مقطع فيديو يكشف متحرشاً بطفلة... حادثة وقعت في الدمام

20 كانون الثاني 2014

أثار مقطع فيديو عم وسائل التواصل الاجتماعي استياء المجتمع السعودي، عندما ظهر فيه شخص يحاول التحرش بطفلة قادمة من مدرستها ترتدي زيها المدرسي، وتقف عند باب المصعد داخل أحد المجمعات السكنية في مدينة الدمام شرق السعودية. فقد استغل هذا الشخص براءتها بمحاولته التحرش بها جنسيا برفع ثيابها والدخول معها إلى المصعد.

لم يقف المجتمع مكتوف اليدين حيال الجريمة البشعة، بحسب ما وصفها خبراء اجتماعيون وحقوقيون وأمنيون أيضا، فقد بدأت الأجهزة الأمنية في شرق البلاد بسرعة البحث عن الجاني، من خلال تحليل المقطع، والقبض عليه خلال 24 ساعة. وفي تفاصيل القصة أن الطفلة (7 سنوات) كانت عائدة من المدرسة متجهة إلى منزلها حين صادفها المتهم قرب المصعد الكهربائي عند مدخل العمارة التي تقين فيها. ويرجح أن يكون المتهم من سكان العمارة ذاتها أو من المترددين عليها، وما أن تأكد من خلو المكان حتى بادر إلى رفع أجزاء من ثياب الطفلة، إلا أن كاميرا يرجح أنها من هاتف محمول، صورت ما قام به، وكان صاحبها يقف في مكان يرى الطفلة والمتهم، فيما الأخير لا يراه، مما أتاح له تصوير المشهد كاملاً لنحو دقيقة ونصف الدقيقة.

ولاقى مقطع الفيديو رواجاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة استياء من الفاعل، وبخاصة أنها تأتي بعد فترة وجيزة من حادثة تحرش جماعية وقعت في المنطقة الشرقية، كان منفذوها مجموعة من الشبان الذين تحرشوا بنحو خمس فتيات أثناء وجودهن في مجمع تجاري.

شرطة المنطقة الشرقية

وأكد الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي تلقي شرطة الدمام بلاغاً يفيد بتعرُّض طفلة في السابعة من العمر للتحرش من أحد الأشخاص أثناء دخولها مقر سكنها في أحد المباني السكنية، مشيراً إلى قيام جهات الضبط والبحث الجنائي بمباشرة البلاغ والتعميم على الشخص الذي ظهر في المقطع للقبض عليه وتقديمه إلى العدالة، وموضحاً أن الحادثة لا تزال محل بحث من جانب الجهات الأمنية التي تعمل على «تحليل المقطع، والتعامل معه والتعرف على الجاني من خلال الصور، إذ قامت عناصر التحريات والبحث الجنائي، بمتابعة من مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، بتقليص دائرة الاشتباه، وكشف هوية الجاني وتوقيفه». وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم «مواطن عشريني، يعاني اضطرابات سلوكية، إضافة إلى كونه من أرباب السوابق»، بحسب قول الرقيطي، لافتاً إلى أنه لا تزال التحقيقات جارية معه تمهيداً لإحالته على هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات معه.

دور الأهل

وعلّقت الاختصاصية النفسية الدكتور زكية الشيخ على الواقعة: «لا بد من حرص أولياء الأمور على تسلّم أبنائهم من مبنى المدرسة أو تخويل شخص من قبلهم تسلم أطفالهم، وإيصالهم إلى مقر سكنهم بسلام . هذه النوعية من الحوادث التي تنتج عن الإهمال يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى أولياء الأمور». وأضافت: «المسؤولية الكبرى تقع على عاتق ولي الأمر المتساهل والمتهاون في حماية الأبناء، وهذه الممارسة تسبب عقداً نفسية وأمراضاً بالغة الخطورة لشخصية الطفل مستقبلاً».

وطالبت بتكثيف الرقابة الأسرية على المتسببين بالظاهرة، لاسيما خدم المنازل، من عاملين وسائقين. ودعت إلى «مراقبة التحرّشات وتعريف الطفل على كيفية الحفاظ على نفسه ومنع لمس الأماكن الحساسة لديه، في المدرسة أو خارجها، وسرعة الدفاع عن نفسه، وإبلاغ ذويه بما يحدث معه حتى لو كانت محاولة».

وطالبت الآباء والأمهات بالتقرّب من أطفالهم واحتوائهم وفتح قنوات الحوار والمناقشة، بتخصيص يوم في الأسبوع على الأقل تجتمع فيه العائلة لطرح كل القضايا للنقاش، ومعرفة الخلل سواء في البيئة المدرسية أو المنزلية. وأشارت إلى أن «الدراسات أثبتت أن 80 في المئة من الأشخاص الذين يعتدون على الأطفال جنسياً تعرضوا لاعتداءات جنسية في طفولتهم، وإذا تحرّش أحدهم مرة واحدة بطفل فعلى الأرجح أنه سيكرّر ذلك لاحقاً. وأظهرت وقائع جنائية أن احتمالات تعرّض الأطفال للاعتداءات والتحرشات الجنسية تتزايد بوجودهم بعيداً عن عائلاتهم، إذ يستغل المعتدون والمغتصبون الاختلاء بهم، ويلجأون غالباً إلى لمس أجزاء من أجسادهم. كل هذا يتطلب وعياً تربوياً ومنزلياً، فحاجة الطفل إلى اهتمام والديه حاجة أساسية وملحة، ولكن من يسمع ومن يعتبر؟ فالتحرش لا يقف عند مجتمع دون آخر، فلا هوية ولا جنسية له، فالمتوحش متوحش أينما كان».

وقالت ناشطة اجتماعية فضلت عدم ذكر اسمها: «المتحرش بالأطفال يعتبر إنسانا غير طبيعي، و لديه اضطرابات في شخصيته، وهناك من لديه سلوكيات جنسية شاذة ناتجة عن التأثر بالأفلام الإباحية، أو التعرض لتحرشات جنسية من المحارم في الصغر، أو كمحاولة للانتقام خاصة حين يكون قد تعرض لخبرات سلبية سابقة في مراحل طفولته». وأضافت: «مقابل ذلك لا يمكن أن نقف موقف المتفرجين، فالمسؤولية تقع على الأهالي المهملين في انتظار أبنائهم ومتابعتهم، فكيف يمكن لطفلة أن تدخل المصعد وحدها. كبيرات في السن وبالغات يرفضن الصعود في المصعد الكهربائي وحدهن في المجمعات التجارية وفي المباني السكنية».

وتحدّث الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي خالد الفاخري عن استحداث نظام جديد يعاقب المعتدي وينصف المتضرر، «يدرس حاليا في مجلس الشورى، وهو يختلف عن قانون الإيذاء الجسدي المعمول به حاليا».