محام يتقدم ببلاغ إلى النائب العام لحظر النشر في قضية "الفيديوهات الفاضحة"

13 شباط 2019 | القاهرة (لها)

منى فاروق وشيما الحاج داخل النيابة

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام في مصر، طالب فيه بحظر النشر في قضية الفيديوهات المسربة للمخرج خالد يوسف وفنانتان.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 2275 لسنة 2019 عرائض النائب العام، "تلاحظ قيام العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة بنشر الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة".

وأضاف البلاغ أن أعراض عائلات المتهمات جزء لا يتجزأ من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها وحرمة الخوض فيها وعدم العبث بها، مؤكداً أن ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها لكافة الأعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه، لأن فيها تتبعاً لعورات الناس ورفع غطاء الستر عنهم".

وأكد المحامي في بلاغه: "أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأياً عاما قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات كون هذه القضية من النوع الذي يحتاج إلى السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ على النظام العام".

واستند البلاغ على المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص على أنه "يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة".

وكذلك المادة 193 من قانون العقوبات علي جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام حيث نصت المادة 193 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:

1- أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.

2- أو أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنى.