بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة بالعمل في السعودية...

15 آب 2013

الدكتور محمد آل زلفة

فوزية الهاني

الدكتورة هتون الفاسي

حطّاب العنزي

جمال بنون

يعيش المجتمع السعودي حالة ترقب في انتظار انتهاء المهلة الخاصة بتصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل. وتظهر في هذه الأثناء أزمة البحث عن سائقين، خاصة مع اعتماد الأسرة السعودية بشكل كبير على العمالة الوافدة. فالمرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام كانت توظف سائقاً عن طريق الاستقدام من الخارج بمبلغ مرتفع قد لا يتوافر لجميع الأسر ويتراوح بين 12000 و15000 ريال سعودي(بين 3000 و5000 دولار تقريباً). كذلك، كان يعتمد البعض على ما يسمون «سائقي المشوار». فهل سيشكل انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل أزمة مواصلات في ظل غياب شبكة نقل عامة وعدم قيادة المرأة للسيارة؟ يأتي ذلك في ظل استعداد المجتمع لخوض تجربة جديدة في سوق العمل، وانتقالها من مرحلة الفوضى إلى مرحلة التنظيم، وذلك من خلال السماح بنقل كفالة العمالة (سائقين) إلى من يعملون لديهم ولا يسمح لهم بالعمل لدى الغير، فتنحصر الخيارات في عملية استقدام مكلفة. «لها» التقت مجموعة من الفتيات اللواتي يعانين اليوم من أزمة في المواصلات، وينتظرن غداً ماذا سيحدث بعد غياب هذه العمالة، آخذين برأي بعض المختصين في هذا الأمر.

عبد السلام: خطأ سائق و وحدي من أدفع الثمن...

بعد أن وجدت ندى عبد السلام عملاً كمندوبة لإحدى ماركات التجميل العالمية، في أحد متاجر جدة، وهي المعيل الوحيد لعائلتها، بدأت تعاني مع المواصلات التي لم تجد لها أي حل بديل قد يكفيها أحاديث الناس ونظراتهم عندما تخرج كل شهر من سيارة مختلفة، تقول:» أعمل هنا منذ سنتين، وبفضل من الله راتبي يسد القليل من احتياجاتي وعائلتي، لكني بت أرهق في العمل لكي أحصل على زيادة مالية لأتمكن من تغطية تكاليف «سائقي المشوار». فكل شهر أتعرض لحيل مختلفة منهم، مرة لا يعجبهم الراتب، وآخر يتأخر في المواعيد، الأمر الذي يسبب لي الأذى في عملي نتيجة لفت النظر الذي لن يمنحني الوظيفة الأفضل أو زيادة في الراتب بل على العكس ينقص راتبي بسبب تأخري عن عملي نصف ساعة كل يوم، أي أن السائق يخطئ وأنا أدفع الثمن».

ولفتت ندى إلى النظرات القاسية التي تتلقاها يومياً من أفراد المجتمع، خاصة أنها مطلقة: «نظرات المجتمع لا ترحم، ولا أعرف من يقبل لأيِ من محارمه البقاء مع سائق غريب يتغير كل شهر، لكن الحاجة دفعتني إلى أن أقدم هذه التضحيات وأتحمل نظرات المجتمع من حولي... والدي اعترض كثيراً على عملي لكني لم أجد من يعيل عائلتي، فأخي متزوج ولديه مسؤوليات كبيرة، ولا يستطيع تغطية احتياجات عائلتين كبيرتين».
وطالبت بالسماح للمرأة بالقيادة، بقولها: «حاجتنا إلى قيادة السيارة ليست من فراغ. قد يشعر المجتمع بغرابة عند تطبيق هذه القوانين، لكنها سرعان ما تتبدد وتنتهي من مبدأ الاعتياد على وجود المرأة حتى في قيادة السيارة، الأمر الذي يحفظ لنا كرامتنا، ويُبطل حاجتنا إلى من يستنزف أموالنا».

إيمان: لو رضخت لطلبات السائقين سأعمل فقط لأمنحهم راتبي!

