52 في المئة من السعوديين لا يدّخرون على الإطلاق: غلاء الأسعار وتدنّي الأجور أبرز أسباب غياب الوعي بثقافة الادخار

16 كانون الثاني 2016 | جدة – ميس حمّاد

يفتقد البعض من السعوديين مفهوم الاستفادة من الراتب، ويُكثرون من الاستهلاك عشوائياً فيصرفون من دون تخطيط أو تقدير، من ثم تكون النتيجة الدّين، أو الاشتراك في «جمعية»، أو الاقتراض من أحد الأصدقاء أو الأقارب لتدبير مصروف الشهر حتى نهايته. ويتحجّج بعضهم بتدني الراتب رغم أن مدخول الفرد قد يصل إلى 10 آلاف ريال أو أكثر، وهو ما يعني انعدام ثقافة الادخار لدى البعض من أرباب الأسر الذين تتراكم الديون عليهم شهراً بعد شهر. وكشفت دراسة اقتصادية صدرت حديثاً، عن أن نحو ثلثي السعوديين يعانون من أجل تحقيق التوازن بين نفقاتهم ودخلهم المالي، ويجدون صعوبة بالغة في توفير المدخرات، سواء بسبب غلاء الأسعار، أو لضعف مهارات إدارة الأموال، فيما تلعب الضغوط الاجتماعية دوراً في جعل أشخاص ينفقون أكثر مما يكسبون، الأمر الذي يراكم الديون عليهم. وأوضحت الدراسة التي أجراها مركز المعرفة، المتخصص في الدراسات والبحوث وبرامج التأهيل المعرفي، أن نحو 52 في المئة من السعوديين لا يدخرون على الإطلاق، وبصعوبة بالغة يتمكنون من تغطية مصروفاتهم وتوفير حاجاتهم الملحّة. ويشير 33 في المئة من المشاركين في الدراسة إلى أن دخلهم المادي يكفي لسدّ حاجاتهم الآنية، وأنهم قادرون على ادِّخار جزء من هذا الدخل في صورة نقد أو أموال مستثمرة في شراء العقارات. بينما كشف 15 في المئة عن أن وضعهم المالي غير مستقر على الإطلاق، وأنهم يعانون من أجل التحكم بنفقاتهم في حدود الدخل الذي يحصلون عليه، ويعتمدون على بطاقات الائتمان أو الاقتراض، للتمكن من تغطية مصروفاتهم. تثير «لها» في هذا التحقيق مسألة غياب ثقافة الادخار في السعودية، والذي يعرّض الكثير من الأسر إلى أزمات مالية مستمرة، فهل السبب يعود الى تدني الدخل؟ أم الى غياب هذه الثقافة وعشوائية الاستهلاك؟ وفي ما يأتي مقابلات مع بعض السعوديين والسعوديات، وخبراء في الاقتصاد للوقوف على هذا الأمر.

كشفت دراسة إدارة الدخل مقابل نفقات الأسرة، التي أُجريت حديثاً بالاستناد إلى مقابلات شخصية مع مواطنين في ثلاث مدن هي: الرياض وجدة والدمام، أن 25 في المئة فقط من السعوديين يشعرون بالرضا الحقيقي عن أوضاعهم المالية، فيما أكد نحو ثلثي المجيبين من الفئة المستهدفة أنهم يدَّخِرون أقل من 10 في المئة من دخولهم، أو لا يدَّخِرون أي مبلغ إطلاقاً. وبغض النظر عما يدَّخِره الأشخاص، وجدت الدراسة أن نسبة كبيرة من المجيبين يدَّخِرون بعض المال ويبحثون عن شخص يرشدهم إلى كيفية الادِّخار بشكل أفضل.
