محاكم متخصصة للأطفال:رفع سن المسؤولية الجنائية للطفل من 7 إلى 12 سنة

29 نيسان 2009

أكدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المعاملة الجنائية للطفل شهدت تغييراًَ كاملاً، إذ نجح المجلس في رفع سن المسؤولية الجنائية من 7 إلى 12 سنة، بالإضافة إلى وضع تدابير إصلاحية للأطفال ما دون الـ 15 عاماً، موضحة أنه يجرى حالياً إنشاء محاكم متخصصة للأطفال فيها قضاة واختصاصيون اجتماعيون على دراية تامة بقضايا الطفولة.
جاء ذلك في ورقة العمل التى عرضتها السفيرة مشيرة خطاب في أعمال الندوة الدولية التى عقدت برئاسة السيدة سوزان مبارك رئيسة ومؤسسة حركة «سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام» تحت عنوان «تخطى الحدود لحماية أطفال العالم»، وحملت الورقة عنوان «الإصلاح القانوني في مجال الطفولة».
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أنه يتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية للقضاة ووكلاء النيابة والإختصاصيين الاجتماعيين، قائلة: «لأول مرة في مصر نشهد هذا الالتزام المستنير من وزير العدل والنائب العام الذي أخذ خطوات لضمان تنفيذ القانون على أرض الواقع».
كما أوضحت السفيرة مشيرة خطاب أنه لأول مرة ينص قانون الطفل على أنه من حق الطفل معرفة وحمل اسم والده الشرعي، كما أن الطفل المولود خارج إطار الزوجية معلوم الأم، ومجهول الأب سيتم تسجيله عند الولادة عن طريق أمه.
وقالت: «إن إنجازات مصر ممثلة في المجلس لا تقتصر على الحصول على أكبر قدر من التعديلات لقانون الطفل بل على قدرتنا على إحداث تغيير في النظرة الى الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق». مؤكدة أن عدم التمييز ضد الأطفال شيء جوهري لإنفاذ حقوقهم، كما أن عدم حصول المرأة على حقوق المواطنة يؤثر في حصول الأطفال على حقوقهم.