Upload & Share سلاح البنات الجديد!

06 حزيران 2015 | فادية عبود (القاهرة)

الدكتور أحمد عبدالله

الدكتورة سامية خضر

سالي الجندي

رانيا بطران

«Upload & Share»، سلاح البنات الجديد على الإنترنت، «حمّلي أفكارك وانشريها، حمّلي أحلامك الحقوقية وانشري الأمل، حمّلي صورة المتحرش بك وانشري فضيحته»... بتلك الأدوات باتت المرأة المصرية غير مكسورة الجناح، بعد انتشار العديد من الصفحات المدافعة عن حقوقها على موقع التواصل الاجتماعي الأول في مصر «فايسبوك»، وغيره من مواقع التواصل الإجتماعي التي تساعدهن من مكافحة الظواهر الظالمة.

ميرال المصري: أسست «السجل الشعبي للمتحرشين» لفضح المتحرش وتحجيم الظاهرة
ميرال المصري، طالبة ماجستير، أحسنت استغلال أدواتها في الثورة التكنولوجية، وحاربت التحرش بـUpload صور المتحرشين، على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ثم share لفضحهم وتلقينهم درساً أدبياً في الفضاء الإلكتروني، الذي وصل بالفعل إلى الكثير من أقارب المتحرشين ومعارفهم، لتحاكي بتلك التجربة ما كان يقوم به الأجداد من حلق لشعر المتحرش من أجل فضحه، حتى يعلم كل من يراه في الشارع أنه تحرش بامرأة.
جاءت البداية عندما تعرضت ميرال للتحرش كأي فتاة مصرية، لكن ما استفزها ذات يوم هو تعرضها للتحرش أثناء قيادة سيارتها، فإذا برجل كبير في السن ينادي عليها ليلفت نظرها تارة ويضحك لها أخرى، ويومئ إليها بإشارات تعني المواعدة، تقول ميرال: «ذلك الرجل استفزني جداً، فقررت تلقينه درساً، فصورته بالموبايل وهو يضحك لي وصورة أخرى وهو يؤشّر. وفور عودتي إلى المنزل، قررت الانتقام ونشر صورته على «فايسبوك»، لكنني خشيت أن يقاضيني بتهمة السب والقذف، فأنشأت صفحة سمّيتها «السجل الشعبي للمتحرشين»، ونشرت صورته ورقم سيارته وسردت واقعة التحرش، خاصةً أنني محجبة وأجلس في سيارتي، أي لم يُفتن بجمالي في الشارع ، لكنه رجل يعاني المراهقة المتأخرة».
تتابع: «الصورة حققت عدد مشاهدات جبارة لم أتوقعها، ففي الأسبوع الأول لها حققت مليون مشاهدة على «فايسبوك»، وبلغ عدد أعضاء الصفحة حوالى 30 ألفاً في الأسبوع نفسه، وجاءت ردود الأفعال مناصرة جداً لحق الفتاة في السير في الشارع بلا تحرش جنسي، وتحققت الفضيحة للمتحرش كما أردت، فإذا بإحدى صديقات ابنته ترسل إلي رسالة تطلب مني الكف عن فضحه، وأن بيته مهدد بالخراب، فأخبرتها بأنني لن أتنازل عن اعتذار رسمي منه وسأرفقه بصورته أيضاً، ثم انهال عليَّ أصدقاؤه حتى أرسل إلي بنفسه يطلب إلغاء صوره، فطلبت منه الطلب نفسه».
وتتابع: «رغم أن هذه الوسيلة الانتقامية من المتحرشين جاءت فكرتها من طريق الصدفة، وتحققت غايتي منها باعتذار المتحرش بعد فضحه، لكن رسائل الفتيات انهالت على الصفحة، فقررت استكمال الطريق الذي بدأته، وجاءت آلية العمل في «السجل الشعبي للمتحرشين» على النحو الآتي: أولاً بنشر قصص البنات اللواتي لم يستطعن تصوير المتحرش أو من لا يملكن الجرأة لتصويره، وجاءت الآلية الثانية بنشر صور المتحرشين مع حكايات البنات، كما أن من يملكن هواتف ذكية حديثة كن يكشفن عن هوية المتحرش بهن واسمه من طريق برنامج «تروكولر»، ويرسلن إلى الصفحة «برنت سكرين» من عدد اتصالاته والرسائل الإباحية التي يرسلها، وهنا يتفاعل الأعضاء بتسجيل الرقم على الــ «تروكولر» باسم متحرش، حتى يظهر لكل من يتصل بهم بهذا الاسم».
«السجل الشعبي للمتحرشين» تطرق أيضاً إلى مناهضة التحرش الإلكتروني، وتقول ميرال: «التحرش الإلكتروني موضة جديدة، سواء على الرسائل الخاصة بالفتيات أو من طريق وجود صفحات تدعو إلى التحرش، وتصور الفتيات من ظهورهن لتظهر مؤخراتهن، أو يصورون الفتاة في الجامعة في أي وضع، واقفة أو منحنية... إلخ، وهنا كانت آليتنا الانتقامية بأن نتوجه جميعاً، كأعضاء الصفحة، ونعمل report عن تلك الصفحات. صحيح كنا نتعرض لهجوم مضاد، لكننا غالباً ما ننتصر ونغلق تلك الصفحات الداعية إلى التحرش».
الدرس المستفاد من «السجل الشعبي للمتحرشين» برز على صعيدين، توضحهما ميرال: «أولاً الفتيات اكتسبن المزيد من القوة والجرأة في التعامل مع قضية التحرش، حتى المغتربات خارج مصر تفاعلن معنا وفهمن جميعاً الرسالة من الصفحة وآمنَّ بها، ومفادها أن المرأة ليست عاراً لتستتر داخل ملابس فضفاضة أو تستتر في منزل أو في زواج، حتى يتقبلها المجتمع، بل إنها مواطنة لها كامل الحقوق وعليها الواجبات نفسها، وبالتالي من حقها أن تسير في الشارع بأمان، فهي إنسانة كاملة وليست مكسورة الجناح كما يقولون في ثقافتنا الشعبية».
وتتابع: «أما الدرس المستفاد الثاني فهو إيمان الكثير من الرجال بأن المرأة تعاني نفسياً فعل التحرش بها، ووجدنا نوعاً آخر من الرجال أعضاء صفحتنا، الذين كانوا يتضامنون مع النساء ضد المتحرش ويساعدون في فضحه، أو يساعدون في أذيته بعد نشر رقم هاتفه ويتصلون به ليزعجوه كما أزعج فتاة. أعتقد أن هذا النوع من الرجال ما كنا لنراه كفتيات إلا من طريق التفاعل في «السجل الشعبي للمتحرشين».
بعد عامين ونصف عام على نشر القصص، أصبح «السجل الشعبي للمتحرشين» تهذيباً وإصلاحاً لذوي النفوس الضعيفة، ولكن ميرال قررت إغلاق «السجل» لاكتشافها أنه غير قانوني، وتقول: «كنت أتمنى أن أجد آلية قانونية أكمل بها فضح المتحرشين».

