مشكلة تواجه المرأة العاملة: زوجي يطمع براتبي

«مطلوب عروسة عاملة، ويفضل أن تكون في وظيفة آمنة ذات راتب مجزٍ»، هكذا أصبح البعض يحدّدون مواصفات شريكة الحياة حتى تشاركهم أعباء الحياة، وسواء أقر الرجل تلك المواصفات سراً أو علانية تبدأ المرأة بعد فترة من الزواج تشكو قائلة: «زوجي يجبرني على المشاركة بجزء من راتبي في ميزانية المنزل». فهل يتسبب ذلك الإجبار بتفاقم المشاكل الزوجية؟ هل يؤدي إلى الطلاق أحيانًا؟ وهل يحقّ للرجل إجبار زوجته على المشاركة المادية؟ ومتى تشارك المرأة عن طيب خاطر؟ «لها» تحقق.
 

في البداية تتحدث عواطف عبد الحميد، استشارية العلاقات الزوجية، عن إحدى المشاكل التي جاءتها بسبب إجبار الزوج لزوجته على المشاركة في ميزانية البيت، فتقول: «جاءتني زوجة اسمها سوسن وحكت لي قصتها قائلة: «أنا فتاة تزوجت من عشرة أشهر زواج صالونات، لكن في فترة الخطوبة أحببته وكنت سعيدة بزواجي منه، وأهله كانوا خلوقين معي، وكان قد سبق له الزواج من قبلي وحدث انفصال بينهما ولم ينجب أبناء منها، واستمر زواجهما عاماً واحدًا. وفي فترة الخطوبة علمت أن أسباب الطلاق عدم تحملها للمسؤولية وتدخل والدتها وعلاقاتها غير الطيبة بأهله، فلم تكن تحب الاختلاط بهم، وقد تزوجته وأنا أعمل بدار نشر وهو يعمل بالمبيعات في أحد توكيلات الماركات العالمية، وفي بداية زواجنا ساعدته في تسديد بعض الديون الناتجة عن تكاليف الزواج، وكنت أصرف راتبي كله على ميزانية المنزل حتى انتهى من تسديد ديونه والالتزامات، لكني فوجئت بأنه قرر أن يدخر راتبه كله، وأن يعطيني مصروف البيت من الحوافز، وهي مبلغ ضئيل لا يكفي، معتمداً اعتماداً كلياً على راتبي في إدارة ميزانية المنزل، متعللاً بأن ادخاره بمثابة أمان لحياتنا. اكتشفت بعدها أنه أناني يدخر راتبه لنفسه ويجبرني على المشاركة في ميزانية المنزل براتبي، وها أنا حامل في الشهر الثامن وهو لم يلتزم بتحمل أعباء مستلزمات الطفل أو حتى مصاريف الولادة، لذا أفكر جديًا في الطلاق». وتضيف استشارية العلاقات الزوجية: «رأيت رجالاً يجبرون زوجاتهم على المشاركة المادية وهم يدخرون رواتبهم لأغراضهم الشخصية، في المقابل لا ننكر أن هناك رجالاً دخلهم من وظيفتهم بسيط ويعملون في أكثر من وظيفة تلبية لاحتياجات منازلهم. أما من يجبرون زوجاتهم على المشاركة في ميزانية المنزل، فهذا لا يعود إلى ضيق أياديهم، بل إلى انعدام النخوة».

