إشترك
السعودية تسمح للعازبين بدخول المراكز التجارية
رغم أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية ينفي أن يكون هناك قرار بمنع الشباب العازبين من دخول المراكز والمجمعات التجارية، أبلغت شرطة العاصمة السعودية الرياض المجمعات التجارية بصدور قرار يسمح للشبان السعوديين العازبين بدخول المجمعات في أي وقت... «لها» رصدت آراء الشباب والعاملين في المجمعات التجارية.
أصدرت إمارة منطقة الرياض قراراً يسمح للشباب العازبين بدخول المراكز التجارية في الرياض، وجاء ذلك بناء على توصية لجنة مشتركة من الإمارة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ «لها» أنه لا يوجد نظام في الهيئة يمنع دخول الشباب الأسواق والمجمعات التجارية. وأضاف: «لم يصدر منا قرار بمنع الشباب من دخول المجمعات التجارية، ولم نعطِ أفراد الهيئة أوامر بمنع دخولهم الأسواق، والهيئة لم تمنع أي شاب من الدخول إلى الأسواق والمجمعات التجارية، ولا يوجد في نظامها أي قرار بمنعٍ من هذا النوع». وأشار إلى أن المجمعات التجارية هي التي تمنع دخول العازبين، أو تطلب من الهيئة الوجود لتهيئة الأجواء للعائلات وحفظ الآداب فقط.
الشباب يشعرون بطعم الحياة «الطبيعية»
قال الشاب نواف القديري الموجود في أحد المراكز التجارية أنه لم يحلم في يوم من الأيام بأن هذا القرار سيطبق، وأضاف: «علمت عن هذا القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لم اصدق فدخلت أقرب مركز تجاري وتبيّن أن الخبر صحيح، فانتابني شعور بالسعادة لأن تلك المجمعات ستتعامل مع العازبين بطريقة طبيعية الآن».
وأوضح أنه في السابق كان يحتال على رجال الأمن بالدخول مع العائلات الداخلة الى المركز، «ولكن الآن سنثبت للجميع أننا شباب جديرون بالثقة ونستطيع أن نغيّر الصورة السلبية التي رسخت في أذهان جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ويرى عبدالله الدغيلبي أن دخول العازبين إلى المجمعات التجارية سيؤدي إلى تبعات سلبية من بعض الشباب الطائشين، لكن إذا كان هناك قانون صارم في التعامل مع من يتحرّش بالنساء في المركز التجارية سينهي هذه الظاهرة، وسيكون الأمر طبيعياً وسينعكس ذلك إيجاباً على سلوك بعض الشبان مستقبلاً.
وأضاف: «هذه بداية جيدة للتغيير نحو الأفضل، وعكس صورة أخرى غير تلك الصورة السلبية الملصقة بالشباب. ولكن لا بد مع بداية تطبيق القرار من مراقبة المخالفين ومحاسبتهم، والعمل على توعية الشباب بالشكل الصحيح».
من جهتها، قالت تهاني باكيلي: «أنا مع السماح لدخول العازبين إلى المراكز التجارية، فمرحلة الشباب ممزوجة بالمغامرة والتحدي وشيء من العناد، فعندما يمنع الشاب تزداد لديه الرغبة في التحدي والفوز بالرهان، وبهذا سيدخل للمركز بأي طريقة كانت». واستدركت: «هذا لا يعني أن لا يكون هناك رقابة على الشباب من رجال الأمن، ولا بد من محاسبة المتحرّشين بالنساء والتشهير بهم كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية».
نوف العبيلي تقول: «أنا أوافق على القرار. وإذا حصلت تصرفات طائشة من بعض الشباب، ولم يكن لدينا قانون صارم وواضح متبع في مثل هذه الأفعال سيتمادى الشباب في ذلك، ولكن إذا كانت العقوبات واضحة ورادعة ستنتهي التصرفات الطائشة».
وقال حاتم حسون المسؤول في أحد المراكز التجارية «إن المشاكل التي تقع من الشباب داخل المراكز التجارية ليست ظاهرة كبيرة، ومع هذا القرار الذي أؤيده بشدة سوف تنتعش بعض المحال في المراكز لأنها تختص بالشباب، ولأن القوة الشرائية للشبان أكبر منها لدى الفتيات».
وأضاف: «هناك جولات ميدانية لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي، إضافة إلى المراقبة الأمنية من خلال شاشات تلفزيونية لكاميرات منتشرة في المراكز تساعد مسؤولي الأمن في التصدي لأي مشكلة قد يفتعلها أحد الشباب، خاصة من هم سن المراهقة».
وأشار إلى أن المراكز التجارية لديها أنظمة مراقبة حديثة تضمن لها سلامة الأمن.
وذكر محمد شراحيلي مشرف الأمن في أحد المجمعات التجارية أن صورة من خطاب شرطة الرياض وصلت إلى المجمع، «وقمنا بتعميمها على أفراد رجال الأمن داخل المجمع لتطبيقها، مع الحرص على مراعاة الآداب العامة وعدم الإخلال بالأمن وتجاوز الحدود».
وأضاف: «ما زلنا كمركز تجاري كبير متمسكين بتوجيهات سابقة بمنع دخول الشبان الذين يرتدون ملابس غير متوافقة مع طبيعة المجتمع، ونسمح لهم بالدخول في كل الأوقات حسب توجيهات الجهات المختصة».
ولفت إلى أن «القرار طُبّق ولم تصادفنا أي مشكلة من الشباب ولله الحمد».
مجلس الشورى يستعد لوضع قانون التحرش الجنسي
يستعد مجلس الشورى في السعودية للتصويت على الصيغة النهائية لقانون يضبط التحرش الجنسي في السعودية، ليرفع إلى المقام السامي ويُقَرّ خلال الشهرين المقبلين.
وقال عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية الدكتور صدقة فاضل إن النظام الجديد الذي أعدّته لجنتا الشؤون الإسلامية والاجتماعية في مجلس الشورى، يتضمّن تصنيفاً للمخالفات التي تدخل في إطار التحرش الجنسي وعقوبات محددة لكل مخالفة.
وأشار إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مروراً بالغرامات المالية وتنتهي بالجلد والسجن.
ولفت إلى أن النظام الجديد الذي يأتي بالتزامن مع تنامي الحاجة إلى هذا النوع من القوانين، خصوصا مع دخول المرأة مجالات عمل أوسع، وأيضا التوجه الأخير بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، سيعمل على مكافحة التحرش الجنسي في المملكة والحد من تناميه.
مقالات ذات صلة
الأكثر قراءة
المجلة الالكترونية
العدد 1077 | آب 2024
