وثيقة لمعالجة ارتفاع المهور والحد من الإسراف في مناسبات الزواج

تستعد الجهات الرسمية السعودية من خلال تحركات جادة لحل أزمة عزوف الشباب عن الزواج، خصوصاً مع ارتفاع نسبة العنوسة للفتيات العام الحالي لتصل إلى أربعة ملايين فتاة، مقارنة بقرابة 1,5 مليون فتاة في عام 2010، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى أكثر من 11.7 في المئة، وفق ما ذكرته دراسة سعودية صدرت أخيراً ونشرتها الصحف المحلية.

وعليه، فقد وجّه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، محافظي محافظات المنطقة بعقد لقاء عاجل، مع شيوخ القبائل، لإعداد وثيقة لمعالجة مسألة ارتفاع المهور، والحد من الإسراف في مناسبات الزواج.
وجاء في نص البرقية التي وجّهها الفيصل أنه «عطفاً على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من غلاء في المهور عند بعض الأسر، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات العنوسة، فإن الأمر يستدعي التقاء محافظي المنطقة بشيوخ القبائل، لسنّ وثيقة تحديد مهور الزواج، يصار إلى تصديقها من محاكم المحافظات ورفعها الى أمير المنطقة»، وحدّد توجيه الفيصل للمحافظين مهر العروس البكر بـ 50 ألف ريال سعودي، و30 ألف ريال للثيّب.
فهل ستساهم هذه الوثيقة في وأد ظاهرة المغالاة في المهور؟ وهل ستحد من جشع بعض الأسر في طلباتها الباهظة للزواج؟ وهل ستكون هذه المبادرة بمثابة الحل الجذري لعنوسة الفتيات وعزوف الشبان عن الزواج؟ وهل المهر هو التقدير المناسب الذي يعكس قيمة الفتاة وعائلتها؟ وكيف ينظر المجتمع إلى من مهرها قليل؟ وما العادات والتقاليد السائدة في السعودية التي تُشجع على الغلو في المهور؟ أسئلة كثيرة طرحتها «لها» في هذا التحقيق علّها تجد الإجابة المناسبة لدى بعض الشبان والشابات، وأصحاب الاختصاص... 

كشفت إحصائية سعودية حديثة، أن نسبة الشباب السعودي من الجنسين، الذين لم يسبق لهم الزواج، على الرغم من تجاوزهم سن الـ27 عاماً، بلغت أكثر من خمسة في المئة من مجموع  السعوديين، الذين يصل عددهم الى أكثر من 27 مليوناً، فيما وصلت نسبة الطلاق إلى 33 في المئة من إجمالي عقود الزواج في البلاد.

