اتهامات وتهديدات

13 كانون الثاني 2010

بلاغ من كلمات قليلة تحوّل إلى أحد أسخن القضايا، التي تحقق فيها النيابة المصرية الآن، ويتابعها الكثيرون بشغف لمعرفة حقيقة ما جرى، البلاغ قدمه رجل الأعمال يحيى الكومي قال فيه: «سيدة الأعمال خلود م.ع. نصبت عليّ واستولت مني على ١٠٠ مليون جنيه وأريد استعادة حقي». وبعدها انفجر الكثير من الأسرار والمفاجآت، خاصة عندما ذهبت سيدة الأعمال خلود إلى النيابة وقالت: «كنت زوجته ويهددني بمصير سوزان تميم»! فما هي أسرار الصراع الساخن بين خلود ويحيى الكومي؟!

البداية كانت بلاغاً مثيراً من رجل الأعمال المصري يحيى الكومي، يتهم فيه سيدة الأعمال السعودية خلود م.ع. بسرقته والنصب عليه، تفاصيل البلاغ كانت شديدة الإثارة، أكد رجل الأعمال أنه ارتبط مع خلود بصداقة، وكانت تزوره في منزله وغافلته واستولت منه على مجوهرات، وساعات ذهبية من قصره قيمتها ٣٠ مليون جنيه.
اتهم الكومي خلود أيضاً بالنصب عليه، والاستيلاء على خمسة قصور في منطقة الساحل الشمالي، قيمتها ٧٠ مليون جنيه دون أن تسدد ثمنها، ليصل مجموع الأموال التي استولت عليها منه ١٠٠ مليون جنيه.
اهتمت النيابة بالبلاغ بسبب حساسية أطرافه، وضخامة المبلغ المستولى عليه، وطلبت استدعاء خلود م.ع. لمواجهتها بهذه الاتهامات، وكلفت النيابة المباحث بالتحريات للتأكد من صدق بلاغ رجل الأعمال المصري!
قدم الكومي شهوده ومنهم خادمه، الذي أكد أن خلود جاءت منذ أيام لزيارة رجل الأعمال المصري في قصره بطريق مصر- الإسكندرية، ولم يكن الكومي متواجداً في القصر، ولم تمض ساعة حتى خرجت الأميرة، على حد قول الخادم، ومعها كرتونتان أوصلها إلى السيارة، وحينما عاد يحيى الكومي إلى قصره اكتشف السرقة وسارع بإبلاغ الشرطة.
اتهامات الكومي كانت تدين خلود، التي سارعت بالتوجه إلى النيابة ومعها محاميها الشهير الدكتور سمير صبري وشقيقها أبو مشعل وبعض أقاربها، وفجرت سيدة الأعمال المفاجآت التي قلبت موازين القضية!

