قضية غير عادية لامرأة عادية

15 نيسان 2009

هذه قصة الأم الإعلامية فداء عبد اللطيف ذبلان رضوان التي تبلغ من العمر 40 عاماً، وهي من سكان مدينة قلقيلية في الضفة الغربية سابقاً ومتزوجة في قطاع غزة، بعد قصة حب.... وبمضي الأسبوع الأول بدأت الفروقات الفكرية والثقافية تتضح بين الزوجين. وبعد إنجاب طفليها، ألقى الزوج الذي يعمل مربي أجيال بزوجته فداء ذبلان على حاجز ايرز الإسرائيلي لكي تعود إلى أهلها دون أن يطلقها، ومنعها من أخذ طفليها، ووجه إليها تهماً عدة منها أنها مريضة نفسياً وتعمل لصالح حركتي فتح وحماس، وأنها عديمة الشرف. واستند في ذلك إلى أناس لا يهمهم إلا المال. وقد حصلت على قرار بضم ولديها من المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة. فداء ذبلان طلبت من «لها» أن تنشر قضيتها لعلها تصل إلى القلوب.

بدأت فداء ذبلان حديثها عن بداية مشكلتها مع زوجها فقالت: «بدأت مشكلتي منذ أن تزوجت، فقد كنت أعاني مشاكل كثيرة مع زوجي، آخرها حين زرت أهلي في قلقيلية في الضفة الغربية، فقطع الاتصال بي، وذلك بعد ولادة طفلي الثاني، وغيّر إسمي طفليّ في الدوائر الرسمية دون إبلاغي. ولكن بعد فترة قامت عائلته بعقد صلح مع عائلتي، وعندما عدت إلى غزة، راح يعذّبني بشتى الوسائل وقطع اتصالي بالعالم الخارجي».

وتابعت فداء: «في 23/1/2006 أجرى زوجي وأهله تنسيق عودة، لكي أعود إلى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وذلك دون علمي. ومن ثم حضروا إلى بيتي في مدينة الزهراء وأخذوا ولديّ مني، وأرغموني على السفر إلى حاجز ايرز الإسرائيلي الفاصل بين الضفة وغزة بالقوة في سيارة مسؤول امني برتبة عقيد.

وكانوا قد أخذوا هويتي وجواز سفري الأردني وتركوني عند الحاجز وذهبوا. وبعد أن غادروا اتصلت بأسرتي في قلقيلية من جوال إحدى المسافرات على حاجز إيرز الإسرائيلي، وأبلغتهم بما حدث، وذلك حتى يجدوا لي مكانا ألجأ إليه في غزة لكي أتمكن من استرجاع ولديّ. وبالفعل قامت أسرتي بالتنسيق مع عائلة كريمة في مخيم الشاطئ استضافتني، وقمت بعدها بالاتصال مع مركز الإرشاد القانوني في رام الله في الضفة الغربية، حيث كان المركز يتابع قضيتي في فترة سابقة، وذلك عندما كنت مقيمة مع عائلتي لمدة عامين في قلقيلية في الضفة الغربية. وقام المركز بدوره بالاتصال بالأخت حنان مطر التي تعمل في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لمتابعة الإجراءات القانونية التي تتعلق بالقضية التي تمكنني من حضانة ولديّ».

وعن لجوئها إلى القضاء قالت: «أقمت دعوى ضمّ الولدين بتاريخ 7/2/2006 أمام محكمة النصيرات الشرعية، وبتاريخ 8/2/2006 عدت إلى أسرتي في مدينة قلقيلية أنتظر انتهاء القضية. وفي آذار/مارس 2007 حكمت المحكمة لي بحضانة الولدين». وأضافت: «للأسف الشديد، لم تنفّذ مركز شرطة العباس القرار، فتقدمت بشكوى إلى اللواء علاء حسني مدير شرطة الضفة وغزة في ذلك الوقت، ولكن لم يتمّ تنفيذ القرار. وفي تلك الفترة قام زوجي باستئناف قرار المحكمة الشرعية في خان يونس، فكان قرار المحكمة ردّ الاستئناف لأخطاء شكلية. فرفعت نقضاً للإستئناف في المحكمة العليا الشرعية بغزة، فعقدت جلسة مكونة من أربعة قضاة انقسمت آراؤهم بالتساوي. وهنا قام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية في غزة برفع القضية إلى مجلس القضاء الأعلى في القدس الشريف. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2007 حكم مجلس القضاء الأعلى في العيزرية في جلسة ضمّت خمسة قضاة بضمّ الولدين إلي حضانتي والمصادقة على قرار محكمة البداية. وفي الوقت نفسه، اتّصلت عائلة زوجي برئيس رابطة علماء المسلمين وهو عضو مجلس تشريعي، وعلى أثر ذلك أوقف تنفيذ القرار دون معرفة الأسباب، وحتى تاريخ اليوم لم ينفّذ».

