في السعودية...

04 آذار 2013

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لا بد من إلقاء الضوء على ما سطرته المرأة السعودية من منجزات مكنتها من الظهور بصورة مُشرفة ومُشرقة. قرارات تاريخية حظيت بها المرأة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بين عبد العزيز، لتدخل عالم كانت «مُغيبة»عنه عقوداً طويلة. تمكنت المرأة في عهد الملك عبد الله الوصول إلى مجلس الشورى، ومجالس البلدية وحق الترشح والانتخاب وغيرها. وقد برز اسم المرأة السعودية على المستويين المحلي والدولي من خلال منجزات علمية واجتماعية حققتها ومناصب تبوأتها، مثبتة قدرتها على الإبداع متى ما أتيحت لها الفرصة.
أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تشكيل مجلس الشورى وأصدر القرار الملكي في 11 كانون الثاني/يناير 2013 الذي نص على مشاركة المرأة في المجلس، وأن لا تقل المشاركة عن 20% من مقاعده. وأكد الأمر التزام المرأة العضو ضوابط الشريعة الإسلامية، والتقيّد بالحجاب الشرعي، ويراعَى على وجه الخصوص ما يلي: أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.

وينص الأمر الملكي الأول على تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:

يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
أما الأمر الملكي الثاني فهو تعديل المادة الثانية والعشرين، وتنص على الآتي: «تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان. وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجان خاصة لدرس موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدرس موضوع معين».
يعتبر البعض أن القرار الملكي بدخول المرأة إلى مجلس الشورى سيحقق نقلة حقيقية في وضعها وفي مكتسباتها على كل الصُعُد، ليدعم مسيرة طويلة من التعليم والعمل على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يؤكد على الاعتراف بها كمواطنة راشدة كاملة الأهلية، وشريكة للرجل، وسيساهم في توسيع دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأنه سيمكنها من مناقشة قضاياها، وإيجاد الحلول لها من أعلى الهرم، وحتماً سيساهم في حسم الكثير من الملفات الخاصة بها.

القرار 120 مكّن المرأة من العمل ومن الحياة العامة

كما حصلت المرأة على حقها في الترشح والانتخاب للمجالس البلدية في دورتها المقبلة والتي يفترض أن تكون في 2015. وبحسب ما نص عليه القرار في كلمة خادم الحرمين الملك عبد الله حين أكد عدم تهميش دور المرأة بقوله الشهير برفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، ووفقا للضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع علمائنا فقد قررنا التالي:
أولا: مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية.
ثانيا: يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف».

وفيما اعتبر البعض وصول المرأة إلى مجلس الشورى، وحصولها على حق الترشح والانتخاب للمجالس البلدية أكبر مكتسب للمرأة السعودية، إلا أن آخرين يرون أن المكتسب الأكبر الذي حققته المرأة هو تمكينها من سوق العمل من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء 120 المعني بزيادة فرص مجالات عمل المرأة الصادر في 1425هـ، الذي تم تأجيله لسنوات طويلة حتى صدر الأمر الملكي 121/أ الصادر في 1432هـ الذي اعتمد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة أعداد خريجي الجامعات، وبدأت المرأة بالدخول إلى سوق العمل، وفتحت لها مجالات مختلفة لم تكن مفتوحة من قبل، مكنت الآلاف من خريجات الثانوية العامة وغيرهن من الحصول على عمل شريف، وحتماً ستسهم بشكل ايجابي في تغير وضعها الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب تصريحات وزارة العمل السعودية، فقد مكنت هذه القرارات من توظيف أكثر من تسعين ألف سعودية في أنشطة مختلفة خلال عام ونصف، وما زالت الفرص تفتح بوجود مجالات عمل جديدة تمكنت المرأة من العمل فيها للمرة الأولى، كالمحاسبة على نقاط البيع، والعمل في المصانع، وفي المطاعم والمتنزهات العائلية، وأخيراً التوجه إلى عملها في الصيدليات وغيره.

ورغم ارتفاع مؤشر البطالة النسائية في السعودية، تمكنت آلاف النساء من الدخول إلى سوق العمل، فيعتبر البعض عام 2012 أنه العام الذي شهد حركة نسائية بمعنى الكلمة. فلم تعد تستغرب دخول سوق تجارية في السعودية وخصوصا في المدن الرئيسية لتجد فتيات وسيدات داخل المحال يمارسن مهنة البيع، بل أصبح من الطبيعي عملهن في المحلات المتخصصة بالمستلزمات النسائية، وفي مجالات أخرى تمكن المرأة من العمل وتجعلها شريك رئيسي في عملية التنمية.

ويلزم القرار 120 مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولّى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية في تحقيق ذلك.

كما يلزم الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، داعيا صندوق تنمية الموارد البشرية بأن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.

