البوشي والمطربة المغربية حكمت

28 نيسان 2009

مقولة تمّ تداولها في الماضي تفسر حقيقة العلاقة بين المرأة والرجل.. وهي «أن وراء كل رجل عظيم امرأة » ولكن يبدو أن هذه المقولة قد تحولت إلى «وراء كل رجل أعمال مصري متورط في جريمة مطربة». هذا ما أصبح متداولاً بين الناس، فمنذ جريمة مقتل المطربة ذكرى على يد زوجها رجل الأعمال «السويدي» مروراً بمقتل المطربة سوزان تميم وتورط رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في الجريمة التي لا تزال منظورة أمام المحاكم المصرية، تطل علينا هذه الأيام قضية رجل الأعمال المصري أيضاً نبيل البوشي المتهم بالاستيلاء على أموال وصلت إلى ملايين الدولارات من المصريين والخليجيين بدعوى تداول الأوراق المالية، وتشير أصابع الاتهام أيضاً إلى أن وراء ضياع هذه الأموال المطربة المغربية «حكمت» التي تزوجها لمدة 9 أشهر فقط، وتم طلاقهما قبل القبض عليه بساعات!!

نبيل البوشي اسم أصبح لامعاً في كل الفضائيات والصحف والمواقع الالكترونية بعد أن ألقي القبض عليه منذ أسابيع قليلة في مطار دبي الدولي، بعد أن أبلغت عنه أيضاً امرأة إماراتية، بتهمة إصدار شيك من دون رصيد بقيمة مليون درهم. وهنا تفجرت القضية وتوالت البلاغات في مصر، حيث تبين أن هناك ما يقارب أكثر من 100 ضحية للبوشي جميعهم من رجال الأعمال والفنانين والفنانات ونجوم الكرة المصرية وشخصيات إماراتية.
جميع البلاغات انصبت في مجال واحد أن البوشي كوّن شركة لتداول الأوراق المالية في لندن تحت مسمى «اوبتيما جلوبال هولدينج» وافتتح لها فرعاً في دبي، وحصل على ملايين الدولارات من ضحاياه بحجة تداولها في البورصات العالمية، وبدأ يمنح أرباحاً وصلت لأكثر من 1000 % في الكثير من الحالات، ومع الربح الكبير تهافت عليه الكبار والمشهورون، وأعطوه أموالهم، وفجأة توقف عن دفع الأرباح فبدأت المطالبات.. وكان البلاغ الأول الذي أوقعه في قبضة الشرطة من السيدة نشوى مجاهد سيدة أعمال إماراتية من أصل مصري.
البوشي الآن موقوف داخل أحد مراكز الشرطة في دبي بعد فشل محاولة هروبه إلى كندا.. أما ضحاياه فهم في رحلات مكوكية بين مصر ودبي من أجل الحصول على بصيص أمل لاستعادة أموالهم، وهناك نشرة من السلطات القضائية المصرية بتسليمه لاتهامه بالاستيلاء على نحو 250 مليون دولار من ضحاياه.
حاولت «لها» مقابلة البوشي داخل سجنه في دبي وحصلت على إذن من السلطات بذلك، وتمت المقابلة إلا انه اعتذر عن الإدلاء بأي أقوال تخص قضيته معتبراً أن الصحافة ووسائل الإعلام المصرية شهّرت به، رغم انه غير مذنب من وجهة نظره، ومؤكداً أن كل ضحاياه حصلوا على أموالهم وأكثر!!

