الإماراتية في السياسة ورقة رابحة ولاعب مؤثر

04 آذار 2013

قبل نهاية الشهر الأول من العام الحالي، ترأست الدكتورة أمل عبد الله القبيسي واحدة من جلسات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات في جلسة وصفها البعض بالتاريخية باعتبارها أول امرأة خليجية تنال هذا الشرف، لتضيف إلى رصيد المرأة الإماراتية المتصاعد بقوة في السنوات الماضية مزيداً من النجاحات والحضور المتميز في أكثر من موقع ومجال.
ما يقرب من 22 % من مجالس إدارات الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية في الإمارات تضم بين أعضائها نساء متميزات ووجوهاً معروفة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الإلزامي العام الماضي بتمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات الحكومية، والذي جعل من الإمارات ثاني دولة في العالم بعد النروج التي تلزم مؤسساتها إشراك النساء في مجالس الإدارات.
وبلغة الأرقام، يؤكد الجميع أن الإمارات ستنافس خلال السنوات الخمس المقبلة على الصدارة في مجال مشاركة المرأة في مجالس الإدارات، متوقعين أن تحتل المركز الأول عالمياً في ظل الصعود المتنامي للعنصر النسائي وتبوؤ القيادات الناعمة لمواقع عمل كثيرة، خاصة أن هناك ما يزيد عن 77% من الطالبات في مراحل التعليم الجامعي قياساً بعدد الطلاب الكلي في الإمارات.

إماراتيات في المجلس الوطني

متعددة هي المجالات التي استطاعت المرأة الإماراتية أن تقتحمها وان تخلق لنفسها مكانا بارزا فيها بفضل ما تتمتع به من طموح وإصرار. ولكن يظل المجال الأكثر أهمية بين هذه المجالات هو المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استطاعت المرأة الإماراتية ان تثبت حضوراً لافتاً في المجلس منذ أن دخلته عام 2006، عندما نجحت الدكتورة أمل القبيسي في أن تكون أول برلمانية منتخبة في الإمارات ودول الخليج. ثم تعزز الحضور النسائي في المجلس الوطني الاتحادي بعدها بصدور مرسوم رئيس الدولة رقم 6 لسنة 2007 بتشكيل المجلس للفصل التشريعي الرابع عشر والذي نص على تعيين ثماني نساء، لتصبح نسب تمثيل المرأة 2. 22% من المجلس الوطني الاتحادي في تلك الدورة، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم حتى بين الدول الأوروبية، بينما بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس في دورته الحالية 17.5 % وبعدد 7 سيدات منهن واحدة منتخبة وهي شيخة عيسى غانم عيسى المري، عن إمارة أم القيوين.
دخول الإماراتية المجلس الاتحادي كان اختبارا جديدا لها، استطاعت ان تخوضه بثبات وثقة ليتوج حديثاً بترؤس الدكتورة أمل القبيسي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إحدى جلسات المجلس، في سابقة برلمانية تعكس نجاح المرأة الإماراتية في هذا الاختبار. القبيسي التي استطاعت أن تحصل على منصب النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بعد أن حصدت نسبة عالية من تصويت أعضاء المجلس، اعتبرت أن توليها رئاسة إحدى جلسات المجلس هو خطوة من خطوات تمكين المرأة، ومؤشر لما تحظى به في دولة الإمارات بدعم كبير من المسؤولين.

