المشاركة الأولى «لهنّ» في انتخابات المجالس البلدية: المجتمع يترقب... والسعوديات يتدربن لخوض معركة الانتخابات

بعدما غابت المرأة عن الدورتين الأولى (2005)، والثانية (2011)، يترقب المجتمع، وتستعد السعوديات للمرة الأولى لخوض انتخابات المجالس البلدية كمرشحة وناخبة، في الدورة الثالثة لهذا العام. وقد انطلقت الاستعدادات الفعليّة في أكثر من محافظة سعودية، خاصة في العاصمة الرياض ومدينة جدة والمنطقة الشرقية، لناحية التجهيز للمكاتب النسائية التي ستكون بمعزل عن مكاتب الرجال، مراعاةً لخصوصية المرأة. وللمرة الأولى، ستشرف ثلاث من القيادات النسائية على متابعة سير عملية انتخابات أعضاء المجالس البلدية. ويتوقع أن تشهد هذه الانتخابات إقبالاً كبيراً من النساء اللواتي يستعددن لهذه الدورة من خلال البرامج التأهيلية والتثقيفية والتعريفية، للوقوف على كل ما يتعلق بمشاركتها فيها، ويُمكنّها من تطوير الفكر المجتمعي والوطني، وتعزيز دورها في تنمية المجتمع وصنع القرار. «لها» تتناول في هذا التقرير وبالتعاون مع أصحاب الاختصاص، استعدادات السعوديات لانتخابات المجالس البلدية، بعد أربعة أشهر والتي اشترطت فيها الهوية الوطنية لكلا الطرفين، رجالاً ونساءً، وتستعرض دور المدربات في التهيئة لهذه الانتخابات وما يليها. مع الاشارة الى أن أمراً ملكياً صدر في 25 أيلول/سبتمبر 2011  بمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبةً ومرشحةً، وفقاً للضوابط الشرعية.

حول الحملة الانتخابية
الدكتور عبد الملك بن علي الجنيدي: أتمنى اختيار الأفضل من السيدات والرجال
أستاذ كلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز ورئيس المجلس البلدي في جدة الدكتور عبدالملك بن علي الجنيدي حدّثنا عن مشاركة المرأة السعودية في انتخابات المجالس البلدية، والضوابط المتعلقة بحملتها الانتخابية في هذا الحوار.

