المغربيات يصرخن: نريد قانوناً يقضي على العنف

22 كانون الأول 2013

دعت الجمعيات النسائية في الرباط، الحكومة إلى وضع قانون إطار شامل للقضاء على العنف ضدّ النساء، والتدخل من أجل وقف جرائم الاغتصاب وكل أشكال العنف.

الشعارات التي صدحت بها حناجر النساء اللواتي شاركن في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، ومعهنّ عدد من الرجال، نادت بضرورة سُموّ المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وضمان كل الحقوق والمساواة الفعليّة للمرأة المغربية.

و تقول البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض خديجة الرويسي: «مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة، وإن كانت ديباجته مستمدّة من المواثيق الدولية المتعلّقة بحماية النساء من العنف، لم يُشر إلى عدد من الأمور الأساسية»، مضيفة أنّه لم يكن مبنيا على دراسة شاملة، «بل كان نتاج ندوتين عقدتهما الوزيرة بسيمة الحقاوي، وهذا ليس كافيا للوقوف على حجم ظاهرة العنف ضد النساء».

وأوضحت أنّ القضاء على العنف ضدّ النساء الذي تتعرض له 6 ملايين مغربية، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، والذي يشمل العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، يحتاج إلى بحث وطنيّ للوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، خصوصا أنّ 24 في المئة فقط من النساء المعنّفات يتقدمن بشكاوى لدى المصالح الأمنية أو المحاكم، ولا يتجاوز عدد الذين يتمّ ردعهم 2 في المائة فقط.

ودعت الرويسي إلى مقاربة شمولية تستهدف الوقوف بجانب النساء المعنفات، عبر توفير الحماية لهنّ، ومقرات الإيواء، والمتابعة النفسية، وتكوين الشرطة والقضاة المشتغلين على ملفات النساء ضحايا العنف، مضيفة أنّ 13,5 في المئة من النساء المغربيات يتعرّضن للعنف الأسري خارج إطار العنف الزوجي الذي يمارسه الأقارب.

من جهتها طالبت فوزية العسولي رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بوضع قانون إطار لمساعدة وحماية ضحايا العنف المبني على النوع ، ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء باعتماد منهجية تشاركية مع المعنيين وضمنهم المنظمات النسائية، علاوة على وضع حد لزواج القاصرات.

في السياق نفسه تقرّر أن ترسل إلى رئيس الحكومة أكثرمن 5000 بطاقة من مختلف مدن المملكة المغربية، في حملة تخوضها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. وتحمل أسماء وحالات مغربيات كن ضحية العنف، وأغلبهن فارقن الحياة انتحارا وقهرا وتعنيفا، وعبرهن، تصل رسائل العنف الممارس على الكثير من المغربيات إلى رئاسة الحكومة.