ذكرت إيمان محمد (35 سنة)، وهي ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية، أن مكان عملها يُوفر لها سائقاً لتتمكن من الذهاب إلى عملها والعودة منه. تقول: «هناك تخفيف كبير عليّ من عبء السائقين والحاجة إلى المواصلات خاصة في أوقات العمل، لكن الأمر لا يعني أن حياتي في العمل فقط، ذلك لأنه لا يكاد يمر يوم إلا أتشاجر مع زوجي بسبب المواصلات، أو الذهاب إلى مكان أو صديقة ما. فدائماً ما يتحجج بأنه مرهق ولديه مواعيد عمل، أو مع الأصدقاء، لينتهي اليوم بيننا متخاصمين دون الوصول إلى حل سوى جملة واحدة منه تكررت كثيراً: يجب أن أبحث لكِ عن سائق خاص».
ولفتت إلى أن كلفة سائقي المشوار عالية جداً، «وأشعر باستغلال كبير منهم. وأشعر بأني لو رضخت لما يطلبون سأعمل فقط لأعطي السائق راتبي، وإن لم أقبل فما عليّ إلا انتظار مزاج زوجي الذي قد يوافق على مشوار واحد فقط في السنة ربما».

محفوظ: سائقي يسرقني بموافقتي.. ولا أجد بديلاً..!

ولا تختلف قصة رشا محفوظ (33 سنة) عن قصة إيمان كثيراً، فزوجها يتطلب عمله السفر إلى الخارج، وسائقها أدخلها في صراع الحاجة بعد هروبه منذ ما يقارب الشهرين، وقامت بالإبلاغ عنه. سمعت محفوظ من زميلة لها في العمل عن سائقي المشوار، وتحدثت مع أحدهم إلا أنها لم توافق على المبلغ الذي طُلب منها، وفضلت الذهاب بسيارات الأجرة إلى أي مكان تريده. تقول: «طلب مني السائق ستة آلاف ريال في الشهر، وعندما اعترضت وافق على أربعة آلاف ريال، واعتقد أنه مبلغ كبير جداً بالنسبة إلي لأني لا أستخدم السائق إلا في الضرورة القصوى، لوجود زوجي بعض الأوقات في جدة».
تحدثت محفوظ مع زوجها في هذا الأمر، وأشار عليها بتجربة هذا السائق، «وليتني لم أجربه، فقد كان يقبض مني الراتب في أول الشهر، ويبدأ بالانشغال، أو التأخر على المواعيد، أو اختلاق أعذار واهية، وبت أشعر بأنه يسرقني بموافقتي، لذلك توقفت عن التعامل معه في انتظار إيجاد سائق آخر. الحياة هنا تكاد تكون معدومة دون وجود سائق يلبي احتياجات المنزل، خاصة مع بُعد عائلتي عني، ووجود زوجي خارج جدة بسبب عمله».

سلطان: قدمت استقالتي من عملي بسبب سائق!

قد يختلف الحال قليلاً عند موظفة القطاع الخاص ريم سلطان (31 سنة) التي تعاني من مشكلة غريبة لدى السائقين، «وهو ما يجعلني أعاني من مسألة المواصلات، فلا سائق بالمشوار ولا سائق سيارة الأجرة يقبلان أن أركب معهما برفقة أختي. فمنذ الصغر تعرضت عائلتي لحادث سيارة فقدنا والدي على إثرها، وأصيبت اختي الصغيرة بكسور في عمودها الفقري، شلت حركتها وأصبحت عاجزة وتعاني من إعاقة حركية. وهي لا تبقى في المنزل سوى بعض الوقت لوجودها في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد ذلك تأتي إلى المنزل، لتأكل وتنام إلى اليوم التالي. حتى وإن بقيت مستيقظة فهي هادئة، وملامحها لا توحي بأنها تعاني من أي خلل. كل من يأتي إلى منزلي، سواء كانت خادمة أو سائقاً أو حتى بائعاً في بقالة، ما أن يراها حتى يخشى الاقتراب منها، وهذا ما يُشعرنا جميعاً بالاستياء من مجتمعٍ لا يقدر البعض منه وجود هذه الفئات بينهما كأمر طبيعي. حتى أن والدتي تحتاج في بعض الأحيان الذهاب الى الطبيب لأنها تعاني من نوبات مرض السكري، فأخرج إلى الشارع برفقتها وأختي معنا لأقف بالساعات إلى أن أجد سيارة أجرة توافق على وجود أختي ووالدتي معي».

العنزي: من يرغب في تصحيح أوضاع فليفعل في الوقت المتبقي من المهلة

نفى الناطق باسم وزارة العمل حطّاب العنزي علمه بوجود ما يُسمى سائقي المشوار أو السائق الخاص الذي قد تحتاجه المرأة السعودية لتوفير احتياجاتها ومتطلباتها، في غياب من قد يُعيلها، أو قدرتها على دفع راتب آخر للسائق. واكتفى بتوضيح مدة انتهاء المهلة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، قائلاً: «المهلة تخص الراغبين في تصحيح أوضاعهم، لأن الأصل أن لا يعمل أي شخص في السعودية إلا إذا كان نظامياً. ويحق للأسر السعودية التي تنطبق عليها العمالة، التقدم لمكاتب العمل وطلب عمالة أكانت خادمة أو سائقاً بشكل نظامي، وبالتالي يقوم المكتب بتوفير ذلك بسهولة ويُسر. ومن رغب بتصحيح أوضاع، فليفعل في الوقت المتبقي من المهلة».

