مفاجأة مثيرة في لقطات كاميرات المراقبة في دبي

12 أيار 2009

بدأ العد التنازلي لساعة الحسم في أشهر قضايا القتل في العالم العربي مع الجلسة التاسعة عشرة من قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتوقعات بحجزها للحكم في نيسان/أبريل المقبل. فقد أكد المستشار محمدي قنصوة في نهاية الجلسة السابقة أنه سيستمرّ أسبوعاً كاملاً في الاستماع إلى مرافعات الدفاع والمدعين بالحق المدني. وتشهد الجلسة التاسعة عشرة بعض المفاجآت خصوصاً بعد استدعاء حرز مهمّ من شرطة الامارات، وهو شرائط الفيديو التي يظهر فيها محسن السكري بعد ارتكابه الجريمة والتي تردد عن وجود ثغرة هائلة بها ظهرت خلال استجواب سعد عيسى الخبير الفني الذي قام بتفريغ هذه الشرائط!

ومن بين مفاجآت الجلسة التاسعة عشرة بلاغات أعدّها نبيه الوحش المحامي والمدعي بالحق المدني في القضية والذي يحاول من خلالها حثّ المحكمة على معاقبة هشام طلعت مصطفى عبر اتهامه باعطاء أوامر بإلقاء أحد حراسه السابقين من شرفة فندق سان ستيفانو بالاسكندرية. كماأعدّ الوحش بلاغاً آخر يتهم هشام طلعت مصطفى بتحريض أعوانه على قتل موظف الخزينة السابق لديه بضربه بسيارة مسرعة في طريق الفيوم، وذلك بعد اتهام هذا الموظف بسرقة مليون جنيه من خزينة شركة طلعت مصطفى. سألنا المحامي نبيه الوحش عن علاقة هذه البلاغات بمضمون قضية مقتل سوزان تميم، فأكد أن القضية واحدة.. فهو يريد أن يثبت للمحكمة أن هشام طلعت ليس فوق مستوى الشبهات، فالذي يقتل مرة يقتل ألف مرة.

يكمل نبيه الوحش: أريد في النهاية الدفاع عن الحقوق، ولهذا السبب طالبت بتعويض كبير وصممت على ضرورة استدعاء صفاء أبو السعود للشهادة أمام المحكمة، لأنها هي الشاهد الوحيد على جريمة خليل شقيق سوزان تميم حينما ألقى خادمته من شرفة الفندق.
وبعيداً عن كلام نبيه الوحش يفسح المستشار محمدي قنصوة المجال في الجلسة القادمة للاستماع إلى جميع المدعين بالحق المدني والذين لا يمثلون الدفاع عن المتهمين. ومنهم كمال يونس محامي سوزان تميم السابق. ونبيه الوحش. والمحامي الاماراتي الذي أرسله رياض العزاوي. وشهدت الجلسات السابقة انسحاب المحامية اللبنانية التي كانت تمثل أسرة سوزان تميم وذلك بعدما واجهت اتهامات من المدعين بالحق المدني بأنها تدافع بشدة عن المتهم هشام مصطفى. وقد امتنعت عن حضور الجلسات الأخيرة للقضية. في الجلسة الأخيرة للقضية شهدت قاعة المحكمة جدلاً كبيراً أثناء مناقشة الشاهد سعيد عيسى الاماراتي الذي حلف اليمين وبدأ يدلي بشهادة حول مضمون شرائط الفيديو المصوّرة التي رصدت تحرّكات محسن السكري من البناية التي ارتكبت فيها الجريمة حتى وصل إلى فندق شاطئ الواحة الذي كان يقيم فيه.

