هل الإنتربول الأردني يلاحق ديانا كرزون؟

25 آب 2010

احتدمت حدّة الخلاف بين الفنانة ديانا كرزون ومنتج أعمالها ومديرها الأردني محمد المجالي وذلك بعد سلسلة من التصريحات التي أدلت بها ديانا أخيراً، استلزمت من المجالي رداً على ما قالته، من خلال بيان أرسله إلى وسائل الإعلام وتلقّت "لها" نسخة منه. وقبل الدخول في تفاصيل الرد والردّ المضاد من جانب الطرفين، نشير إلى أن شائعات كانت قد سرت في الوسطين الفني والإعلامي مفادها أن الإنتربول الأردني يبحث عن الفنانة ديانا كرزون التي تهرّبت (حسب الشائعات) من حكم صادر في الأردن ويقضي بسجنها بناء على قضية رفعها ضدّها المنتج محمد المجالي، وإلزامها دفع قيمة البند الجزائي في العقد الموقّع بينهما وهو مليون دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ مئة ألف دينار أردني كانت قد استدانتها الفنانة من شركة "الأمل".

ماذا قالت ديانا كرزون؟
ردّت ديانا في عدد من وسائل الإعلام المصرية وأكدّت وجود خلافات مع المجالي وقالت إنها طلبت فسخ عقدها معه، متهمة إياه بتسريب خبر الخلاف إلى وسائل الإعلام من خلال بريد إلكتروني قام بإرساله إلى الصحافيين. وأنكرت ديانا أن تكون ملاحقة من جانب الإنتربول وقالت: المجالي لم يربح أي قضية ضدّي، وأنا طلبت فسخ تعاقدي معه، وكل ما يحاول فعله هو نشر شائعات لتشويه صورتي أمام الناس". وقالت إن المجالي ليس منتج أعمالها، بل مدير أعمالها فقط وأضافت: "أنا موجودة في مصر وحفلاتي الرمضانية مُعلن عنها، فكيف يقال إن الإنتربول يبحث عني". وقالت إنها انفصلت عن المجالي منذ مدة لكّنه غير مقتنع "لأنني الفرخة التي كانت تبيض له ذهباً وهو يحاول استفزازي ولهذا سوف أتخّذ كل الإجراءات القانونية ضدّه بسبب تشويهه سمعتي".
أما ردّ المجالي فكان عبر بيان رسمي أرسله إلى وسائل الإعلام، متضمناً أوراقاً ووثائق عديدة منها العقد الإنتاجي الموقّع بينه وبين ديانا بتاريخ 24 شباط / فبراير 2009 وتستمرّ مدته حتى العام 2018. ومما أرفقه المجالي أيضاً في رسالته، نسخة عن ورقة وقعّت عليها كرزون وتفيد بأنها تسلّمت مبلغ مئة ألف دينار أردني من المجالي بمثابة دين. هذا إضافة إلى نسخة عن المذكرة الصادرة في حق ديانا من جانب السلطات الأردنية صادرة بتاريخ 28/ 7/ 2010 وفيها قرار الحبس الصادر في حق ديانا مدة تسعين يوماً وإلزامها دفع مبلغ مئة ألف دينار أردني. كما أرفق المجالي وثيقة أخرى مرسلة من جانب السلطات الأردنية إلى دائرة رسمية في القاهرة (إدارة الشرطة العربية والدولية) وفيها إيعاز للسلطات المصرية بالبحث والتحرّي عن ديانا نتيجة الحكم الصادر بحبسها 90 يوماً.