وحول أنواع النفقات أو المتطلبات التي تهدد استقرار الموازنة بين الدخل والمصروف، أفاد المشاركون بأن مصروفات الزواج، وشراء المنزل هما وجها الإنفاق الأكثر شيوعاً، واللذان يفوقان الموازنة ويثقلانها، تلي ذلك تكاليف الوجاهة الاجتماعية أو الترفيه، إلى جانب شراء السيارات، وتعليم الأطفال، والسفر، والسياحة. وبنتيجة جمع الإجابات وتحليلها، تبيّن وجود ثلاث فئات سلوكية رئيسة بين المجيبين المستهدفين، تتصدرها فئة (عديمي التدبير) بنسبة 48 في المئة، إذ إن الأشخاص من هذه الفئة يفتقرون إلى القدرة على التحكم في مصروفاتهم، ولا يعلمون الكثير عما يملكون أو كم قد يحتاجون إليه في المستقبل، وغالباً ما يقترضون المال لتلبية مصروفاتهم، وفي الوقت نفسه لا يعلمون كيف يحققون التوازن بين الدخل والمصروف. ووفقاً للدراسة، فإن غالبية المشاركين من هذه الفئة، يقيمون في الرياض، بنسبة بلغت نحو 58 في المئة، مقارنة بالدمام وجدة، وينتمون إلى الطبقات المتوسطة، وإلى فئة الشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاماً، إذ إن الأفراد في هذه السن في مقتبل الحياة العملية، ولا يعلمون كيف يديرون أموالهم على نحو صحيح، ومن ثم فإنهم ينفقون أكثر مما يكسبونه ويضطرون في النهاية إلى الاقتراض، على الرغم من أن مدخولهم مرتفع نسبياً، لكن بسبب مهاراتهم المحدودة في إدارة مواردهم المالية نراهم عاجزين عن الادخار، بل رازحين تحت أعباء الديون.

شهادات واقعية
الصحافي عبدالله عون يقرّ بأنه من الأشخاص الذين لا يدّخرون، «في أول الشهر أحدد الأولويات، والميزانية الشهرية». ويضيف: «أشارك في بعض الجمعيات إذا كانت لدي مشاريع أخرى تتطلّب أموالاً إضافية مثل السفر خارج السعودية، أو تصليح بعض الأشياء المنزلية، أو شراء سيارة مثلاً، وهنا ألجأ إلى «الادخار» من خلال المشاركة في جمعية ما لأشهر محددة». وعلى الرغم من ذلك، يؤكد عبدالله أن «راتبي يكفيني، فأنا أشعر ببعض المسؤولية وأصرف بما يُناسب هذا الدخل، كما أنني لا أبخل على نفسي بالتسوق. ففي الأسبوع الواحد قد أتواجد في المجمعات التجارية والسوبرماركت، والمطاعم بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، فضلاً عن عطلة نهاية الأسبوع، علماً أن عائلتي لا تعرف الادخار».
أما الموظفة المتقاعدة مها عبدالرحمن فترى أن «دخل الفرد لا يُغطي كل ما يريد شراءه، خاصة أننا شعب لم يعتد حُسن التدبير ويستهلك الكثير، سواء في المأكل أو الملبس». وتضرب مثلاً ما يحدث في المناسبات والاحتفالات وعلى موائد الطعام «حيث كثيراً ما يُرمى معظمه في حاويات القمامة، أو في الصرف على الملابس وشراء الفساتين الباهظة الثمن بغية الوجاهة الاجتماعية والتباهي بمن ثيابها أغلى ثمناً، غير آبهين بالوعي الاستهلاكي». لذلك، تقول مهى، «غالباً ما يقع الكثيرون منا تحت أعباء الديون بسبب سوء العادات الاستهلاكية وعدم التعوّد على الموازنة بين المدخول والمصروف».
