الفتاة الجزائرية وقفزة الموت!

11 تشرين الأول 2010

انتهت القضية بدفن جثمان الفتاة الجزائرية سارة بنوس التي ما انفكت الصحافة السعودية تكتب عن واقعتها، خصوصاً أنها أتت في وقت يعد الأكثر تحسسا للسعودية كونها كانت تستقبل ضيوف الرحمن من المعتمرين في شهر رمضان المبارك.
سارة ذات الخمسة عشر ربيعاً كانت بصحبة والدها، أو بمعنى أصح من أشرف على تربيتها بعد وفاة والدها، آتية من فرنسا لأداء مناسك العمرة، إلا أن مخيلتها الطفولية والبريئة لم تصل الى حد رؤية نفسها جثة هامدة على سطح أحد فنادق مكة المكرمة، بعدما حاولت الفرار، وبدلاً من أن تنقذ جسدها الجميل من ضربات كانت ستترك بصماتها عليه، آثر الجسد أن يلاقي ربه مختفيا عن الأنظار، وتاركا خلفه أسرة لم تخرج من رمضان 2010 إلا بفقدان الصغيرة. «لها» تابعت قضية سارة الجزائرية لتقف على آخر التطورات بعدما دفنت في السعودية وصلي على جثمانها، وانتقل والدها إلى مقره في فرنسا تاركاً السلطات السعودية تحقق مع الشابين اليمنيين.

شيعت الجالية الجزائرية وأبو مدين الخطيب الذي كفل سارة بنوس (15 عاماً) مدة خمس سنوات بعدما اقترن بوالدتها، إلى مقبرة الشرائع في مكة المكرمة. وقد أكد تقرير الطب الشرعي خلو جسد سارة من أي مشروبات كحولية، أو مخدر، أو أي نوع من الاغتصاب، وانها لاقت حتفها إثر سقوطها من الطابق السادس عشر في أحد فنادق العاصمة المقدسة السعودية على سطح فندق آخر.
ورد في القصة أن سارة كانت على علاقة بأحد العاملين من الجنسية اليمنية. وكان قد حدد لها موعداً لتناول آخر وجبة عشاء لها في حياتها، غير مدركة أن هذه العلاقة ستنهي حلمها بالتخرج من المرحلة الثانوية، قبل الانطلاق إلى دراسة الطب في الجامعة.
في تمام الساعة التاسعة كما ذكر المتهم، كان الموعد لتتناول معه وجبتها في إحدى غرف الفندق، إلا أن دخول أحد أبناء جلدته أثار مخاوفها، فهربت وقفزت قفزة الموت.

الناطق الإعلامي باسم شرطة مكة
وبالحديث مع الناطق الإعلامي باسم شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن عبد العزيز الميمان أوضح أن تقرير الطب الشرعي قد أثبت ما تعرضت له سارة من كسور، إضافة إلى عدم وجود آي أثار لاغتصاب، مضيفاً: «القضية في يد هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهناك شابان موقوفان على ذمة القضية، أحدهما الذي واعد الفتاة وكان على موعد معها في إحدى غرف الفندق لتناول وجبة العشاء، والآخر من الجنسية نفسها. وقد أحيلا على هيئة التحقيق والإدعاء العام. وستحول القضية إلى قضية خلوة غير شرعية. والشابان أحدهما متهم في القضية، والآخر شاهد، إلا أنهما مجهولا الهوية، وعلى ذلك لا يمكن إطلاقهما حتى تنتهي التحقيقات، وتؤخذ في حقهما الإجراءات القانونية».
وتردد ان المتهم الرئيسي المدعو عمار اعترف بأنه كان على علاقة بالفتاة وتناول معها وجبة العشاء، وقطع حديثهما دخول أحد أبناء جلدته إلى الغرفة التي كانا يتخذانها مقرا لمواعدتهما السرية. وطلب منه زائره تسليم الفتاة إلى أسرتها. «حصل شجار بيني وبين زميلي وطلبت من الفتاة الهرب قبل حضور ذويها، إلا أن الفتاة فجعت ورمت بنفسها»، من غير ان تقدّر المسافة الفاصلة بين السطحين.

القنصل الجزائري
امتنع القنصل الجزائري في جدة فالح عطية عن التعليق على القضية، لافتاً الى أن كل التصريحات نشرتها الصحف السعودية ويمكن العودة اليها. وقد نقلت الصحف السعودية عن لسان القنصل أن السلطات الجزائرية على علم بمجريات التحقيق في القضية ومقتنعة بما آلت إليه التحقيقات.

الطب الشرعي: حالة الفتاة الجزائرية لا تزال قيد التحقيق
وبالحديث مع مدير إدارة الطب الشرعي في صحة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز مليباري، أوضح أن قضية الفتاة الجزائرية لا تزال قيد التحقيق، وقد تم تشريح الجثمان وأخذ كل العينات المتبعة في مثل هذه الحالات. وقال: «تم التعامل معها كأي حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها من جانب الشرطة. ووفق الإجراء المتبع ينتقل الطبيب الشرعي إلى موقع الحادث بناء على استدعاء من مركز الشرطة المختص ويعاين موقع الحادث والجثة. كما تنتقل فرق الأدلة لرفع الآثار من مسرح الحادث، كما ينتقل أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام لمباشرة التحقيق في القضية».
وأضاف مليباري أنه في حال كانت الجريمة مع أحياء فإنه يتم الكشف على الحالة في مستشفى النساء والولادة بمعرفة طبيبة اختصاصية ويتم أخذ مسحات طبية، ترسل إلى شعبة الأدلة الجنائية للبحث عن الآثار المنوية. وإذا ارتأت الطبيبة أنها في حاجة إلى عرض حالة على الطب الشرعي تتم مخاطبة الطب الشرعي عن طريق خطاب من دائرة العرض والأخلاق.أما في حالة الوفاة فيكشف عليها الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ومدى تعرض الضحية للاغتصاب، وتؤخذ المسحات عن طريق الطب الشرعي وترسل الى الأدلة الجنائية. وأوضح أن حالة سارة بنوس «ما زالت قيد التحقيق وقد تم تشريح الجثمان وأخذ كل العينات كما هو متبع في مثل تلك الحالات. ولم تظهر نتائج الفحوص لأن بعضها يستغرق من أسبوعين إلى شهر. وبعد الانتهاء من التقرير يرسَل بصورة سرية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كما هو متبع في جميع حالات الطب الشرعي».