كان فريد الديب يقاطع الشاهد ليسأله عن أدق تفاصيل شهادته. وكان سعيد عيسى يستعين بورقة محررة فيها مواعيد تحرّكات المتهم محسن السكري لحظة بلحظة. والمثير أن الكاميرات أكدت ان السكري غادر البناية التي شهدت الجريمة في الثامنة والدقيقة الرابعة والخمسين. وصل إلى فندق الهيلتون الذي يبتعد بضعة دقائق عن البناية نفسها، كما سجلت الكاميرات، في الساعة الثامنة والدقيقة الرابعة والخمسين أي في التوقيت نفسه. ثارت همهمة في قاعات المحكمة بعد إعلان هذه المعلومة التي استغلّها فريد الديب محامي المتهم هشام طلعت مصطفى في التشكيك في مصداقية هذه الكاميرات.. وبكل بساطة أكد الشاهد الإماراتي أنه ليس هناك توقيت موحد لكل كاميرات المراقبة. أضاف سعيد عيسى أن التوقيت ليس موحداً في الساعات التي يرتديها جميع الحضور في الجلسة. وهذا يؤكد انه قد يكون هناك فارق بضعة دقائق بين كاميرا والأخرى، فالفارق الزمني بين مسرح الجريمة والبلدية دقيقتان وهو فارق على حد تعبير الخبير الاماراتي ليس كبيراً.

صمت الديب، وتبادل النظرات مع أنيس المناوي محامي محسن السكري ودوّن بعض ملاحظاته تمهيدا لإعداد مذكرة الدفاع.. واستمرت مناقشة الخبير الاماراتي 10 ساعات كاملة تفرّغ فيها لشرح كيفية عمله وأوضح الاسلوب الذي تمكن به من استخلاص صورة المتهم محسن السكري من بين أشرطة الفيديو التي يتم تسجيلها.

في نهاية الجلسة طلب فريد الديب تفريغ هاتف سوزان تميم، الذي تم التحفظ عليه ليتم معرفة الرسائل والمكالمات التي تلقّتها قبل مصرعها، هادفاً إلى التشكيك بتورّط آخرين في الحادث.

ووافق المستشار محمدي قنصوة على طلبات فريد الديب. وقرر تأجيل القضية إلى يوم 14 شباط/فبراير الجاري، وتم انتداب لجنة فنية من وزارة الداخلية لفحص الهاتف المحمول الخاص بسوزان.

شرائط المراقبة
وافق أيضاً رئيس المحكمة على استدعاء شرائط المراقبة لفحصها. ولكنه طلب في البداية الإستعلام من الشركة التي قامت بتركيب نظام المراقبة ببناية برج الرمال التي كانت تسكنها سوزان تميم عن المدة الزمنية التي يتم فيها الاحتفاظ بالتسجيلات، وإذا كان من الممكن استخلاص ما جاء بهذه التسجيلات.

ومرة أخرى طلب رئيس المحكمة السكين المستخدم في الحادث والذي تم عرضه على الطبيب الشرعي الاماراتي. وأكد المستشار محمدي قنصوة في نهاية الجلسة أن الاسبوع الثاني من شهر شباط/فبراير سيشهد طوال أيامه السبعة مناقشة العميد خليل ابراهيم رئيس إدارة البحث والتحري بشرطة دبي، وتتلقى المحكمة نتائج فحصها للهاتف المحمول لسوزان تميم. وكذلك شرائط المراقبة. ثم تستمع إلى مرافعات النيابة والدفاع تمهيداً لحجز القضية للحكم. أكد كمال يونس محامي سوزان تميم أن الاقبال على حضور الجلسات تراجع كثيراً بعد قرار حظر النشر في القضية. حيث اختفى محامون كثيرون جاؤوا للادعاء بالحق المدني. واختفت كاميرات الفضائيات بقرار من المحكمة. وأوضح يونس أن أسرتي محسن السكري وهشام طلعت مصطفى يحضرون الجلسات باستمرار. ويحاولون بين الحين والآخر أن يشدوا من أزر المتهمين الذين بدا عليهم التوتر بسبب اقتراب لحظة حسم القضية. وأكد يونس أن محامي رياض العزاوي اكتفى بمشاهدة الجلسة دون أن يتحدث بعد تراجعه عن تقديم شهادة زواج مزعومة بين سوزان تميم والعزاوي.