقع الطلاق. الاقتراح مثير، لكن ماذا يقول عنه علماء الدين؟ وهل يتماشى مع الشرع؟

في البداية تقول الدكتورة آمنة نصير: «الفكرة جاءت من اهتمامي بقانون الأحوال الشخصية‏ وما فيه من ثغرات ظالمة للمرأة، ولهذا فإن‏ شبكة منظمات حقوق المرأة، وأنا عضو في كثير منها، أعلنت أنها ستدعم مشروع القانون الجديد الذي يسمح باقتسام الثروة بين الزوجين في حال الانفصال، لأن هدفي الأول في مجلس النواب السعي للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، خاصة ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، لأن المرأة ظلمت كثيراً في هذا الجانب، وإن شاء الله سأتولى مع المستنيرين إنصافها من خلال عدل الشريعة الإسلامية، وأخص بالذكر المرأة المطلقة، والمعيلة التي تعمل هي وأولادها ويتركها الزوج ويذهب للزواج بأخرى من دون أسباب».
وعن مزايا القانون المقترح لتقسيم الثروة، توضح الدكتورة آمنة، أنه سيحل كثيراً من المشكلات المتعلقة بالنفقة، ومسكن الزوجية‏‏ والحضانة الجيدة للأطفال، وضمان حياة كريمة للمطلقة بمستوى مادي لائق، وليس إذلالها عبر المحاكم لإعطائها نفقة لها ولأولادها، بالإضافة إلى محاولات بعض الأزواج تزوير الأوراق حول مداخيلهم المادية، وتقديمها الى القضاء حتى يحكم لمطلقاتهم بمبالغ زهيدة لا تُسمن ولا تغني من جوع، في حين يستمتع هو بكامل الثروة التي شاركته مطلقته في تكوينها بشكل أو بآخر، سواء كانت عاملة بضم دخلها إلى دخله، أو حتى ربة بيت، فهي تقوم بدور لا يقل أهمية في تربية أولاده وخدمته هو شخصياً وتدبير أمور بيتها بأقل القليل والادخار، ومعروف عبر التاريخ أن «الزوجة أفضل وزير للمالية»، وبالتالي فهي مشارك رئيسي له في الثروة التي تكونت بعد الزواج.
وعن بعض التفاصيل العملية لهذا المشروع المقترح، تضيف الدكتورة آمنة: «نسعى للوصول الى الشكل الأمثل للمواطنة، لأن الزوجة تعمل وتشارك في نفقات الأسرة ومدخراتها طوال سنوات الزواج‏‏، ولهذا يجب أن يقدّم كل المقبلين على الزواج ما يشبه «إقرار الذمة المالية»، التي تبين ما لديه من ثروة موثقة بكل أشكالها، وما يزيد على هذا بعد الزواج يعد ثمرة جهودهما المشتركة، ولهذا يتم تقدير ما زاد على ثروة الزوجين قبل الزواج، ثم اقتسامه بالعدل بينهما، فهذا أقرب الى العدل الذي به أمرنا الله وجعل القضاء وسيلة تنفيذه العملية، لأن الخطاب الديني الخاطئ عبر العصور هو سبب ظاهرة ظلم المرأة باسم الدين، وتكريس الثقافة الذكورية، لهذا فإن أصحاب الآراء المتطرفة ينتقصون من قيمة المرأة ومهابتها ويحرمونها باسم الدين، وهو منهم براء.
وعن المشكلات التي قد تنجم عن هذا القانون المقترح، توضح الدكتورة آمنة: «أعلم جيداً أن غالبية الرجال سيقاومونه بشدة، لأنه سيفقدهم ميزة تمتعوا بها عبر التاريخ، وبالتالي لن يتنازلوا عنها بسهولة، ولهذا فإنه يمكننا الاستفادة من تجارب بعض الدول الأخرى- مثل المغرب على سبيل المثال- التي توجب التوقيع على «وثيقة اقتسام الثروة» مستقلة أو ملحقة بعقد الزواج، ويمكن أن تتم في المرحلة الأولى منه بشكل اختياري، بحيث يطبق هذه الوثيقة من يرغب بها، والعكس صحيح، على أن يعقب ذلك تعميم تطبيقها بشكل أوسع وعلى الجميع، وبالتالي يكون القرار النهائي للزوجين، وفي الوقت نفسه نكثف توعية المرأة بحقوقها وضرورة التوقيع على هذه الوثيقة التي ليس فيها ظلم للرجل، لأن ثروته التي كوّنها بمفرده أو ميراثه مضمون ولم تأخذ منه المطلقة شيئاً، لكن حقوقها المالية تكون في ما زاد من الثروة، أليس أكرم للرجل الكريم أن تعيش مطلقته وأم أولاده حياة كريمة، بدلاً من أن تكون عالة على غيرها؟».
وعن تشكيك البعض في مخالفة هذا القانون المقترح للشريعة الإسلامية، تشير الدكتورة آمنة نصير إلى أن عقد الزواج في الإسلام عقد مدني رضائي بطبيعته، يعتمد على الإيجاب والقبول كعنصر أساسي، كما أنه يسمح للطرفين بتضمين أي شروط يتفق عليها، ما دامت لا تحرّم حلالاً أو تحلّل حراماً، فيجب الوفاء به وليس فيه مخالفة للشرع، لقول الرسول (صلّى الله عليه وسلّم): «المسلمون عند شروطهم؛ إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»، وعقد الزواج الإسلامي يتسع ليشمل الشروط التي يرغب أي من الطرفين في الاتفاق عليها، ومنها اقتسام الثروة بدرجات وأشكال مختلفة وفق ظروف كل أسرة».

