تخوف على إيرادات الزكاة والتبرعات في رمضان السعودية تمنع التبرعات الالكترونية

23 حزيران 2014

لم تسلم الشبكة العنكبوتية من عمليات النصب والاستعطاء، وانتقل التسول من الشارع إلى الإنترنت. وأخذ النصابون يطوّرون أفكارهم من أجل استجداء الأفراد والبحث عن وسائل مبتكرة تتماشى مع مستحدثات العصر بهدف الحصول على أكبر قدر من الأموال. وكان لتويتر والانستغرام النصيب الأوفر في سرد حالات إنسانية تستغيث وتطلق نداءات عاجلة، وأكد البعض أن الأحوال الاقتصادية المتردية كانت سبب انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب رغبة البعض في الثراء السريع واتجاههم إلى الشحاذة الإلكترونية لإقامة مشاريع خاصة أو نجدتهم من الإفلاس في ظل تراكم ديونهم. وقالوا إن الأمر لا يقتصر على الأفراد فهناك شركات أجنبية تقوم بذلك بأسلوب يتناسب مع الخدمات التي تقدمها للأفراد.

جاء التصدي لظاهرة التسول الالكتروني ونشر الحالات الإنسانية بناء على قرار وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية بضرورة توخي الحيطة والحذر حيال المتسولين الكترونياً، خصوصاً مع حلول شهر رمضان.

وذكرت مصادر في جمعيات خيرية بشرق السعودية أن "التعميم الصادر من الوزارة يؤكد أهمية الحد من هذه الظاهرة، وهناك توقعات أن تذهب الزكاة إلى التبرعات الالكترونية وهذا ما قد ينعكس سلبا على إيرادات الجمعيات الخيرية".

وأقرت الجمعيات بخوفها من ظاهرة التسول الالكتروني الذي يعتبر "وسيلة ضارة قد تعرقل سير عمل الجمعيات، وتؤدي إلى إحداث مشكلات اجتماعية، بسبب تفشي العشوائية وقلة التنسيق، وضياع الأرصدة المالية التي من المفترض أن توجه للجمعيات كتبرعات".

و كشفت مديرة جمعية "ودّ" للتكافل والتنمية الأسرية نعيمة الزامل أن أسرع وسيلة لنشر الفساد وتنمية الظواهر السلبية، في المجتمع هي التبرعات الالكترونية التي تؤثر على عمل الجمعيات الخيرية والعمل المنظم التي نقوم به، فمن خلال ضعاف النفوس قد نقع في أزمة فعلية لا ندرك أثارها إلا مستقبلا. المتبرع يتبرع بقصد الأجر وعمل الخير، إلا أننا بهذه التبرعات قد نساهم في السلبيات، ونحن كجمعيات نعمل حاليا على درس مقترح سنقدمه للشؤون الاجتماعية، وهو إنشاء نقاط بيع للجمعيات الخيرية بهدف زيادة إيراداتها السنوية، فكل ما نعمله قد يأتي من يقوم بتخريبه لأننا نعمل ضمن القانون وما هو مسموح".

وأكد الباحث في الشؤون المعلوماتية إبراهيم فلاته أن "وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لها تأثيرات على الفكر الاجتماعي، وقد لا تظهر آثارها حاليا وإنما مستقبلياً. وبإنتشار ظاهرة التسول الالكتروني والتبرعات المجهولة المصدر، قد نعود إلى 6 أعوام للوراء عندما تمكنت الجهات الأمنية من كشف جهات تدعي أنها مؤسسات خيرية وكانت تمول إرهابيين في الداخل والخارج، لذا حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار هذا القرار، علما انه من حق الوزارة مقاضاة أي شخص أو جهة تجمع تبرعات دون موافقة رسمية حتى لو كانت على مستوى حالة إنسانية".

وأشار فلاته إلى أن التصدي لظاهرة التسول الالكتروني تتطلب تضافر الجهود بين العديد من الجهات، موضحاً أن "الطرق الالكترونية وسيلة للوصول إلى المبتغى بسهولة ويسر تشبه تماماً الخلايا النائمة، فيصل صاحب الهدف إلى ما يحتاجه دون تعرضه للخطر أو المساءلة. فعادة ما يتبعون أسلوب الحالات الإنسانية كطلب إيجار منزل أو مساعدة مريض وغيرها من الأساليب غير اللائقة، ويتم الإعلان من قبل أشخاص ثقة، من هنا تبدأ الخطورة الاجتماعية والأمنية أيضا". وأضضاف أن "التسول بشكل عام له انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع، إذ يُخشى من نشوء عصابات منظمة تستغل الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في امتهان التسول بهدف استدرار عطف الناس والكسب بأقل جهد وأسرع وقت، إضافة إلى أنه يخشى أن يؤخذ التسول غطاءً لترويج المخدرات أو ممارسة الرذيلة. و سبب ارتفاع نسبة تسول الأجانب في السعودية يرجع إلى عدم وجود نظام رادع لهم".

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية حذرت من التبرع المطلق لبعض مدّعي الحاجة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وواتس آب، مشددة على خطورة عدم معرفة المتبرع أين تذهب أمواله.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد الثبيتي: "أي جهة ليست تحت مظلة رسمية أو جمعية خيرية رسمية، يفترض ألا يتواصل معها أو يتبرع لها أحد، ونحذر من التبرع لهم لعدم معرفة المتبرع أين تذهب هذه الأموال".

وطالب من يريد التبرع بالتوجه إلى الجمعيات الخيرية المختلفة المرخصة في المملكة والتي يبلغ عددها أكثر من 700 جمعية، أو الضمان الاجتماعي، أو الجهات المرتبطة بمشروع الخير الشامل، مؤكداً أنها توثق التبرعات بشكل واضح وشفاف وموثوق تحت مظلة الدولة.

ولقت إلى أنه على المتبرع أن يكون فطناً لا تخدعه بعض الكلمات البراقة، وحريصاً على أن تذهب مساعدته إلى مستحقيها عن طريق الجهات المختصة الرسمية، وأغلب البنوك لديها أرقام حسابات الجمعيات المرتبطة بشكل أو بآخر مع مشروع الخير الشامل.

فيما قال مدير مشروع الخير الشامل أحمد الراجحي إن كل الجمعيات الخيرية المنضوية تحت جنح الوزارة هي تحت جنح المشروع أيضاً، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الجمعيات هي الخيرية أو التعاونية أو لجان تنمية، والمشروع يتعامل مباشرة مع الجمعيات التي تتعامل مع المستفيدين، وهي كلها جمعيات مرخصة من الوزارة. وأوضح أن موارد الجهات الخيرية تختلف فبعضها يأتي من شركات الاتصالات، أو من سداد، والبعض الآخر عيني أو نقدي.

ويبلغ عدد الجهات المضافة في نظام المشروع 49 جمعية إشرافية، و629 جمعية رئيسية، و317 فرعاً لجمعية، فيما يبلغ عدد لجان التنمية 352 لجنة، وستة فروع تابعة لها، إضافة إلى 165 جمعية تعاونية.

وتتوافر في النظام طرق مختلفة لإتمام عمليات التبرع، بحيث تم التركيز على الهدف العام للمشروع، وهو زيادة الموارد المالية للجهات الخيرية، من خلال التبرع لها بأكثر من طريقة بكل يسر وسهولة.