في الجانب الآخر، يقول موظف البنك أحمد باقازي إنه من الأشخاص المدّخرين، ويوضح: «المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد للشخص من أن يعقلها ويتوكل، أسرتي مكوّنة من ابنتين ووالدتهما، زوجتي مُدبرة جيدة، ولديها ثقافة عالية في الادخار، وتشارك في الجمعيات، أحترم ثقافتها جداً حيث إن اولوياتها محددة، فهي مدبرة وليست بخيلة». ويرى أحمد أن الادخار ثقافة وبيئة، حيث يجب أن يصرف الفرد منا عن تخطيط ووعي ويوازن بين المدخول والمصروف . «ففي حالتي مثلاً، عند وصولي الى التقاعد في سن 60 سنة، لن يكون لديّ أي دخل إطلاقاً، لذلك عليّ توفير بعض النقود لشراء منزل أستخدمه للتأجير، أو أقوم بعمل مشروع صغير يدرّ عليّ دخلاً إضافياً، وهناك أشخاص يعتمدون فقط على الراتب التقاعدي». مشيراً إلى أن «تكاليف الحياة الاجتماعية كبيرة، لكن لا بد للشخص من أن (يمدّ لحافه على قد رجليه)، فلا تقتير ولا تبذير، وقد يستطيع الشخص على سبيل المثال أن يتناول طعام الغداء بـ15 ريالاً، أو بـ160 ريالاً، فهذه المصاريف لا بد من التخطيط لها، في حدود معقولة. موظفو البنوك مثلاً، وأنا واحد منهم، دخلهم الشهري مرتفع قليلاً. أما الموظفون الآخرون، خصوصاً في القطاع الخاص، الذين لا يتعدى دخل أحدهم الـ 10 آلاف ريال، فلا بدّ لهم من «تقصير اللحاف» والاقتراض أحياناً لشراء منزل مثلاً».
وتلقي الطالبة الجامعية فرح السلمي، باللوم على «المجتمع المسؤول عن هذه الظاهرة. فالحياة من حولنا تُشجعنا على الصرف والتبذير، حيث يتنافس الناس في شراء الأغلى ثمناً من الملابس والسيارات، الأمر الذي يُراكم من ديونهم، ويظل القسم الأكبر من المجتمع في قلق دائم حول كيفية تغطية مصروف المنزل والتزامات الأسرة». وتضيف: «شخصياً، أنا من الذين يدّخرون منذ أن كنت في المرحلة المتوسطة، ذلك أن والدي ووالدتي كانا يُشجعانني دائماً على التوفير والاستفادة من مالي الخاص لشراء ما أحتاج إليه على الصعيد الشخصي. لكن هذا يبقى شخصيّاً ونسبياً، إذ كيف يكون حال رب الأسرة الذي عليه التزامات تفوق قدرته في سداد أقساط، ودفع فواتير، علاوة على مصاريف الأبناء اليومية ومتطلباتهم المدرسية والتموينية، دع عنك إيجار المنزل والارتفاع اليومي في أسعار المواد الاستهلاكية».
وتقول الإعلامية السعودية فدوى الطيّار: «الحياة الاجتماعية عودتنا على أنه كلما ازداد دخل الفرد ازدادت متطلباته. ففي السابق كنا نشتري قطعة أو قطعتين من الملابس مثلاً، وإن احتجنا إلى قطعة أخرى نقوم بشرائها لاحقاً، لكن اليوم نجد أن الكثيرات يبتعن ما يلزم وما لا يلزم في أيام التخفيضات! كما أن المناسبات الاجتماعية زادت كثيراً من حفلات الميلاد والأعراس والولادات...
زادت وزادت معها الهدايا والمصاريف، وصار هذا كله من ضروريات الحياة. شخصياً، أنا امرأة مطلقة، ولو كنت متزوجة لاختلف الحال كثيراً بوجود رجل بجانبي، ولوجب عليّ اتباع ثقافة ادخار بسبب كثرة المتطلبات الحياتية، لكنني وحيدة مع أولادي، وأؤمن بمبدأ «اصرف ما في الجيب يأتِك ما في الغيب»، ثم إن وجود إخوتي وأخواتي بجانبي يُريحني كثيراً، لكنّ حالتي شخصية وخاصة، لذلك لا بد للمجتمع السعودي من أن يتسلّح بثقافة الادخار لتحديد المصروف والمدخول والموازنة بينهما، وتكييف أسلوب الحياة بالتخطيط والتدبير». وتضيف فدوى: «لا بد من الإشارة إلى ظاهرة الاقتراض من المصارف التي تقدم تسهيلات وإغراءات ليُقبل عليها المواطن، والذي يأتي في نهاية الشهر ليأخذ راتبه فيجده وقد «طار» أقساطاً للبنوك والدفعات الشهرية الأخرى، ولذلك نرى غالبية الناس يعملون في أكثر من مكان لسداد المصاريف الزائدة. ويعقّد الأمور تدنّي دخل الفرد بعد تطبيق سياسة السعودة، وغياب ثقافة التخطيط المالي، إضافة إلى الغلاء المستشري. علماً أن المرأة السعودية دخلت سوق العمل وباتت تساعد الرجل وتخفف عنه بعض الأعباء المادية، رغم الجوانب السلبية الأسرية والاجتماعية المتزايدة لعمل المرأة».