كما يطالب وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة المدنية، بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مع قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.
كما تنص أحد بنوده على إقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وأيضا تفعيل برامج الأسر المنتجة، والاهتمام بدور المرأة في الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية.

مبادرة «نسوية» تعني بحقوق المرأة المدنية والاجتماعية...

مبادرات سعت إلى تعزيز الحقوق المدنية للمرأة، منها ما كان على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل مبادرة «حقي كرامتي» وهي إحدى المبادرات النسوية السعودية التي تسعى لتوعية المجتمع والدفاع عن حقوق المرأة التي سلبتها إياها العادات والتقاليد. وتحاول أن تكون شريكا فاعلا في البرنامج الإصلاحي الذي يتبناه الملك عبد الله بالتواصل الجاد والمستمر مع صناع القرار من الديوان الملكي، ومجلس الشورى، وأمراء المناطق والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك بإيجاد صوت للمرأة بعد تغييبه عقوداً. كما تهدف إلى توعية المرأة السعودية حول استعادة حقوقها في إطار يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وبعد مرور ما يقارب السنة أخذت خلالها المبادرة توسّع دائرة اهتمامها بكل ما يختص بالمرأة والطفل.
من أهم توجهات المبادرة إنهاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وانتزاع حقوقها التي قيّدتها التقاليد الاجتماعية المخالفة للشريعة، وتلخص الرؤية في ثلاث نقاط:

1- العمل على رفع الوصاية عن المرأة ومعاملتها كامرأة راشدة عاقلة قادرة على اتخاذ القرارات في حياتها متى ما بلغت السن القانونية للرشد.
2- السعي نحو سن قانون للأحوال الشخصية (مدونة الأسرة) سيحفظ للمرأة السعودية حقوقها عند الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، الإرث.
3- العمل على رفع الحظر المفروض على المرأة في حرية التنقل ورفع المطالب بإيجاد بدائل آمنة واقتصادية وتعويض المتضررين من المنع حتى يتم ذلك.

كما أن المبادرة تضمّ أكثر من فريق، أهمها فريق المستشارين وهم مجموعة من المتطوعين لتوجيه أعضاء المبادرة وإبداء النصائح والإرشادات في المجالات الإعلامية، القانونية، الاجتماعية، الدينية، وغيرها. وفريق التخطيط والتنفيذ لوضع الخطط التوعوية، وكتابة التقارير، والخطابات للتواصل مع المسئولين. إضافة إلى نشر الوعي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع وسائل الإعلام..
وعن مواكبة المبادرة للأحداث على الساحة المحلية السعودية، فإن «حقي كرامتي»، وبحسب تصريحات عضو فيها، بات اليوم لها صوت مسموع في السعودية، فبعد أن انطلقت المبادرة وكانت تتمحور حول القيادة، أصبحت حاليا تلمس كل مشكلة تعانيها السيدة مثل حق الحضانة، وحمايتها من العنف، وغيرها من الحقوق المسلوبة منها.

عضوات مجلس الشورى المعينات:

1 الدكتورة/ إلهام بنت محجوب بن أحمد حسنين.
2 الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.
3 الدكتورة/ ثريا بنت أحمد بن عبيد بن محمد عبيد.
4 الدكتورة/ ثريا بنت إبراهيم بن حسين العريض.
5 الدكتورة/ الجوهرة بنت إبراهيم بن محمد بوبشيت.
6 الدكتورة/ حمده بنت خلف بن مقبل العنزي.
7 الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي.
8 الدكتورة/ حياة بنت سليمان بن حسن سندي.
9 الدكتورة/ خولة بنت سامي بن سليم الكريع.
10 الدكتورة/ دلال بنت مخلد بن جهز الحربي.
11 الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبو طالب.
12 صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
13 الدكتورة/ سلوى بنت عبدالله بن فهد الهزاع.
14 الدكتورة/ فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.
15 الدكتورة/ فدوى بنت سلامه بن عوده أبو مريفة.
16 الدكتورة/ فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.
17 الدكتورة/ لبنى بنت عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري.
18 الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.
19 الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري.
20 الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.
21 الدكتورة/ منى بنت محمد بن صالح الدوسري.
22 صاحبة السمو الملكي الأميرة/ موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
23 الدكتورة/ موضي بنت محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
24 الدكتورة/ نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.
25 الدكتورة/ نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك.
26 الدكتورة/ نورة بنت عبدالله بن إبراهيم الأصقه.
27 الدكتورة/ نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن العدوان.
28 الأستاذة / هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.
29 الدكتورة/ هياء بنت عبدالعزيز بن ناصر المنيع.
30 الدكتورة / وفاء بنت محمود بن عبدالله طيبة.