والد سوزان ومحاميتها وهاتفها المحمول

02 أيلول 2009

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على الجولة الثانية من محاكمة المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد أسبوع كامل من الجلسات اليومية التي استمعت فيها المحكمة لمعظم شهود القضية. وفي نهاية الجلسات أصدرت المحكمة قرارات مهمة، منها استدعاء عبد الستار تميم والد سوزان على نفقة الحكومة المصرية لسماع شهادته ومناقشته أمام المحكمة. وكذلك استجابت المحكمة لطلب فريد الديب لاستدعاء أحمد ماجد مراجع الحسابات بمجموعة طلعت مصطفى، وقررت المحكمة أيضاً استدعاء المحامية اللبنانية كلارا إلياس لمناقشتها في جلسة 21 كانون الأول/ديسمبر المقبل. واكتفت المحكمة بما سمعته من شهود ومنهم ضباط مباحث وزارة الداخلية وشريك محسن السكري.

أنهت محكمة جنايات القاهرة جلساتها في قضية سوزان تميم بمفاجأة حينما كلفت وزارة الخارجية المصرية باستدعاء عبد الستار تميم والد سوزان المقيم في لبنان، وكذلك المحامية اللبنانية كلارا إلياس وذلك لسؤالهما عن التهديدات التي كانت تتعرض لها سوزان قبل مقتلها، وقررت المحكمة أن تتكفل الحكومة المصرية بمصاريف استدعاء الشاهدين.
وفي آخر جلسات هذه المرحلة من القضية استمعت المحكمة الى شهادة محمد سمير عبد القادر ابن الصحافي الكبير في صحيفة الأخبار المصرية، وشريك محسن السكري في شركة روس للتسويق العقاري والتي تم انشاؤها بداية هذا العام. وناقشت المحكمة الشاهد علاقته بالسكري، وأكد سمير أنه يعرف محسن منذ فترة طويلة لكنه لا يعرف أي شيء عن جريمة مقتل المطربة البنانية سوزان تميم إلا من الصحف.
وأوضح الشاهد أنه لم يشاهد سوزان خلال فترة إقامتها في مصر، وأكد ان محسن السكري يعمل مديراً لأمن الفورسيزون الذي يمتلكه هشام طلعت مصطفى، وقال محمد سمير إنه لا يعلم أن هناك صداقة بين السكري وهشام، وأضاف أن السكري سافر الى دبي للسياحة، وأثناء السفر قام السكري بتحويل مبلغ 215 ألف جنيه له بهدف تأسيس شركة جديدة بينهما.
وقام محمد سمير بتسليم أوراق التحويلات إلى النيابة العامة بمجرد استدعائه، وأكد أن محسن السكري سافر إلى لندن متجهاً إلى شركة تقدم خدمات لرجال الأعمال، وفي النهاية أكد الشاهد الذي لم يناقشه الدفاع أن الشركة بينه وبين محسن السكري لم تحقق أرباحاً!
وأكد مصدر مسؤول أن هناك مشكلة ستواجه قرار المحكمة باستدعاء عبد الستار تميم والد سوزان، لأن السلطات المصرية قررت منعه من الدخول للأراضي المصرية بسبب إحدى القضايا، وسيخضع قرار المحكمة لمناقشة السلطات المختصة لرفع اسم عبد الستار من قوائم الممنوعين من دخول مصر، حتى لو بصفة موقتة الى حين سؤاله أمام المحكمة وسماع شهادته ثم اعادته الى بلاده. ومن المفترض أن يتم حسم هذه القضية قبل بداية الجلسة الثانية في الأسبوع الأخير من كانون الأول/ديسمبر!
وكان عبد الستار تميم منذ بداية المحكمة قد أرسل استغاثات إلى كبار المسؤولين في مصر لتمكينه من الحضور للادلاء بشهادته، وحضور جلسات محاكمة المتهمين في مصر، لكن السلطات لم تستجب له فاكتفى بتوزيع بيان عن طريق محاميه السابق سمير الششتاوي يسرد فيه تفاصيل موقفه من القضية.

تضارب في الأقوال!