-كيف تقرأ مشاركة المرأة هذا العام في انتخابات المجالس البلدية؟
من واقع خبرتي في المجلس البلدي، والتي تقارب الأربع سنوات، وجدت أن المرأة أكثر متابعة لكثير من المواضيع المتعلقة بالشؤون البلدية، بسبب دقة الملاحظة التي تتمتع بها، سواء في ما يتعلق بالنظافة أو الصحة أو المطبات والإسفلت، وما إلى ذلك. وكونها لا تقود السيارة، بل مخدومة في القيادة، يمنحها الفرصة لتتبع المخالفات البلدية بشكل أدق وأوضح، من الرجل الذي ينشغل عادة بقيادة السيارة. وفي جانب آخر، الرجل مسؤول عن نفسه فقط، بينما المرأة مسؤولة عن نفسها وعن عائلتها، ومسؤولة بالتالي عما يقارب 75 في المئة من الأسر السعودية. لذا تلعب المرأة دوراً بارزاً في ما يتعلق بالصحة البيئية والصحة البلدية، نجده من اختصاص المرأة بشكل أو بآخر. وأتوقع أن يُسجل في هذه الدورة حضور نسائي قوي، لتمارس المرأة حقوقها في التسجيل والترشح، وأتمنى أن يتم توحيد الأصوات، لاختيار الأفضل سواء كان من السيدات أو من الرجال.
-ماذا عن آلية مشاركتها في هذه الانتخابات؟
المشاركة ستكون بشقين، الشق الأول كونها المرة الأولى التي تتاح للمرأة السعودية فرصة الترشح لعضوية المجالس البلدية، في مجالس البلديات أو الأمانات. أما الشق الآخر، فإنه سيُسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها، سواء اختارت مواطنة أو مواطناً، للانتخابات. وبالتالي ستكون المرأة عضواً في المجلس، وسيتاح لها التصويت واختيار المُرشح الذي ستجد فيه الكفاءة لشغل عضو في المجلس البلدي.
-ماذا عن وضع صورة المُرشحة على حملتها الانتخابية والدعائية؟
ستكون هناك لجنة في الانتخابات، تتخذ قرار الفصل النهائي والأخير، وهي عبارة عن مجموعة من موظفي البلديات، الموظفين الحاليين لإدارة الانتخابات. لكنني حالياً لا أملك إجابة دقيقة عما إذا كان سيتاح لها وضع صورتها في الدوائر الانتخابية. ومن وجهة نظري، لمَ لا، فلا شيء يمنع هذا الأمر، طالما أنها تقيدت بالحجاب وراعت الضوابط الشرعية، وكل ما يتوافق مع العادات والتقاليد السعودية.
-هل هناك شروط معينة لترشح المرأة السعودية في دورة هذا العام؟
هناك شروط بسيطة، كما هو معمول به في النظام السابق، بأن يكون المستوى التعليمي للمرأة ثانوي، وألا تكون موظفة، أو على علاقة بالبلدية، بحيث لا يكون هناك تعارض مصالح، وغير ذلك من شروط بسيطة، من ضمنها الدرجة الجامعية، وإن كنت أتمنى على السيدات اللواتي سيتقدمنّ الى الترشح، أن تكون لهن اهتمامات بمواضيع النظافة والصحة العامة، والأمور المتعلقة بالهندسة المعمارية والمدنية. فالأمانة والمجلس البلدي لا يخرجان عن نطاق العمارة والهندسة المدنية والصحة البيئية.
-هل تم تحديد أسماء المتقدمين للترشح أو الناخبين؟
لا، وما يحدث أن هناك لجاناً تعمل في الأمانة للتعداد، وعند البدء بالتسجيل يتم تسجيل قيد الناخبين، ومن ثم المُرشحين، وبعد ذلك تبدأ الحملة الانتخابية، وتعلن النتائج عند انتهائها، مع إعطاء فرصة لتقديم الطعون، إن كانت هناك مخالفة في أي حملة انتخابية.
-كم عدد المقاعد المتاحة للمرأة لدورة هذا العام؟
لا يوجد رقم. ووفق النظام، فالمجلس البلدي في جدة لديه 14 مقعداً، وثلثا هذه المقاعد يكون بالانتخاب، أي ما يقارب 10 مقاعد، فإن استطاعت 10 سيدات من المجتمع الترشح من 10 مناطق مختلفة، وحازت أصواتاً عالية مقارنة بالمرشحين الآخرين، تحقق المرأة عندها غالبية في المجلس. وإن كانت أعداد النساء ضعيفة، أو لم يتم انتخاب أي امرأة، فما زالت الأمانة تتيح فرصة التعيين ضمن الشروط.
-هل تتوقع فوز المرأة السعودية في دورة انتخابات المجالس البلدية لهذا العام؟
أتوقع أن يكون التسجيل عالياً جداً، وأرجو من السيدات الاهتمام بهذه الناحية، ومتأكد من تفوق المرأة في العمل البلدي. وخلال السنوات الماضية، رأينا الكثير من السيدات اللواتي ذهبن الى الأحياء المختلفة، وسجّلن الملاحظات، واجتمعن في المجلس البلدي، وبرهنّ عن جديتهن في العمل.