بدر الجنيدي: كلما ازدادت التكاليف ارتفع معدل العنوسة لدى الفتيات وعزف الشبان عن الزواج 
الموظف في القطاع العام بدر الجنيدي، ٢٨ سنة، صرّح بأن «تكاليف الزواج بحد ذاتها باهظة ومرهقة، وقد تصل بمجملها الى أكثر من 250 ألف ريال لدى بعض القبائل (أكثر من 66 ألف دولار)، وبالتأكيد هو مبلغ مرتفع جداً. والمبادرة التي طرحها الأمير خالد الفيصل ستساعد على التخفيف من المغالاة في المهور، التي قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وفي بعض القبائل، قد يضطر الرجل إضافة إلى المهر، الى شراء الذهب لوالدة العروس وقريباتها، وسوى ذلك مما يكلفه من نفقات إضافية للإيفاء بالمتطلبات الأسرية والقبلية، وهي للأسف عادات وتقاليد تتخطى الشرع، فيما هي محل تقديس الكثير من العائلات والقبائل في المجتمع السعودي، وقد تضطر الرجل إلى الاقتراض من المصارف قبل الإقدام على الزواج».
وأضاف الجنيدي: «إن الشاب الذي يحاول الزواج بأجنبية أو خليجية، لا يعاني غلاء المهور وتكاليف الزواج الباهظة، فالزواج لديهم بسيط من دون أي تكلف، لأن من المؤكد أن والد العروس الأجنبية أو الخليجية (يشتري رجلاً)، لكن في السعودية نسمع هذه الكلمة مع التكاليف. وأذكر حادثة وقعت لصديق لي وهو من قبائل الجنوب، والمعروفة بطلبها للمهور العالية، فبعد أن تزوج وتورط بالديون، لم يستمر زواجه ووقع الطلاق، فخسر زوجته وخسر المال. ثم تزوج بعدها بفتاة تركية مسلمة، ولم تتجاوز تكاليف زواجه الثاني بأكمله الـ 60 ألف ريال سعودي، وهو اليوم سعيد بزواجه ولديه طفل».
يستعد الجنيدي للزواج في القريب العاجل، ويقول: «أتمنى ألا تطلب عائلة العروس مهراً مرتفعاً». 
ويرى الجنيدي أن الاختيار الموفق للشاب المقبل على الزواج يكمن في «اختياره زوجة المستقبل من عائلة تتّصف بالقناعة، لكن إن كانت الفتاة ابنة لعائلة متطلبة فلا بد أن من يحسب العريس لهذه الخطوة ألف حساب. وللأسف
هناك عادات تتخطى الشرع، فالدين الإسلامي يقول إنه كلما قلّت تكاليف الزواج بورك هذا الارتباط، لكننا نجد أن هناك أشخاصاً في مجتمعنا يصرون على ارتفاع المهر متجاوزين العقل والشرع».
ويشير الجنيدي إلى أن متوسط الرواتب في السعودية «ستة آلاف ريال سعودي، وهو مبلغ متواضع بالنسبة إلى متطلبات الزواج، خصوصاً عند اتباع العادات والتقاليد المبالغة في ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، وعندها لا بد للشاب المقبل على الزواج من الاستدانة، علماً أن جميع النشرات الاقتصادية تشير إلى أن معظم السعوديين واقعون تحت أعباء القروض. ثم يأتي إيجار السكن المتصاعد مع عدم توافر حلول المشاكل السكنية في السعودية، ليضاف الى ذلك قسط السيارة، وتكر السُبحة وصولاً إلى الطريق المسدود».
«لذلك»، يتابع الجنيدي، «كلما انخفضت تكاليف الزواج، صارت الأمور أسهل على الشاب المقبل على الزواج، وفي النهاية سيتحقق الهدف الحقيقي من الارتباط في تكوين الأسرة، والعيش بسلام وسعادة مع زوجته. وبالعكس، كلما ارتفعت تكاليف الزواج والأعراس، ازدادت الضغوطات المادية على الشباب، فيعزف الشبان عن الزواج وترتفع نسبة العنوسة بين الشابات».
ويقترح الجنيدي إقامة دورات تحضيرية لحديثي الزواج، وتعليمهم أصول الإدارة الاقتصادية، «لأننا فعلاً نفتقد مثل هذه الدورات، فالزوج الذي لا يوفر لزوجته مثلاً ما تريد وقت تشاء، يُوصف بالبخيل، ومن ثم تدبّ المشاكل بينهما. فنحن إذاً، بحاجة الى التوعية الأسرية».

هيثم هندي: أنا ضد المغالاة في المهور فالمسألة مسألة ارتباط لا مزاد!
المهندس هيثم هندي مدير الصيانة في مطابع جريدة الوطن أدلى بدلوه فقال: «تكاليف الزواج في السعودية مبالغ فيها بشكل غير طبيعي، دع عنك المهر الذي أعتبره أمراً تقديرياً لا تكليفياً، ما يعني أنني فلان فسأرتبط بفلانة ويجب أن أدفع مهراً 100 ألف ريال، على سبيل المثال. ولا أعتقد أن العائلات أصبحت تأخذ المهر للتجارة. ومنذ زمن قصير كان مهر بقيمة عشرين أو ثلاثين ألف ريال يعدّ عادياً بل بسيطاً، وهو يعكس مكانة العروس ومدى تقديره لها فقط لا غير. وفي كل الأحوال لا أحبذ المهر المبالغ به».
ويضيف هندي: «الفتاة القنوعة تجدها قنوعة في جميع الأمور، وهناك فتيات كثيرات تزوجن من دون إقامة الأفراح الفخمة، وتكاليف الفرقة الغنائية، والمآدب المترفة، وغيرها من متطلبات الزواج المُكلفة. ولا ننس مسألة التفاهم، فإن كنت أرغب في الفتاة وأريدها حقاً، فسأدفع بعد مناقشة الموضوع بيني وبين والدها، لكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الشباب، فيما هناك فئات كثيرة من الشبان في المجتمع لا يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ الطائلة من المهور، إضافة إلى تكاليف زواج باهظة مقارنة بدخل السعودي من الفئة المتوسطة في المجتمع، والتي لا تمكنه من شراء سكن، أو صرف نفقات أخرى في الزواج».