روتين المحاكم

وأشارت إلى روتين المحاكم فقالت: «قيل لي راجعي وزير الداخلية. وبتاريخ 25/12/2007 صدر قرار الوزير صيام بتنفيذ القرار بعد عرضه بأمر منه على لجنة قانونية لدرس ملف القضية. وكنت أتساءل لماذا قضية ضم تتعدى مأمور إجراء؟ وانتظرنا أنا وولداي الكثير من الوقت في روتين المحاكم القاهر بين تأجيل الجلسات الاستئناف والعليا، علماً بأن الموضوع أسهل من ذلك بكثير لأنها قضية حضانة ويحقّ لي كأم بحضانة طفليّ في الشرع والقانون والعادات والتقاليد أيضاً».

رئيس الوزراء

وعن سبب تأخير قرار الحضانة قالت: «منذ ذلك التاريخ لغاية هذه اللحظة توجّهت إلى جميع الحقوقيين في مراكز حقوق الإنسان، وقمت بتوكيل محام آخر هو أديب الربعي لمتابعة إجراءات التنفيذ التي لا أفهم سبب عدم تنفيذها، سوى مقولة الشرطة وهي «لم نجد الزوج والولدين حتى الآن». وتوجهت أيضاً إلى العديد من المسؤولين دون جدوى، فالجميع يخبرونني بأن مشكلتك صعبة وعويصة ويصعب حلها، وحتى رئيس الوزراء إسماعيل هنية اعتبر أن المشكلة عويصة».

وتحدثت عن بعض التهم التي وجهت إليها فقالت: «طلبت لحضور اجتماع في شهر آذار/مارس 2008، وذلك في رئاسة الوزراء برعاية الأستاذ محمد عابد والأستاذ حمدي الشريف المستشار القانوني لوزارة الداخلية والأستاذ ناصر سليمان مدير الدائرة القانونية بالشرطة. وأثناء مناقشة القضية في هذه الجلسة استند الأستاذ ناصر في وقف تنفيذه للقرار على شكوى خطية من زوجي قدمها أخوه ومفادها أنني سأهرب بالولدين إلى الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة أخي الذي يعمل في الأمم المتحدة. مع العلم أنه لا يجوز قانوناً وقف تنفيذ قرار محكمة إلا بقرار محكمة لا بشكوى خطية. ولا يحق قانوناً معاقبتي على أفكار واتهامات تتعلّق بالمستقبل، علماً أن جواز سفري ما زال معهم».

تقارير طبية

عن موضوع شراء التقارير الطبية قالت: «تقدمت بشكوى لدى مكتب النائب العام ضد الدكتور رياض البرعي للأمراض النفسية والعصبية الذي أعطى تقريراً طبياً لمحكمة البداية الشرعية بعدم أهليتي لحضانة طفليّ، وهو لا يعرفني ولم يرني إطلاقاً، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده حتى اللحظة، مع العلم أنه كتب تقريره بناءً على عقاقير طبية أحضرها له الزوج الذي ادعى إنني أتعاطاها منذ ما قبل الزواج.

وكنت وقت إصدار التقرير في الضفة لأن محكمة النصيرات رفعت الموضوع إلى قاضي قضاة فلسطين لإحالتي على مجموعة من الأطباء».

عمرو موسى

بعثت السيدة فداء برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وقالت: «قضيتي أصبحت قضية رأي عام. وأرسلت الموضوع إلى السيد عمرو موسى لأن أهل زوجي حوّلوا قضية حضانة طفلين إلى قضية سياسية. فقد اتّهموني بأنني أتبع أجهزة الرئيس محمود عباس وأنتمي إلى عصابات مسلحة. واتهموني أيضاً بأنني على علاقة بالتنفيذية أي حكومة حماس.

أرفض تماماً تسييس قضيتي فأنا أم أريد ضم ولديّ فقط وأنادي بهذا بأعلى صوتي إى كل ضمير حي والإنسانية في العالم.

إلى من أتوجه لإنهاء قضيتي؟ فلو كنت أنتمي إلى العصابات التي يتّهمونني بها فلماذا لم أنهِ قضيتي؟ مشكلتي هي أنني أطالب بسيادة القانون لأن هذا الوطن عزيز علينا، ورغم الصعوبات والتحدّيات والتهديدات التي تواجهني سأبقى أطالب بكل قوة وأصرخ بأعلى صوتي نعم لسيادة القانون».