فوزية الهاني: مشاركة المرأة قادمة، بحقوق كاملة، من حيث الترشح، وخوض الانتخابات
ترى الناشطة الاجتماعية، ومنسقة مبادرة «بلدي» فوزية الهاني أن «اهتمامات المرأة السعودية بانتخابات المجالس البلدية، بعيدة جداً وللأسف عن هذا الهدف، بحيث لا تراه من أولويات حقوقها، التي تنحصر في حياتها اليومية. هذا إلى جانب الصورة غير الإيجابية التي عكستها المجالس البلدية السابقة، في تفاعلها مع احتياجات المواطنين ومع الشأن البلدي، والإنجاز الخجول الذي حققته بعض المجالس، ما ادى الى حالة انسحاب، ليس من جانب النساء فقط، بل على صعيد الرجال أيضاً».
وعن مدى الاستعداد للانتخابات، أشارت الهاني إلى أنه «ليس كافياً إلى الآن، خصوصاً أنه لم يتبقّ على الانتخابات ما يقارب السنة، وليس هناك توعية كافية، الى جانب التقصير الإعلامي، كما أن مبادرة بلدي لا تستطيع الحراك بمعزل عن الحراك الوطني. ومن دون إعلام متخصص، لا نستطيع أن نحقق شيئاً على مستوى الانتخابات».
وعن ترشحها إلى هذه الدورة من الانتخابات، تضيف الهاني: «بدأت هذا النشاط منذ خمس سنوات، ولم يخطر في بالي أن أترشح، ربما لأنني لا أجد نفسي في المجالس البلدية، واقتصر عملنا على تمكين المرأة السعودية، لأهمية مشاركتها في الشأن العام. وانطلاقتي جاءت لإيماني بأهمية مشاركة المرأة ودورها في دفع عجلة التنمية في المجتمع النسوي والذكوري معاً على مستوى الوطن».
أما بالنسبة الى الضوابط المتعلقة بمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، فتوضح الهاني: «بنتيجة تواصلنا مع المجالس البلدية، لم نلحظ محددات معينة في كيفية مشاركة المرأة. فمشاركتها ستكون أكيدة وبحقوق كاملة. وهناك بعض الضوابط التي رُفعت بعدم إظهار صورة للمُرشحة في إعلانات حملتها الانتخابية، وهذا أمر طبيعي ويتوافق مع ثقافة المجتمع السعودي، ورغم ذلك لم يتم إصدار قرارات معينة وواضحة، من الوزارة حول طبيعة مشاركة المرأة».

هتون الفاسي: المجالس البلدية تتيح للمرأة اتخاذ قراراتها على ضوء ما تقتنع به
أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود وكاتبة في جريدة الرياض، ومنسقة مبادرة بلدي هتون أجواد الفاسي، توضح «أن مبادرة بلدي تستعد لترتيب دورات وورش عمل لتجهيز المرشحات على مستوى السعودية، بمشاركة المعهد العربي لإنماء المدن، ومؤسسة الوليد، والبرنامج الذي نعمل عليه هو (شريكة 2)، وهو امتداد لما قمنا به العام الماضي، بالإضافة إلى ورش أخرى تُعدها بلدي بالتعاون مع مدربات دوليات، لتغطية مناطق أخرى من السعودية، بالإضافة إلى التفاعل مع التغيرات، مع الوزارة، وما تطرحه من معلومات حول الاستعدادات للمجالس البلدية. وتقوم الوزارة بتشكيل لجان محلية، في محافظات السعودية المختلفة، وتحرص على أن تكون في كل لجنة سيدتان أو ثلاث، تتولى شأن مشاركة النساء، وهذه النقطة بالتحديد نحاول تعزيزها من طريق عضواتنا الموجودات في المناطق السعودية، واللواتي يملكن خبرة في سير عملية الانتخابات البلدية والمجالس البلدية، كما بإمكانهن العمل على إثراء هذه اللجان، أو قد يشكل انضمامهن الى لجان الوزارة إضافة للوزارة والى مبادرة بلدي أيضاً».
وبالنسبة الى قيد الناخبين، أشارت الفاسي إلى تحديد «تواريخ قد وضعت وتم نشرها، أي أنها ستكون في ذو القعدة، وهذا أمر ممتاز من حيث تحديد المعالم. كما تسعى الوزارة من طريق مؤسسات مختلفة الى تشجيع النساء على إصدار هويتهن الوطنية، لأن المشاركة في المجالس البلدية لا يمكن أن تتم إلا بوجود الهوية الوطنية».
 وعن الصعوبات التي قد تحول دون فوز المرأة في هذه الانتخابات، أعربت الفاسي عن أملها بألا «تكون هناك أي صعوبات حقيقية، رغم ظهور تحديات تختلف من منطقة إلى أخرى، تتعلق بمسألة تقبلهم عمل المرأة العام، ومواصلتها هذه التجربة إلى النهاية. هذا الى جانب الإمكانات المادية التي تتطلبها الحملات الانتخابية، والتي من المؤكد أن يتفوق بها الرجل على المرأة. لذا نتمنى أن تلقى حملات النساء دعماً مادياً».
وعما تُجنيه المرأة بدخولها المجالس البلدية، تؤكد الفاسي «أن مشاركة المرأة السعودية في هذه المجالس، تُعطيها دفعاً للاهتمام بالقرار العام والشأن العام. فالمجالس البلدية تتيح للمرأة اتخاذ قرارات تؤثر في حياتها وحياة أسرتها. فكوني امرأة أستطيع أن أؤثر في هذا الوسط وأُحدث فيه فرقاً وأعمل على تحسينه، وأجعله أكثر أماناً وفاعلية ورفاهية لأسرتي وبيئتي، يُساعد في إحداث ضغوط على قرارات أكثر صعوبة وأكثر شمولية. لذلك نحن نطالب بضرورة وجود كوتا، والتعيين مضمون».