جمال بنون: ثقافة الادخار موجودة لكن أفراد المجتمع غير قادرين على ضبط مصاريفهم مع ارتفاع الأسعار وتدني الأجور
يعلق الكاتب والصحافي الاقتصادي جمال بنون على مفهوم ثقافة الادخار في السعودية قائلاً: «الادخار هو أن يستقطع الشخص من دخله الشهري مبلغاً معيناً، ويحفظه للأزمات والاحتياجات الضرورية جداً في أوقات الطوارئ. فالادخار هو توفير المال للاستخدام عند الضرورة، وفقاً للمثل المتعارف عليه «خبّي قرشك الأبيض ليومك الأسود». في السعودية، وقبل 20 عاماً، راجت ثقافة الادخار، حينها نشطت البنوك في إنشاء البرامج، وأُنشئت صناديق للادخار والتوفير، وشارك فيها أفراد الطبقة الوسطى، ومن كان يستطيع أن يوفر من دخله، سواء للزواج أو شراء سيارة وما إلى ذلك. أما اليوم وللأسف الشديد، فلا نستطيع القول بأنه لا توجد ثقافة ادخار بل على العكس، أصبح دخل الفرد الشهري لا يبقى منه شيء وبالكاد يغطّي احتياجاته. فاليوم نجد أن معدل دخل السعوديين في القطاع الخاص يتراوح بين ثلاثة آلاف ريال وخمسة آلاف ريال، تتآكلها إيجارات المنازل وأسعار المواد الغذائية، فضلاً عن تكاليف الأمور التي فرضتها تطورات المجتمع السعودي كرواتب الخادمات والسائقين المرتفعة، حيث بات راتب الخادمة يفوق الـ1500 ريال سعودي! لذلك أكرر أن ثقافة الادخار موجودة، لكن الناس باتوا عاجزين عن ضبط مصاريفهم المتزايدة واختلّت الموازنة بين المدخول والمصروف».
ويلفت محدّثنا إلى أن «دول الخليج اليوم تتجه إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعني أن هناك موجة ارتفاع في الأسعار جديدة نحن في انتظارها. لذلك بات من الضروري، بالإضافة إلى التوعية ونشر ثقافة الادخار، الاتجاه إلى توفير مداخيل إضافية من طريق العمل الإضافي أو الوظيفة الثانية. وكذلك يمكن تطبيق مبدأ الأسرة العاملة (family business)، بتكوين مؤسسات عائلية يشارك فيها أعضاء الأسرة».

برنامج المسؤولية الاجتماعية «ريالي» للوعي المالي: عمرو باناجه: يحرص «ريالي» على تثقيف المجتمع السعودي بمفهوم الوعي المالي وتزويد الشباب بالمهارات المالية
عن هذا البرنامج يقول نائب الرئيس للاتصالات والتسويق في شركة سدكو القابضة وخبير المسؤولية الاجتماعية عمرو باناجه: «برنامج «ريالي» للوعي المالي، هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية القائم على مواجهة التحديات المالية، بالتعليم الإلكتروني، كحل ناجع وفعال بالتزامن مع التدريب المباشر. هذا البرنامج الشبابي الذي تبنت تطويره مجموعة سدكو القابضة، يتناول أهمية تثقيف المجتمع السعودي بمفهوم الوعي المالي، وتزويد الشباب بالمهارات المالية، لمواجهة تحديات القرن الـ21. وضع برنامج «ريالي» في أيلول/سبتمبر 2012 هدفاً تمثل في احتواء 50 ألف شاب وشابة خلال خمس سنوات، وقد اعتمد في تنفيذ هذه الخطة على التدريب القائم على الفصول الدراسية التقليدية. في السنوات الثلاث التي تلت انطلاقته، حقق «ريالي» هدفه، مع أكثر من 700 متطوع نشِط، عملوا في أكثر من 90 مدرسة وجامعة، عبر 22 مدينة في مختلف أنحاء السعودية. فضلاً عن انتشاره الواسع، كان للبرنامج تأثير إيجابي في المشاركين، حيث تم إجراء اختبار على تصرفات وسلوكيات بعض الطلاب المستفيدين من دورات «ريالي»، وبالمقارنة مع أقرانهم الذين لم يشاركوا في الدورة، وأظهرت النتائج زيادة في وعي الطلاب الذين شاركوا في الدورة بمفاهيم الادخار بنسبة 50 في المئة، وبالاستثمار 25 في المئة. أما المهارات المتعلقة بالاقتراض فكانت الزيادة 65 في المئة، كما حققت المهارات المتعلقة بالميزانية 72 في المئة. والجدير بالملاحظة أن سلوكهم الفعلي بشأن الادخار زاد بنسبة 28 في المئة، وبخصوص الميزانية 20 في المئة، وبشأن الاقتراض 43 في المئة، فيما كان السلوك نحو الاستثمار بنسبة 36 في المئة، وذلك مقارنة بالذين لم يشاركوا في الدورة».