د. أحمد المُعبي: تساعد المبادرة في الحد من جشع الأهالي بطلب مهور مرتفعة قد تصل إلى 100 ألف ريال
المستشار الدولي عضو المحكّمين في السعودية والمأذون الشرعي الدكتور أحمد المعبي أفادنا بأنه «يقوم بعقد قران البكر والثيّب بمهور تتراوح بين 25 ألفاً و 35 ألف ريال سعودي، وقلة من الناس من يُسجلون مهراً يصل إلى 50 ألف ريال، فالإسلام لم يجعل حداً لكثيره أو قليله، قال تعالى (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) ولم يحدد القنطار هل هو ذهب أم فضة، ويعني هذا الحديث أن الإسلام ترك لظروف الناس. وعندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يغالون في المهور، وأراد أن يُحددها، ذكّرته امرأة قائلةً أنسيت قوله تعالى (الآية الكريمة)، فتراجع عمر بن الخطاب عن رأيه».
وأضاف المعبي: «ظروف الناس اليوم تغيرت، ولعل المبادرة حدّدت الحد الأعلى للبكر بـ 50 ألف ريال وللثيب بـ 30 ألف ريال سعودي، والأمير خالد الفيصل، بما حدده، يدل على حكمة واسعة وهو حاكم، وللحاكم أن يجتهد، فإن اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. وبالتالي، تلك المبادرة قد تساعد على الحد من جشع بعض الأهالي في طلب مهور مرتفعة جداً قد تصل إلى 80 ألفاً أو 100 ألف ريال».
ويلفت المأذون د. المعبي إلى أن «الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) قال: لا ضرر ولا ضرار، فإذ وجد الناس يتلاعبون في المهر، ويتسابقون فيه، جاءت هذه المبادرة وحدّدت الحد الأعلى وليس هناك تحديد لحد أدنى».

