محسن جابر مالكاً لأغاني أم كلثوم بحكم قضائي نهائي

27 أيار 2021 | القاهرة – "لها"

محسن جابر

أصدرت محكمة القاهرة الاستئنافية الاقتصادية، حكماً تاريخياً في الاستئناف الرقم 578 قضى بتأييد الحكم الصادر في القضية 624 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، بفسخ عقد الاتفاق والصلح الذي بموجبه كانت شركة "ستارز" لصاحبها المنتج محسن جابر، المالكة لأغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، تمنح "صوت القاهرة" الحق في استغلالها. وبالتالي أصبح العقد المؤرخ في 17/10/2010 هو والعدم سواء، وشمل الحكم إلزام "صوت القاهرة" دفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه تعويضاً لصالح شركة "ستارز".

كما شمل الحكم رفض دعوى "صوت القاهرة" ضد شركات الاتصالات التي كانت تطالبهم فيها بتقديم كشوف حساب عن استغلال أغاني أم كلثوم لحساب شركة "ستارز"، وهذا الرفض يؤكد أن ما نشرته "صوت القاهرة" يخالف الحقيقة، ويؤكد فساد ما زعموه بأنه سيترتب على الحكم في الاستئناف الرقم 385 الرجوع على شركة "ستارز" بالمبالغ المحصلة عن الفترة الماضية.

وأكد إبراهيم الحسيني المستشار القانوني لشركة "ستارز"، أنه بموجب هذا الحكم التاريخي أصبح يحق لشركة "ستارز" استغلال مصنفات أم كلثوم الغنائية باعتبارها المالكة لها، كما يحق لها حالياً منح الغير حقوق استغلالها كما فعلت سابقاً مع شركة "صوت القاهرة".

ويقول جابر: "إن ما ذكرته ونشرته شركة صوت القاهرة ومحاميها في عدة مواقع إخبارية، أن تعثر شركة صوت القاهرة مادياً سببه أن وزارة الثقافة لم تُصدر شهادات قيد باسمها وأدخلوا الغش والتدليس على وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، لإقناعها بإلغاء شهادات القيد الخاصة بـ"ستارز"، رغم أن "صوت القاهرة" تعلم يقيناً بصدور حكم الفسخ النهائي البات للعقد، سندها في استغلال أغاني أم كلثوم وأخفوا ذلك على وزيرة الثقافة، كما فعلوا سابقاً مع كرم جبر الذي فطن لهذا الغش، كما أنهم تناسوا عمداً أنه لا يجوز المساس بشهادات القيد إلا بحكم قضائي بات طبقاً للقانون، وأنه لا يجوز الحصول على شهادة قيد بملكية مصنف سبق صدور شهادة قيد عنه لشركة أخرى".

وأضاف: "الغريب أن بعد صدور هذا الحكم التاريخي وتغريم شركة صوت القاهرة مليوناً ونصف المليون جنيه تعويضاً ورفض دعواها ضد شركات الاتصالات، نفاجأ بأنها وبطريقة فجة تصدر أخباراً كاذبة تقلّب فيها الحقائق وتدّعي أشياء عكس تلك الموجودة بالمستندات والأحكام القضائية، ولا تستحق الرد عليها، ولو كان لصوت القاهرة أي حقوق فيجب عليها أن تلجأ الى النيابة أو القضاء حتى يفصل في مزاعمها.. وهذا ما لا تستطيع فعله".