المرأة التي أوقعت البوشي
أما نشوى مجاهد فروت قصتها مع البوشي قائلة: «تعرفت إليه عندما كنت أعمل في توكيل سيارات، وكان ذلك عام 2003، وأقنعني بإيداع مبلغ لديه، فأودعت مبلغ 50 ألف درهم، وبعد شهر واحد حصلت على المبلغ مضاعفاً 8 مرات، أي أنني حصلت على 400 آلف درهم، ولذلك أودعت لديه مبلغ 192 ألف درهم، ومؤخراً في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أودعت مبلغ مليون درهم، وبعدها بأيام قليلة فوجئت بسكرتيرته في فرع الشركة في القاهرة، وهي صديقة لشقيقتي تبلغني أن هناك شيئاً مريباً يحدث في الشركة، وأن هناك توقفاً لحركة تداول الأوراق المالية، ونصحتني بسحب أموالي، فطلبت من البوشي ذلك فقدم أعذارا واهية، فطلبت منه شيكات بالمبالغ لديه، فمنحنى شيكات غير مؤرخة، ولأنني سيدة تعرف كيفية التعامل بالشيكات، فقد شعرت سريعاً بأنه يحاول خداعي، فقمت بطلب القلم الذي حرر به الشيك، وأفهمته بأنه أعجبني وأريد استعارته، ومن ثم قمت بتحرير تاريخ على الشيك، وقدمته إلى النيابة العامة، حيث تم القاء القبض عليه أثناء هروبه إلى دولة أوروبية».وتضيف نشوى: «حصلت على مبلغ المليون درهم، ولكن لا يزال هناك شيك بقيمة 192 ألف درهم أخرى». لافتة إلى انه لولا بلاغها الذي تقدمت به لكان نبيل البوشي حراً طليقاً يتمتع بأموال ضحاياه في دول أوروبا، -وعلى حد قولها «كان بلاغي الشرارة التي أشعلت الفتيل لأنه كشف أمر نبيل، وتوالت عليه البلاغات».
وتؤكد نشوى أن البوشي لديه الكثير من الضحايا في الإمارات مثلما له في مصر، حتى أن كفيله في الإمارات لم يسلم منه ولديه عنده مبلغ نصف مليون درهم، وقد تقدم ضده ببلاغ، وتشير إلى أن علاقتها بالبوشي وزوجته كانت جيدة. ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يتهاوى خاصة بعد أن بدأت الأقاويل تتداول بصرف مبالغ طائلة على زواجه من إحدى المطربات بعد طلاقها من زوجها الثاني، وشراء شقة لها على نيل القاهرة، فضلاً عن فيلا في المغرب وأخرى في باريس وثالثة في العين السخنة في مصر أيضاً.

وتقول نشوى: «أنا لا أعرف صحّة هذا الأمر، ولكن ما يهمني هو الحصول على أموالى، والآن هو موقوف ولا يعطي رداً شافياً على أموال الناس، وهناك آخرون قدّموا بلاغات ضده في دبي، وأصبحنا في حيرة هل سنحصل على أموالنا أم لا»؟
والبوشي الذي كان يعيش حياة المليارديرات من سيارات فارهة وفيلات وشقق فاخرة في دبي وتنقلات لدول أوروبا أصبح لغزا، فإن أقرب المقربين إليه في دبي أصبحوا يدعون عدم معرفتهم به، وزوجته المطربة نفت أنها استولت منه على أموال، والتي قدّرها البعض أنها استولت منه على 80 مليون دولار، بل سارعت وأعلنت انها مطلقة منه قبل إلقاء القبض عليه بيومين فقط، إلا أنها حصلت على هذا الطلاق رسمياً يوم الخميس 12 شباط/فبراير أمام محاكم دبي بعد أسابيع من القبض عليه، وقال مقربون أن محامين عن المطربة والبوشي أقنعوه بأن الطلاق في صالحه مادياً، خاصة بعد فرض الحراسة على أمواله وأموال زوجته الأولى وأبنائه في مصر.
والغريب أن البوشي قام بخداع ضحاياه كما يؤكد بعضهم، بصور جمعته مع مسؤولين مصريين كبار، وادعاءات بأنه مستشار اقتصادي للرئاسة المصرية، وان شريكه وزير الزراعة المصري، وادعائه بتلقي مكالمات مهمة من شخصيات مرموقة وغيرها من الأساليب التي جذبتهم لإيداع أموالهم لديه، وكشف بعض الضحايا أيضاً أن البوشي كان ملتزماً معهم إلى أن تزوج من المطربة مدعين أن مصاريفه وتصرفاته أصبحت غير طبيعية، وبدأ يتهرب منهم بل زاد البعض أن البوشي بعدأن أصبح مليونيراً أصبحت النساء محور حياته من ممثلات وفتيات إعلانات وغيرهن.وأمام كل هذه الشائعات التزم البوشي الصمت مما جعل الكل في حيرة هل البوشي كان ذكياً لأبعد الحدود أم انه كان ضحية الأزمة المالية العالمية، وأمام هذا وذاك ضاعت ملايين الدولارات التي لا يعرف مصيرها.. هل لا تزال في حوزته وهرّبها للخارج كما يؤكد البعض؟ أم أنها بالفعل طارت على نزوات البوشي أم اختفت مع انهيار البورصات؟
بالتأكيد ستظهر الحقيقة في يوم ما، ولكن لا أحداً يدري متى؟ ولكن المعروف فعلياً أن هناك مشاهير خسروا الملايين مع نبيل البوشي «نصاب المشاهير» كما أطلقت عليه وسائل الإعلام المصرية.