أنجي الصباغ: قد تخفض المبادرة نسبة «العنوسة» لكنها ليست حلاً جذرياً
المستشارة والمتخصصة بالعلاقات الزوجية والأسرية أنجي الصباغ، علّقت بالقول «الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) عندما أحلّ الصداق وضعه على قدر الاستطاعة، والمهر لا يدلّ على قيمة الفتاة أو عائلتها، إنما هو رمز يُقدّم للفتاة من جانب الشاب الذي يطلبها للزواج، لتتمكن من توفير كل احتياجاتها، فهذا المهر ملك للفتاة».
وتوضح محدثتنا: «السائد في مجتمعنا، للأسف وكأن الأمر بيع وشراء، وأن الفتاة أصبحت سلعة تُشرى. ومن خلال الحالات التي تصلني إلى المكتب، فإن الأب إن لم يستطع الحصول على المهر الذي يطلبه يرفض تزويج ابنته، وبالتأكيد هي حالات لا تُعمم على المجتمع، لكنها موجودة. أضف إلى ذلك أن التفاخر بالمهور قد استشرى، وإن نظرنا إلى الأمر بعمق ورويّة نجد أنها تنبع من قلة الوعي، وضعف ثقافة المجتمع. فالثقافة السائدة تقر أن المهر يدل على قيمة الفتاة أو مكانة عائلتها، وهذا بالتأكيد خطأ فادح، فالمرأة لا تُقيّم بثمن، يقول الله تعالى «ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»، ما يعني أننا مُكرمون ذكراً وأنثى من لدن الله جلّ جلاله. لذلك لا يضع الأب ابنته في قفص مقابل مهر مهما ارتفعت قيمته. ثقافة المجتمع الضحلة هذه كرّست الغلو في المهور، فأصبح الأشخاص المقتدرون يدفعون ويتفاخرون، بينما بات المهر عبئاً ثقيلاً على كاهل الضعفاء ذوي الدخل المحدود أو حتى المتوسط».
وتضيف المستشارة: «الشباب اليوم يتخرج في الجامعة، ليعمل أحدهم بوظيفة لا يتعدى دخلها الستة آلاف ريال، فمتى سيسمح له الوقت والجهد بتوفير 50 أو 60 ألف ريال سعودي يضعها مهراً للزواج من فتاة، دع عنك تكاليف العرس، والشقة، والخادمة، والسيارة، والسائق، وغيرها من ضغوطات الحياة في المجتمع! علماً أن السعودية تعد من أكثر دول العالم ارتفاعاً بنسبة العنوسة، فإلى أين نحن ذاهبون؟».
وتتطرق الصباغ إلى موضوع ثقافة المجتمع، فتضيف إلى غلاء المهور وازدياد نسبة العنوسة نظرة المجتمع الغريبة إلى المرأة المُطلقة، أو من تعدّت الـ 25 سنة، الأمر الذي يسبب لها الإحباط. و «سبب الإحباط هذا لدى العانسات أو المطلّقات نفسيّ لا أساس واقعياً له، لكن المحبطات هؤلاء حالاتهن صعبة وقليلاً ما يترددن على عيادة الطبيب لأنهن لا يحببن الحياة! ومن تجربتي الشخصية، فإن الفتاة العانس أو المطلّقة المحبطة يلزمها نحو سبع جلسات علاجية لتستعيد تفكيرها الطبيعي، وقد تتزوج حينها من الشخص الذي تريده، ومن الممكن أن تبقى عزباء، لكنها تعيش بسعادة، فالزواج ليس نهاية العالم.
والمهم أن يكون المرء ذكراً أو أنثى، متصالحاً مع نفسه».
وتختتم الصبّاغ كلامها بذكر حالتين لفتاتين تولّت علاجهما. الحالة الأولى فتاة مطلّقة وصلت الى المكتب بحالة نفسية يُرثى لها، والسبب أنها بعد خطبتها وعقد القِران، تعلقت بزوجها وأحبّته، ليُفاجأ الزوج بطلب والد زوجته منه مبلغ 100 ألف ريال. بعد مرور أربعة أشهر على عقد القِران، والزوج غير قادر على توفير هذا المبلغ بأي شكل من الأشكال، اضطر إلى الانفصال عن زوجته، بسبب جشع والدها وطمعه.
أصيبت الفتاة بإحباط شديد وصل بها حدّ الإقدام على الانتحار بسبب فقدانها الثقة بنفسها، و«أخبرتني بأنها أصبحت ترى نفسها وكأنها سلعة، واهتزت صورة والدها في نظرها. ولا تزال الفتاة قيد العلاج للوصول إلى الشفاء ومرحلة تقبّل الذات».
أما حالة الفتاة الثانية، فهي قصة شاب وفتاة أرادا الارتباط، ومن شدة نزاهة والد الفتاة، عندما جاء الشاب وعائلته والمأذون وبدأوا بكتابة عقد القِران، طلب الشاب من والد العروس أن يُحدد المهر الذي يريده، ليجيب الأب بريال واحد فقط لا غير، فعاد العريس وكرر سؤاله، ليعيد الأب الإجابة نفسها، ويطلب منه أن يكتب ريالاً واحداً فقط، ويسجل المبلغ على ورقة عقد القِران... قيمة الفتاة لم تهتز اليوم، فزوجها يُكرمها ويحترمها ويُقدّرها. وهذا ما يُفسر اختلاف التربية، ومفاهيم الأسر في زرع القيّم في نفوس أبنائهم».
واختتمت الصباغ حديثها قائلة: «المبادرة وحدها لا تكفي، فقد تعمل على تخفيف نسبة العنوسة، لكنها ليست حلاً جذرياً. نحتاج الى ما نسبته 70 في المئة ما بين دورات تثقيفية وتوعوية، وما بين نشر الثقافة في المجتمع، وبرامج تلفزيونية. وما أطالب به دائماً، دورات تدريبية يخوضها الجنسان، ويجب أن تكون إلزامية شأنها شأن التحليل الطبي الذي لا يتم عقد القِران إلا به، ليتمكنوا من التعامل مع الحياة الجديدة المقبلين عليها».