غدير أحمد: موقع «ثورة البنات»لا يرفع راية العصيان
«من حقك الاختيار، وعدم الانصياع الى القالب النمطي الذي حصرك فيه المجتمع». بهذا المبدأ تنشر غدير أحمد، حاصلة على ليسانس في الأدب الإنكليزي، ثقافة المساواة بين الجنسين وحق المرأة في المجتمع، من خلال صفحتها «ثورة البنات» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وفي معركتها، تنشر غدير تجارب الدول الأخرى في المساواة ووضع المرأة، كما تشارك الجميع تجارب عضوات الصفحة في التغلب على التمييز أو تعرضهن له.
تقول غدير إن فكرة الصفحة خرجت عام 2012 من رحم «هاشتاغ» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعنوان «ثورة البنات»، فشاركت المئات من النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للقهر الاجتماعي فقط لكونهن نساء، فقررت إيجاد مساحة أكبر للنقاش وسرد التجارب بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
وتتابع: «كنت متحمسة للصفحة وسمّيتها «ثورة البنات» لتعلقي الشديد بثورة 25 يناير. فبعد عام من الانخراط في العمل السياسي والحقوقي منذ اندلاع الثورة، وجدت أن أفضل مجال أعطي فيه هو المجال النسوي، كما انضممت الى بعض الجمعيات النسوية فأغنى ذلك ثقافتي النسوية.
ترى غدير «أن الفارق بين «ثورة البنات» وأي صفحة نسائية أخرى على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنها صفحة حقوقية مستقلة لا تتبع أي جمعية نسوية، كما أن باقي الصفحات المستقلة متخصصة بالعنف الجسدي فقط، بينما «ثورة البنات» تتناول كل القضايا».
وتقول: «داخل «ثورة البنات» تطور فكري نسوي، وكذلك الكثير من أعضاء الصفحة، فجميعنا تطورت ثقافتنا الحقوقية، كما أن المواضيع التي نتناولها تشمل حقوق النساء في الاختيار والمشاكل التي يواجهنها بسبب ذلك، إضافة إلى قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك الختان والاغتصاب والتحرش... إلخ».
تؤكد غدير أحمد أنها لا تهتم بالانتقاد كثيراً، فهي تعلم أنها تواجه ثقافة مختلفة، وتقول: «القناعة التي خرجت بها بعد العمل ثلاث سنوات على نشر الفكر الحقوقي النسوي، هي أن العمل على قضايا النساء وأولوياتها في مصر يحتاج الى مجهود كبير ومثابرة، ولكننا مقتنعات بأن رفض ما يمليه علينا المجتمع لا يعد رفعاً لراية العصيان وإنما هو حقنا في الاختيار».