ثمرة جهد الطرفين
تؤيد الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في بورسعيد- جامعة الأزهر، الاقتراح قائلة: «الثورة المتوقعة لغالبية الرجال ضد هذا الاقتراح سببها جهلهم بالإسلام، ولهذا يجب أن نوضح لهم أنه دين لا يقف ضد المرأة، بل هو دين الحرية والكرامة، إذ يساوي تماماً بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي الكرامة الإنسانية، وبالتالي لا يوجد مانع شرعي من نيل المرأة حقوقها بعد الطلاق، ومنها الثروة التي هي في الحقيقة ثمرة جهد «زوجين» وليس الزوج وحده». وتطالب الدكتورة عبلة الكحلاوي بأن يسبق هذا القانون المقترح باقتسام الثروة نوع من التوعية والمناقشة المجتمعية الكافية له، حتى يتقبله الزوج عن اقتناع وليس تحت سيف القانون وحده، لئلا يضطر إلى البحث عن وسيلة أخرى للتحايل لإذلال مطلقته والانتقام منها، ونحن نريد بناء أسرة مستقرة أساسها «السكن والمودة والرحمة» كما أرادها الله في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (آية 21) سورة «الروم».

طاعة ولي الأمر
يشير الدكتور مبروك عطية، أستاذ في جامعة الأزهر، إلى أنه إذا وافق مجلس النواب على مشروع قانون تقسيم الثروة، فلا يجوز رفضه بحجة مخالفته للشرع، وأنه لم يرد فيه نص صريح أو أنه مخالف للعرف أو ما تعارف الناس عليه عبر التاريخ، لأن القوانين الوضعية طالما أنها لا تتضمن أي مخالفة لأحكام الشرع، يجب إطاعتها، ويعد الخارج عليها آثماً شرعاً لمخالفته قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (آية 59) سورة «النساء».
ويقول الدكتور مبروك إنه إذا اتفق الزوجان بكامل رضاهما وإرادتهما ووقّعا عند المأذون على وثيقة اقتسام الثروة، فإنهما يكونان ملزمين بتنفيذها شرعاً وقانوناً، وبالتالي فإن من يخالفها أو يتحايل عليها يكون آثماً شرعاً ومخالفاً لتعاليم الإسلام، الذي أمر بالوفاء بالعقود، ومن أهمها «عقد الزواج» الذي وصفه الله بأنه «ميثاق غليظ»، ولهذا قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...» (آية 1) سورة «المائدة».
وينهى الدكتور مبروك كلامه، مؤكداً أنه لا يجوز شرعاً الرجوع عما اتفق عليه الزوجان بكامل إرادتهما، حتى لا تضيع الحقوق بالتحايل على القوانين التي تجرّم من يخرج عليها، ونحن نفتي بأن طاعة ولي الأمر وما يقره من قوانين واجبة شرعاً، حتى وإن اختلفت حولها الآراء الفقهية، لأن القوانين لن ترضي كل الأهواء، خاصة في الأمور التي ترسخت عبر التاريخ، واعتبرها الرجل مكسباً له بـ «وضع اليد»، من دون سند شرعي يجعل الثروة كلها له، ويحرم شريكة حياته السابقة، التي قد تكون قد عاشت معه سنوات طويلة، من أي حقوق مالية سوى ما كتبه لها من جنيهات معدودة في مؤخر الصداق.