مستوى اجتماعي

«ثلاثة أنماط من الرجال يجبرون زوجاتهم العاملات على إنفاق رواتبهن في ميزانية المنزل، وهم الأناني والبخيل ومتبلد المشاعر»، هكذا تبدأ دنيا صلاح، مراسلة تلفزيونية، حديثها، وتؤكد أن إجبار الزوجة على المساهمة في ميزانية المنزل يعود إلى المستوى الاجتماعي والثقافي، فكلما انخفض المستوى الاجتماعي زاد ضغط الزوج وأجبر زوجته على المشاركة والعكس». تدلل دنيا على رأيها قائلة: «في المستوى الاجتماعي المنخفض يتجلى استغلال الرجل لراتب زوجته، وعايشت ذلك مع مديرات المنزل اللواتي مررن علينا في منزل أبي أو مربية طفلتي أو حتى عاملات النظافة، فغالباً ما تعول المرأة منهن أسرتها بإجبار من زوجها، الذي قد يكون عاطلاً ويأخذ هو الآخر مصروفه منها، وإذا امتنعت المرأة عن المشاركة براتبها أو جزء كبير منه يكون جزاؤها التعنيف والضرب، وأتذكر عاملة نظافة أجهضت ثلاث مرات بسبب ضرب زوجها لها ليرغمها على المشاركة في ميزانية المنزل». وتتابع: «كلما ارتفع المستوى الاجتماعي والثقافي يزيد وعي الزوجين بأن مشاركة المرأة في ميزانية المنزل يأتي تفضلاً منها ومشاركةً في أعباء الحياة، فصديقات كثيرات لي يشاركن في ميزانية المنزل دون أي إجبار من الزوج، فيدفعن مثلًا المصاريف الدراسية للأطفال أو يتحملن ميزانية تمضية إجازة نهاية الأسبوع خارج العاصمة، فيأتي إنفاق المرأة في النهاية لتحسين مستوى المعيشة وليس بسبب تقصير من الزوج». عن نفسها تقول دنيا صلاح: «رغم أن التزامات أسرتي محدودة، لأن ابنتي لم تتخط العام الأول، فأنا لا أجد غضاضة في المشاركة بجزء من راتبي في ميزانية المنزل، لأنني على اقتناع بأن الزواج مؤسسة قائمة على الشراكة، ومن واجبي تحمل بعض الأعباء مع زوجي، وإن كان هو يرفض ذلك بشدة، لأنني بمشاركتي المادية لن أجرح شعوره مطلقاً ولن أجعله يشعر بالسوء».

مواصفات عروس

أما مروة فتحي (29 عاماً) فترى أن عمل المرأة أصبح من أهم مواصفات العروس التي يبحث عنها الرجال أخيراً.
وتضيف: «بعضهم يضعون شرط مشاركة العروس براتبها لإتمام الزيجة، وهذا حدث بالفعل مع إحدى صديقاتي، فالعريس المتقدم إليها كان يرى أنه ينقذها من براثن العنوسة، وبالتالي عليها أن ترد الجميل بجزء من راتبها إن لم يكن كله، وعليها القيام بواجباتها الأسرية على أكمل وجه، دون كلل أو ملل أو تعب، وهذه النوعية من الرجال يفتقدون النخوة ويتصفون بالبخل الشديد، لا الحاجة إلى المشاركة».
وتضيف: «أنا شخصياً عند زواجي لا أجد مانعاً في مساعدة زوجي على سبيل التعاون، شرط ألا يجبرني على ذلك حتى لا أشعر أنه إنسان مستغل».