الغنّام: المرأة السعودية ستُقبل على الترشح كعضو والتسجيل كناخبة
أوضح مدير عام مكتب أمين مدينة جدة، وعضو لجنة الانتخابات عبدالرحمن الغنّام، «أنه لم يتم تحديد قيد للناخبين، بل تم تحديد الدوائر الانتخابية والمراكز فقط، للإشراف على سير العملية الانتخابية. أما الخطوة الثانية فهي وجود عدد معروف من ناخبي الدورة السابقة. وعند بدء العملية الانتخابية، سيُفتح المجال لفترة محددة لقيد الناخبين والناخبات، وحتى الآن ليس لدينا أي ناخبة. وبمجرد بدء العملية الانتخابية، ستتقدم المرأة بالتسجيل، تليها مرحلة قيد المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس البلدي، لنصل الى آخر مرحلة في ذو القعدة، وهي يوم الانتخابات، وهذه العملية لم تتم إلى الآن على مستوى السعودية».
وعن القيادات النسائية التي ستشرف على انتخابات النساء، ذكر الغنّام أن الوزارة «شكّلت لجنتين، عامة وتنفيذية، للانتخابات المقبلة، وضمّت اللجنة العامة ثلاث قيادات نسائية، بعضوية نائب وزير التعليم نورة الفايز، وعميدة كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأمير سلمان في الخرج الدكتورة نوف التميمي، ومديرة القسم النسائي في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني آمال المعلمي. أما اللجنة المحلية للإشراف على الانتخابات البلدية في محافظة جدة، والمحافظات المرتبطة بها، فضمت عدداً من الأعضاء بينهم عضوتان من القيادات النسائية، هما صباح الصومالي وداليا خوجة». لافتاً إلى أن «المرأة السعودية، كانت تنتظر الفرصة، وقد أتتها بالفعل، وبالتالي ستُقبل على الترشح كعضو، والتسجيل كناخبة».

اعتماد عدد أعضاء المجالس البلدية لدورة عمل المجالس البلدية الثالثة
وفق ما نشر حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية على شبكة الانترنت، فقد أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً بعدد أعضاء المجالس البلدية في أمانات وبلديات المناطق السعودية، قضى بأن يكون العدد في أمانات الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية بواقع 30 عضواً لكل مجلس.
وقضى القرار بأن يكون عدد أعضاء المجلس البلدي في أمانتي محافظتي الطائف والإحساء بواقع 24 عضواً لكل مجلس، وأن يكون مثله في أمانات القصيم وعسير وحائل وتبوك وجازان والباحة ونجران والجوف والحدود الشمالية بواقع 21 عضواً لكل مجلس.
وفي ما يخص البلديات، فقد قضى قرار الوزير بأن يكون عدد أعضاء المجلس في البلديات ذات الفئة (أ) في خميس مشيط وحفر الباطن والقطيف والخرج وعنيزة وينبع بواقع 18 عضواً، وفي البلديات ذات الفئة (ب) بواقع 15 عضواً، وفي البلديات ذات الفئة (ج) بواقع 12 عضواً، وفي البلديات ذات الفئتين (د، هـ) بواقع تسعة أعضاء.
واختتم آل الشيخ مؤكداً أن هذا القرار يُعمل به اعتباراً من دورة عمل المجالس البلدية الثالثة، بداية من السنة الحالية للدولة، للعام الحالي 1437 – 1438هـ، ووفقا لأحكام نظام المجالس البلدية.