تمهيد
تشير الدكتورة إلهام شاهين، الأستاذة في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في جامعة الأزهر، إلى أن قضية اقتسام الثروة التي امتلكها الزوجان أثناء الحياة الزوجية مناصفة عند وقوع الطلاق، جدلية ومستحدثة على مجتمعاتنا، يجب أن تخضع لمزيد من الدراسة من المؤسسات الاجتماعية والتربوية والنفسية، ولهذا يجب أن يتم طرحها في حوار مجتمعي للتعرف على مختلف جوانبها، لأن الأمر ليس متعلقاً بعلماء الدين فقط، بل بمختلف التخصصات التي لها صلة بالموضوع، للاستفادة من إيجابياتها وتفادي سلبياتها، مع دراسة تجارب الآخرين من الدول العربية ذات الظروف المشابهة. وتلفت الدكتورة إلهام إلى أنها تؤيد بشدة كل قانون منصف للمرأة، لكنها في الوقت نفسه تخشى أن يكون الطرح في وقت غير مناسب، من دون تمهيد للعقلية وتوعية في التنشئة والتربية فيؤتي بنتائج عكسية، وعندها سنجد بعض العلماء يحاولون الخروج من الفتنة والخلاف حول اقتسام الثروة، مؤكدين أنها قضية خلافية وفيها شبهة، بدليل أن الرسول وصحابته والتابعين وتابعي التابعين في مختلف العصور لم يطبّقوها، ويستشهدون وقتها بقول رسـول الله (صلّى الله عـليه وسلّم): «إن الحلال بيِّن وإن الحـرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله، وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كله، ألا وهي الـقـلب». وتنهي الدكتورة إلهام كلامها مؤكدة أن التسرع في إقامة حكم شرعي من دون تهيئة المجتمع له قد يأتي بنتائج عكسية، ولهذا يجب تفعيل القاعدة الشرعية «درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة»، مع أن القاعدة الشرعية الأصلية ترفض الظلم والضرر لطرف على حساب الآخر، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «لا ضرر ولا ضرار».

الصدق والشفافية
تؤكد الدكتورة أماني عبدالقادر، الأستاذة في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في القاهرة- جامعة الأزهر، أن الصدق والشفافية والوضوح يجب أن تكون عنوان الزواج منذ بدايته، وبالتالي إذا وافق مجلس النواب على مشروع اقتسام الثروة، وجُبت شرعاً طاعته... وصدق الزوجين مع بعضهما بعضاً، سواء في ما يتعلق باقتسام الثروة أو غيرها من أمور الحياة، يعد أمراً إلهياً وليس اختيارياً، لقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (آية 119) سورة «التوبة». وتشير الدكتورة أماني إلى أنها من أنصار التطبيق التدريجي لقضية اقتسام الثروة بين المطلقين، حتى لا يصطدم بشدة بثقافة ذكورية عميقة الجذور، وبالتالي فإن المرحلة الأولى يمكن أن تتم من خلال الاختيار– أي إذا رغب الزوجان– وتكون أحد الشروط الخاصة في وثيقة الزواج، ويعقب ذلك نوع من التوعية بأهمية المحافظة على حقوق المرأة المالية في الثروة التي تكونت بعد الزواج، وكيفية القسمة ومقدارها الذي قد يختلف من زوجين إلى غيرهما وفق ما يتراضيان عليه ويتم توثيقه ويوقّع عليه، فيكون ملزماً شرعاً. وتؤكد الدكتورة أماني أن التدرج في تطبيق الفكرة سيكشف أموراً أخرى لم تكن في الحسبان، فيتم تفادي الأخطاء أو إصلاحها وتكريس الإيجابيات العملية، ولهذا يجب أن يكون التطبيق على مراحل، مع إعطاء الحرية للزوجين في صياغة التفاصيل لاختلاف الظروف من بيئة الى أخرى، ومن زيجة الى أخرى، لأنه لا يمكن أن تكون هناك صيغة واحدة جامعة مانعة، فمثلاً من الممكن أن يتوافق الزوجان على الاقتسام بنسب مئوية مختلفة، وليس النصف بالنصف.

