ندوة 'لها' حول العنف في السعودية

11 آب 2010

قضية لا شك أنها من أهم الملفات الساخنة في الساحة السعودية. قديمة إلا أنها تخرج كل يوم بحلة جديدة، وأبت أن تتوارى عن الأنظار بعد كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. إنها قضية العنف التي تشير الأرقام - وإن غير الشاملة - إلى ارتفاع منسوبها بين النساء والأطفال المعنفين بكل الأنواع والأشكال. «لها» طرحت القضية وفتحت ملفها الساخن على طاولتها البيضوية بين أهل الاختصاص علها تجد مرتكزات تستند إليها وتوصيات تخرج بها للنشر، وبالتالي لفت النظر إلى خطوات على الجهات التشريعية العمل على سنها للحد من الظاهرة وانتشارها.

شارك في الندوة الاختصاصية النفسية ومديرة العلاقات العامة والتثقيف الصحي في مستشفى الأمل ورئيس اللجنة الإعلامية والمصرح الإعلامي والرسمي وعضو مجلس الإدارة في جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي، ورئيسة تحرير مجلة «مدام فيغاروا» العربية سارة العتيبي، والناشطة الحقوقية في مجال المرأة والطفل سعاد الشمري، والاختصاصية النفسية في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز سميرة دراج.

سميرة الغامدي: من بين كل ثلاث نساء هناك امرأة معنفة
العنف هو: الإيذاء الموجه إلى الحلقة الأضعف المصنفة عالمياً بأربعة: الطفل، المعاق، المسن، والمرأة. هذا ما أوضحته سميرة الغامدي التي قسمت العنف إلى إيذاء مباشر وغير مباشر والصفة المشتركة بينهما هي أن يكون موجهاً ويقصد به الإيذاء. وقالت: «هذا الإيذاء يمكن أن يؤدي إلى الموت، أو سلب الإنسان أي من حقوقه، أو من حياته في جزء معين. وأنواع العنف هي: الجسدي، الجنسي، النفسي، عنف الإهمال، ومؤخرا ضم إلى المجموعة السابقة ما يسمى العنف القانوني والعنف المجتمعي، لأن سلب المرأة حقوقها اعتبر من العنف في حقها. وبحسب الإحصاءات الأخيرة تبين أن من بين ثلاث نساء امرأة معنفة، فيما كانت الإحصاءات القديمة تقول ان من بين أربع سيدات هناك امرأة معنفة مما يعني أن هناك زيادة في النسبة».
ولفتت إلى أن العنف بكل أشكاله وفي كل دول العالم دائما ما يكون موجهاً ضد المرأة، «والسعودية إحدى دول العالم إلا أن طبيعة المجتمع المتحفظة جعلت من الصعوبة ظهور هذه المشاكل على السطح حتى الفترة الحالية

سعاد الشمري: الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد جعلت الزوجة والطفل ملكاً لرب المنزل
من جانبها، أشادت سعاد الشمري بالحكم الذي نفذ في قضية الطفلة غصون والذي فتح المجال للتفاؤل بتغيير الأحكام القانونية في ما يخص قضايا العنف الواقعة على النساء والأطفال من جانب أولياء الأمور. وقالت: «مع أن القوانين لا تزال تقرن الأحكام بالتعزير كما حدث في قضية غصون عندما حكم على والد الطفلة تعزيرا بحد القتل، فإني أعتبرها خطوة إيجابية في مسألة تغيير القوانين، بعدما جعل الموروث الثقافي والعادات والتقاليد الزوجة والابن ملكاً لرب المنزل».
وأشارت إلى أن العنف يعني أن فئة من الناس تملك سلطة وتستمتع باستعمالها في إيذاء الجانب الأضعف مهما اختلفت التصنيفات. ورأت إلى أن التعليم وحده غير كافٍ لأنه لا يناقش المشاكل ولا يشير إليها ويعتبرها من الخصوصيات التي يجب ألا تدخل أسوار المدرسة، واكتفى بجعل المتعلم يتلقى المواد بشكل تجريدي.
وأسفت لكون المناهج التي يجب أن تتضمن حلولاً لمشاكل العنف لم ترَ النور، مشيرة إلى أن العنف يبدأ في المدرسة ويشارك فيه المنزل منذ الصغر.
وأضافت: «النقطة الجوهرية والأساسية هي أن القضاء على مشاكل العنف يبدأ من الصف الأعلى، أي الدولة، وقد أعلنت الحكومة السعودية خطة التطوير، وأيضاً أعلنت أن هناك حالات عنف وهي في تزايد، وسمحت لوسائل الإعلام بإبرازها بكل شفافية للتأثير في الجهات التشريعية لاستصدار قوانين تتماشى مع واقع الحال وتحد من ظاهرة العنف».
ولفتت إلى أن هناك «توجيهات إلى دوائر الشرطة بوجوب قبول شكوى الزوجة إذا جاءت معنفة، ولكن المشكلة تكمن في أن المعنفة تعود بعد الشكوى إلى من مارس عليها العنف. وبالتالي عدم استصدار القوانين يولّد شللاً في متابعة حل قضايا العنف. رغم توقيع السعودية عدد من الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية،
ووجود جمعيات حكومية وأخرى مدنية للحفاظ على الحقوق ومواجهة العنف بكل أنواعه. صحيح أن التشريعات والقوانين السعودية كفلت جميع الحقوق للمرأة، والطفل في الحفاظ عليهما، وضمان سلامتهما، إلا أنه وحتى اللحظة المرأة السعودية هي الوحيدة التي تساوم على الأمومة، وليس لدينا قانون أحوال شخصية».