ذكاء أنثى

تعترض دينا سامي، رئيسة قسم المرأة في جريدة «وشوشة»، على مشاركة المرأة براتبها كله أو جزء كبير منه في ميزانية المنزل، وتعلل ذلك بأن المرأة في هذه الحالة تعيش دوراً مزدوجاً كرجل وامرأة.
وفيما ترفض دينا إجبار الزوجة على المشاركة، ترفض أيضاً تطوعها من تلقاء نفسها على المشاركة. وتخصيص مبلغ ثابت شهرياً، وترجع السبب في ذلك إلى زيادة احتمالات اتكالية واعتماد الزوج عليها في توفير أساسيات الأسرة التي هي مهمته ودوره في الحياة.
وتضيف: «أنا مع أن تنفق المرأة من راتبها في الرفاهيات، وألا تثقل كاهله بميزانية ملابسها أو إكسسواراتها، خاصة أن المرأة العاملة تحتاج إلى ميزانية كبيرة لتوفير هذا البند، وأفضل أن تساهم المرأة في المنزل بنسبة لا تزيد على 30% من راتبها، شرط ألا تنفقها في بند ثابت شهرياً، حتى لا يعتاد الزوج على الاتكالية في مثل هذا البند. مثلاً من الممكن أن تدفع في شهر مصاريف حضانة الأطفال، وشهر آخر توفر هي مصاريف رحلة أو إجازة، وثالث تساهم في ميزانية الطعام لو كانت أعباء الشهر ثقيلة مثل شهر رمضان».
وتتابع: «أنا شخصياً أساعد زوجي بشكل رمزي، وإن لم أنفق في المنزل أشتري له هدية، فمن حق الرجل أن يشعر بكيانه أيضاً وأن زوجته تفكر في كمالياته الشخصية، حتى لا يدخل هاجس الأنانية بينهما، ولعل أكبر سبب في حالة الهدوء التي أعيشها هو أن زوجي دائماً ما يطلب مني ألا أنفق في المنزل من راتبي، لذا لا أجد مشاركتي عبئاً عليَّ».

نهايتها الطلاق

«مشاكل لا حصر لها يتسبب فيها إجبار الزوج زوجته على المشاركة في ميزانية المنزل سواء بكل راتبها أو جزء منه، وقد تنتهي تلك المشاكل بالطلاق»، هذا ملخص نسبة ليست قليلة من تجارب الطلاق التي مرت على عبير الأنصاري مؤسسة نادي المطلقين.
وتحكي قصة إحدى المطلقات قائلة: «يهدف نادي المطلقين إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمطلقين، سواء كانوا رجالاً أو نساء، ومن ضمن إحدى الحالات التي قابلتها في النادي امرأة كان راتبها كبيراً يفوق ثلاثة أضعاف راتب زوجها، لذلك كان يجبرها على المشاركة في ميزانية المنزل بالراتب كله تقريباً إلى درجة أنها لم تكن تستطيع توفير الميزانية الخاصة بمظهرها المهم بالنسبة إلى عملها من ملابس وماكياج». وتضيف: «اكتشفت تلك المرأة بعد الزواج أن زوجها يعاني مرض البخل، ويمنعها من الإنفاق على مظهرها ويحرمها من أي كماليات تخفف عنها أعباء الأعمال المنزلية، كشراء غسالة أطباق مثلاً، رغم أنها تنفق من راتبها، أما هو فكان يدخر راتبه كاملاً، فكان الطلاق نهاية بخله، رغم أنهما تزوجا عن قصة حب تغاضت فيها الزوجة عن مؤشرات بخله، الذي لم تستطع التأقلم معه بعد الزواج».
وتزيد: «على الزوج أن يعلم جيداً أن إجبار المرأة على إنفاق ولو جزء من راتبها في ميزانية المنزل يدمر نفسيتها، وأنه يجب أن يتم ذلك بالتراضي، وعليه أن يعلم أيضاً أنه من الممكن أن يمتلك جميع مقاليد المرأة بالكلمة الطيبة والحب، وبناء عليه ستنفق بلا تذمر أو شعور بالاستغلال».

 مشاركة واجبة

رغم أن الدكتورة عزة كريم، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ترفض إجبار المرأة على المشاركة ولو بجزء من راتبها، إلا أنها تؤكد أن تلك المشاركة واجب على كل امرأة عاملة.
وتوضح: «المرأة العاملة تستقطع جزءًا من وقت المنزل في العمل، وبالتالي عليها المساهمة بلا أي إجبار من الزوج في ميزانية المنزل، ولأن الزواج عقد شراكة اجتماعي فعلى الزوج أيضاً أن يساعدها في تربية الأبناء، طالما هي تساهم بجزء من ميزانية الأسرة، خاصةً أن الضغوط الاقتصادية جعلت المرأة تتجه بقوة إلى سوق العمل. وهنا على الزوجين الاتفاق ووضع القوانين والمعايير المناسبة للمشاركة، سواء المادية أو في تربية الأبناء وأن يدرك كلاهما أن تلك المشاركة هدفها تحسين مستوى معيشة الأسرة، وأنهما يعملان على راحة أبنائهما.