ويضيف باناجه: «الواقع أن الشباب في جميع أنحاء العالم، يندفعون في صرف الأموال بتهور وآنياً من دون اعتبار للاستثمار في المستقبل، وهو ما يعكس تدني مستويات الوعي في مجال الاستثمار. وينطبق مفهوم التصرف الآني على نتائج السلوكيات الفعلية، ويزود «ريالي» الشباب بالمعرفة اللازمة التي تمكنهم من مواجهة مسؤوليات حياتهم، وعيش حياة كريمة، من دون أن يطلب منهم الالتزام المباشر بمفاهيمه. ومن الجدير ذكره أن برنامج «ريالي»، قائم على دورة أكاديمية مبنية على الاختبار، وقد بلغت نسبة نجاح المشتركين في الدورة الواحدة 80 في المئة. تمت دراسة النتائج المذكورة بناء على أداء 40 طالباً شاركوا في الدورة، إذْ كان نصفهم يدرك أن الإجابات قيد المراقبة، فيما النصف الآخر لا يعلم ذلك. ويمكن أن يستفيد من هذا البرنامج عدد كبير من المجتمع السعودي، علماً أن 60 في المئة من سكان السعودية البالغ عددهم 30 مليون نسمة، هم دون سن الـ25 سنة.

«ريالي» يتبنى التعليم الإلكتروني وسينافس التعليم التقليدي
ويشير باناجه إلى أن برنامج «ريالي» للتعليم الإلكتروني (ونتيجة تأثيره) سينافس التعليم التقليدي في الفصول الدراسية. وقد استفاد البرنامج من أبرز عشرة مدربين لديه في إعطاء دروس مواد مرئية، إلى جانب مواد القراءة على الإنترنت، وحلقات النقاش، والاختبارات من أجل سهولة استيعاب المواد، كما تم تطوير مواد التعليم الإلكتروني، بما في ذلك عروض عن تجارب رواد الأعمال، من الشباب والمشاهير، الذين ساهموا في تقديم المشورة حول إدارة المال.

وقدم «ريالي» أول محتوى متوافر على منصات معروفة للتعليم الإلكتروني مثل «دروب» و «رواق»، وسوف يدشن موقعه الخاص بالتعليم الإلكتروني قريباً، بحيث يمكن عدداً كبيراً من الطلاب الذكور والإناث الاستفادة من هذه الدورات. فضلاً عن ذلك، فإن «ريالي» يركز على تمويل الجهود الخاصة بتطوير البرنامج بدلاً من تنفيذه. ومن خلال هذا المنبر الشهير بالتعليم الإلكتروني في السعودية، تمكن برنامج «ريالي» من الوصول إلى 10 آلاف طالب وطالبة خلال شهرين فقط، وكانت ردود الفعل والنتائج الأولية إيجابية جداً، وقال 89 في المئة من الطلاب إن الدورة صححت مفاهيمهم تجاه الميزانية المالية، فيما تغيرت تصورات 91 في المئة منهم تجاه الادخار، و83 في المئة منهم تجاه الاقتراض، وذكر 98 في المئة من الطلاب الذين شاركوا في الدورة أنهم سيوصون أصدقاءهم بالالتحاق بها».