حكمت تنفي: حسبي الله في تلك الاتهامات
تشعر المطربة المغربية «شبه المعتزلة» حكمت بأنها الضحية الأولى في قضية رجل الأعمال المصري نبيل البوشي، باعتبارها زوجته الثانية، بعدأن طلقت منه قبل أيام من إلقاء القبض عليه، حيث انهالت الاتهامات عليها بأنها وراء تورطه مالياً، وأنها استولت على 80 مليون دولار من أرصدة العملاء، بجانب فيللات وشقق فاخرة كتبها باسمها.
حكمت التي التزمت الصمت ورفضت لقاء الإعلاميين كادت تبكي وهي تؤكد لنا أن كل الاتهامات ضدها ليست حقيقية، مستغربة حد التجني عليها، وأن طلاقها من البوشي لا يعني الإساءة اليه من جانبها، لأن الطلاق بينهما تم بالتراضي بعد أن فشلا في إيجاد أرضية للتفاهم بعد 9 أشهر فقط من زواجهما.
تقول حكمت: «لا أنكر إعجابي بشخصيته، وأن زواجنا تم سريعاً دون دراسة كل منا للآخر بشكل جيد، فقد تزوجته في شهر آذار/مارس من العام الماضي، وتم الطلاق في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام، وصدّقت محاكم دبي على هذا الطلاق في شهر شباط/فبراير بعد القبض عليه، لكن الانفصال الرسمي بيننا تم قبل ذلك لأسباب ليس لها علاقة بأزمته المالية، بل لعدم حدوث تفاهم ويعلم الله ذلك، كما يعلمه المقربون منا، بل كنت أنا أيضاً أحد المتضررين من عدم سداده لمستحقات العملاء، بحكم أني كنت زبونة لدى شركته، وقد أودعت لديه مبلغاً مالياً، وبسبب ظروفه، أو كما يقولون «غرقان» في مشاكله المادية، ولرغبتي في الطلاق تنازلت له عن كل مستحقاتي، فكيف يتهمونني بالاستيلاء على ممتلكاته، وأنني كنت من أسباب انهيار مملكته المالية».
وتعود لتقول: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تجنى عليّ، والأيام ستثبت زيف الإدعاءات الكاذبة ضدي، وبعضهم يمتلكون منابر تلفزيونية وألقوا الاتهامات بحقي جزافاً، ولكن حسابهم عند الله!! لم يراعوا أني في حالة سيئة بسبب وفاة والدي، بل اتصلوا بي أثناء مشاركتي في جنازته ليلقوا ضدي الاتهامات والشائعات».
حكمت سبق أن أصدرت ألبوماً غنائياً واحداً حمل عنوان «نفسي أكون حرة »، وقد لفتت الأنظار إليها من خلال كليب «حاول»، ثم «حكايتك حكايتي» والثالث «غريب الحال»، وهي ترى أن صوتها الذي اتفق الجميع على جماله لن تتاجر به، ولن تقدم تنازلات مقابل أن تحقق الانتشار، ولهذا ابتعدت في الفترة الماضية عن الساحة الغنائية، وكما قالت لنا «فضلت الابتعاد، وليس الاعتزال، لاني لم أجد الكلمة واللحن اللذين يجبرانني على العودة مجدداً، والفن عندي حب وعشق ولكن المهم أن يكون فناً راقياً ومتميزاً.