بينما اعتبرت شيخة عيسى غانم عيسى المري المرشحة الوحيدة التي دخلت المجلس عن طريق الانتخاب في دورته الحالية، أن فوزها في الانتخابات يرجع إلى تقدير المحيطين بها عبر تعاملها مع الطلاب وأولياء الأمور والمعلّمين على مدى 25 عاماً هي عمر خدمتها في مجال التعليم، كانت حريصة خلالها على التواصل مع الجميع على السواء والتعامل معهم كأخت وأم دون حواجز. ولذا نجحت في حصد أصوات الناخبين الرجال والنساء على السواء. وأوضحت أن مناقشة قضايا التعليم في المجلس تتصدر قائمة أولوياتها، إذ ستحرص على طرح مشكلات الميدان التربوي من واقع خبرتها الطويلة في هذا المجال، بهدف التوصل إلى توصيات تصب في مصلحة العملية التعليمية في الدولة، إضافة إلى طرح قضايا اجتماعية عدة يأمل المواطنون في عرضها على الجهات الرسمية المعنية.
شيخة التي تعد أول امرأة تدخل المجلس الوطني من إمارة أم القيوين، حاصلة على ماجستير في اللغة العربية وتعمل مديرة مدرسة منذ نحو 25 عاماً، ورغم أن عمرها نحو 48 عاماً، تُعد أماً لأجيال متتابعة تربت على يديها. وأعربت المري عن سعادتها بالثقة الكبيرة التي منحها إياها سكان إمارة ام القيوين بالتصويت لها، معتبرة أن هذا النجاح لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة علم دؤوب ومستمر لسنوات طويلة، ورغبة صادقة في خدمة مجتمعها ووطنها.

من جانبها، عبّرت نورة محمد هلال الكعبي، عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وعضو مجلس إدارة شركة أبو ظبي للإعلام، عن فخرها باختيارها ضمن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبو ظبي، و«هو ما يعبر عن الدعم اللا محدود الذي تجده المرأة من أجيال مختلفة من قبل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات».

واعتبرت عفراء راشد البسطي التي اختيرت عضواً في المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، أن اختيار حاكم دبي لها لتكون ضمن الأعضاء المختارين لتمثيل الإمارة هو مصدر فخر لها وحافز لخدمة الإمارات وأبنائها، والعمل بجد واجتهاد لتأكيد أحقية المرأة الإماراتية بالثقة الكبيرة التي تضعها فيها قيادة الدولة. وشددت أن عليها وعلى زميلاتها العمل باجتهاد لمساعدة مزيد من السيدات على النجاح والحصول على الفرص المناسبة لإظهار ما لديهن من إمكانات، إلى جانب السعي لطرح الموضوعات التي تهم الوطن، والمشاركة في وضع الآليات المناسبة التي يتفق عليها المجلس وتحظى بموافقة الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

نجاح وإثبات وجود

خلال مشاركتها في المجلس الوطني الاتحادي، استطاعت المرأة الإماراتية أن تعلن عن حضورها بقوة عبر العديد من الاقتراحات والمشروعات والأسئلة التي قدمتها الأعضاء، إلى جانب المساهمة في مناقشة الموضوعات العامة، وترؤس العديد من اللجان الدائمة والموقتة، بالإضافة إلى دورها في نقل تجربتها البرلمانية إلى الآخرين من خلال المشاركة في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما يشير بوضوح إلى أن المرأة الإماراتية تعي تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتدرك حجم الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنمية وطنها وخدمته.

ولا تقتصر المشاركة البرلمانية الايجابية للمرأة في الإمارات على دورها كمرشحة وعضو في المجلس الوطني الاتحادي، بل تمتد إلى دورها كناخبة أيضا، بحيث تمثل 46% من أعضاء الهيئة الانتخابية الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وهو ما يجعل المرأة ورقة رابحة لدى المرشحين، ويدفعهم للاهتمام بطرح قضايا المرأة ضمن برامجهم الانتخابية، والتسابق على مخاطبة الناخبات والتعبير عن هموم المرأة وقضاياها. ومن أبرز هذه القضايا: توفير فرص عمل مناسبة للمتخرجات وللمرأة بصفة عامة مع منحها حق اختيار سن التقاعد، والحد من الزواج من الأجنبيات وتشجيعه للمواطنات، وحقوق أبناء المواطنات والاهتمام بالظواهر التي تخصها مثل الطلاق وتنشئة الأطفال والخادمات وكل ما يتعلق بالأمومة والهوية الوطنية.
وهكذا تواصل المرأة الإماراتية خطواتها الطامحة إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي ترسخ حضورها ومساهمتها في مختلف المناصب والقطاعات، مدفوعة بالكثير من الدعم الرسمي، ودعم شعبي واجتماعي قد يكون أقل قوة، ولكنه يتزايد يوماً بعد يوم.