دورات تدريبية وتوعوية:
شاركت مجموعة من سيدات الأعمال السعوديات والناشطات، خلال الفترة الماضية في برنامج تدريبي حول الأعمال التي تقوم بها المجالس البلدية في محافظات المملكة، والمهمات الموكلة إلى أعضائها، وكيفية تحقيق الأهداف، ووضع خطة استراتيجية لخدمة المنطقة.
وأكدت مجموعة من المدربات لـ «لها» أن «محضر اللجنة الانتخابية، ينص على تنظيم مشاركة المرأة في مراحل العملية الانتخابية المتتابعة، إذ تتطلب مرحلة قيد الناخبين تخصيص مركز انتخابي نسوي أو أكثر في كل دائرة انتخابية، يتولى إنهاء كل إجراءات القيد، والتعديلات اللاحقة. ويصدر لكل مركز انتخابي نسوي جدول قيد ناخبين يشمل أسماء الناخبات. فيما تتطلب مرحلة تسجيل المرشحين، ضرورة أن تكون هناك لجنة واحدة في كل دائرة انتخابية، تتولى تسجيلهم. ولهذا السبب يتم اختيار مركز انتخابي واحد، تُشكّل له لجنة، ويقسم إلى جزءين، ويتم تعيين أعضاء اللجنة من النساء، ليعملن في مكان مستقل ومنفصل في مقر المركز الانتخابي على إنهاء كل إجراءات تسجيل المرشحات، ويتم الربط الالكتروني بين الجزءين النسائي والرجالي».
وأشارت مدربات أخريات إلى أنه «سيُخصص مكتب نسوي مستقل في كل بلدية تابعة للجنة المحلية، ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الأقسام الرجالية، ويتولى استلام طلبات تراخيص الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحات، وإرسالها الى اللجنة المحلية، وتسليم التراخيص الى المرشحات، من طريق مكتب نسائي مستقل أيضاً يكون في مقر اللجنة المحلية لهذا الغرض.وتأتي بعدها مرحلة الاقتراع التي يتم خلالها إنشاء مركز انتخابي مستقل، وفي كل دائرة انتخابية تُشكل له لجنة نسوية، فيما يتم التصويت في مركز انتخابي واحد، إذا كان في البلدية أكثر من دائرة انتخابية».

المدربة موضي فهد: الاهتمام الإعلامي قد يرفع من حملة ويخفّض أخرى
ترى المدربة موضي فهد، أن «المكتب النسوي في البلدية يتولى استقبال الطعون المقدمة الى لجنة الفصل، والشكاوى المرفوعة الى اللجنة المحلية من النساء (ناخبات ومرشحات)، بعد التحقق من شخصية مقدمة الشكوى أو الطعن، وتبليغ ذوات الشأن من النساء بما يصدر من اللجنة».
وعن كيفية التدريب تضيف فهد: «التدريب كان فعالاً جداً بالنسبة الى الرجال، أما صدى الانتخابات فضعيف، والمسألة تتعلق بالإعلام وليس بالتدريب. فالاهتمام الإعلامي قد يرفع من حملة ويخفّض أخرى. وقد أطلقت الوزارة ورش تدريب خاصة بالرجال، على مستوى المناطق، تهدف الى توعيتهم بإدارة المجالس البلدية، وجس نبض المواطن أو المواطنة، والإلمام بنوعية الدورات التوعوية، وتاريخ المجالس البلدية في السعودية، التي تعود الى بداية القرن في منطقة الحجاز، إضافة الى التعريف بالنظام الأساسي للدولة، ومتابعة تفاصيل العملية الانتخابية وإجراءاتها ومراحلها».
وعن دور المجالس البلدية بعد عملية الانتخاب ومحاسبتها، وكيف يمكن أن تساهم المرأة في نمو بيئتها، أشارت فهد إلى «أن هذه المبادرة قد لخصت هويتها، ومنطلقاتها الاجتماعية والحقوقية والسياسية والثقافية. فالمطالب الحقوقية والاجتماعية، تنطلق من المواطنة، ولكل مواطن حقوق في الوطن كما عليه واجبات. ومن حقك المشاركة في المجالس البلدية للتعبير عن رأيك والمساهمة في مجتمعك. أما  المطالب الثقافية فمرتبطة بالحضارة، وإدراك ما يدور حولك للارتقاء بعدها. وأخيراً المطالب السياسية، وهي آلية التعبير عن مشاركتك في الشأن العام. فالنساء نصف المجتمع، ولا يتوقف دورهن عند باب المنزل، بل يتعدّاه الى الفضاء العام، ونسعى للمساهمة في تشكيل لجان نسائية، تابعة للوزارة نظراً الى فاعلية النساء في المنطقة».
وتوضح إحدى المشاركات في البرنامج التدريبي أن «بالتنسيق بين غرفة الشرقية وأمانة مدينة الدمام والغرف التجارية الأخرى في المناطق، خضعنا لدورة تدريبية شاملة حول أهمية دخول المرأة الى المجلس البلدي. ومن المتوقع أيضاً عقد محاضرة توعوية في الفترة المقبلة».
وتقول إحدى عضوات مبادرة بلدي: «حالياً، وبالتنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، سينفّذ برنامج على مستوى المملكة يهدف الى التعريف بمهام المجالس، وآليات تنظيم العملية الانتخابية، وكيفية مشاركة المرأة، ومساهمتها في تنفيذ المهام التي توكل إليها، ومراحل الترشح والانتخاب، وقيادة الحملات الانتخابية للمجالس البلدية، ورفع مستوى ثقافة الانتخاب، ما يجعلنا نؤكد ان الاستعداد الذي أبدته المرأة السعودية خلال هذه الورش والبرامج، قد جهّزها للانخراط في عملية المشاركة الوطنية العامة، كناخبة ومرشحة ومنظمة ومديرة ومنسقة».

