في قضية شقيقة الفنانة زينة

06 تموز 2010

بعد أيام، وبالتحديد مع بداية شهر رمضان، تبدأ محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة ياسمين رضا إسماعيل، شقيقة الفنانة زينة، المتهمة بالإتجار بالمخدرات. «لها» تحدثت مع الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي ياسمين، الذي أكد وجود ثغرات في القضية. كما نكشف من خلال أوراق التحقيقات حقيقة اتهام ياسمين لـ150 فنانا بتعاطي المخدرات، وتفاصيل مراقبتها والقبض عليها، والاعترافات التي تراجعت عنها بعد ذلك.

بهدوء شديد اعتذر لنا الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي ياسمين، عن عدم الخوض في تفاصيل القضية، مؤكداً أن أسرة ياسمين كلّفته بتولّي القضية وطلبت منه، بإصرار، الابتعاد عن وسائل الإعلام التي كانت تطارده بحثاً عن أسرار هذه القضية.
أكد أبو شقة أنه اعتذر لعشرات الصحافيين، ورفض الحضور في أكثر من برنامج للحديث عن قضية ياسمين المعقدة، وأن أسرة الفنانة زينة تثق فيه بشدة، وطلبوا منه قراءة القضية جيداً قبل قبولها. وقام أبو شقة بدراسة أوراق التحقيقات واكتشف أن القضية صعبة، لكنها ليست مستحيلة، ووجد العديد من الثغرات التي سيكشفها خلال أولى مرافعاته أمام محكمة الجنايات. وأكد أبو شقة أنه لو لم يجد هذه الثغرات لما وافق على القضية، التي سيبذل فيها قصارى جهده.
في الوقت نفسه تقضي ياسمين عقوبة الحبس الاحتياطي في سجن النساء بالقناطر، وتستقبل أفراد أسرتها الذين يحرصون على زيارتها في المواعيد القانونية، ويشدّون من أزرها مع اقتراب موعد المحاكمة. ولا تخفي ياسمين توترها بسبب صعوبة القضية، واهتمام وسائل الإعلام بها، وتؤكد التحقيقات الرسمية عدم صحة الشائعات التي أكدت اتهام ياسمين لـ150 فنانا بالتعامل معها في شراء المخدرات.
وتكشف أوراق القضية تناقض أقوال ياسمين، التي تؤكد تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها اعترفت تفصيلياً في محضر الشرطة الذي يحمل رقم 9597 لسنة 2010 جنايات المعادي، وعادت أمام نيابة جنوب القاهرة لتتراجع عن جميع اعترافاتها وتؤكد أن جميع الاتهامات الموجهة إليها باطلة، وأن أحد الضباط حاول تلفيق هذا الاتهام، كمحاولة للانتقام من أسرتها، خصوصاً شقيقتها شيرين وزوجها، لأنهما تقدما من قبل بشكوى ضده وتمت مجازاته.

