إشترك
آمال خريشة: حق المرأة المطلقة في السكن مشروع ينتظر التنفيذ
عملت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية على تشكيل رأي عام لضرورة المطالبة بحق النساء في المسكن لأن دفع النساء الى الشارع سيكون له آثار قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى على امان المرأة نفسها وعلى النسيج المجتمعي في فلسطين. ولمعرفة اهداف هذا المشروع التقينا مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية آمال خريشة.
- ما هي طبيعة قانون الأحوال الشخصية في فلسطين؟
قانون الأحوال الشخصية الذي يسري في الضفة الغربية هو القانون الأردني الذي وُضع قبل أكثر من نصف قرن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع غزة حيث يسري القانون المصري. وقد منع الاحتلال على مدار عقود اي تعديلات على هذا القانون. توقعنا عند مجيء السلطة وانتخاب مجلس تشريعي أن يهتم بهذا القانون الذي يمثل حجر الزاوية في تحديد علاقات الأشخاص داخل الأسرة. ولكن للأسف لم تكن هناك إرادة سياسية لسن قانون أحوال شخصية فلسطيني يوحد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. لذا بُذلت جهود نسوية واسعة من أجل سن هذا القانون، وكتبت مسودة وشُكل رأي عام الاعلام للضغط وتنظيم حملات لسن هذا القانون. لكن المجلس التشريعي لا يعمل منذ عام 2007 ، وبالتالي كان هناك وجهتا نظر في الحركة النسوية وهما: هل نطالب الرئيس بإصدار قانون بمرسوم رئاسي ام ننتظر المجلس التشريعي، لأن اصدار القوانين بمراسيم هو اجهاض للعملية الديموقراطية وإضعاف لمؤسسات الديمقراطية؟ ومن جهة اخرى هل سنبقى اسيرات للظلم الفادح الذي يقع على النساء في ما يتعلق بإبرام عقد الزواج حيث يجب أن يكون هناك ولي او في حالات الطلاق حيث يتمتع الرجل بإرادة منفردة في ايقاع الطلاق.
- من أين جاءت فكرة المطالبة بحق المرأة المطلّقة في السكن؟
استرشدنا بتجربة النساء المصريات عندما رفعن قضية الحق في السكن للزوجة المطلقة سواء كانت حاضنة او غير حاضنة، وبالتالي صدر اجراء إداري في المحاكم المصرية. وعندما تم تعديل القانون ادخل هذا البند على القانون. وأيضا استرشادا بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على توفر المسكن لكل المواطنين وأن يكون المسكن والحياة لائقة.
- ما هي الخطوات التي اتبعتموها في العمل على مشروع حق المرأة المطلقة في السكن؟
طالبنا من خلال هذه الحملة بإصدار مرسوم اداري الى حين ان نحصل على قانون في حالة توافر ارادة سياسية وتطبيق ذلك على الأرض.
- ماذا عن نفقة الزوجة والأولاد؟
في حالات الطلاق تحصل المرأة على نفقة لمدة ثلاثة اشهر ونفقة للأولاد اذا كانت لديها الحضانة وتأخذ المهر المؤجل. وعندما يتم طلاق امرأة في منتصف الاربعينات وحتى لو كانت حاصلة على الشهادة الجامعية وكرست حياتها للبيت والعمل المنزلي فكيف ستجد فرصة عمل خاصة في غياب مؤسسات داعمة لانخراط النساء في سوق العمل.
- ما هي ردود فعل النساء المطلقات عندما سمعن عن المشروع؟
توجهن إلينا وطرحن الكثير من الاسئلة من خلال الهاتف او الزيارة لان القضية تمس حاجات النساء اللواتي يتعرضن للطلاق. ونحن نعمل على هذا المشروع في كل المناطق وأعلناه في الصحف والمحطات، وهو حق ويجب ان يكون هناك قرار في المحكمة الشرعية وقرار اداري في شأنه. ونأمل في حالة اعادة الحياة الى المجلس التشريعي ان يجري سن قانون ينص على حق السكن للنساء في حالة الطلاق، كما جرى في مصر.
- كم يحتاج هذا المشروع من وقت للتطبيق؟
نحن متفائلات جدا ونأمل في ان تقف بجانبنا فئات اخرى وان يكون هناك تفهم من المحاكم الشرعية لإقرار هذا الاجراء الاداري.
مقالات ذات صلة
الأكثر قراءة
المجلة الالكترونية
العدد 1078 | تشرين الأول 2024