مخالف للشرع
أما الدكتور محمد عبدالمنعم البري فيعارض الاقتراح، مؤكداً أنه تقليد لأفكار المنظمات النسوية الغربية، وأن من المؤسف أن تسير الحركة النسوية في دولنا العربية والإسلامية في ركابها وتتحدث بلغتها وتحاول أن تستمد منها مشروعيتها والاستفادة مما ورد في مواثيق حقوق الإنسان الدولية والوثائق الدولية للمرأة، التي فيها ما يتعارض مع ثوابت الإسلام.
ويوضح الدكتور البري أنه يجب أن نعتز بخصوصيتنا الثقافية، ولا نتبع ثقافات الآخرين بحلوها ومرّها، من دون مراعاة ظروفنا المجتمعية، والأفضل أن ننبه الرجل بتحريم الإسلام للظلم، وأن يكون منصفاً مع مطلقته، ولا ينسى ما كان بينهما من عِشرة طيبة وأولاد، وهذا ما أكده الله حين تحدث عن الطلاق؛ إذ أوصى المطلقين والمطلقات بعدم نسيان الفضل والعِشرة الطيبة بينهما.
ويقول الدكتور البري إن فكرة اقتسام الثروة بين المطلقين تعد من قبيل البدع، حيث لم يطبقها أحد منذ عهد الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) حتى سنوات قريبة، قبل أن تتأثر بعض الدول بالثقافة الغربية، مثل المغرب وتونس وغيرهما، لهذا قال النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة»... فهل تجتمع الغالبية العظمى من الأمة عبر التاريخ وحتى الآن على اقتسام الثروة؟

المستشار محمد إبراهيم: تنفيذ القانون لا يتم بأثر رجعي
عن مدى قانونية هذا المشروع المقترح لاقتسام الثروة بين المطلقين، يوضح المستشار محمد إبراهيم، أنه إذا أقر مجلس النواب قانوناً وتم التصديق عليه من السلطات المختصة، وجُب تنفيذه ابتداءً من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعي، وكان واجب النفاذ طالما ليست عليه أي مآخذ شرعية تطعن في دستوريته، ووجُب على السلطات تنفيذه بصرف النظر عن الجدل حوله، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن القانون المتوافق مع الشرع يجب تنفيذه بالقوة في حق من يمتنع عنه. ويضيف: «بصرف النظر عن الجدل المثار حالياً حول مشروع القانون الجديد، يمكن مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية، مثل المغرب التي جعلت في «المادة 49» الأمر اختيارياً إذا ما اشترطته الزوجة ووافق الزوج منذ البداية، بناءً على إقرار كل منهما بذمته المالية قبل الزواج، وما يزيد يكون مناصفة، على اعتبار أن الزوجات يعملن ويساهمن في تنمية أموال الأسرة وممتلكاتها طوال السنوات الزوجية». ويشير المستشار محمد إبراهيم، إلى أنه وفق نص «المادة 49» في القانون المغربي: «لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء الحياة الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويُضمّن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة». ويختتم المستشار محمد إبراهيم كلامه مؤكداً، أنه إذا صدر القانون وتم التصديق عليه، كان واجب النفاذ من تاريخه، وبالتالي من تستفيد منه وتطبقه هي الزيجات الجديدة فقط، أما الزيجات القديمة فتُبقي على الوضع القديم، إلا إذا صدر قانون آخر بتغييرها أو وضع ضوابط لها، ولهذا يجب التأني في إصدار مثل هذا القانون ودراسته جيداً، خاصةً أن هناك العديد من المشكلات الاجتماعية المتفجرة، ومنها مشكلة العنوسة التي يمكن أن تتفاقم إذا تم تطبيق هذا القانون.