رسائل S.M.S

كشفت التحقيقات عن وجود علاقة عمل بين ياسمين رضا ونادر أحمد شوقي، المصري الجنسية، المقيم في الولايات المتحدة، والمسجل في أرشيف إدارة المخدرات تحت رقم 10937، بسبب سابقة اتهامه بجلب كوكايين في القضية رقم 379 لسنة 2009، وهو مدرج على قوائم ترقب الوصول.
تحريات مباحث المخدرات أكدت أن ياسمين كوّنت عصابة مع نادر الذي كان يرسل إليها تكليفات برسائل المحمول، حيث تم رصد رسالة من نادر أعطى خلالها ياسمين رقم حسابه البنكي وطلب منها تحويل الأموال إليه، ونفذت ياسمين تعليماته.
الرسالة الثانية التي تلقتها ياسمين كانت عبارة عن تعليمات من نادر شوقي يأمرها بمقابلة أحد الأشخاص. والرسالة الثالثة تؤكد أن هذا الشخص تأخر بعض الوقت، وعليها أن تنتظره بضع دقائق، وعادت ياسمين لترسل رسالة لنادر تخبره بأنها في المكان المحدد وتسأله عن العميل.
أكد الضابط محمد زهير، المقدم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه استقى معلوماته، عن تورط ياسمين في الاتجار بالمخدرات، من أحد المصادر السرية. وأكدت المعلومات أن نادر كان يرسل الكوكايين الخام من أميركا إلى ياسمين مع أشخاص من جنسيات مختلفة، وكانت تقابلهم في أماكن متنوعة، وتحصل منهم على الشحنات وتقوم بتوزيع المخدرات في المناطق الراقية، وتعود ياسمين لتقوم بتحويل حصة نادر من الصفقة في حساب ببنوك أميركا.
وشرح المقدم زهير، في أوراق القضية، رحلته مع مراقبة ياسمين التي استمرت مدة تتجاوز الشهر، و أكد أنه تابع ياسمين عدة مرات قبل عرض محضر تحرياته على النيابة، وأكد أنه راقبها قبل القبض عليها بخمسة عشر يوماً أثناء لقائها بأحد الأشخاص، كانت وهذا الشخص مستقلين سيارته، ولم ينزلا منها، بدا للضابط أنهما تبادلا شيئا ما، ولم يستغرق التسليم والتسلم سوى دقائق، وهذا اللقاء تم بجوار «جراند كافيه» بالمعادي.
بعد أيام تكررت العملية أمام «جراند مول» أيضاً في منطقة المعادي، ولم يستمر اللقاء الخاطف سوى دقيقة واحدة، وعجز ضابط المباحث عن تحديد هوية الأشخاص الذين التقتهم ياسمين في المرتين. وأكد الضابط أنه لم يقم بالقبض على ياسمين لعدم حصوله على إذن من النيابة، وهو في الوقت نفسه لم يكن متأكداً من طبيعة هذه المادة التي تم تسليمها لعملاء ياسمين.
ويسرد ضابط المباحث قصة القبض على ياسمين في محضره، ويؤكد أنها جاءت إلى المكان الذي شهد عملية القبض عليها، ورصدت مراقبة الشرطة لهاتف ياسمين اتفاقها مع أحد عملائها، لتسليم كمية من مخدر الكوكايين عند الباب الخلفي لجراند مول، وبالتحديد أمام ماكينة صرف أحد البنوك، وأعدت الشرطة الكمين لياسمين.
جاءت ياسمين في موعدها وظلت جالسة على عجلة القيادة ربع الساعة، ثم نزلت ووقفت بجوارها بعد أن أغلقتها بجهاز التحكم عن بعد، وعادت لتفتحها بعد 10 دقائق وتخرج حقيبة حمراء من المقعد الأمامي، واتجهت بها نحو شاب يرتدي بنطلون جينز وقميصاً باللون البيج.
يروي المحضر سيناريو مثيرا، حينما انقض رجال المباحث على ياسمين والشاب، لكن الأخير تمكن من الهرب داخل سيارة جيب فضية اللون، كان بداخلها شخص آخر، دون أن يتم تحديد بيانات السيارة التي انطلقت بسرعة.

حقيبة نسائية

في مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قام الضابط بعرض محتويات الحقيبة النسائية: حمراء اللون، مسكتها أشبه بالضفيرة، وثمة قفل في أحد جوانبها، داخلها متعلقات وحافظة جلدية بنية اللون، تحتوي على بعض البطاقات الائتمانية الخاصة بالمتهمة ياسمين، وشهادة صادرة من أحد البنوك تؤكد قيام ياسمين بتحويل خمسة آلاف دولار لنادر شوقي.
وفي الحقيبة أيضاً كيس شفاف فيه 21 لفافة بيضاء، مختلفة الأحجام، تحتوي على مسحوق أبيض، وقطع لونها أبيض ثلجي تشبه مخدر الكوكايين، ومبلغ 650 دولارا، بالإضافة إلى مبلغ بالجنيه المصري، وهاتف به اسم نادر شوقي، وصور تجمعه بياسمين.
في تحقيقات النيابة تغيرت الدفة تماماً، نفت ياسمين أي صلة لها بالاتجار بالمخدرات، وأكدت أنها لا تعرف المدعو نادر شوقي، وأنها كانت في أحد المراكز التجارية في حي المعادي لشراء بعض احتياجاتها، وبعد انتهائها من عملية الشراء فوجئت بشخصين يأتيان نحوها وأمسكا بها وشلا حركتها وقاما باقتيادها عنوة إلى سيارتها، وأحدهما قام بضربها على وجهها وركب بجوارها.
أكدت ياسمين في تحقيقات النيابة أن الضابط سأل معاونيه: أين الولد؟ وشتمهم حينما أخبروه بأنه هرب، وقال لها «حظك سيئ، لو كنا أمسكنا الولد الذي هرب لأبعدناكِ عن الموضوع».
أضافت ياسمين أن الضباط قاموا بتفتيش حقيبتها، ولم يجدوا فيها أي شيء، وقال الضابط لأحد أتباعه «أين الكيس؟» فأحضروا له كيسا وضعوه في حقيبة ياسمين، وسألها الضابط عن اسم الشخص الهارب، فأكدت أنها لا تعرفه، وسارعت السيارة بالانتقال إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأكدت أنه تم إجبارها على التوقيع على ورقتين لا تعرف محتواهما، وأنكرت علاقتها بلفافات الكوكايين التي تم ضبطها، ونفت اتهامها بغسيل الأموال، وأكدت أن الأموال التي تم العثور عليها في حقيبتها تخصها بالفعل لأنها كانت تنوي المشاركة في صالة ألعاب رياضية. وفي نهاية التحقيقات قالت ياسمين إنها أرسلت حوالة لشخص اسمه نادر حسن لاستئجار منزل في أميركا لشقيقتها التي تسكن هناك.
وقررت النيابة إحالتها للمحاكمة التي تبدأ جلساتها مع بداية شهر رمضان.