سالي الجندي: بالتثقيف الاجتماعي قضينا على التحرش بنا
لم يقتصر سلاح الـshare والـUpload، الذي استخدمته سالي الجندي في نشر ثقافة ركوب النساء الدراجات البخارية، على الفضاء الإلكتروني فقط، بل انتقلت به الى أرض الواقع أيضاً، لمحاربة النظرة السلبية والتحرش بالفتيات اللواتي يخضن التجربة.
بدأت القصة من منطلق إيمان سالي بأن الشارع حق للجميع، فكانت من أوائل النساء المنضمات إلى «Esrc»، نادي هواة ركوب الدراجات البخارية في الاسكندرية، لم تبال بنظرات الاندهاش التي تقابلها في عيون المارة الذين يشاهدون امرأة تركب دراجة بخارية، ولم تبال أيضاً بالتحرش اللفظي الذي كانت تسمعه في البداية، لذا قررت مع صديقتها دينا حجاب، أن ينشئن مجموعة نسائية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، يشجعن فيه النساء على ممارسة حقهنّ في قيادة الدراجات البخارية، من منطلق أن الشارع حق للجميع، رجالاً ونساءً، وليس حكراً على نوع اجتماعي بعينه.
وتتابع: «من خلال مجموعتنا على «فايسبوك» نؤكد شروط السلامة للمرأة التي تركب دراجة بخارية، وأولها ألا تلتفت إلى أي تعليقات تسمعها من المارة، وكذلك أن ترتدي الملابس الواقية، ومن العالم الافتراضي طورنا نشاطنا وأقمنا العديد من اللقاءات التثقيفية لزيادة الوعي بحق المرأة في أن تركب الدراجة البخارية دون أن تكون عرضة للتحرش. وكذلك تعتبر الدراجات البخارية وسيلة هامة لحل أزمة الازدحام المروري في مصر، خاصةً مدينة الإسكندرية».
وتضيف: «بعد التوعية الإلكترونية بحق المرأة في ركوب الدراجات البخارية، بدأنا نعمل على وجود المرأة بشكل طبيعي، فأنا مؤمنة بأنه كلما رفعنا راية حق النساء، لن نجني إلا المتاعب والجدال، لذا تعاملنا بمنطق أن وجود المرأة في الشارع وهي تركب الدراجة البخارية أمر طبيعي، فاعتاد المارة على ذلك مع الندوات التثقيفية العامة التي نقيمها بين حين وآخر، فأنا أعرف صديقة لي أم لثلاثة أبناء دراجتها البخارية وسيلة مواصلاتهم جميعاً».
وتؤكد سالي الجندي سعادتها بتغيير مفهوم الشارع المصري للمرأة، التي تركب دراجة بخارية، وتقول: «بعد عامين من التثقيف والعمل الاجتماعي أصبحنا كنساء وأمهات نركب الدراجات البخارية في الإسكندرية بلا أي مضايقات، ووصلت نسبة التحرش بنا إلى الصفر.

