قضية سوزان تميم

10 شباط 2010

قررت محكمة النقض تأجيل حكمها بقبول أو رفض إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل سوزان تميم إلى يوم الرابع من آذار/مارس المقبل، وكانت جلسة النقض شهدت محاولات مستميتة لدفاع المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، المحكوم عليهما بالإعدام، لإثبات وجود قصور في حكم الإعدام الذي أصدره المستشار محمدي قنصوة، وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت لساعات وحضرها فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، أبرز المحامي فريد الديب واحداً وأربعين سبباً لنقض الحكم، وأكد محامي محسن السكري للمحكمة أن هناك قاتلاً آخر لابد من البحث عنه.

في بداية الجلسة التي حضرها أقارب هشام طلعت مصطفى وعلى رأسهم شقيقته سحر، تحدث عاطف المناوي محامي محسن السكري، وأكد أنه واثق من براءة محسن السكري وصاح في الجلسة مؤكداً أن هناك قاتلاً آخر لابد من العثور عليه، وخلال مرافعته أكد أن هناك عدة ثغرات في اتهام الضابط السابق محسن السكري بقتل سوزان تميم، وطعن في تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية، التي أكد الأطباء أنه تم الحصول عليها من تي شيرت السكري، الذي تم العثور عليه في مكان الحادث في بناية برج الرمال في دبي.
وأكد المناوي أن الطبيبة الشرعية بنت رأيها على احتمالات وليس أسس علمية، وطعن أيضاً محامي السكري في تحريات الأمن العام حول القضية، حيث أكد الضابط سمير سعد أن محسن السكري اعترف له بجريمة القتل، ورغم ذلك لم يقم الضابط بتحرير هذا الاعتراف في الأوراق الرسمية، ما يشكك كثيراً في قوة الاعتراف.

مفاجأة وشكوك
وفجر محامي السكري في مرافعته مفاجأة أخرى، حيث أكد أن هناك أكثر من جانٍ لأن الإصابات التي في جسد سوزان تميم تدل على مشاجرتها مع أكثر من شخص، وأكد أيضاً عاطف المناوي أن تقارير الطب الشرعي تؤكد وجود شكوك حول توقيت ارتكاب الجريمة، حيث تدل الشواهد على أن القاتل ارتكب جريمته في الساعة الثالثة ظهراً، حيث كان السكري في هذا التوقيت في مطار دبي، وأضاف إن هناك تناقضات في الصور الملتقطة للسكري أثناء خط سيره من الفندق إلى مسكن سوزان تميم، حيث أعلنت الساعة في إحدى اللقطات على أنها الساعة 9.14 دقيقة وفي اللقطة التالية أظهرت الساعة أنها ٩٫٤ دقائق.
وفي مرافعة فريد الديب، التي استمرت ساعتين، توالت مفاجآت أخرى حيث أكد وجود شبهة حول قانونية محاكمة هشام طلعت مصطفى والسكري في قضية ارتكبت خارج البلاد، خصوصاً أن الإمارات لم تطلب التحقيق، ولكنها طلبت تسليم المتهم محسن السكري، وتحدث فريد الديب عن وجود بطلان في إجراءات القضية لأكثر من سبب منه أن النيابة اتخذت قراراً بمنع هشام طلعت مصطفى من السفر وتفريغ مكالمته ورسائله SMS وانتداب لجنة فنية لفحصها دون الحصول على إذن من مجلس الشورى الذي تمتع هشام بحصانته.
وأكد الديب أيضاً أن هناك شكوكاً حول تورط إليكس الإنكليزي مساعد رياض العزاوي في الحادث؛ لأنه الوحيد الذي كان يمتلك مفتاح شقة سوزان تميم، وأضاف الديب إن القاضي استعان بقراءة للمكالمات الهاتفية المسجلة بين محسن السكري، وهشام طلعت مصطفى رغم أنها غير قانونية.
في الجلسة طالب فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى والسكري بضرورة الحصول على شرائط الفيديو التي سجلت تحركات كل زوار سوزان تميم قبل الحادث بـ٢٤ ساعة حول أشخاص آخرين زاروها وطالب فريق الدفاع أيضاً بفحص ٣٦ بصمة مجهولة عُثر عليها في مكان الحادث.

غياب هشام والسكري
ولم يحضر المتهمان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري جلسة نقض الحكم بإعدامهما لعدم وجود دواعٍ قانونية لتواجدهما، بينما حضر والد السكري الذي أكد أنه لا يزال واثقاً من براءة ابنه، وأن هناك شخصاً آخر هو القاتل وأن دور الجهات الأمنية في مصر ودبي التوصل إليه.
ولفت أنظار الحضور وجود حالة من عدم الاتفاق بين فريق دفاع هشام طلعت مصطفى، خاصة ما بين فريد الديب من ناحية وبهاء أبو شقة وآمال عثمان من ناحية أخرى، واستغرق فريد الديب وقتاً طويلاً في كلامه أمام هيئة المحكمة، ولم يكتف مثل بعض المحامين بمذكرة الطعن على حكم الإعدام التي قدمها للنقض.

ألغاز
تضمنت مرافعات الدفاع المزيد من الانتقادات لرئيس المحكمة قنصوة (بشكل قانوني)، حيث أكد فريد الديب أنه كان يجب عليه التنحي بمجرد معرفة الصلة بينه وبين أحد المدعين بالحق المدني، وأكدت مرافعات المحامين وجود ألغاز كثيرة في القضية، لم تفك شفرتها حتى الآن، ومنها وجود ٣٦ بصمة، تم العثور عليها على باب الشقة، وغرفة النوم وصنبور البانيو، كلها ليست بصمات محسن السكري.
وأكد فريق الدفاع استحالة قيام سوزان تميم بفتح باب شقتها لشخص لا تعرفه، مع العلم بأنها كانت في حالة ذعر مستمر، وأكد بهاء أبو شقة في مرافعته أن المحكمة استوضحت بنفسها أقوال بائعة في إحدى المحلات، والتي قيل إنها باعت السكين المستخدم في الحادث لمحسن السكري، حيث عرضت عليها صورة السكري، فقالت لا أعرفه، وأضاف أبو شقة: أن المحكمة كانت غير حاسمة في تكوين عقيدتها باتهام السكري وهشام بالقتل، وقامت بتجزئة بعض شهادات الشهود واختارت منها فقرات معينة، واجتمع فريق الدفاع كله على وجود أخطاء جسيمة في قيام السلطات في بداية تحقيق ومنع نائب الشورى من السفر رغم عدم الحصول على إذن بذلك، وهو ما يبطل القضية.
وتدخل رئيس نيابة النقض في المرافعة، وأكد أن الصحافة كتبت بشكل غير صحيح أن نيابة النقض قامت بإلغاء حكم الإعدام، وأكد أن كل الطعون التي قدمت مردود عليها في الحكم إلا نقطة واحدة خاصة بعبد الستار تميم، وبعض التناقض في أقواله، لكن النيابة تركت للمحكمة الرأي الأخير.
وبقرار المحكمة تأجيل الحكم بقبول أو رفض الطعن على إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، ينتظر الجميع الأيام القادمة لحين صدور الحكم، الذي إما أن يؤيد قرار إعدامهما أو ينقذ رقبتيهما من حبل المشنقة، وتعاد محاكمتهما من جديد.