القحطاني: أشارك في البرامج التدريبية لمعرفة ما يمكن أن تحققه المرأة في المجالس البلدية
سيدة الأعمال هناء القحطاني تؤكد أنها «شاركت في برنامج تدريبي أقيم أخيراً في المنطقة الشرقية، ويعقد حالياً برنامج آخر في مناطق عدة، بتنظيم من الوزارة المشرفة على الانتخابات. ومشاركتي في البرنامج ليست للترشح فقط، بل للتعرف على ماهية الانتخابات، وكيف يمكن المرشحة أن تحقق المطالب، والمهام الموكلة إليها. فأنا شخصياً لم ألمس الآثار الايجابية لمشاركة المرأة في مجالس الغرف التجارية، أو التعاون الفعلي في تلبية مطالب السيدات، على عكس مشاركتها في مجلس الشورى الذي استطاعت عضواته تحقيق منافع عدة للمرأة، ومن ثم التصويت على العديد من القرارات التي تنعكس إيجاباً عليها»، مشيرة إلى «أننا نتطلع حالياً إلى المشاركة في البرامج التي يعلن عنها، والمحاضرات لمعرفة ما يمكن أن تحققه العضوات في المجلس البلدي».

السعيد: البرامج التدريبية تحضير لفهم أعمق للعملية الانتخابية وليس لتغيير الفكرة
أما المشاركة في برنامج تدريبي حول التهيئة للعملية الانتخابية، فأوضحت المدربة وجدان السعيد أن «البرنامج الذي عقد ما بين غرفة الشرقية ومجلس أمانة مدينة الدمام، عبارة عن تحضير وتهيئة لفهم أعمق للعملية الانتخابية، منذ لحظة إعلان التسجيل، والبدء بالعملية الانتخابية، وصولاً إلى يوم التصويت. فالهدف من البرامج التي أقيمت، وستقام لاحقاً، ليس رفع الوعي الانتخابي بل تحديث المعلومات، لأن فكرة تغيير النظام الانتخابي واردة في أي عملية انتخابية».
وتعقّب سيدة الأعمال نورة خضير، إحدى المشاركات في برامج التدريب بالقول: «القرارات والتوجيهات الواضحة مصدرها القيادات العليا، ما يستوجب توخي الحذر خاصة من المعنيين بالشأن «البلدي»، فمشاركة المرأة هي للاستفادة من مساندة العنصر النسائي لدفع عجلة التنمية وفق ضوابط شرعية، لأن المرأة نصف المجتمع. ونحن في منطقة جازان متفائلات بالانتخابات المقبلة وقد خضعنا لدورات خاصة بالمشروع البلدي، تظهر كيفية خوض العملية الانتخابية،  وعلى تواصل دائم للاستفادة من السيدات المدربات وهن على أتم استعداد للمشاركة».
 

مقالات ذات صلة

كامالا هاريس تعود إلى بدلاتها المميزة في خطاب الاعتراف بالهزيمة

عامٌ على الحلم الذي تحوّل إلى حقيقة... محطات بارزة في قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة

السعوديات انتخابات المجالس البلدية معركة الانتخابات الحملة الانتخابية مشاركة المرأة شروط الترشح حقوق كاملة دورات تدريبية