النقابات الفنية المصرية

11 نيسان 2011

تعيش النقابات المصرية الفنية الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، حالة من الغليان، بعدما تقدم بعض العاملين بها ببلاغات ضد رؤساء النقابات للنائب العام، مطالبين بكشف ملفات الفساد داخل هذه النقابات، سواءً التجاوزات المالية أو الإدارية.
فداخل نقابة المهن السينمائية قام عدد من الأعضاء بإضرابات واعتصامات ضد نقيب السينمائيين مسعد فودة، مطالبين بإسقاطه بعد الثورة، بالإضافة الى اتهامه بالعديد من المخالفات المالية والإدارية، خاصة ما يخص المخالفات المالية بسينما «كريم 1» و«كريم 2» التابعتين للنقابة، فألحق بهما خسائر مادية كبيرة أرهقت النقابة مالياً.

كما طالب المعتصمون بتطهير النقابة من الأعضاء الذين مارسوا مخالفات وتجاوزات إدارية كثيرة، مثل المذيعة نادية حليم، خاصة بعد قيدها ضمن شعبة الإخراج السينمائي، وطالبوا أيضاً بإسقاط جميع الأعضاء الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة المزيفة للنقابة دون وجه حق.

واتهموا فودة بالتحرش بإحدى عضوات النقابة مما يستوجب عدم تركه في هذا الجسم المهني. وطالبوا أيضاً بحل مجلس النقابة، وتشكيل لجنة من الأعضاء لتسيير الأعمال، الى حين عقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات نزيهة. وبالفعل تم تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة الى حين تحقيق المطالب الأساسية، وهي إسقاط رؤوس الفساد داخل النقابة، بداية من أصغر مسؤول وحتى النقيب نفسه.

ورغم ذلك أصرّ مسعد فودة على الاستمرار في منصبه، مما طرح العديد من الأسئلة التي وجهناها اليه، فقال إنه لن يستسلم بسهولة لهذه المطالب والاعتصامات، لأنه أصبح نقيباً للسينمائيين من خلال الانتخابات. وأضاف أنه يطالب بانعقاد جمعية عمومية أخرى لحل الأزمة داخل النقابة، وتحديد الإطار العام لمهمات النقابة في الفترة المقبلة، بناءً على بيان المجلس العسكرى رقم خمسة القاضي بإبقاء مجالس النقابات بوضعها الحالي الى حين صدور قرار بحل هذه المجالس وإسقاط الأعضاء والنقيب.

وأشار إلى أنه يقوم الآن بتسيير أعمال النقابة من الخارج، رغم وجود اعتصامات وإضرابات داخل النقابة لاطاحته. كما أنه حزين للغاية لأن هذه الإضرابات تؤثر بشكل كبير على عملية صرف المعاشات، بالاضافة الى أسفه الشديد على قيام هؤلاء المعتصمين بالاستيلاء على ملفات النقابة وتخريب منشآتها، مما يجعله يتساءل: أين قيم الثورة ومبادئها التي حققناها؟ وأكد أنه لم يبخل على أي شخص أو عضو في النقابة بالمساعدة وتقديم أي خدمة طبية أو غيرها في أي وقت سابق.

مجاملات

أما في نقابة الممثلين، فقد انهال العديد من البلاغات ضد أشرف زكي، النقيب السابق، ومنها البلاغات التي تتهمه بالمجاملة في تحصيل نسبة 2% فقط عن الأعمال الفنية. وعن بعض البلاغات التي قدمها بعض أعضاء النقابة ضد النقيب السابق أشرف زكي، أكد شريف حلمي، عضو النقابة وعضو لجنة تسيير الأعمال التي تم تشكيلها بعد استقالة أشرف زكي، أن سامي نوار، نائب النقيب السابق، سيتولى أمور ومهام النقابة لحين إجراء الانتخابات القادمة بعد اجتماع الجمعية العمومية. ولكن على الرغم من هذه الاعتصامات، التي دفعت أشرف زكي لتقديم استقالته، ما زالت التظاهرات مستمرة لعدد من الأعضاء الذين يطالبون بعودة أشرف زكي نقيباً للممثلين.

