في دورته الـ 21 بمكة المكرمة مجمع الفقه الإسلامي...

18 شباط 2013

رغم عدم تمكن المرأة من المشاركة في الدورة الـ 21 لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة التي أقيمت أخيراً، ناقشت الدورة عدداً من المواضيع التي تهتم بها وبالأسرة المعاصرة. وكان نصيب المرأة من قرارات المجمع الصادرة في آخر يومٍ منه،أربعة قرارات من أصل سبعة ناقشت مواضيع مدة انتظار المفقود، وتزويج القاصرات، وأكثر مدة الحمل، وإخبار الطبيب بنتائج الفحوص الطبية للطرف الآخر.

القاضي يحدد مدة انتظار المفقود

جاء قرار المجمع عن مدة المفقود الذي انقطع خبره عن أهله فلا يعلم عنه حياة ولا موت، بالتشديد على أن لا يُحكم بموت المفقود حتى يثبت ما يؤكد حالته من موت أو حياة، وأن يترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع، مستعيناً بالوسائل الحديثة في البحث و الاتصال، مع مراعاة ظروف كل حالة وملابساتها، والحكم بذلك بما يغلب على ظن القاضي فيها. وبعد انتهاء المدة المحددة من قبل القضاء، يحكم بوفاة المفقود وتقسم أمواله وتعتد زوجته وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً، أما في حال تضرر الزوجة من مدة الانتظار فيتم التفريق بينها وبين زوجها الغائب للضرر وفق شروط التفريق الشرعية.

عام واحد أكثر مدة للحمل

أشار المجمع إلى عدم ورود نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل، إضافة إلى تأكيد المجمع أن وسائل الطب الحديث المتعلقة بالحمل عبر التحاليل المخبرية والتصوير بالموجات فوق الصوتية، لم تثبت أن جنيناً واصل داخل الرحم لمدة تفوق التسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، فجاء قرار المجمع على أن يكون أكثر مدة للحمل هي عامُ واحد من تاريخ الفرقة بين الزوجين، لاستيعاب احتمال ما يقع من أخطاء في حساب الحمل، وأي ادعاء لوجود حمل يزيد عن السنة يحال على القضاء لبته مستعيناً على ذلك بلجنة شرعية طبية.

تحريم إخبار الزوجين بنتائج الفحوص

أما في ما يختص بإخبار احد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للطرف الآخر، فقد «حرّم» المجمع إخبار نتائج فحوص طبية للطرف الآخر، إلا لما تدعو الضرورة أو الحاجة إلى كشفه، وذلك لتحقيق مصلحة راجحة أو لدفع ضرر أكبر، والتي ضرب لها المجمع أمثلة كمرض يثبت حقاً على الآخر، أو يسقطه، أو مرض يؤثر على الحياة الزوجية السوية، سواء كان نفسياً أو عضوياً، أو مرض من شأنه أن يؤثر على النسل بتأثير بالغ، كالأمراض الوراثية. فيما شدد المجمع على أن ينصح الطبيب الطرف الخالي من الأمراض والتشوهات الوراثية بعدم الإقدام على الزواج من طرف يحمل هذه الأمراض والتشوهات أو أسبابها.

حكم «زواج القاصرات» لم يحسم بعد

في القرار الرابع المتعلق بموضوع تزويج القاصرات، فقد أرجأ المجمع المناقشة إلى اجل غير معلوم، بعدما استمع الأعضاء إلى البحوث المقدمة فيه، والمناقشات بين أعضاء المجمع والباحثين والمشاركين، وبعد الاطلاع على الإحصاءات المقدمة والدراسات الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية المتعلقة بزواج القاصرات.

بيانات وأحكام أخرى

ناقش المجمع أيضاً مواضيع زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل والذي أفتى بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده لأي سبب كان، إضافة إلى وجوب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، وموضوع حق الولي في ما يتعلق بمرض المولى عليه إذ اوجب المجمع على ولي المريض السماح بالإجراء الطبي إذا كانت فيه مصلحة راجحة للمريض، أما إذا كانت حالة المريض لا تحتمل التأخير أو كانت حياته في خطر أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه، فلا يتوقف علاجه على إذنه أو إذن الولي. ولم يجز المجمع للمريض أن يقوم بعمل طبي أو جراحي فيه ضرر على المريض المولى عليه، وفي حالة إصرار الولي للإذن بما فيه ضرر أو امتنع عن السماح فان الولاية تنتقل لمن بعده في ترتيب الأولياء.

وكان المجمع الفقهي الإسلامي قد اصدر ثلاثة بيانات ضمن دورته الـ 21 وجاء في البيان الختامي تضامنه مع قضايا المسلمين في مختلف الدول الإسلامية وفي مقدمها قضية فلسطين وقضية الشعب السوري. واستنكر اضطهاد مسلمي الروهينجا في ميانمار (يورما)، وتضامنه مع علماء بنغلادش في مواجهتهم تحديات العلمانية التي تحارب القيم الإسلامية.
وفي البيان الثاني حذر المجمع من تنامي بوادر الإلحاد في المجتمعات الإسلامية، والتي تمثلت في تطاول على الله سبحانه وتعالى والتشكيك في وجوده وفي لزوم عبادته والخضوع لأمره ونهيه، وتحكيم شريعته، إضافة إلى سوء الأدب في المخاطبة والحديث عن جلال الله تعالى وعن مقام نبوة محمد صلى الله عليه و سلم، إذ دعا المجمع إلى مسارعة الوقوف في وجه هذه الظاهرة، وتنبيه المسلمين إلى فداحة أمرها.

وفي البيان الثالث الذي تناول أحوال الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة لها من عزوفٍ عن الزواج، واستهانة للفواحش، وتزايد العلاقات الجنسية المحرمة، وزيادة مجهولي النسب، أوصى المجمع الفقهي بالاهتمام بغرس قيم الدين في النفوس الناشئة، والحضّ على الشعور بمراقبة الله، وإشاعة القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية داخل الأسرة والمجتمع، وتوعية المجتمع بأهمية الزواج والتبكير به، والتنويه بمقاصده الشرعية، والمحاسبة على التقصير والتفريط في شؤون الأسرة، وسد الذرائع المؤدية إلى الوقوع في المنكرات، إضافة إلى توصية بعقد مؤتمر عالمي يعتني بقضايا الأسرة الإسلامية المعاصرة.