مفاجآت المحامية اللبنانية في قضية سوزان تميم

29 تموز 2009

لم يبالغ الخبراء حينما أطلقوا على الجلسات المقبلة لقضية سوزان تميم اسم قضية الملايين، حيث يبدأ رئيس المحكمة في الاستماع للمدعين بالحق المدني وهم كثرة ويفسح لهم المجال ليطلبوا من المتهمين في حالة إدانتهم مبالغ قد تصل إلى ثلاثة مليارات. أحد خبراء القانون أكد لنا أنه من الوارد أن يتم الحكم بتعويضات ضخمة في هذه القضية التي أصبح ثمنها باهظاً، فلم يسبق لقضية مماثلة أن حصلت على كل هذه الضجة، وكل هذه المفاجآت التي تشهدها الجلسات السرية للمحكمة.

غاب المدعون بالحق المدني عن جلسات مناقشة الشهود، وبدا وكأن كمال يونس، ونبيه الوحش وطلعت السادات يجهزون أنفسهم للجولة الحاسمة، والتي تهمهم جميعاً في شهر آذار/مارس الحالي، حيث أعلن المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة استعداده لسماع المدعين بالحق المدني خلال هذه الجلسات.

نبيه الوحش قال لـ«لها»: إنه يجهز مستنداته ومرافعته كي يطالب هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بتعويض قيمته مليارا دولار، لأن مصر أنفقت على السكري حتى يصبح ضابطاً يحافظ على أمنها ولكن الآن تنكر لهذا الدور، وأكد الوحش أن هشام طلعت استولى على مقدرات الشعب لينفقها على نفسه فعليه أن يدفع تعويضاً كبيراً.

كمال يونس أكد أنه يجهز في الجلسات المقبلة مرافعة مهمة يطالب فيها بالإدعاء بالحق المدني لصالح أسرة سوزان تميم وذلك بصفته محاميها، ويستعد لتقديم أسرارها الخاصة للمحكمة، والتهديدات التي كانت تتلقاها في أيامها الأخيرة.

وأكد المدعون بالحق المدني أنهم تركوا جلسات مناقشة الشهود للدفاع عن المتهمين لأنها تهمهم في المقام الأول، لكن المدعين بالحق المدني يترقبون ما تسفر عنه القضية لأنهم لن يحاسبوا سوى القتلة بعد إدانتهم! لكن الجلسات الأخيرة للقضية شهدت مفآجات عديدة، فالمحامية اللبنانية كلارا غيرت موقفها، وبدأت تحكي قصة هشام طلعت مصطفى مع سوزان تميم منذ بدايتها. ودون أن تدري المحامية اللبنانية ألقت المزيد من الشكوك حول هشام طلعت مصطفى، وأكدت أنه أنفق ملايين الدولارات من قبل حتى يحصل لسوزان تميم على الطلاق من زوجها عادل معتوق، ومن ينفق هذه المبالغ فقد ينفق أكثر منها ليرد الصفعة!

وقد وصف كمال يونس محامي سوزان تميم المحامية كلارا بأنها نجمة جلسات المرحلة الخامسة من المحاكمة، لأنها سحبت البساط من تحت أقدام الجميع ولفتت النظر بشهادتها خصوصاً أنها ليست فقط محامية سوزان تميم لكنها كانت كاتمة أسرارها أيضاً. في الجلسات السابقة انتقدها البعض بقوة لأنها دافعت بشدة عن هشام طلعت مصطفى، وكانت تحاول بكل السبل أن تجمل صورته، وتعرضت لهجوم من المدعين بالحق المدني إلى حد أن البعض أتهمها بأنها حصلت على أموال من الملياردير المصري حتى تشهد لصالحه.

وخلال الجلسات الأخيرة جاءت كلارا لتكمل شهادتها وتسرد حكايتها مع طلعت وسوزان، وعلى مدار 6 ساعات كاملة ظلت المحامية اللبنانية أمام المحكمة، وتحت طلب جميع المحامين الذين أخذوا يناقشونها في شهادتها. كلارا أكدت أن هشام طلعت كان يحب سوزان بجنون، وكان على استعداد أن يدفع أي أموال حتى يتزوجها، لكنها في تلك الفترة كانت مرتبطة بعادل معتوق، وكان هشام طلعت يبحث عن وسيلة لينهي هذا الارتباط. واصلت كلارا شهادتها وأكدت أن هناك اتفاقاً ثلاثياً تم إبرامه بين عادل وهشام وسوزان، بحيث يدفع الملياردير المصري مبلغ مليون ونصف المليون دولار إلى معتوق في مقابل الطلاق،

وتم تفويض كلارا لتقوم بدور الوسيط. تقول كلارا :إنها حصلت على الشيك المحرر من هشام لحامله بهذا المبلغ واتجهت إلى مكتب عادل معتوق في لبنان حتى ينفذ وعده، لكن معتوق استولى منها على الشيك، وهددها بالسلاح، وأطلق النار في الهواء لإرهابها فاضطرت كلارا للهرب تاركة الشيك، وعادت لتقص على هشام طلعت ما حدث! المثير أن الملياردير المصري واصل اتصالاته مع عادل معتوق وعقد معه صفقة جديدة، وقرر أن يرسل له مع كلارا شيكاً جديداً بنفس قيمة الشيك السابق، وتقول كلارا :إن «عادل حصل على الشيك وقرر أن يطلق سوزان»!