ويجري الآن عقد العديد من الاجتماعات، بشكل غير رسمي، لتحديد النقيب المقبل ومجلس إدارة النقابة أيضاً، خاصة بعد اتهام مجلس النقابة والنقيب الأسبق بموالاته للنظام السابق، مما أدى الى التحفظ عن المستندات والملفات الخاصة بالنقابة لوجود عدد كبير من المخالفات فيها، خاصة في ما يخص نسبة الرسوم المدفوعة على الأعمال الفنية، خاصة أن هذه النسبة لم يتم تسديدها بالكامل على جميع الأعمال الفنية في عهد زكي.

وأضاف شريف حلمي أن هذه النسبة «لم تقتصر على الأعمال الفنية، بل طالت عقود الفنانين، مثل أجر الفنان عادل إمام، فهو مثبت في أوراق النقابة بأنه لا يتجاوز مليون جنيه، ويتم دفع 2% فقط كنسبة عن المليون جنيه، في حين أن الجميع يعلمون أنه يتقاضى أكثر من 10 ملايين جنيه، مما يعتبر إهداراً للمال العام، ويضعنا أمام تجاوزات مالية وإدارية كبيرة، على أمل أن يتم إصلاح الأوضاع داخل النقابة بمشاركة مجموعة من الفنانين، مثل صابرين وكمال عطية وخليل مرسى وهشام جمعة، بالإضافة الى ممارسة سامي نوار مهمات النقابة الى حين انتخاب نقيب جديد للممثلين».

مخالفات

الحال في نقابة الموسيقيين ليس أفضل، فقد شهدت هذه النقابة أوج صراعاتها في الأسابيع الماضية، خاصة بعد إعلان أمين صندوق النقابة حسن فكري عن المخالفات التي تمت في عهد منير الوسيمي النقيب الأسبق، كما طالب بعض أعضائها، مثل المطرب مصطفى كامل، بالحصول على حقوقهم كاملة.
وقدم حسن فكري بلاغاً الى المحكمة لحماية مستندات النقابة التي تثبت مخالفات الوسيمي المالية، حتى لا يتم السطو عليها أو إتلافها وحرقها.

ومن ضمن هذه المخالفات استغلال الوسيمي فواتير النقابة المالية للإنفاق على مصروفات تنقلاته السياحية، خاصة في وقت أزمة صرف الإعانات المالية للأعضاء، مما أضر بأعضاء النقابة الموسيقية مادياً وأثقل كاهل النقابة.
وقد عثر على هذه الفواتير مندوبو شركات السياحة التي تعامل معها الوسيمي، والذين حضروا الى مقر النقابة مطالبين بسداد قيمة هذه الفواتير التي وقَّعها الوسيمي.

وثمة احتقان شديد بين أعضاء النقابة ومجلس الإدارة الآن، بسبب عدم صرف المعاشات والمنح المقررة، مما اضطر المطرب مصطفى كامل للتوجه الى وزير المال لمحاولة حل هذه الأزمة، وبالفعل نجح في الموافقة على صرف شهرين لكل عضو، وهم الآن في انتظار قرار وزير التضامن بصرف هذه المبالغ. كما طالب الوزير بتدخل القوات المسلحة لحماية مقر النقابة من أي اعتداء حتى لو كان من منير الوسيمي نفسه، لذلك تم التحفظ عليه للتحقيق معه، واختيار الموسيقار جمال سلامة، وكيل النقيب الأسبق، رئيساً لمجلس الإدارة الحالي للنقابة.

ويقول جمال سلامة: «تم تحويل منير الوسيمى للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه الأيام السابقة من بعض أعضاء النقابة، لذلك كان لا بد من إسناد مهمة النقيب الى أحد الأشخاص ليقوم بتسيير الأعمال. فقرر مجلس إدارة النقابة اختياري رئيساً لمجلس الإدارة في الفترة الحالية، بناءً على توصية الجمعية العمومية، وذلك حتى إجراء انتخابات نزيهة في تشرين الثاني/نوفمبر لاختيار نقيب الموسيقيين الجديد».

وأضاف إنه يحاول، بالتنسيق مع مجلس إدارة النقابة، العمل على تنظيم عملية صرف المعاشات، «لكن لا خطط مرسومة ومحددة خاصة بأعمال النقابة»، وإنما يتولى فقط تسيير أعمالها بالتعاون مع مجلس إدارة النقابة، خاصة أن الوسيمي مازال حتى الآن نقيباً للموسيقيين.