قضية شقيقة الفنانة زينة تعود الى الأضواء

02 تشرين الثاني 2010

رفضت النيابة العامة الاستسلام لحكم البراءة الذي حصلت عليه الحسناء ياسمين شقيقة الفنانة زينة، بعد اتهامها بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، بالاشتراك مع مصري مقيم في الولايات المتحدة الأميركية، فقررت الطعن بالنقض في حكم البراءة الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة. ولم تكتف النيابة بهذا، بل تمسكت ببعض الإجراءات الأخرى ضد ياسمين، مثل منعها من السفر ومن التصرّف بأموالها، مما يعدّ تأكيداً لاقتناع النيابة بإدانة ياسمين رضا. وخلال أيام ستحدد محكمة النقض جلسة للنظر في القضية. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد كلّف نيابة استئناف القاهرة الطعن في حكم البراءة الذي حصلت عليه ياسمين رضا محمد إسماعيل. ويأتي هذا الطعن، كما يؤكد مصدر قانوني، بعد رفض النيابة طلبات عدة، قدمها دفاع ياسمين، برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، ورفع ممتلكاتها من قرار التحفظ عليها الذي أصدره النائب العام بعدما اتهمتها النيابة أثناء التحقيقات وأحالتها على المحكمة. وأكد مصدر قضائي لـ«لها» أن النائب العام، وبمجرد وصول حيثيات حكم البراءة في قضية شقيقة زينة، بعد أولى جلسات النظر في القضية، شكّل فريق عمل من أعضاء نيابتي جنوب القاهرة والاستئناف، لدرس الحُكم جيداً، والبحث في حيثياته قبل تقديم الرأي النهائي إما بالموافقة على البراءة أو الطعن فيها. وبعد أسابيع أجمع فريق النيابة العامة على وجود ثغرات في الحكم الذي قضى ببراءة ياسمين، فتقرر الطعن فيه.

مفاجآت النيابة
وكشف المصدر نفسه عن الأسباب المهمة التي قدمتها النيابة إلى محكمة النقض التي لم تحدد بعد موعد النظر في القضية من جديد. وأكدت مذكرة النيابة أن رئيس محكمة جنايات القاهرة أصدر قراره ببراءة ياسمين رضا إسماعيل (29 سنة)، وشريكها الهارب نادر أحمد شوقي، من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بعد ضبط ياسمين وبحوزتها 45 غراماً من الكوكايين في منطقة المعادي أمام «مول» شهير.
وأوردت نيابة استئناف القاهرة في مذكرتها أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها إن أحد أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهمة يوم 13 أيار/مايو الماضي، أفاد في التحقيقات أنه فتش حقيبة يد المتهمة ولم يفتش سيارتها، ولكن الحقيقة أن الضابط لم يذكر ذلك مطلقاً في أقواله خلال تحقيقات النيابة، لكنه أكد أنه فتش سيارة ياسمين، والدليل أنه أرفق بالأحراز رخصتي القيادة والتسيير الخاصتين بالمتهمة.
وفندت مذكرة النيابة الأسباب التي ساقتها محكمة الجنايات لإصدار حكمها ببراءة ياسمين، اذ قالت المحكمة إن الضابط في الشرطة المقدم خالد البدوي، بينه وبين نسرين شقيقة ياسمين بعض الخلافات التي دفعته الى تلفيق التهمة. وذكرت مذكرة النيابة أن التحقيقات تطرقت الى هذه النقطة، وتمت مواجهة الضابط بهذا الادعاء الذي أثارته أسرة زينة أثناء التحقيقات، لكن الضابط أثبت أن نسرين شقيقة ياسمين سبق ضبطها في قضايا أخرى.
كشفت النيابة مفاجأة عندما أكدت أن المحكمة ذكرت في حكمها أنها اطلعت على صحيفة الحالة الجنائية لأسرة المتهمة، ولم تعثر فيها على أي اتهامات لأفراد الأسرة في أي جريمة. والغريب أن المحكمة تجاهلت عدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية لنسرين شقيقة ياسمين. وأكدت مذكرة النيابة وجود فساد في استدلال المحكمة التي قالت في أسباب براءتها إن هناك عدم معقولية للواقعة، فليس من المعقول أن تحمل المتهمة بالاتجار بالمخدرات كمية في حقيبة يدها، وتعترف فور القبض عليها. الا أن المحكمة تجاهلت ما جاء في سطور المحضر الذي يسرد تفاصيل ما حدث، وحكاية ياسمين مع الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وقصة مراقبتها والتحويلات الخاصة بها.

البراءة أم إعادة المحاكمة؟
ردت النيابة في طعنها بالنقض على اقتناع المحكمة بدفاع ياسمين الذي دان الشرطة لأنها لم تحضر أنثى لتفتيش المتهمة أثناء القبض عليها. وأكدت أنه لم يكن هناك داعٍ لهذه الخطوة، لأن الشرطة فتشت سيارة ياسمين وحقيبتها الشخصية فقط، وعثرت على 22 ألف جنيه و150 دولاراً والمخدرات.
وختمت النيابة مذكرتها بالقول إن المحكمة لم تفهم الواقعة جيداً ولم تحط بظروفها، وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، بل استندت، إلى أشياء غير موجودة في الأوراق، ولا أصل لها في التحقيقات.
وطالبت في نهاية مذكرتها بنقض حكم البراءة، وإعادة محاكمة ياسمين أمام دائرة جنايات جديدة. وخلال أيام ستدرس محكمة النقض طعن النيابة وتحدد جلسة جديدة للنظر في الطعن لتحسم القضية إما بتأييد البراءة وإسدال الستار على القضية، وبراءة ياسمين نهائياً، أو بنقض الحكم وإعادة محاكمة الحسناء الشابة أمام دائرة جديدة للجنايات.
ولم تبد هيئة الدفاع عن ياسمين أي ملاحظات على هذا الطعن، وصرّح أحد أفراد الهيئة أن هذا الإجراء طبيعي ومن حق النيابة اللجوء إليه. لكن الدفاع عن ياسمين سيواصل جهوده أمام النقض. لتأكيد سلامة حكم البراءة، والرأي في النهاية لرئيس دائرة محكمة النقض، ومن المتوقع أن تستمر هذه الخطوة بضعة أشهر.
وكانت مباحث المخدرات في وزارة الداخلية قد قبضت على ياسمين، واتهمتها بترويج المخدرات على زبائنها في منطقة المعادي، بمساعدة شاب مصري يعيش في أميركا. وأكدت الشرطة في محضرها أن ياسمين تغسل أموالها من عائدات بيع المخدرات، وترسلها الى شريكها في الولايات المتحدة.
وأكدت ياسمين في محضر الشرطة أنها تتاجر بالمخدرات، ولكنها أنكرت الاتهام في النيابة التي حبستها أربعة أيام بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، وجدد لها قاضي المعارضات الحبس، وأيدت محكمة الجنايات قرار النائب العام بالتحفظ على أموالها ومنعها من السفر. لكن في أولى جلسات محاكمتها حصلت على البراءة، قبل أن تطالب النيابة بإعادة المحاكمة لتعود معها قضية ياسمين الى الأضواء.