الجلسة الرابعة في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان: "المشاركة في القرار على الصعيد المحلي وفي إطلاق المبادرات الإنمائية والبيئية"

14 تشرين الأول 2022

تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء الرابع تحت عنوان "المشاركة في القرار على الصعيد المحلي وفي إطلاق المبادرات الإنمائية والبيئية" وذلك في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء الوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، العميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، العقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، السيد ريمون سمعان رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي، السيّد علي بركات رئيس بلدية رب ثلاثين وممثل رئيس اتحاد بلديات جبل عامل، السيّدة سيلفا الحاج صبيح ممثلة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمجالس البلدية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت فيها: "تعود بداية تأسيس البلديات في لبنان إلى عهد المتصرفية ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من 50 سنة على نيل المرأة حقوقها السياسية، لم تبلغ نسبة النساء الفائزات في الانتخابات البلدية في العام 2004 سوى 2% من مجموع الفائزين. ارتفعت هذه النسبة إلى 4,7% في العام 2010 وإلى 5,6% في العام 2016. هذا البطء في التقدّم في مشاركة النساء في البلديات، وهي تمثّل في لبنان أصغر الدوائر الإدارية وهي مناطة بالقانون بإدارة شؤونها بواسطة سلطات منتخبة، يطرح علينا عدة أسئلة حول أسباب هذه الظاهرة، وسبل العمل الكفيلة بزيادة مشاركة النساء في العمل البلدي. فأبعاد هذه المشاركة لا تقتصر على ضرورة الوصول إلى مشاركة متناصفة للنساء والرجال في جميع الهيئات التمثيلية، إنما تشمل أيضاً مشاركة النساء بفعالية في المساهمة بالانماء المحلي، الذي للبلديات أن تضطلع به عبر المهام التي يوكلها بها القانون."

وأضافت: "لا مجال هنا لتعداد هذه المهام التي تصبّ جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إنما نودّ الإضاءة على الانماء البيئي الذي بات يفرض نفسه كحاجة اجتماعية ملحّة والذي يتطلّب تحقيقه عملاً جماعياً وفي الوقت عينه التزاماً فردياً من جانب السكان. نعلم أن الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها البلد بالغة الصعوبة وأن نتائجها تنعكس على السكان كما على الإدارات الرسمية وإن موارد البلديات تقلّصت بنتيجتها."

وتابعت: "مع الآمال التي نعقدها على تحسّن أوضاعنا الاقتصادية ندعو النساء إلى الاستعداد للمشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية المقبلة بغية وضع قدراتهنّ ومؤهلاتهنّ لمدّ الجسور وإنشاء الشبكات مع المنظمات الإنمائية المحلية والدولية خدمة لمصالح البلدة وأهاليها. ونأمل أن ننجح في العمل على تعديل قانون لجهة اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات وفي المشاركة في اللجان البلدية كي تكون هذه الخطوة مساعدة لتخطي النساء للعوائق التي تعترض مشاركتهنّ في إدارة الشـن العام."

وختمت السيدة عون: " اليوم في ذكرى ١٣ تشرين، أشعر بالفخر والاعتزاز بالإرث الذي تركه لنا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أن أعلن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فدم شهداء لبنان لم يذهب هدراً. من هنا، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه النساء على صعيد القيادة والريادة والشراكة، للحفاظ على هذا الإرث وضمان مستقبل آمن ومزدهر ومستدام لشاباتنا وشبابنا."

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً للوضع القائم، كما قدّمت الوزيرة السابقة د. غادة شريم عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول زيادة المشاركة النسائية في المجالس البلدية وذلك عبر القيام بنشاطات توعوية وترويجية والقيام بحملات مناصرة لتعديل قانون الانتخابات البلدية بتضمينها كوتا نسائية مؤقتة لا تقل عن نسبة الثلث، وتوضيح الأسباب الموجبة بهذا التعديل، إضافة الى تفعيل الدور التنموي للنساء في العمل البلدي في المجالات البيئة والصحية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياحية، وفي المجلات الاجتماعية وفي الأشغال العامة التي تدخل في اختصاص البلدية، وفي تأمين التواصل مع سكان البلدة. كذلك في إقامة اتفاقيات تعاون وشراكة واعتماد وتنفيذ إستراتيجية الانماء الريفي والمحلي التي أعدت مشروعها وزارة المهجرين بالتعاون مع التفتيش المركزي في أيلول العام ٢٠٢٠ .

واختتمت الجلسة الرابعة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.