فايز العتيبي... نعم جرائم الكويتيات مختلفة

06 أيلول 2010

المحامي فايز العتيبي يرى ان ابشع جرائم النساء هي التي استُهدفت فيها المرأة من جانب المرأة. وضرب مثلا بقضية حريق عرس الجهراء الذي راح ضحيته 57 امرأة على يد زوجة نهشت الغيرة قلبها وسيطرت عليها فكرة الانتقام. وايضاً قضية الطالبة الجامعية دلال النقي التي طعنتها الخادمة الفيليبينية 12 طعنة نافذة ومتفرقة في جسدها ولفظت انفاسها على الفور .
وكشف عن جرائم النساء واعدادهن ونوعية جرائمهن من واقع سجلات سجن النساء في هذا الحوار.

- ما نسبة الجرائم التي ترتكبها المرأة في الكويت؟
من واقع سجن النساء ان عدد النزيلات 216 وعدد من صدر بحقهن الإبعاد 387، وأغلب القضايا هي قضايا الزنا والمواقعة بالرضا. هذا بالنسبة الى الأجانب غير الكويتيات. وبالنسبة الى السجينات الكويتيات فهن 16 سيدة وتختلف قضاياهن من جنايات وجنح. أما أكثر الجنسيات الأجنبية المتهمة بالقضايا الزنا والمواقعة بالرضا فهي الجنسية السريلانكية.

- ما الفرق بين جرائم الكويتيات وغيرهن من العربيات والآسيويات؟
أكثر قضايا الكويتيات قضايا مالية تتعلق بشيكات وكفالات مالية أما بالنسبة الى قضايا العربيات فإنها تختلف من عربية إلى أخرى، ولكن تتراوح قضاياهن بين مالية ومخالفة قانون الاقامة وبعض القضايا المتعلقة بالشرف (زنا ومواقعة بالرضا).

- هل هذا يعني أن قضايا الكويتيات ليس فيها ما يتعلق بالشرف؟
لا طبعاً، ولكن أكثر القضايا المتعلقة بالشرف ويكون أحد أطرافها سيدة كويتية الجنسية تحل وتحفظ في جهة التحقيق ولا تحال على المحكمة، وذلك راجع إلى تنازل الشاكي وحفظ القضية. أما بخصوص العربية او الاسيوية فإنها وإن تنازل الشاكي يظل امامها الابعاد الاداري، وهو من صلاحيات الدولة التي ترفض اقامة هؤلاء داخل الكويت.

- ذكرت أن الشاكي يتنازل عن الكويتية، فماذا تعني بذلك؟
أكثر هذه القضايا التي يتنازل فيها الكويتي عن الكويتية يتم حفظها حفاظاً على عادات وتقاليد سارية داخل المجتمع الكويتي، لانه مجتمع صغير ومتحاب وينبذ الفضائح. ومن جانب آخر يكون الشاكي تنازل لكن قد حفظ حقه تجاه الكويتية التي تنازل عنها.

- ماذا تعني بحفظ حقه؟
أعني على سبيل المثال انه قد تكون المشكو في حقها زوجة أو طليقة للشاكي وبينهما أبناء. تسقط أحقية الزوجة أو الطليقة بحضانة أولادها بمجرد حصول قرار بالزنا لدى جهة التحقيقات (النيابة العامة) أو بحكم محكمة. ولذلك يتم حفظ هذه القضايا حفاظاً على السرية داخل المجتمع كون الأسر الكويتية مترابطة وتنبذ قضايا الشرف.

- ماهي أشهر الجرائم التي ارتكبتها المرأة في العام المنصرم؟
أشهر القضايا هي قضية عرس الجهراء التي راح ضحيتها 58 أمراة وطفلاً، وذلك عندما أقدمت زوجة على سكب مادة البنزين على الخيمة التي كان فيها عرس يجمع نساء أتين لتقديم التهاني بمناسبة زواج زوجها من أمرأة أخرى.

- هل هناك جرائم ترتكبها المرأة بشكل خاص؟
طبيعي أن تكون للنساء قضايا خاصة بهن، أذكر منها قضايا السحر والشعوذة التي انتشرت بشكل كبير في الكويت وهذه للأسف صعب إثباتها لعدم وجود قانون واضح تستطيع جهة التحقيقات أو المحكمة إثبات ذلك على أساسه.

- هل الأسباب التي تدفع المرأة الى ارتكاب جريمة تختلف عن الأسباب التي تدفع الرجل نحو الجريمة؟
لا أعتقد ذلك، فالإنسان واحد وإن أختلفت نوعية الجريمة من رجل الى امرأة فبطبيعة الحال المرأة لها قضاياها الخاصة والرجل له قضاياه الخاصة.

- هل هناك من وسيلة لخفض أعداد الجرائم؟
اعتقد أن الحل يكمن في تغيير خطاب التوعية داخل المجتمع على أن تكون الدولة جادة بذلك فبيدها عناصر كثيرة تستطيع من خلالها أن تضبط الجريمة. والواقع ان الخطاب الديني القديم لم يعد ذا جدوى وتأثير على الأفراد وخصوصاً النساء، فوسائل الإعلام الموجدة تستطيع أن تؤثر في أي مجتمع. إلا أن المجتمعات العربية والإسلامية لها خصوصية معنية. واذا تنبهت الحكومات في هذه البلدان لنوعية الجريمة والتزمت بحلها لانخفضت أعداد الجرائم.

- هل سينفذ الإعدام في المتهمة بحريق عرس الجهراء؟
المتهمة استأنفت الحكم، ولم تحدد بعد جلسة في محكمة الاستئناف حتى الآن، وعليه لا نستطيع أن نبدي رأيا قانونياً إلا بعد استنفاد كل طرق الطعن القانونية.

- لماذا ارتكبت الخادمة الفيليبينيةالجريمة البشعة التي راحت ضحيتها دلال النقي؟
ترجع هذه القضية إلى العام2007 حين أقدمت الفيليبينية على طعن المرحومة دلال النقي 12طعنة وهي نائمة بسكين مطبخ فأودت بحياتها في قضية تقشعر لها الأبدان... حزن كل من سمع بذلك في الشارع الكويتي فقام ذوو الفقيدة بتوكيلي كمحام عن الورثة وحضرت جميع درجات التقاضي. أما بالنسبة الى دوافع هذه الجريمة فإنها لا تزال غامضة رغم أن القضاء قال كلمته الفصل بذلك واستنفذت القضية كل وسائل الطعن القانونية. إلا أن الأمر حسب علمنا لا يتجاوز خلافات بسيطة مع المجني عليها عن نوعية الخدمة والنظافة داخل المنزل وما شابه ذلك.

- والى أين وصلت ابعاد القضية خصوصا ان هناك ضغوطاً دولية على الكويت لاخلاء سبيل الفلبينية وتسفيرها إلى بلادها؟
سمعنا أن هناك مساعي دبلوماسية بذلك، ولكن الأمر الآن وحسب نص المادة 61 من قانون الجزاء فإن الأمر أصبح بيد حضرة أمير البلاد، فله أن يصادق على عقوبة الإعدام أو أن يخفضها أو يلغيها. أما بالنسبة الى التحرك الدبلوماسي لسفارة الفيليبين فإن هذا من حقها وهذا من صميم العمل الدبلوماسي، فنحن نحترم الجالية الفيليبينية ولدينا أكثر من 120 ألف من الفيليبين يعملون داخل الكويت، فلا يصح أن نأخذهم بجريرة هذه القاتلة.