سارة العتيبي: العنف ظاهرة عالمية والإعلام عرض قضايا العنف بكل شفافية
غالبية قضايا العنف تجري خلف الأبواب المغلقة وغير معلنة. هكذا جاءت كلمات رئيسة تحرير مجلة «مدام فيغارو» سارة العتيبي التي قالت: «لدينا عنف ضد الطفل، وعنف ضد المرأة، وعنف ضد الرجل، وأيضا ضد كبار السن. والندوة اليوم تركز على العنف الموجة ضد المرأة والطفل لأنهما أكثر من يتعرض لهذه النوعية من المشاكل وبكل أنواع العنف، النفسي، الجسدي، العاطفي، الجنسي، الاجتماعي وغيره. وأغلب العنف المتركز ضد المرأة نفسي، جسدي، اجتماعي، فيما يرتكز العنف ضد الرجل على العنف اللفظي. وأجد أن العنف النفسي يعد الأخطر يؤثر على الشخصية السوية ليجعلها مرضية تعاني القلق والاكتئاب والخوف. إضافة إلى أن العنف النفسي يصير وراثياً لأن الطفل المعنف نفسياً في الصغر يمارس العنف في كبره، مما يعني أنه يصبح داخل دائرة أو حلقة لا مخرج منها. والأمر ذاته ينطبق على المرأة التي عنفت في صغرها نفسياً على أيدي والديها».
وأشارت إلى أن المرأة السعودية تتعرض لمختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي إضافة إلى العنف الصحي حيث يمارس عليها ضغط في تحمل مشاق الولادة المتكررة دون التفكير في تنظيم عملية الإنجاب.
أما في ما يخص العنف ضد الطفل - والحديث لسارة العتيبي - فاهتمت «اللجان في مجملها بالعنف الجسدي كونه الأكثر ظهوراً، متناسين تماماً العنف النفسي الذي يمارس على الصغار خلال الفترة الدراسية، على أساس أنها نوع من التربية... نحن لا ننكر أن هناك ما يسمى الضرب التأديبي المحكوم بالقوانين مع أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه ضرب صغيراً أو امرأة قط، لكن للأسف ما يمارس على الصغار من ضرب يترك آثاراً نفسية قبل الجسدية».
أضافت: «الإهمال نوع من أنواع العنف، وكثير من الأمهات يغفلن عن أن حرمان الطفل من ضمتها يعد عنفاً تجاهه، وكذلك الإهمال في نظافته الشخصية، أو دراسته، وصولا إلى العنف الجنسي الذي يتعرض له الأطفال حتى لو لم تكن نسبته في المجتمع السعودي ظاهرة".

الغامدي: العنف الجنسي من أخطر أنواع العنف ويسمى العنف الأسود
إلا أن الاختصاصية النفسية سميرة الغامدي وفي مداخلة سريعة قالت: «حتى اللحظة، وبعد اجتماع كنت قد حضرته في جمعية الأمان الأسري، لا يوجد أي إحصاءات دقيقة في السعودية لأن كثيراً من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال لا تسجل سواء من قبل العائلة، أو حتى من قبل أقسام الشرطة، وهو من أخطر أنواع العنف ويسمى العنف الأسود، أو العنف الصامت، وذلك لأن الطفل يمكن أن يتعرض للتحرش الجنسي في الأماكن المفترضة آمنة، سواء من داخل البيت أو المسجد أو المدرسة. ويترك الموضوع دون أي حراك اتجاهه. وببساطة شديدة العنف الجنسي هو عنف موجود صامت، أسود، ويمكن أن نقر أن ما يعرض في الوسائل الإعلامية في بعض الحالات يكون من ضمن التحرشات الجنسية، عندما يجلس الأب ويقوم بفتح مواقع على الانترنت ويجلس طفله بجواره لمشاهدة أفلام غير لائقة هذه أيضا من التحرشات الجنسية، الألفاظ غير اللائقة التي نمزح بها مع الأطفال هذه عنف جنسي، حتى أن تغيير حفاض الأطفال على أيدي العاملات في المنزل يعد من العنف الجنسي».
ولفتت الى أن العنف الجنسي لم يعد محصوراً في الاغتصاب الجنسي المباشر للطفل «لأنه في هذه الحالة سيتم نقله إلى المستشفى ويتم علاجه، وتسوية الأمر، ولكن ما هو خطير وللأسف غير مبلغ عنه هو العنف الجنسي غير الظاهر».

هنا تتدخل الناشطة الحقوقية سعاد الشمري وتؤكد أن الحالة الواحدة من العنف الجنسي «تجعلنا أمام خط ساخن يجب التنبه له والعمل على تجنب أن تكون الحالة ظاهرة. علينا أن نكون على أهبة الاستعداد في ما يخص تطويق أشكال العنف حتى لو كان في المجتمع حالة واحدة فقط، لأن الشر موجود من أزل العصور، مما يجعلني أؤمن أن التحرش الجنسي بالأطفال موجود في المجتمع السعودي، وفي كل المجتمعات بصفة عامة، وإلا لم تكن الأحكام القرآنية قد نزلت، وشرعت من الله سبحانه وتعالى». وشددت على وجود وجود قانون جاهز ومستعد يردع، ويمنع، ويحمي.

العتيبي: الإعلام يمكن أن يعزز ويمكن أن يخفف
من جانبها، رأت سارة العتيبي أن للإعلام دوراً كبيراً ومهم في هذا النوع من القضايا، وقالت: «الإعلام في السعودية غير موجه، أو مدروس، وغير متخصص بحيث يكون الصحافي مدرباً على الخوض في قضايا مهمة وشائكة مثل قضايا العنف، وهذا ما يدفعنا إلى أن نطالب بصحافة مدروسة ومتخصصة عليها أن تجمع كل الخيوط والأطراف عند التحدث عن قضايا العنف».
وأشارت إلى أن العناوين الصحافية لها دور كبير في تعزيز العنف، أو تخفيفه، وكذلك طريقة مقاربة المشكلة ومعالجتها واقتراح حلول لها.
وتجد العتيبي أن المرأة المعنفة لها صفات معينة من أهمها الهدوء المفرط، الانطواء، القلق، العصبية، التوتر، الحزن، صعوبة كبيرة في الشفاء من بعض الأمراض، ضعف في الذاكرة والتركيز، وصولاً إلى إدمان بعضهن للعقاقير.

سميرة دراج: العوامل النفسية تنعكس على الأسرة
من جانبها، أوضحت الاختصاصية النفسية في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز في جدة سميرة دراج أن المستشفيات الحكومية تعمل على تقصي آثار العنف إذا جاء شخص يحمل آثاراً أياً كان نوعها. وتقوم إدارة الحماية بالتبليغ الفوري عنها. وقالت: «من أهم العوامل المسببة للعنف العوامل النفسية التي بدورها تنعكس على الأسرة بجميع أفرادها، ومن ضمن الحالات التي ترد إلى المستشفى حالات عنف جسدية وجنسية. ولكن للأسف لا يزال المجتمع السعودي متكتماً على معظم الحالات الواردة إلينا بحيث تبرر الأم أو الأب الآثار الواضحة على الجسد بسبب وقوع في الشارع، أو في المنزل، إلا أننا في المستشفيات وفي الأقسام النفسية تحديدا لدينا إجراءات محددة علينا إتباعها، من أهمها التحقق من صحة الحالة وإن كانت معنفة، أم هي آثار عرضية، خصوصا مع حالات الأطفال، ومن ثم نقوم بإعداد الورق اللازم للحالة ليقدم البلاغ المناسب».

وتضيف الغامدي عن إجراءات التبليغ أن هناك ما يسمى «إلزامية تبليغ»، ويساءَل مستقبل الحالة في أي مستشفى سواء كان حكومياً أو خاصاً، ليحول بعدها الطلب إلى دراسة الحالة وتحويلها إلى دار الحماية، وأضافت: «إن التعاميم الملزمة بالتبليغ موجودة، وموزعة على كل الأماكن المعنية. ولكن للأسف المشكلة ليست في التعاميم بل في آلية التطبيق، من حيث أن الجهات المختصة لم تصدر القانون الملزم والمعاقب في حالة عدم التبليغ عن العنف».