د. العبدالقادر: المجتمع لا ينظر بإيجابية الى من يكون مهرها قليلاً حتى ولو قُنن
يذكر مدير جمعية وئام للمساعدة على الزواج في الدمام الدكتور محمد العبدالقادر أن مسألة الزواج «تحتاج إلى علاج منظومي كامل أكثر منه علاجاً جزئياً، فعندما نقنع الأهل بضرورة خفض المهور، يكون دافعنا أن الشاب لا يعمل، وبالتالي فإن نسب البطالة لدى الشباب في ازدياد. كما أن الفتاة المُقبلة على الزواج لا يكفيها مبلغ 20 ألف ريال لتأمين احتياجاتها كافة. لذا، نحن بحاجة الى معالجة المفاهيم المجتمعية، وتوفير وظائف كريمة للشباب، فضلاً عن توجهنا الى بقية أجزاء المنظومة الأسرية بالتعليم والإرشاد والتدريب، والأهم تثقيف الزوجين حول حُسن تدبير المال وتصريفه. أيضاً، لا ينظر المجتمع بإيجابية الى من يكون مهرها قليلاً حتى ولو قُنن. فالقانون يجب أن يُبنى على أرضية ثقافية، مجتمعية فكرية، ومن الأفضل أن يُبادر أصحاب الشأن والرأي والناس الوجهاء، بتطبيق هذا الأمر».
ويشير إلى أن «قضية تحديد المهور تحتاج إلى مستند شرعي، ومن المنطقي ألا يتعدى المهر الـ 50 ألف ريال للبكر، والـ 30 ألف ريال للثيب. وإن عدنا الى بقية المنظومة، نجد أنها تكاليف الحياة، وهل ستعيش الفتاة حياة كريمة بهذا المبلغ! مما يفترض أن تكون هناك دراسة لواقع المجتمع السعودي وأحوال أفراده». ويضيف العبدالقادر: «تناغماً مع الأمر المهم الذي صدر قبل سنتين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة إلزام المقبلين على الزواج بحضور برامج تأهيل خاصة، وهو ما تقوم بها حالياً جمعيات الزواج في السعودية، ومنها جمعية وئام الخيرية، أعتقد بأن التوجيه بألا يتم الزواج إلا بعد حضور هذا البرنامج المهم جداً في علاج القضايا الاقتصادية والنفسية والتربوية والشرعية، سيُقلل الخلافات، ويضمن أن الاستثمار المالي الذي وُضع في الزواج، لا يكون عائده كبيراً، ويحد بالتالي من حالات الطلاق».
وعن استفادة جمعية وئام من هذه المبادرة، يقول العبدالقادر: «الفائدة تكمن في بيان أن المجتمع بحاجة إلى تعاون، وتقديم تنازلات تعتبر نوعاً ما شكلية من أجل مصلحة وطنية عُليا. فتحصين الشبان والشابات واجب لأنهم عماد الوطن، ومن الضروري تنشئتهم بعيداً من المظاهر وأحياناً التنازل عنها، لما فيه مصلحة الأجيال القادمة».

مقالات ذات صلة

فاليري أبو شقرا... قصة نجاح مهمة بين الشهرة والفن والأمومة

دانييلا رحمة تكشف تفاصيل خاصة بزواجها من ناصيف زيتون (فيديو)

الزواج المهر الإسراف