40 ورقة جهزتها النيابة لإدانة المتهمين

11 أيلول 2009

من الصعب التكهن بما سيحدث في الجلسة المقبلة لمحاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم لأن جميع أطراف القضية يحرصون على إخفاء خطة دفاعهم والمفاجآت التي يجهزون لها في الجلسة المقبلة وعلى رأسهم فريد الديب محامي هشام طلعت الذي لا تستطيع أن تنتزع منه أي معلومة خاصة بالقضية إلا بصعوبة شديدة، فهو مقتضب الحديث، يعرف كل كلمة يقولها. رغم هذا الحذر والحرص إلا إننا تمكنا من معرفة بعض المفاجآت التي ستشهدها جلسة المحاكمة المقبلة.

الخطوة التي يتمسك بها فريد الديب في الجلسة المقبلة قد تساهم في تأجيل أمد القضية لبعض الوقت، لأن محامي هشام طلعت مصطفى يدرس بعناية كل خطوة ويدرس ردّ الفعل على تصرفاته، ولهذا أكد لي إنه سيبحث عن أي وسيلة قانونية لإنقاذ هشام من الإدانة. أكد لي فريد الديب أنه قبل الخوض في تفاصيل المرافعة، والشهود فإنه سيطلب من المحكمة استدعاء مجموعة من الإماراتيين الذين كان لهم دور في إدانة محسن السكري لمناقشتهم وعدم الاكتفاء بالأوراق الرسمية والمحاضر التي تم إرسالها من دبي إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري في إجراء يعرف بالإنابة القضائية، حيث تطلب جهة قضائية من جهة في دولة أخرى إجراء تحقيقات معينة. ويقول الديب: «سأمارس حقي الطبيعي في المطالبة باستدعاء رجال الأمن في عمارة سوزان تميم حتى يتم مواجهتهم بمحسن السكري، وفي المحكمة سنوجه لهم بعض الأسئلة، وسنطالب باستدعاء أفراد الشرطة في دبي الذين تولوا التحقيق في الحادث لمناقشتهم وتفنيد الأدلة التي قدموها». ويؤكد الديب أنه سيطالب باستدعاء أطراف عدة من الذين ورد ذكرهم في التحقيقات ولن يكتفي بقراءة ما قالوه، ويوضح فريد الديب أن هذه المناقشات مهمة حتى تقنع المحكمة بوجهة نظر الدفاع. وأكد أنيس المناوي محامي محسن السكري أنه يبحث عن براءة موكله بكل السبل، ولم يفقد الأمل يوماً في الوصول لهذا الهدف، ويتوقع أن يشترك في مناقشات الشهود.
كمال يونس المحامي يريد هو الآخر أن يثبت وجوده وبقوة خلال الجلسة الثانية للقضية، خصوصاً أنه لم يظهر بالشكل القوي في الجلسة الأولى للقضية واكتفى بإعلان وجوده كوكيل ومدع بالحق المدني عن سوزان تميم، بصفته أنه كان محاميها حتى لحظة وفاتها. كمال يونس أعد مفاجآته من الآن، وهي عبارة عن مذكرة مثيرة تحتوي على بعض مذكرات سوزان تميم قبل مصرعها، فحينما جاءت أول مرة لمكتبه لتطلب منه الدفاع عنها في قضايا عادل معتوق سردت له حكايتها بالتفصيل، وطلب منها كمال يونس أن تكتب بنفسها نقاطاً أشبه بالمذكرات. الأوراق تعود إلى 5 سنوات ماضية لكنها تحتوي على معلومات شديدة الأهمية قرر كمال يونس أن يضعها تحت تصرف المحكمة في الجلسة المقبلة، وأهم ما جاء فيها هو إصرار سوزان تميم على أن عادل معتوق لم يكن زوجاً لها، وأكدت أن طلاقها من زوجها الأول علي مزنر جاء في آذار/مارس من عام 2003 بينما يقول عادل معتوق أنه تزوجها في 31 تموز/يوليو 2002، أي أنها ستصبح على ذمة رجلين إذا أثبتت هذه الوقائع! وتقول مذكرة كمال يونس إن عادل معتوق نسج قصة زواجه من سوزان من واقع خياله، على قول سوزان نفسها في مذكراتها، حيث قال عادل إنه كان متزوحاً من سوزان رسمياً وليس صورياً على يد الشيخ محمود سرائب المأذون الشرعي، وتم عقد القران في منزل الحاج شوقي معتوق، وكان عادل يسكن في منزل في منطقة أدما مع زوجته سوزان. تحتوي مذكرة كمال يونس على الإجراءات التي أتخذها عادل معتوق ضد سوزان تميم وأكد أن سوزان تضررت بشدة من أفعال عادل، وقامت بإبلاغ النائب العام ضده وشكت محاولات معتوق لإفساد حياتها وإدعائه أن والدتها كانت شاهدة على الزواج منه رغم عدم ضمان هذا الإدعاء على حد تأكيد مذكرات سوزان نفسها. أعد كمال يونس للمحكمة كشفا بالإجراءات التي اتخذها عادل معتوق ضد سوزان بسبب رفضها الاعتراف بزواجه منها، وهي رفعه دعوى قضائية ضدها يتهمها بسرقة 230 ألف دولار من خزينته الخاصة الموجودة في منزل الزوجية، وأدعى عادل أنها هربت إلى مصر بهذه الأموال!
تمكن عادل معتوق من الحصول على أحكام قضائية عدة ضد سوزان منها مذكرات توقيف وتبديد أثاث، وطاردها معتوق في كل حفل تقيمه بزعم وجود عقد احتكار بينه وبينها يمنعها من الغناء في أي مكان. يحاول كمال يونس بهذه المذكرة أن ينفي أي صلة لعادل معتوق في القضية، ويقنع المحكمة بأنه ليس له صفة في الإدعاء بالحق المدني، ومن المعروف أن هناك قضايا مازالت سارية في لبنان، ولم تحسم بعد في موضوع زواج عادل معتوق من سوزان. وأكد كمال يونس أنه لا يوجد أدنى تنسيق بينه وبين أسرة سوزان تميم التي اختارت مجموعة أخرى من المحامين في لبنان. أما بالنسبة لنبيه الوحش المحامي الذي طالب بتعويض ملياري جنيه من محسن السكري بحجة أن البلاد قد أنفقت عليه ألوف الجنيهات حتى يدافع عنها ولكن تحول إلى قاتل، يستعد الوحش بطلبات جديدة تمس جوهر القضية نفسها بعد أن أصبح شريكاً فيها، ولم يستبعد الوحش أن يتدخل في صميم الاتهامات ويقدم وجهة نظره باعتبار أنها قضية دولية تمس مصر ودولا أخرى.

