السعودية تنشىء داراً للسجينات المفرج عنهن

18 تشرين الأول 2010

كشفت مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية عن عزم الوزارة على إنشاء دار ضيافة لاستقبال السجينات المفرج عنهن اذ رفضت أسرهن استقبالهن. وذكرت مديرة الإشراف النسوي في الوزارة لطيفة أبو نيان أن الهدف من هذه الدار التي ستبدأ العمل بنهاية السنة هو مساعدة الفتيات وإرشادهن أسرياً إلى حين إعادتهن إلى ذويهن ودعم مسيرتهن ووضعهن على الطريق الصحيح إذارفضت أسرهن تسلمهن من السجن بعد انتهاء محكومياتهن. «لها» حاورت لطيفة أبو نيان حول دور الدار، كما تحدثنا الى المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ عن جهود الجهات المتكاتفة والمتجانسة لخدمة المفرج عنهن، وأخذنا برأي حقوق الإنسان.

ابو نيان: دار ضيافة السجينات محطة إرشاد اسري موقتة
قالت المديرة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي في الرياض لطيفة بنت سليمان أبو نيـان إن «إنشاء دار الضيافة للسجينات المفرج عنهن يجسد حرص الدولة وعلى رأسها القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بشكل أكبر بالمرأة بحيث لم تترك الحكومة أي باب من أبواب العطاء إلا شرّعته في كل أمر لا مخالفة فيه لديننا أو أخلاقنا. هكذا كان المرسوم الملكي بإنشاء دار الضيافة للسجينات المفرج عنهن والتي تهدف إلى استقبال المواطنات اللواتي يرفض ذووهن تسلمهن بعد انتهاء محكومياتهن.
وذلك لدعم مسيرتهن ووضعهن على الطريق الصحيح».
وأضافت أبو نيان أن «إنشاء هذه الدار للسجينات المفرج عنهن هو بمثابة الفرصة لوقوفهن مع أنفسهن ومحاولة إعادة تأهيلهن نفسياً واجتماعياً واقتصاديا،ً بحيث يكون ذلك على يد كادر نسائي مؤهل من اختصاصيات نفسيات واجتماعيات ذوات كفاءة عالية، لتعزيز الثقة لديهن ومساعدتهن على تحمل المسؤولية والتخطيط للمستقبل بفاعلية بعيداً عن الانغلاق على الذات. كما حرصنا على إيجاد البرامج اللازمة لهن، ويمكن أن يكون ذلك من نواحٍ عدة، منها استكمالهن للمراحل التعليمية أو تمكينهن عبر الالتحاق ببرامج وأنشطة هادفة وفق إستراتيجية واضحة الأهداف. كل ذلك لإعادة دمجهن في المجتمع وذلك بالتضامن مع الإدارات والوزارات الأخرى».
وأوضحت أن من مهمات الاختصاصيات الاجتماعيات تقريب وجهات النظر بين المواطنة والأسرة، فاذا لوحظ أن هناك خللاً في بيئة المواطنة يتم التعامل مع الأسرة ككل، وذلك باعتبارها لبنة أساسية وإطاراً عاماً لا بد من احتوائه لإعادة المواطنة إلى الطريق السوي. ولا يكتفى بذلك بل ان هناك ما يسمى الرعاية اللاحقة وذلك يكون بالتواصل بين الدار والحالات للتأكد من إعادة اندماجهن في المجتمع واستقرارهن بين أسرهن. فالدار تسعى لأن تكون فترة مكوث المواطنات فيها أقل ما يمكن باعتبارها ممراً لهن وليست مقراً. وسيكون لكل حالة خطة قريبة المدى وبعيدة المدى تسعى الدار إلى تحقيقها على يد كادرها المؤهل».
وعن الحالات السابقة قبل نشوء الدار قالت ابو نيان: «تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة حيث كانت تتم دراسة الحالة للمواطنة ثم تحديد المؤسسة الاجتماعية التي تكون مؤهلة لاستقبالها، علماً بأن دار الضيافة التي أنشئت في الرياض ستكون الأولى من نوعها ومن ثم يجري التوسع بحيث تشمل مناطق المملكة العربية السعودية».