رانيا بطران: «يلا نخس بجد» يرسخ حق المرأة في الصحة ويعيد إليها الثقة بنفسها
Upload وعي النساء بمشاكل السمنة، وshare محفزات فقدان الوزن بصورة صحيحة بعيداً عن أدوية التخسيس والأنظمة الغذائية القاسية، بهذه الأسلحة تحارب رانيا بطران السمنة، مع حوالى أكثر من 33 ألف امرأة في مجموعتها «يلا نخس بجد» على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
في «يلا نخس بجد» تحمس الجميع لفكرة Upload and Share تمارين رياضية، تساعد على شد الجسم وحرق الدهون، وأكلات خالية من الدهون، في حدود السعرات الحرارية التي يحتاجها كل جسم، مع وعي الجميع باختلاف طبيعة كل جسم عن الآخر.
بدأت الحملة عندما قررت رانيا بطران محاربة السمنة بثقافة «افقدي وزنك تكسبي صحتك»، وأنشأت مجموعة نسائية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» تحت عنوان «يلا نخس بجد»، خاصةً أن النساء المصريات الأكثر سمنة حول العالم وتأتي الأردنيات في المرتبة الثانية، وفق دراسة جديدة أجراها موقع Bloomberg عن نسبة سمنة النساء حول العالم.
تقول رانيا: «الفكرة جاءت مع معاناتي الوزن الزائد، واكتشافي أنه لا توجد كبسولة سحرية للتخسيس ولا ريجيم سحري يجعل الوزن رشيقاً، بل إن الرشاقة أسلوب حياة يعتمد في المقام الأول على حساب السعرات الحرارية اللازمة للجسم يومياً، والبعد عن الدهون ثم ممارسة الرياضة في المقام الثاني، ومن هنا قررت محاربة السمنة وإفادة صديقاتي المقربات اللواتي قمن بإضافة صديقاتهن، حتى تجاوز عددنا في المجموعة الإلكترونية الـ 33 ألف عضوة».
وتتابع: «نظامنا في المجموعة قائم على عدم الحرمان، نأكل كل شيء وفق السعرات الحرارية لكل منا، وبدأنا نتفنن في ابتكار الأكلات التقليدية بعيداً عن الدهون، فالمعكرونة نستبدلها بتلك البنية، وكذلك الدقيق الأبيض بالدقيق الأسمر.. وهكذا». تؤكد رانيا أن السمنة تفاقم المشاكل الصحية لدى النساء، فهي العامل الأول في تكيّس المبايض، وتقول: «إحدى عضوات «المجموعة» كتبت رسالة تشكر فيها الجميع على الدعم والمثابرة، وأنها بعد مشوار طبي طويل مع أطباء النساء والتوليد لم تحمل إلا عندما فقدت وزنها معنا».
وتضيف: «وغيرها من قصص استعادة الثقة بالنفس وحب النفس، بعد التخلص من عشرات الكيلوغرامات الزائدة، أرى أن الدفاع عن حق المرأة في صحتها ورشاقتها لا يختلف عن الدفاع عن حقوقها الاجتماعية والسياسية».

انخراط اجتماعي
من الجانب النفسي، يفسر الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ الطب النفسي في جامعة الزقازيق، لجوء الفتيات إلى العالم الافتراضي أو مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن حقهن في الحياة... سواء كان ذلك الحق اجتماعياً أو سياسياً أو من أجل الصحة، فإن ذلك يرجع إلى شعورهن بالوحدة وعدم اهتمام الدولة بتوفير حقوقهن في المواطنة.
ويوضح: «المواطن المصري بشكل عام يهرب من المواجهة، وأن الدولة لا تحقق له مبدأ المواطنة، لا سيما النساء بالضغوط التي يتعرضن لها من عنف جنسي واجتماعي وتهميش مقصود أو غير مقصود».
وعن جدوى الدفاع الإلكتروني عن حقوق المرأة، يقول أستاذ الطب النفسي: «في ظل غياب دور الدولة، لا سيما بتوفير الأمن، لن تجدي تلك المبادرات النسائية الإلكترونية إلا على صعيد المعرفة وزيادة الوعي، ولن تحصل المرأة على حقها في الحياة إلا بوجودها ضمن مبادرات اجتماعية على أرض الواقع. فتلك المرأة لن تسلم من أذى التحرش الذي يقوم به في الغالب شاب فقير مطحون بدافع النقمة عليها والانتقام منها وإرهابها، كنوع من تفريغ الكبت لديه، إلا إذا رأى تلك المرأة بمختلف ثقافاتها تقدم له المبادرات الاجتماعية وتساعده في مد يد العون إليه، هنا سيدرك أنها مواطن نافع وليست أنثى يراها شخصاً يساعده، مهما ارتدت من ملابس تختلف مع ثقافته، ولن يراها قطعة لحم عليه التهامها، وهنا سيدرك أن من حقها الكرامة الإنسانية التي تسعى الى توفيرها، إليه كتفها بكتف الرجال.
ويختتم الدكتور أحمد عبدالله حديثه قائلاً: «عملت الفتيات على استيراد فكرة الدفاع الإلكتروني عن المرأة من الغرب، ولم يتطرقن إلى تفعيل وسيلة تناسب المجتمع المصري، ففي هذا المجتمع المصري روح التضامن الاجتماعي هي التي تجعل الناس يحترمون بعضهم، ولو رأى المجتمع فتاة تساعد الفقراء، أي تقوم بدور اجتماعي مع الرجال، سيدرك المجتمع أن المرأة والرجل شريكان في قضية واحدة، وعليه أن يحترم ثقافتها مهما كانت».

الإفاقة من الكبوة
تختلف معه في الرأي الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، وتؤكد أن الثورة النسائية الإلكترونية تطور طبيعي بعد ثورة 25 يناير، التي اندلعت من مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتابع: «أعتبر تلك الصفحات النسائية دليل إلى أن الفتيات أفقن من الكبوة الاجتماعية التي وقعن فيها. وسوف تصل إلى النساء بسرعة البرق وتؤثر فيهن أكثر، وأتوقع أن تؤدي إلى حراك نسائي اجتماعي أكبر في الفترة المقبلة».