المجالي يردّ: أصدرنا حكماً بحبسها 90 يوماً والسلطات الأردنية تلاحقها وهذه هي الوثائق.
وفي اتصال هاتفي مع المنتج محمد المجالي، أكّد في تصريح خاص لمجلة "لها" أن سبب خلافه مع ديانا بدأ على خلفية رفضها تأدية أغنية وطنية جديدة مع مطرب عربي إلاّ مقابل تلقيها أجراً عن ذلك. وقال: "عندما بدأ الخلاف، اتفقنا على فسخ العقد بعد أن تدفع ديانا قيمة الشرط الجزائي، ثم راحت تماطل وتتهرّب. وبقينا صامتين، إلى أن اضطررنا إلى الردّ بعد أن قامت بمهاجمتنا في وسائل الإعلام وقولها إننا نهدف إلى تشويه سمعتها، وإننا كشركة لا ندري ماذا نفعل بعد أن انفصلت عنّا، خصوصاً أنها كانت "دجاجة تبيض لنا ذهباً". للأسف هي اعتبرت نفسها حرّة طليقة بينما نسيت وتناست حقوقي كمنتج صرف عليها مبالغ طائلة من خلال إنتاج ألبومين وتسع كليبات، الأول وطني والثاني عاطفي منوّع، هذا إضافة طبعاً إلى المجهود الكبير الذي كنا نبذله بناء على علاقاتنا الطيبة لدعم وجودها في الحفلات. فكيف تقول عن نفسها إنها بيضة تبيض لنا ذهباً؟. أنا شخصياً لم أكن أحب أن يصل الموضوع إلى المحاكم ووسائل الإعلام، خصوصاً أننا من البلد ذاته، لكن تصرفاتها وتصريحاتها أجبرتنا على ذلك. فلجأنا إلى القضاء كي نحصّل حقوقنا، وإلى الصحافة كي نُطلع الرأي العام على ما يجري".

وسألنا المجالي: أليس من حق ديانا أن ترفض تأدية أغنية وطنية جديدة، خصوصاً أنها أصدرت ألبوماً وطنياً كاملاً وربما تعتقد أن لا داعي لهذا الكمّ من الأعمال الوطنية؟
أجاب: في العقد الذي وقعته ديانا معنا، يفترض أننا نحن الجهة التي تقرر عنها. كما أن قرار تكثيف الأغنيات الوطنية لا يأتي من فراغ، لأننا في الأردن نعشق الأغنيات الوطنية ونسمعها ونرددها باستمرار حتى في المطاعم والحفلات والأعراس، لهذا كان لا بدّ أن تكثّف حضورها في هذا المجال إلى جانب نشر اسمها عربياً من خلال أغنيات عاطفية. وأستطيع القول إننا قمنا بواجباتنا و"زيادة". ولكن للأسف ضاع كل المجهود الذي بذلناه. أنا مستغرب فعلاً ، وكيف لها أن تنكر كل قمنا به وأن تقول إنها ليست مطلوبة وإن ليس هناك أي أحكام ضدّها، بينما هناك أحكام صادرة في حقّها. ونحن أرسلنا نسخة عن القرار إلى نقابة المهن الموسيقية والفنية في مصر وأوعزنا إليهم عدم التعاون معها لأنه لا يحق لها أن تتعاقد مع أي جهة قبل العودة إلينا قبل فسخ العقد رسمياً. لو كانت ديانا مثلاً أرسلت محاميها وطلب منا فسخ العقد بشكل لائق، وأن يتم الإتفاق على كيفية تسديد قيمة البند الجزائي ولو حتى بالتقسيط، لكنا سامحناها. لكن من غير المقبول أن تهاجمنا وتقول إننا نشوّه سمعتها وكأنها هي صاحبة الحق".
وسألناه أيضاً: بعد البيان الذي أرسلمتوه، قالت ديانا إن الوثائق التي نُشرت مزوّرة وتمّ التلاعب بها؟ (يجيب): "بالفعل قرأت هذا التصريح الغريب العجيب. كيف أزوّر أوراقاً رسمية وأرسلها للنشر في وسائل الإعلام؟ وهل ستسكت عني السلطات المختصّة لو فعلت ذلك؟ لو إن الوثائق مثلاً نشرها صحافي واحد بإيعاز مني، لكان يمكن القول أنها أوراق غير سليمة. لكن أي عقل قد يصدّق أنني قد أزور أوراقاً وأرسلها للنشر في مختلف وسائل الإعلام. أضحكتني ديانا أيضاً عندما قالت إنني تسببت لها بخلافات مع منتج مسلسل "منتهى العشق" الذي تعاقدت عليه تحت إشرافنا وعن طريقنا. أنا بالفعل اختلفت مع المنتج ولكن كان ذلك من أجل تحصيل حقوق لها وليس لعرقلة عملها".
نشير أخيراً إلى أننا حاولنا الإتصال بديانا لأخذ رأيها لكنها لا تجيب على هاتفها.