ماذا لو رفض أحمد عز إجراء تحليل البصمة الوراثية بعد يومين ؟ لها سألت قانونيين ومحامي زينة

14 كانون الأول 2014 | نسرين محمد (القاهرة)

هل سيذهب الفنان أحمد عز بعد يومين لتحليل البصمة الوراثية وينهي حالة الجدل التي أثارتها الفنانة زينة بنسب طفليها إليه؟، سؤال يتردد بقوة بين المتابعين للقضية؛ بعد أن اقترب يوم الثلاثاء المقبل الموعد الذي حددته مصلحة الطب الشرعي، وفقاً لقرار محكمة الأسرة بمدينة نصر، التي لجأت إليها زينة وأقامت دعواها لإثبات نسب طفليها زين الدين وعز الدين أمامها.

ورغم أن الموعد اقترب، إلا أن عز لم يعلن حتى الآن موقفه من هذا القرار، وهل سيذهب أم لا؟ في حين يتردد بقوة من قبل المقربين إليه أنه لن يذهب وفقاً لنصيحة محاميه المستشار مرتضى منصور، ليأتي التساؤل: ماذا لو لم يذهب عز لإجراء تحليل البصمة الوراثية؟ هل من حق المحكمة إلزامه بذلك؟ وماهو الموقف القانوني في هذه الحالة؟.

يؤكد المستشار رفعت السيد؛ رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن من حق المحكمة طلب إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA، ليستقر في يقينها ثبوت النسب من عدمه، ومن حق المدعي عليه أن يمتثل لقرار المحكمة أو يرفض، فالأمر هنا ليس إلزامياً، لكن في مثل هذه القضية فعدم ذهاب عز سيكون بمثابة قرينة عليه، فالرفض من قبل المدعى عليه يؤخذ دائماً لصالح المدعي.

يضيف: "يتعين على المحكمة هنا أن تأخذ بالأوراق وشهادة الشهود، وقد لا تأخذ بعدم موافقته على إجراء تحليل البصمة الوراثية؛ إذا ما احتوت الأوراق على دليل دامغ يفيد عدم ثبوت النسب، مشيراً إلى أنه ليس من حق المحكمة أن تصدر أمراً بضبط وإحضار المدعى عليه لإلزامه بإجراء التحليل، فهذه السلطة لا تتخذها المحكمة بحق المدعى عليه، لكن تتخذ بحق الشاهد لما في شهادته من أقوال تؤثر على مجريات القضية".

"لا إكراه في التحليل"

ويؤكد المستشار أسامة خلف، أحد رؤساء محاكم الأسرة، أنه من حق القاضي أن يصدر قراره بإخضاع طرفي القضية لتحليل البصمة الوراثية، ومن حق المدعى عليه عدم الامتثال للقرار؛ ولا يجوز للمحكمة إلزامه بذلك، لأنها لا تملك سلطة أخذ عينات من جسده بدون موافقته، فقد يذهب مكرهاً لمصلحة الطب الشرعي؛ لكن لا يجوز إكراهه على إجراء التحليل، فهو ليس بمتهم لكن مدعى عليه.

ويشير إلى أن المحكمة تكون أمام ثلاثة خيارات في هذه الحالة، إمّا أن تغض النظر عن هذا الإجراء وتلتفت لباقي أوراق القضية لتؤسس حكمها، أو تتخذ من رفض المدعى عليه إجراء التحليل المطلوب كدليل على نسب الطفلين إليه، وهو ما يتم الإشارة إليه في حيثيات حكمها، حيث تذكر أنه استقر في يقينها من امتناع المدعى عليه إجراء تحليل البصمة الوراثية ثبوت نسب الطفلين إليه، حيث لا يوجد ما يبرر امتناعه سوى ذلك، والخيار الثالث للمحكمة هو أن تقضي بتغريم المدعى عليه لعدم امتثاله لقراراتها، وهذا الأمر يكون مستبعداً، لأن باتخاذه تكون المحكمة قد أدخلت نفسها طرفاً في الموضوع، ويكون من حق المدعى عليه اختصامها وطلب رد الهيئة.

ويؤكد أن عدم امتثال المدعى عليه لقرار المحكمة في هذا الشأن قرينة ضده وليست في صالحه، فالأصل في حالة إنكاره النسب أن يلجأ هو لتحليل الـDNA ليثبت عدم علاقته بالصغيرين، ومع حدوث العكس يكون الأمر في صالح المدعية، لكن يبقى التأكيد أن هذا التحليل ليس الأصل في إثبات النسب، فالقاعدة الأصلية أن الولد للفراش، ومتى توافر الشهود على ذلك يتوفر اليقين لدى المحكمة وتقضي بالنسب، حتى في حالة عدم إجراء المدعى عليه لتحليل البصمة الوراثية.

"الأب الشرعي"

وفي الوقت الذي رفض أحمد عز التعليق على قرار المحكمة بشأن إلزامه بإجراء تحليل البصمة الوراثية، متعللاً بحظر نشر ما يدور في جلسات القضية، إلا أن عاصم قنديل؛ محامي زينة؛ أكد أن هذا القرار هو الفيصل في قضية موكلته، وسيقطع شوطاً كبيراً في أحداثها، مضيفاً أن الأوراق التي تناولتها الدعوى احتوت على ما يعزز موقفها، وهو الأمر الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها بإلزام عز بإجراء تحليل البصمة الوراثية، خاصةً بعد شهادة الشهود.

أضاف أن موكلته في موقف قوة، وسواء ذهب أحمد عز لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية أو لم يذهب، فالأمر لن يؤثر على موقفها، فذهابه سيؤكد أنه الأب الشرعي للطفلين عند ظهور نتيجة التحليل، وعدم ذهابه سيثبت للمحكمة تنصله من الحقيقة الثابتة بأقوال الشهود؛ أنه تزوج من موكلته وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الطفلين زين الدين وعز الدين."

وتظل الساعات القادمة هي الفيصل في علاقة أحمد عز وزينة، والحرب الكلامية التي اندلعت بينهما منذ أكثر من عام؛ عندما حضرت من الولايات المتحدة للقاهرة بصحبة طفلين يحملان جوازي سفر أميركيين مدوناً فيهما اسم الأب الفنان أحمد عز.