كلودين عون: لتنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق النساء

16 تشرين الثاني 2022

" إن التناقض القائم بين المبادئ الدستورية والتحفظات على اتفاقية سيداو، يعكس في الواقع التناقض القائم في لبنان بين الأحكام الدستورية والنصوص القانونية المعمول بها".

في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة في أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة التاسعة تحت عنوان "الاعتراف بحقوق المواطنة للمرأة والوصول الى العدالة واعتماد الإصلاحات التشريعية والإجرائية الضرورية"، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروعها المشترك مع منظمة "أبعاد".

شارك في اللقاء السيدة رايتشيل دور-ويكس رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، السيدة تانيا كريستيانسن مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، والسيدة نسرين مشموشي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، والعميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والسيّدة غيدا عناني المديرة التنفيذية لمنظمة "أبعاد"، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية جاء فيها: "عندما نتكلم عن حقوق المرأة لا نعني غير حقوق الإنسان. واحترام حقوق الإنسان هو معيار للتطور الحضاري الذي وصلت إليه المجتمعات، وفي كل مرة تُنتهك هذه الحقوق في أي بلد كان، تُسجل فيها خطوة إلى الوراء للإنسانية. في ديباجة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة سيداو التي صادق عليها لبنان، تشير الدول الأطراف في الإتفاقية، إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبه أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتقر الديباجة أنه على الرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الأمم المتحدة "فلا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة".

وأضافت: "رمت إتفاقية سيداو إلى إزالة هذا التمييز عبر التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، ومنها الالتزام بمنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون (المادة 15 من الاتفاقية) بما فيها القوانين الناظمة للعلاقات الأسرية (المادة 16) من الاتفاقية. لقد تعهد لبنان بالعمل بهذه الاتفاقية مع التحفظ على الالتزام بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل، في ما يتعلق بجنسية أطفالها، وعلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الزواج. ذلك مع أن الدستور يعلن التزام لبنان بمواثيق منظمة الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن الدولة "تجسد هذه المبادئ في كل الحقول والمجالات من دون استثناء"، ومع أنه يؤكد أيضاً أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".

وتابعت: "إن التناقض القائم بين المبادئ الدستورية والتحفظات على اتفاقية سيداو، يعكس في الواقع التناقض القائم في لبنان بين الأحكام الدستورية والنصوص القانونية المعمول بها. فالجذور التي نشأ منها القانون في لبنان، تعود إلى حقبات تاريخية متعاقبة، نضجت خلالها مفاهيم حقوقية مختلفة للشخصية الإنسانية للمرأة وللرجل، كما للدولة ولمواطناتها ومواطنيها. وفيما أقدم المشترع اللبناني على ورشة تحديث، تناولت قواعد التعامل الاقتصادي والتجاري والمصرفي، ظلت جهوده محدودة في ما يتعلق بحقوق المواطنة للمرأة، ونقل الجنسية إلى أولادها. إذ بقي مرتبكاً مفهوم الانتماء الوطني وتنافسه مع مفهوم الانتماء الطائفي الذي تتناقله الأسر بحسب النمط البطريركي، فيتم تسجيل الأولاد بالضرورة على مذهب الوالد. ولغاية اليوم، لم يتضح بعد ما هو مضمون "النظام العام" الذي يأتي ذكره في عدد من المواد في الدستور، والذي ينبغي على المذاهب الدينية أن تحترمه في إقامة الشعائر وفي ممارسة حرية التعليم".

واختتمت بالقول: "للقانون أن يرسي قواعد التعامل البشري بحسب الحاجات في كل مجتمع، وله أيضا أن يصحح الاختلال في العلاقات البشرية، لضمان إرسائها على قواعد العدالة والمساواة وعدم التمييز في الحقوق. لذا يأتي تنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق النساء، وإقرار قوانين جديدة تضمن لهنّ فرصاً متساوية للفرص المتاحة للرجال في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في أولويات العمل لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين. طريقنا إلى ذلك في لبنان لا تزال طويلة، أتمنى لنا ولكم السير عليها بخطوات سريعة خلال السنوات المقبلة".

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مقدّمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدّمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، وقدّمت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول أبرز المحاور المقترح تضمينها في الاستراتيجية، ومن أبرزها: سحب تحفظ لبنان على بعض الفقرات من اتفاقية سيداو، العمل على إقرار قانون مدني يحدّد السنّ الدنيا للزواج، واعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري، وشمول الحماية جميع الأطفال القاصرين للمرأة المعنّفة. كذلك تعديل القانون بغية توفير الحماية وتأمين إعادة التأهيل لضحايا جريمة الإتجار بالبشر، إضافة الى اعتماد قانون بشأن العنف لحماية المرأة الناشطة سياسياً ومعالجة حالات مكتومي ومكتومات القيد في لبنان.

واختُتمت الجلسة التاسعة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسة التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.