المالكي: لا وجود لسوق سوداء للعمالة المنزلية بعد المهلة التصحيحية

من جانبه، أكد مدير إدارة الشؤون الإعلامية والناطق الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك عدم إمكان نشوء سوق سوداء للعمالة المنزلية والسائقين من العمالة الوافدة بعد المهلة التصحيحية التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال: «هذه المهلة تُعد فرصة خاصة للعمالة المنزلية، سواء كانوا متغيبين عن العمل من أصحاب العمل، أو من يرغب في الخروج النهائي الآن فإنه من الممكن أن يستقدم بتأشيرة عمل جديدة، فأمامه فرصة الآن. وبعد انتهاء المهلة سيكون هناك إجراءات مشددة في ما يتعلق انتشار العمالة غير النظامية وما إلى ذلك. وسنطبق عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال كغرامة والسجن سنتين».

بنون: على الجهات المعنية توفير شركات نقل وضرورة تحرك الشورى للسماح للمرأة بقيادة السيارة

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي جمال بنون إن فترة وزارة العمل سمحت خلال فترة التصحيح لكل أفراد المجتمع بنقل كفالة العمالة، وتم تجاوز كل الشروط أمام الأسر التي ترغب في تصحيح أوضاع خادمة أو سائق.
وأضاف: «هناك نقطة مهمة يجب التركيز عليها وهي أن العمالة التي كانت تعتمد عليها الأسر السعودية خاصة العمالة المخالفة في مجال القيادة أو الخدمة المنزلية، كانت تفيد الأسر بشكل كبير من ناحية تدني الأسعار، لكنها كانت تلوّح بخطر اجتماعي بهروب هذا السائق أو الخادمة في أي لحظة من اللحظات، ولا يمكن متابعته أو مراقبته، وهو ما كان يشكل خطراً كبيراً. وشهد مجتمعنا الكثير من الحوادث المماثلة».

وأشار إلى مواجهة بعض الأسر السعودية صعوبات في مسألة المواصلات، ويجب على «الجهات الحكومية وخاصة وزارة النقل الاهتمام بهذا الجانب خاصة بعد انتهاء مهلة التصحيح، عبر توفير شركات نقل، أو تقديم خدمات نقل للأسر والعائلات والمدارس. ولا بد لمجلس الشورى من التحرك تجاه السماح للمرأة بقيادة السيارة، لأن هذا الأمر سيعود على السعودية بفائدة اقتصادية وسيعمل على حل الكثير من المشاكل الاجتماعية، خاصة عند السيدات المطلقات والأرامل وطالبات الجامعة والموظفات ذوات الدخل المتدني (أقل من ثلاثة آلاف ريال)».
ورأى أنه بعد انتهاء مهلة التصحيح، سيتعرض السوق السعودي لبعض الاضطراب لأنها «مرحلة انتقالية من الفوضى التي كانت موجودة منذ أكثر من 40 سنة في سوق العمل، إلى مرحلة تنظيم خلال 90 يوماً. وهو أمر طبيعي قد يحدث في أي بلد إلى أن تستقرّ الأوضاع ويصبح الأمر عادياً».

الهاني: لابد من إيجاد شبكة مواصلات محلية أو شبكة نقل عامة، أو الاسراع في حل مسألة قيادة المرأة للسيارة

ذكرت الناشطة الاجتماعية والمنسقة العامة لحملة «بلدي» فوزية الهاني أن هذه الحملة مسألة وطنية ترتبط بالأمن والاقتصاد، واصفة إياها بالمهمة جدا، ويجب على الدولة الأخذ بها. وطالبت بإيجاد بدائل مثل شركات مواصلات محلية، وبتفعيل قرار قيادة المرأة للسيارة من جانب مجلس الشورى، «فهذه ضرورة يجب الأخذ بها بغض النظر عن تنظيم العمالة أم لا». وسألت: «لماذا هناك سائق في منزلي وأنا قادرة على القيادة؟ وأنا شخصياً أملك رخصة قيادة منذ عام 1981، أي 32 سنة، لكنها غير مفعلة. وبمجرد عودتي إلى وطني لا أتمكن من القيادة، وبكل صراحة أواجه مشاكل كثيرة بسبب السائقين، وأضطر في الكثير من الأحيان لاستخدام سيارات أجرة، وهذا من المعوقات التي نواجهها. وقد يأتيني سائق بأخلاق رديئة، فمن الصعب جدا أن أبقي هذا الانسان في منزلي، أو مع أولادي، فإما أن يأتي بأخلاق رديئة، أو يأتيني غير قادر على القيادة».
وختمت الهاني حديثها بضرورة وجود شبكة نقل عامة، أو شركات مواصلات محلية تعتمد على الحافلات الصغيرة (ميني باص)، أو سيارات أجرة خاصة تتبع شركة مواصلات معينة، «أو إيجاد حل أساسي لقيادة المرأة للسيارة».