قررت محكمة الجنايات الاستغناء عن الاستماع الى سبعة شهود بعد موافقة لجنة الدفاع عن المتهمين، وهم أيمن نبيه عبد الفتاح نائب مدير قطاع الرقابة والإشراف على البنوك في البنك المركزي الذي كان سيتحدث عن التحويلات التي أرسلها هشام طلعت مصطفى إلى محسن السكري، وكذلك لن يتم سماع شهادة هاني أحمد سليمان مدير إدارة البنوك بمجموعة هشام طلعت مصطفى، وأحمد محمود خلف المحاسب في الشركة نفسها وهما اللذان أكدا أن الأموال التي تم تحويلها الى محسن السكري لم يكن هشام طلعت يعلم عنها أي شىء، وكان هدفها إجراء جراحة لزوجة زميلهما حسام حسن.
استغنت المحكمة أيضاً عن الاستماع الى شهادة اللواء محمد شوقي من مصلحة الأدلة الجنائية الذي قام خلال التحقيقات برسم كيفية ارتكاب الجريمة على الأوراق وأيضا الاستغناء عن شهادة الملازم أول كريم السيد في مصلحة الأدلة الجنائية.
قررت المحكمة بالاتفاق مع الدفاع عن المتهمين الاكتفاء بأقوال هؤلاء الشهود في محاضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، إذ أكد فريق الدفاع عن السكري وهشام طلعت أن مناقشة هؤلاء الشهود لن تأتي بجديد في القضية.
وخلال المرحلة الثانية من التحقيقات استمعت المحكمة إلى شهادة المقدم سمير سعد ضابط الانتربول المصري الذي ألقى القبض على محسن السكري. وطوال جلستين أجاب الضابط عن اسئلة جميع المحامين، ولكنه لم يوضح سبباً مقنعاً لعدم قيامه باثبات اعتراف محسن السكري بجريمة القتل في الأوراق الرسمية.
وأظهرت جلسات المحاكمة بعض التضارب في أقوال اللواء أحمد سالم الثاني وكيل مباحث وزارة الداخلية المصرية، وبين المقدم سمير سعد، إذ لم يستطع أحمد سالم أن يثبت صحة قول أن هشام كان متزوجاً من سوزان تميم. وبدت هذه المعلومة وكأنها مفاجأة لزميله سمير سعد الذي أكد أن كل ضابط يعمل وفق خطته، ويتعامل مع مصادره الخاصة، ولا يشترط أن تتطابق المعلومات.
واستمعت المحكمة لشهادة الدكتورة هبة العراقي الطبيبة الشرعية ومديرة ادارة المعامل المركزية في وزارة العدل، إذ تحدثت عن وصول ملابس المتهم من دبي والمختلطة بدماء سوزان تميم، وحينما تم الحصول على عينة من محسن السكري تطابقت بصمة الحمض النووي مع الدماء التي عثر عليها في ملابس المتهم، وناقشها المحامون عن المتهمين في بعض النقاط وأثبتت المحكمة ملاحظات الدفاع.
وأدلى المقدم أيمن محمد شوكت المهندس في إدارة المساعدات الفنية في وزارة الداخلية بشهادته، وتحدث عن الرسائل والمكالمات المتبادلة بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري وقام بتفريغ تقريره في محضر رسمي، وقامت المحكمة بمناقشة الشاهد، وفتحت الباب لفريق المحامين لمناقشته!
وشهدت جلسات المرحلة الثانية من القضية اختفاء معظم المحامين المدعين بالحق المدني وذلك بعد قرار حظر النشر في القضية والذي أدى الى اختفاء الكاميرات والصحافيين الذين كانوا يطاردون هؤلاء المدعين بالحق المدني، واكتفى بعضهم بالحضور للمحاكمة لمدة ربع ساعة لإثبات حضوره فقط.
وأصبحت الجلسات مقصورة بشكل أساسي على فريد الديب وحافظ فرهود محاميا هشام طلعت مصطفى، وأنيس وعاطف المناوي محاميا محسن السكري، وظهر طلعت السادات على فترات، ولكن حرص سمير الششتاوي محامي عبد الستار تميم السابق على الحضور بعد الأزمة التي أثارها بكتابه «50 دليل لبراءة هشام طلعت مصطفى من تهمة قتل سوزان تميم» وهو الكتاب الذي آثار ضجة، وتسبب بحظر النشر في القضية، وتولت النيابة التحقيق في مضمونه بعد أن اعتبره المستشار مصطفى سليمان محامي عام أول استئناف القاهرة له تأثير في المحكمة!
واتخذت المحكمة في نهاية الجلسات قراراً باحضار الهاتف المحمول لسوزان تميم والذي تم تحريزه بملفات القضية في دبي!