 رضا الزوجة

من الناحية الشرعية، يقول الشيخ عبد الغني هندي، المتحدث الرسمي باسم نقابة الأئمة والدعاة: «ليس للزوج الحق شرعاً في إجبار زوجته على إنفاق جزء من راتبها في ميزانية المنزل، ولا مانع من الإنفاق إذا تم برضا الزوجة».
ويتابع: «أمر الإسلام الزوج بعدم المساس بهدية الزوجة، التي هي من حر ماله، حتى وإن أراد تطليقها، فقال الله عز وجل في الآية رقم 20 من سورة النساء: «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»، فما بالنا براتبها الذي هو نتاج تعبها؟.
ويؤكد الشيخ عبدالغني هندي أن إجبار الزوجة على الإنفاق، إذا نتج عنه مشاكل وطلاق يتحمل الزوج ذنب الطلاق، فهو أبغض الحلال عند الله، خاصةً أن الشرع وضع معايير التهذيب في العلاقة الزوجية فالإسلام أعطى للمرأة حقوق في الزواج كاملة ومكملة، وعرف الإسلام مسألة استقلال الذمة المالية للمرأة، وليس من حق الزوج التدخل في تلك الذمة طالما أنه مالها، وجعل مسؤولية الزوج الإنفاق، فالرجال قوَّامون على النساء بما أنفقوا.

عن طيب خاطر

ترفض الدكتورة شيماء الدمرداش (باحثة سياسية) إجبار المرأة على المشاركة بجزء من راتبها، وتقول: «قضية مال الزوجة تؤرق الكثير من الأسر المصرية والعربية، وإن كان لها مرجعية قرآنية صريحة، في الآية 34 من سورة النساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، والقوامة هنا بمعنى الرعاية والمحافظة، لكن للأسف يفهمها البعض على أنها أفضلية أو أولوية للرجل على المرأة». وتتابع: «لكن في ظروف المعيشة الصعبة الآن ممكن أن تتعاون المرأة في نفقات المنزل والأولاد، ويعتبر هذا تفضلاً منها، وليس فرضًا عليها، وإن شعرت المرأة في أي وقت بأن هذا الأمر أصبح مفروضاً عليها سترفضه وتكرهه، فهي تقوم به متطوعة وعن طيب خاطر، وعلى الرجل أن يقدر موقفها هذا ولا يحول الأمر إلى جباية تفرض عليها تحت أي مسمى». تكمل: «المشكلة أن البعض يضربون بالغرب مثالاً في المشاركة ويحاولون إجبار زوجاتهم على ذلك، لكنهم لا يستوعبون أنه في المجتمع الغربي تختلف النظرة للأمور، حيث يتمتع كل من الرجل والمرأة باستقلالية خاصة ومختلفة عن مجتمعاتنا، يتقاسمان الحقوق والواجبات بصورة مادية بحتة، تفتقد في كثير من الأوقات دفء المشاعر وطيب العيش».

