الصحة العالمية تحذّر من الأدوية المغشوشة وتأثيرها المميت

09 كانون الثاني 2024

تحدثت بيرنيت بورديلون إستيف، مسؤولة في إدارة تنظيم المنتجات الطبية وسلامة وجودتها في منظمة الصحة العالمية، عن العقاقير الدوائية التي هي دون المستوى المطلوب أو المغشوشة وتأثيرها السلبي في الجميع، وخاصة الأطفال لأنها تؤذيهم وتتسبّب في وفاتهم.

وأشارت خلال لقاء جديد في إطار سلسلة الحلقات المتلفزة من برنامج "العلوم في خمس" الذي تقدّمه فيسميتا غوبتا سميث، وتبثّه منظمة الصحة العالمية عبر منصاتها الرسمية، إلى أن هناك تقارير عن علاجات مغشوشة لمرض السكري وفقدان الوزن، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ تدابير للتوعية والحماية من المنتجات الطبية متدنية الجودة والمغشوشة.

وأوضحت الدكتورة أن المنتَج الدوائي دون المستوى المطلوب هو منتج فقد خصائص جودته، ربما من خلال التدهور أو أنه أصبح خارج نطاق المواصفات السليمة. أما المنتج المزيف فهو ذاك الذي يتم عمداّ تحريف تكوينه أو هويته أو مصدره، بنيّة الخداع.

وأضافت أن المنتجات الطبية متدنية الجودة والمغشوشة قد تحتوي على مكوّنات فعالة خاطئة، ربما تم تصنيعها في ظروف غير صحية. وعلى الأرجح فإنها لا تعالج الحالة التي كانت مخصّصة لها، وفي بعض الأحيان قد تكون سامة وتضرّ بالمرضى، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة واسعة من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحة العامة المرتبطة بها.

وكشفت الدكتورة إستيف أن ليس من المفترض السماح بوجود مثل هذه المنتجات المغشوشة القاتلة، لكن من الصعب جداً اكتشاف المنتجات الطبية المزوّرة بحكم تعريفها، إذ يمكن أن تكون متشابهة أو مطابقة للمنتَج الأصلي.

وأشارت إستيف إلى أن هناك ثلاث قوى رئيسة تدفع إلى وجود منتجات طبية دون المستوى المطلوب ومزيفة، أولاها الوصول المقيد، وهو ما يحدث نتيجة عدم توافر بعض المنتجات، على سبيل المثال، والثانية هي قبول جهات التوزيع والاستهلاك للمنتَج مع القدرة على تحمل التكاليف، والقوة الثالثة هي القدرة التقنية، أو بعبارة أخرى مدى توافر الإمكانيات لكشف المنتَج المغشوش.

ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بثلاث وسائل للحماية، وهي القدرة على إجراء الاختبارات المعملية لتحديد هذه المنتجات. وبمجرد تحديدها، يجب أن يكون هناك إمكانية للإبلاغ عنها لمشاركة المعلومات، مما يتطلب الكثير من القدرات التقنية. أما الوسيلة الثانية فهي القدرة على التصدي لسوء الإدارة، بما يشمل مكافحة الفساد والممارسات غير الأخلاقية والهياكل الإدارية الضعيفة.