د. آل زُلفة : دخول المرأة في سوق العمل السعودي، يتطلب إعادة النظر في الكثير من القضايا

من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة بالتعامل مع مسألة المواصلات بما يتناسب مع المرحلة التي بدأت فيها التصحيحات لأوضاع العمالة الوافدة، قائلاً: «هناك أحاديث كثيرة عن مشاريع النقل العام داخل المدن السعودية، وهناك حديث عن حق المرأة في قيادة السيارة، وهو أمر مُلحّ، لأن الأسرة السعودية تعتمد كلياً في تنقلاتها على السائق الأجنبي، والأخير سيكون مُكلِفاً بعد انتهاء المهلة التصحيحة. وأتصور أن دخول المرأة سوق العمل أصبح يقتضي إعادة النظر في كثير من القضايا المتعلقة بها، ويجب أن لا نكتفي بالنظرة التقليدية القديمة، بأن المرأة لا تعمل وهي مسؤولة فقط عن زوجها وأطفالها».
وأضاف: «يجب أن ينظر في أهمية قيادة المرأة للسيارة، وهي من حقها، لتسهيل أمورها وحياتها، وبالتأكيد هي ستعمل على حل مشاكل اقتصادية واجتماعية في الدولة. المرأة لا تخرج عن الدين بذلك بل على العكس تحفظ نفسها وأولادها وتشعر بأمان أكثر».

د.الفاسي: الهدف النهائي من عدم توفير المواصلات هو إلزام المرأة البقاء في منزلها!

تساءلت المنسقة العامة لحملة «بلدي» وأستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود الدكتورة هتون الفاسي، عن الأسباب التي تمنع قيادة المرأة للسيارة، وغياب شبكة مواصلات عامة تؤمن حركة المرأة، مجيبة بالقول : «أعتقد أن الهدف الرئيسي والنهائي من هذه الحملات هو إلزام المرأة البقاء في منزلها، والحد من حركتها والاهتمام بتربية أبنائها ومراعاة احتياجات زوجها».
وأشارت إلى أن وجود أصوات تنادي بإيجاد بدائل للمرأة خاصة في مسألة المواصلات، هي أصوات لم تأتِ «وليدة هذه الفترة، بل موجودة منذ سنوات سابقة. حتى أنه صدر أمر ملكي يشير إلى أن تتكفل وزارة النقل بتوفير مواصلات عامة، وهو مشروع من المفترض أن يكون في طريقه إلى التنفيذ، لكن لا نعرف متى سينتهي هذا الأمر، ومتى سيبدأ العمل به. ولعل عدم معرفتنا بموعد تفعيل هذا المشروع يعود إلى عدم وجود تنسيق بين الوزارة التي تفرض القرارات، والأخرى التي تتخذ دور الشاهد فقط على أوضاع العاملة في الدولة».

بعد موافقة المقام السامي:

وزارة الداخلية ووزارة العمل تُعلنان الضوابط والأحكام الخاصة بالمُهلة التصحيحية، وتشمل هذه الضوابط:

1- إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م.

2- في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية، يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم بهدف تحديث البيانات علماً بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات.

3- لا تشمل الحملة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية.

4- يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصتا الإقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.

5- يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل.

6- يُسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد هذا الإجراء من خلال الجوازات أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات لتسجيل بيانات الوافد، ومن ثم الاتجاه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة.

7- يُسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ( ضوابط المهن المقصورة على السعوديين) من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

8- يُسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح.

9- فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع.

10- يتم خلال فترة التصحيح السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

وقد وجهتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل كل الراغبين في الاستفادة من فترة المهلة التصحيحية إتباع الإجراءات التنفيذية للحملة التصحيحية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.sa أو موقع وزارة العمل www.mol.gov.sa