آل الشيخ : هدفنا حماية الفتاة من الضياع ورأب الصدع بينها وبين اسرتها...
من جانبها، قالت المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ: «تقدم هذه الدور الخدمات الاجتماعية والإنسانية والطبية والتعليمية والتدريبية. والهدف منها حماية الفتاة من الضياع ورأب الصدع بينها وبين أسرتها وخلق فرصة حياتية مختلفة لها بعيدة عن الماضي، بحيث أنها تؤهَل لبناء ثقتها بنفسها وسلوك طريق تعتمد على مهارات حياتية جديدة، مثل تعلم الحرفة وكسب العيش الحلال وبناء جسور للعطاء مع المجتمع. ونأمل أن لا تطول فترة إقامة أي فتاة في دور الضيافة لأن الفتاة التي تتمكن من بناء حياتها وتستعيد ثقتها بنفسها وتمتهن حرفة أو مهنة وتكوين أسرة جديدة لها عن طريق الزواج، يكون متاحاً لها الخروج من الدار والاستقرار في حياة جديدة تماماً من الألف إلى الياء».
وفي حالة تعرض الفتاة للعنف في منزل أسرتها أكدت آل الشيخ أن الدار تستطيع استضافتها مرة أخرى وتقديم الخدمات اللازمة لها. إن رعاية المفرج عنهن بتعاون الجهات المختلفة، مثل الصندوق الوطني واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والأوقاف الخيرية، اوجد حزمة من الجهات المتكاتفة والمتجانسة لخدمة المفرج عنهن. كما نأمل أن تشارك معنا جهات أخرى في هذه البوتقة بإقالة عثرة السجينة».

حمّاد: الأسرة هي السبب الاول في ارتكاب الفتاة للجريمة
وصفت عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وعضو لجنة الدراسات والاستشارات في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد قرار إنشاء دار ضيافة للسجينات المفرج عنهن بأنه خطوة إيجابية من وزارة الشؤون الاجتماعية والإشراف النسوي، قائلة: «أعتقد أن هذه الدار ستقوم بدور مهم جداً في إقناع الأسر باستقبال بناتهن، علىأن يكون هناك تواصل بين الأسرة وبين الدار للبحث في الأسباب التي دفعت الفتاة الى ارتكاب الخطأ والجريمة، وبالتالي توضيح مسؤولية الأسرة عن الخطأ وتحمله مع ابنتها. وفي حال استقبالها فإن ذلك يعود بالضرر المضاعف على الأسرة وعلى الفتاة من الناحيتين النفسية والاجتماعية، ومن الممكن أن تعود الى طريق الخطأ طالما أنها لم تجد من يعمل على حمايتها والاهتمام بها. لذلك فإن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية صائب وحكيم».
وأضافت: «أثناء تجول جمعية حقوق الإنسان في سجون النساء في المنطقة الشرقية وجدنا أن هناك عدداً من السجينات اللواتي قضين فترة حكمهن إلا أن ذويهن يرفضون استلامهن. فمن المؤسف أن تبقى سجينة مُعنفة وتُجمع مع باقي السجينات الأخريات سواء بقضايا أخلاقية أو جنائية قد تؤثر عليها تأثيراً سلبياً. وهو وضع غير صحي لأي من النزيلات اللواتي انتهت محكوميتهن. ومن الواجب إنشاء فروع لهذه الدار في محافظات المملكة». وأكدت أن مسؤولية التوعية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع كإعلام ومفكرين وأدباء بتخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية أو نشر مقالات لتوعية الأسر في هذا الجانب. وختمت «يجب على مسؤولي الدار عدم معاملة النزيلة كسجينة، بل يجب احترامها والتعامل معها بإنسانية».