الحكم بالسجن على الشابة السعودية سارقة البنوك الأميركية ووالدتها تصرّح

22 أيار 2014

حكمت محكمة أميركية في ولاية مينيسوتا الشابة السعودية سارقة البنوك رانيا حمد بالسجن 3 سنوات و6 أشهر لقيامها في العام 2013 بسرقة 4 بنوك في الولاية، وبنك خامس في ولاية مجاورة، وإضافة إلى السجن أمرتها المحكمة بتسديد مبلغ 20182 دولاراً، هو مجموع المال المسروق من المصارف الخمسة.

وورد في التحقيق أن رانيا، الحاملة جوازين للسفر: أميركي وسعودي، روت أنها تسمع أصواتاً في رأسها، لا تعرف مصدرها، وأن أحدا من أي بنك سرقته لم يرها تحمل سلاحا أثناء عمليات السطو، بل كان موظف الصندوق يعتقد بأنها مسلحة مما كان يقرأه في رسالتها، حين تذكر أنها تحمل سلاحا وتريد مالا. كما أن رجال "الأف.بي.آي" لم يجدوا أي سلاح معها أيضا حين اعتقلوها.

كما ورد أن عائلتها شرحت لمنفذي القانون أنها كانت واقعة تحت تأثير صديق ناشط مع المافيا في مينيسوتا، وكان يضغط عليها لتزويده بمال يساعده على تسديد تكاليف علاج من سرطان نال منه، فاقترضت من أجله 8 آلاف دولار من أحد البنوك، ولأن المبلغ لم يف حاجته، اضطرت إلى استخدام سلاح السهل الممتنع، وراحت تسرق مصرفا بعد آخر حتى وقعت في قبضة الشرطة.

لكن الادعاء العام أكد للمحكمة بأنها اخترعت هذه القصة بكاملها، للتخفيف من العقاب بعد اعترافها، وأن صديقها لم يكن على علم أصلا بأنها كانت تسرق، لذلك طالب بسجنها 57 شهرا، فيما استعطف محاميها دان سكوت المحكمة طالبا عقوبة لا تتعدى 24 شهرا، متذرعا بأنها "معتلة نفسيا وحاولت مرات عدة إيذاء نفسها".

ويبدو أن القاضية جوان إريكسن أخذت وضعها الإنساني بعين الاعتبار، فأدانتها بأقل مما طلب الادعاء، أي السجن 42 شهرا فقط، أمضت منها أكثر من 8 أشهر من الاعتقال حتى الآن. أما والدة رانيا حمد فقالت بعد إدانة ابنتها: "كنت آمل بعقوبة أقل. إنها ابنتي، وأنا أعرف خطورة ما فعلت، ولكني كأم أريدها في البيت" وهو ما لن يتحقق إلا بنهاية 2017 على الأكثر.