وأشارت إلى أنه بعد قضية الطفلة غصون أمر الأمير عبد المجيد - رحمه الله - بتفعيل دور لجان الحماية بقرار رسمي في الشؤون الاجتماعية، وأيضاً تفعيل لجان الحماية داخل المستشفيات خصوصاً في مستشفيات الأطفال، وأيضاً داخل بعض المدارس. وأشادت بدور لجان ودور الحماية في السعودية ومؤكدة على أن برامج الحماية في السعودية في تزايد، إضافة على زيادة ملحوظة في عدد الناشطين في مجال المرأة والطفل، والبرامج المهتمة والتي من أهمها برنامج الأمان الأسري. «إلا أن العقبة تبقى عدم وجود آلية تربط كل هذه الجهات بعضها بعض لتصبح جهة نافذة العمل والقرار. فحتى اللحظة نعاني الازدواجية والتصادم في التنفيذ، مما يستدعي سَنّ قانون بشكل فوري ونافذ».

وعن الآثار النفسية التي يخلفها العنف قالت: «هناك الكثير من الدراسات التي أعدت حول العنف ضد الأطفال، وقد اكتشف أن السلوك العدواني له علاقة كبيرة ستعرض الإنسان في صغره للعنف مما يجعله يمارس العدوان حتى على ذاته، فيحرق نفسه، وأحياناً ينتحر وتبين أيضاً أن لديهم اضطرابات في النوم، وأحلاماً مفزعة، دواراً عند الاستيقاظ من النوم. أيضاً وجدوا أن هناك علاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه وبين العنف الممارس على الطفل».

وشددت على أن التوعية مهمة للأسرة، والمجتمع السعودي يحتاج إلى محاضرات وندوات حول سبل التعامل مع المرأة والطفل بعيداً عن العنف، أو كيف تتعامل المعنفة مع حالتها والتبليغ عنها. وتشير سميرة الغامدي في معرض الحديث أن 98 في المئة من المعنفين يصبحون ممارسين للعنف عند الكبر

الإعلام أهم وسيلة للتوعية
أكدت سارة العتيبي أن الإعلام يعد أهم وأفضل وسيلة توعية للمجتمع من حيث قدرته على الوصول إلى كل فئات المجتمع عن طريق قنواته المختلفة، مضيفة: «هذه الندوة مهمة جداً لأنها تنشر الوعي بين أفراد المجتمع بكل ما حدث فيها من نقاش وطرح للمشكلات وحلول للمشكلة، وحالياً الإعلام المقروء والإلكتروني والمسموع والمرئي، ورسائل sms ، وصولاً إلى الجوال، جميعها تعد من وسائل الإعلام الحديث الذي يخاطب كل فئات المجتمع مما يعزز ثقافة حضور ورش العمل في مجال العنف، إضافة إلى نقل التوعية إلى المدارس والكليات والجامعات. ويبقى الإعلام في المقام الأول».

ورأت سعاد الشمري أن الحل يكمن في أن يؤازر الخطاب الديني الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية والمدنية والحقوقية في رفع التوعية لدى المجتمع السعودي بكل أطيافه «نحن نحتاج إلى فتاوى دينية قوية تحرم ضرب النساء والأطفال. «نحن مجتمع متدين مطيع للمؤسسة الدينية ما يجعل على عاتقها أن تهب لنجدة المجتمع السعودي مما يحدث فيه، فإلى الآن لا توجد خطب جمعة تجرم ما يحدث من قبل الآباء، وتدعو أصحاب السلطة إلى أن يتعاملوا بالرحمة والشفقة اللتين تدعو إليها الشريعة الإسلامية، ثانيا على الدولة بما أنها أعلنت حالة الطوارئ وتجهزت للتغيير وترغب في الإصلاح، أن تترجم هذه الرغبة بقوانين حقيقية مفعّلة».

وطالبت سميرة الغامدي بإعلام شفاف يكتب الحقيقة، قائلة: «أطالب بإعلام شفاف، يطرح المشكلة بطريقة صحيحة بعيدة عن السبق الصحافي والإثارة، والتشهير، لأن أهم شيء في قضايا العنف السرية، والإيمان بقضية الإصلاح، وأنه يجب أن يكون لها حلول. أيضاً ألوم على المجتمع لأن لدينا كل الوسائل التي تعطينا المعلومة».

ورأت أن العنف لا يرتبط بمستوى اجتماعي أو اقتصادي أو صحي. «ولكن كل نوع منه يزيد عن نوع آخر بحسب الطبقة، بحيث أن الطبقة الفقيرة يزداد فيها العنف الجسدي وعنف الإهمال، فيما عند الطبقات المخملية يزداد العنف الجنسي والعنف النفسي». واختتمت حديثها بأن المسؤولية في حل قضايا العنف مشتركة، «فهناك مسؤولية على الإعلام، ومسؤولية على المجتمع، ومسؤولية على الفرد، ومسؤولية على المختص، ومسؤولية على الجهات الحكومية والدولة».