مفاجآت!
في النيابة، فجرت خلود العديد من المفاجآت، حينما أكدت أنها كانت زوجة عرفياً ليحيى الكومي، ولكنها مزقت ورقة الزواج، وقبل أن يطالبها أحمد الركيب رئيس النيابة بإثبات هذا الادعاء، أكدت أنها استعانت بمقرئ من أحد المساجد، وبارك الزوج، واستعانت بشهود.
خلال الزواج طلبت أن تكون العصمة في يدها؛ لأنها لم تعط لنفسها فرصة كافية لدراسة شخصية الكومي، وكانت تخشى مفاجآت غير سارة، خاصة أنها خالفت قواعد أسرتها، واعترفت خلود بأنها أخطأت في حق نفسها، وحق أسرتها لتسرعها في إتمام هذا الزواج.
تُكمل خلود في التحقيقات أنها تعمل في مجال العقارات، وكانت في زيارة لمصر، وخلال عملها تعرفت على يحيى الكومي، الذي أبدى إعجابه بها منذ اللحظة الأولى، بينما كانت تعتبر علاقتهما مجرد «بيزنس» وطلبت منه شراء ٥ فيللات كان يمتلكها في الساحل الشمالي، حدد ثمنها بـ٥٠ مليون جنيه.
أبدى الكومي عدم ممانعته لإتمام هذا البيع بشروط خلود، لكنه طلبها للزواج وألح عليها بعد أن أقنعها بأنه من كبار شخصيات الاقتصاد المصري، وتؤكد خلود أنها لم تفكر جيداً وتسرعت وقبلت العرض بشروطها، ومنها أن تكون العصمة في يدها.
وتؤكد أنها لم تعلن زواجها بسبب خوفها من رد فعل أسرتها، وكانت تتحين الفرصة لإقناعهم بوجهة نظرها.
تُكمل خلود في النيابة مؤكدة أنها بعد الزواج دفعت للكومي ٢١ مليون جنيه، وسلمت له مجوهراتها بعد أن قام بنفسه بتثمينها، وحينما أخبرها بأن المبلغ اكتمل اتجها سوياً إلى بنك الإسكان والتعمير ليوقعا عقود القصور الخمسة، وقدمت خلود للنيابة الأوراق التي تثبت صدق حديثها.
قبل أن تنتهي خلود من سرد أقوالها انهمرت اتهاماتها على الكومي، أكدت أنها اكتشفت تعثره مادياً، وإفلاسه وعدم وجود سيولة مادية معه، وكان دائم الاقتراض منها وحصل منها على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه مقابل سداد شيكات مستحقة ضده، وقالت خلود: «فوجئت بشخص آخر غير الذي تزوجته، حمدت الله أنني لم استجب لطلبه حينما اقترح عليّ أن يحصل على قرض ٣٠٠ مليون جنيه بضمان أملاكي لكي نبني منتجعاً، والحمد لله أن الصفقة لم تكتمل.
وفجرت خلود مفاجأة حينما أكدت أن يحيى الكومي هددها بالقتل على طريقة سوزان تميم، حينما أكد لها أنه سيخطفها ويقتلها ويدفنها في قصره بالطريق الصحراوي، حيث لا يعلم عنها أحد أي شيء!
قبل أن تغادر خلود النيابة قدمت رسالة «s.m.s» أرسلها لها يحيى الكومي من هاتفه تقول: «هذه غلطتي أنني أعطيتك العصمة وتركتك تطلقيني بعد أول مشكلة»، وتركت الشهود يدلون بأقوالهم.

كلام المحامين
سارع الدكتور محمد حمودة محامي الكومي بالرد على اتهامات خلود، وأكد أنها أدعت أنها من الأسرة المالكة، ولم تقدم مستندات تؤيد صحة هذا الادعاء، وأضاف المحامي مؤكداً أن سيدة الأعمال السعودية خدعت الكومي، واستولت على الأموال التي دفعتها له مقدماً للأرض، ولم تسدد الباقي وادعت أنه مهرها!
وقال الدكتور محمد حمودة لـ«لها»: «خلود كانت تخرج وتدخل لقصر الكومي في أي وقت لأنها معروفة للجميع، ولم تدفع ثمن الأرض وطلبت من النيابة انتداب لجنة لتثمين القصور، وحصر أملاك وحسابات الكومي في البنوك لإثبات كذب ادعاء خلود التي أكدت أنه مفلس».
ونفى محمد حمودة ما تردد عن تهديدات يحيى الكومي لخلود مؤكداً أن موكله حسن السمعة، واستشهد بالعاملين في مقره لتأكيده صدق كل كلمة قالها، وطلب مجدداً أن تقدم خلود ما يثبت أنها كانت متزوجة من يحيى الكومي.
أما سمير صبري محامي خلود فقال: قدمنا للنيابة كل المستندات، التي تؤكد صحة كلام خلود، وكذلك الشهود الذين حضروا هذا الزواج الذي لم يكن يفتقر إلى الرسمية، ولكنه لم يتم توثيقه، خاصة أن الشيخ حسن المقرئ أكد صحة كلام خلود، وكذلك قدمنا بلاغاً في قسم الدقي يتهم الكومي بالتعدي على سيدة الأعمال وتهديدها.
ومن المنتظر أن تنتهي النيابة خلال أيام من التحقيقات، لتحسم القضية وسط شائعات عن وجود مفاوضات سرية بين الطرفين لإنهاء الخلاف بشكل سلمي!