الحكم بحبس حنين ومودة.. وانهيار والدة الأخيرة في المحكمة

27 تموز 2020 | القاهرة - "لها"

أسدلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الستار على أشهر قضايا "تيك توك" في مصر خلال الفترة الماضية وذلك بمعاقبة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وفور النطق بالحكم انهارت والدة مودة الأدهم في البكاء مرددة: "بنتى بريئة والله مظلومة معملتش حاجة".

فيما طلبت قوات الأمن المتواجدة الإسعافات الأولية بعد انهيار وإغماء المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم فور صدور الحكم.

ووجهت إلى المتهمتين تسعة اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة ثلاثة آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركتا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقتا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وطبقاً لنص القانون في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.