الجانب النفسي

من الجانب النفسي، يؤكد الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ الطب النفسي في جامعة الزقازيق، أن إجبار الزوج لزوجته على المشاركة بجزء من الراتب تختلف طبيعته وأسبابه من حالة إلى أخرى، فإذا كان الزوج يدخر كل راتبه ويجبرها على الإنفاق الكامل على الأسرة، فهو بذلك يتخلى عن رجولته كاملةً، لأن الأصل في رب الأسرة هو الإنفاق.
ويضيف: «لذا يجب أن تدرس كل حالة على حدة بتفاصيلها وأسبابها، ويتم السماع إلى الطرفين حتى لا يتحامل أحدهما على الآخر، وحتى يظهر الوجه الكامل من الحقيقة، ففي بعض الأحيان يكون إجبار الزوجة على المشاركة بجزء من راتبها أحد أشكال العقاب، كما هو الحال مع المرأة المبذرة، فنجد أن زوجها يعاقبها على إهدار راتبه بإدخاره وإجبارها على المشاركة براتبها كله أو بجزء منه، وأحياناً يأتي عقاب المشاركة بسبب إهمال المرأة العاملة وتقصيرها تجاه واجباتها المنزلية، وفي بعض الحالات يكون الإجبار المادي غيرة من نجاح المرأة وتفوقها في وظيفتها».

ويرجع أستاذ الطب النفسي تفاقم المشكلة بعد الزواج إلى عدم وضع كلا الزوجين قواعد عامة للمشاركة الأسرية ولحياتهما أثناء فترة الخطوبة، فيدخلان حياتهما الجديدة وكل منهما حسب توقعاته الخاصة البعيدة عن أرض الواقع والمختلفة حسب معايير كل شخص ومعتقداته، فتفاجأ الزوجة بطلب الزوج بمشاركتها في ميزانية المنزل بجزء من راتبها، وأحياناً يدفعه العناد بينهما إلى الإجبار، وهنا تتفاقم المشكلة، لذا على الزوجين وضع خطوط عريضة لحياتهما فترة الخطوبة تلافياً للخلافات الناتجة عن غياب الاتفاق.
كما يفيد الدكتور أحمد عبد الله أن المحور الأهم في القضية، الذي يغفله الكثيرون، أن إنفاق الأسرة بالكامل مسؤولية الزوج وحده، لكن بعض الأزواج يشترطون مقابل ذلك تفرغ الزوجة بالكامل للأسرة، وكأنه يشتري بذلك تفرغها، ويؤخذ في الاعتبار أيضاً أن تمكين المرأة الاقتصادي الذي جاء بعد مؤتمر السكان عام 1994، فتح باب أكبر للمرأة في سوق العمل ووفر لها وظائف تنافس فيها الرجال، وأحياناً يكون راتبها أكبر من راتب الزوج، وهذا يحدث بالفعل في بعض الأسر، ونجد راتب الزوج أقل أو يعمل في وظيفة غير مستقرة، فأصبح ذلك مبرراً للكثير من الرجال، وأحياناً يأتي إجبار الزوج لزوجته على المشاركة المادية أنانية منه أو نتيجة سوء أحواله المادية».

في كل الأحيان يرفض الدكتور أحمد عبدالله إجبار الزوج لزوجته على شيء في العلاقة الزوجية، لاسيما إنفاق جزء من راتبها، مؤكداً أن الاتفاق يوجد بينهما لغة حوار مشتركة تجنبهما العديد من المشاكل.
ويتابع: «إجبار المرأة على إنفاق جزء من راتبها ينعكس عليها نفسياً بتملكها شعور عدم الرضا عن حياتها مع ذلك الرجل، وفي بعض الأحيان ترضخ المرأة إلى الإجبار، لأنها بلا مأوى آخر، ولو طلبت منه الطلاق لا تستطيع توفير مكان للسكن، خاصةً في ظل مجتمع يرى الطلاق وصمة عار ولا يمكنها مواجهة ذلك المعتقد، أو أن تكون حريصة على نفسية أبنائها وترغب أن يتربوا في أسرة مترابطة فتخضع للاستنزاف رغماً عنها».

مقالات ذات صلة

إلهام عبد البديع تعلن رأي "الإفتاء" في طلاقها

توتر زواج كانييه ويست الثاني.. "بخير الآن"

الراتب الزواج عمل المرأة طلاق