أزواج سوزان
بالنسبة إلى النيابة العامة فالمفاجأة في المرافعة التي أعدها المستشار مصطفى سليمان محامي عام أول استئناف القاهرة ورؤساء النياية الذين يشاركون معه في تقديم الإدعاء حيث أعدت النيابة مذكرة تجاوزت 40 ورقة تحتوي على أبرز أدلة الثبوت ضد المتهمين رغم عدم اعترافهما في تحقيقات النيابة، فهذه القضية كما يقول مصدر قضائي هي من قضايا القتل المعدودة التي لم يعترف فيها الجناة ورغم ذلك فإن النيابة جهزت مذكرة ساخنة تكفي لإدانة المتهمين وتطبق مواد الإحالة عليهما التي قد تقودهما إلى حكم الإعدام سوياً! في الجلسة الأولى للمحاكمة كانت مشاركة النيابة العامة وقد اقتصرت على تلاوة مواد الإحالة والمطالبة باقتضاب بتنفيذ بنود القانون على المتهمين، ولكن الجلسة المقبلة ستكون أكثر اختلافاً ومن المتوقع حدوث مناقشات ومناوشات بين أعضاء النيابة وفريق الدفاع عن محسن السكري وهشام طلعت مصطفى حول أدلة الثبوت! أكد مصدر قضائي أن قضية أزواج سوزان تميم قد تثار في الجلسة المقبلة لحين ثبوت هذا الادعاء من عدمه، خاصة وأن المجني عليها حتى لحظة وفاتها كانت تؤكد على لسان أسرتها، ومحاميها والمقربين منها انها ليست متزوجة مطلقاً، ولكن بعد مصرعها تم ربطها بثلاثة أزواج في وقت واحد! محسن السكري في تحقيقات النيابة أكد أن هشام طلعت مصطفى كان متزوجاً عرفياً من سوزان، ولكن النيابة لم تجد دليلاً على صحة كلامه، ورياض العزاوي أرسل محاميه ليؤكد أنه كان زوجاً لسوزان، وأما عادل معتوق فتحول الأمر بينه وسوزان إلى قضايا في المحاكم في محاولة لإثبات هذا الزواج الذي سعت سوزان تميم إلى نفيه بكل السبل!
والصراع قد تتناوله المحكمة في الجلسة المقبلة، لكن مصدراً قضائياً توقّع عدم حسم القضية حول أزواج سوزان في هذه الجلسة لتعقدها الشديد.