10 تحديات تواجه المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص

27 تشرين الثاني 2015

حصرت وزارة العمل 10 تحديات تواجه المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، في الوقت الذي قدرت فيه آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع إلى 466.6 ألف موظفة في نهاية 1436هـ.
وكشفت الإحصاءات التي استعرضها وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري في اليوم الختامي لمنتدى الموارد البشرية في جدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أنه تم توظيف 62.38 ألف موظفة في 1430، وارتفع العدد إلى 70 ألف سيدة في 1431 ثم إلى 100.06 ألف في 1432، ووصل إلى 203.17 آلاف في 1433، ثم ارتفع في 1434 إلى 394.66 ألفاً، فيما بلغ في 1435 نحو 406.45 آلاف موظفة، وصولاً إلى 466.6 ألف موظفة في نهاية 1463هـ. ومن خلال متابعة الوزارة لعمل المرأة وتقييمها الأولي، وقراءة الإحصاءات والمعدلات ذات العلاقة،

تم حصر 10 تحديات تواجه عمل المرأة وتتمثل في:

1. معدلات بطالة نسائية مرتفعة.

2. مشاركة ضعيفة في القطاع الخاص.

3. بيئة العمل.

4. متطلبات تهيئة بيئة العمل.

5. التشريعات والتنظيمات الحكومية.

6. الرؤية المجتمعية لعمل المرأة.

7. ساعات العمل.

8. المواصلات.

9. غياب مراكز الضيافة.

10. ارتفاع طموحات الراغبات في العمل

تعديلات نظام العمل الجديدة
وتطرق الشهري إلى تعديلات نظام العمل الجديدة، المتعلقة بالمرأة، وقال إنها تحفظ حقوق العاملة، ومن بينها إجازة الوضع عشرة أسابيع ويحق التمديد لمدة شهر من دون أجر، إضافة إلى إجازة العدّة أربعة أشهر و10 أيام ويحق التمديد إذا كانت حاملاً، وإجازة الوفاة والزواج خمسة أيام مع الحق في اختيار ساعة الرضاعة.
وأوضح الشهري أن تعدد تحديات عمل المرأة، مؤشر على ضرورة إعطاء هذه التحديات الأولوية من خلال منظومة وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتبني استراتيجية لمواجهة هذا التحدي من خلال استعراض التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة، وخلق آليات للتواصل بهدف إيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة، واعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة وعملها، وزيادة حجم مشاركة المرأة في شتى قطاعات العمل.

البرامج الداعمة لعمل المرأة
وطرح الشهري عدداً من البرامج الداعمة لعمل المرأة، ومنها برامج التوظيف المباشر، وتشمل تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة وتأنيثها، إضافة إلى برامج تطوير آليات التوظيف، وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل من منازل الأسر المنتجة، برنامج العمل الجزئي، وكذلك برامج الخدمات المساندة، ومن أهمها برنامج المواصلات، وبرنامج التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال، مراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء، خاصة في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية.

دليل للعمل عن بعد
ولفت الشهري إلى أن برنامج العمل عن بعد، والذي يهدف إلى زيادة فرص عمل المرأة في مختلف المجالات، سيساعدها على مواجهة تحديات المواصلات، وضيافات الأطفال، وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لها، إضافة إلى ساعات العمل المرنة.