كانت رواية المحامية تحتوي على كثير من الألغاز ما دفع محامي المتهمين إلى مناقشتها باستفاضة والتشكيك فيها تماماً، لأنها تؤكد للمحكمة أن القضية تسير في طريق اتهام هشام طلعت وتحريض محسن السكري على ارتكاب هذا الحادث، ودفع الملايين مقابل قتل سوزان، لأن هشام دفع من قبل الملايين ليفوز بها، فما الذي يمنعه الآن من دفع الملايين ليتخلص منها خصوصاً بعد أن أصبحت بعيدة عنه.

وخلال الجلسات الأخيرة حاول البعض اتهام فريد الديب محامي هشام طلعت بأنه يتعمد إضاعة الوقت في محاولة للاستفادة من تطويل أمد القضية وتراجع الرأي العام عن الاهتمام بها، خصوصاً حينما طلب الديب من المحكمة عدة مرات أن يحصل على شرائط تصوير المتهم من دبي، وبدأ محامي هشام طلعت في التشكيك في دقة هذه الكاميرات، وقدرتها على الاحتفاظ بالأفلام المسجلة، ما دفع المحكمة لاستجواب الخبراء من الشركة التي تضع هذه الكاميرات لسؤالهم. لكن الديب لم يكتف بهذا، وبدأ يوجه المحكمة إلى طريق آخر، وصفه البعض أنه محاولة مستترة لإلقاء الشكوك حول آخرين من سكان العمارة التي كانت تسكنها المطربة اللبنانية القتيلة، لأن، فريد الديب سأل أحد أفراد أمن البناية الذي تم استدعاؤه عن السكان الذين يقطنون نفس البناية، وعن تفاصيل دقيقة أصابت موظف الأمن بالارتباك.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة انتداب أحد خبراء المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ صور كاميرا المراقبات، وفحص جهاز التخزين الخاص بها للتأكد مرة أخرى من وجود صور واضحة لمحسن السكري يوم 24 تموز/يوليو من العام الماضي حيث ارتكبت الجريمة وحيث يشكك فريد الديب في كون السكري هو نفس الشخص الذي التقطت الكاميرات صورته.

الشهود.. والكاميرات
خلال الجلسة الأخيرة استمعت المحكمة لأقوال العقيد خليل إبراهيم رئيس إدارة البحث الجنائي في دبي، وتحدث الشاهد عن البلاغ الذي تلقته شرطة دبي بالعثور على جثة سوزان تميم، وعلى الفور انتقلت الشرطة لفحص الجثة، ومعاينة مكان الحادث، وبدأت رحلة البحث عن المتهمين. أكد رئيس المباحث أنه استجوب الشهود من أفراد الأمن وسألهم عن زوار سوزان تميم، فأدلوا بأوصاف المتهم محسن السكري وقامت الشرطة بفحص كاميرات التصوير والتقطت صوراً للمتهم أثناء صعوده إلى منزل المجني عليها ومعه مظروف مدون عليه اسم الشركة المالكة للمبنى.

قص الضابط على المحكمة رحلة العثور على ملابس المتهم التي كان يرتديها أثناء صعوده لشقة سوزان قبل أن يتخلص منها في مطفأة الحريق بالطابق الذي يعلو شقة المطربة اللبنانية ومن خلال هذه الملابس الملوثة بالدماء تأكد الضابط من شخصية القاتل وبدأت رحلة تتبعه بالكاميرات التي تملأ شوارع دبي حتى وصل إلى فندق الواحة الذي يقيم به قبل أن يغادر البلاد متجهاً إلى القاهرة.

أوضح ضابط مباحث دبي أنه تم تحديد شخصية محسن السكري من خلال عرض صوره في كاميرات المراقبة على أفراد الفندق، وتوصلت شرطة دبي لكل البيانات الخاصة به ولكنه هرب قبل القبض عليه بسبب تأخر اكتشاف الجريمة.
ناقش فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى، وكذلك أنيس المناوي محامي السكري هذا الشاهد في بعض تفاصيل شهادته، ولم يعلق الديب ولكنه أكتفى بتدوين بعض ملاحظاته، بدا وكأنه يجهز هذه النقاط لمرافعته التي أكد أنها تحتوي على مفاجآت مثيرة.
قررت المحكمة في نهاية هذه الجلسات استعجال نتائج فحص الهاتف المحمول الخاص بسوزان تميم لتحليل الرسائل والمكالمات التي تلقتها حيث تهدف المحكمة إلى معرفة ما حدث للمجني عليها خلال الأيام الأخيرة التي سبقت مصرعها.