نساء الإمارات بلغة الأرقام

بلغة الأرقام تؤكد شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن العنصر النسائي يمثل 22% من مجالس الإدارات الحكومية على مستوى الإمارات سواء القطاع الاتحادي أو المحلي أو شبه الحكومي، ولفتت إلى أن نسبة التمثيل النسائي في القطاع الخاص تظهر من خلال مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وتصل إلى 1,5% فقط.

وتشير إلى أن نتائج «التقرير الإحصائي للمرأة في الإمارات» الذي تصدره مؤسسة دبي للمرأة يؤكد وبالأرقام المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات في مجال تمكين المرأة، متفوّقة بذلك على دول متقدمة لها باع طويل في مجال المساواة بين الجنسين. فعلى صعيد التعليم، شكلت النساء نسبة 51% من المتخرجين الجامعيين سنوياً. وعلى صعيد السياسة والمناصب العليا، نجحت المرأة الإماراتية في الوصول إلى مناصب بالغة الأهمية، وتتقلد النساء أربع حقائب وزارية في الحكومة الحالية، كما شكلن نسبة 17.5% في المجلس الوطني. وعلى صعيد الأعمال والاستثمار حققت المرأة الإماراتية مراتب متقدمة في مختلف مجالات الأعمال، وتتمثل أهداف «التقرير الإحصائي للمرأة في الإمارات» في أن يصبح مرجعاً للإحصائيات المتعلقة بالمرأة الإماراتية على النطاق الاجتماعي والاقتصادي، مما يعكس صورة واضحة وشفافة للوضع الراهن للمرأة الإماراتية.

ويأتي التقرير في إطار رؤية وأهداف مؤسسة دبي للمرأة في تطوير قدرات المرأة الإماراتية وإبراز دورها الفاعل في المجتمع وتشجيع مشاركة المرأة في المجالين المهني والاجتماعي. وتقوم المؤسسة بأبحاث موسعة ودراسات نوعية وإحصائية بهدف تحديد الأوضاع المهنية للمرأة الإماراتية، إضافة إلى إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص تطور المرأة. كما ترفع المؤسسة التوصيات المتعلّقة بالسياسات والمبادرات الخاصة بالمرأة إلى حكومة دبي واقتراحها كحلول تدعم تمكين المرأة من القيام بدور أكبر على النطاقين المحلي والعالمي.

13 ألف سيدة أعمال

أكدت موزة سعيد بن احمد العتيبة رئيسة مجلس إدارة «مجموعة العتيبة إنماء» الإماراتية أن سيدات الأعمال الإماراتيات قد اثبتن وجودهن ونجاحهن في مختلف مجالات العمل التي خضنها، وذلك بفضل دعم وتشجيع الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات.

وتشير العتيبة إلى أن السنوات الماضية شهدت مضاعفة أعداد السيدات اللواتي دخلن مجال الأعمال على مستوى الإمارات، وفاق عددهن 13 ألف سيدة أعمال في الوقت الراهن، بينما يزيد عدد الشركات التي تديرها سيدات أعمال الإمارات عن 20 ألف شركة، مع العلم أن سيدات أعمال أبو ظبي يشكلن ما يفوق 40% من إجمالي سيدات الأعمال في الإمارات. كما أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في المجال الاقتصادي ودخلت قطاعات جديدة كان من الصعب عليها دخولها من قبل ومنها قطاع الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الطاقة وغيرها من القطاعات في بحث عن تنويع الفرص الاستثمارية. وأكدت ضرورة تعزيز دور سيدات أعمال الإمارات في تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمتهن في النشاط الاستثماري.

وقالت موزة العتيبة إن استثمارات سيدات الأعمال في الإمارات في تزايد وقد تجاوزت 15 مليار درهم بحسب أحدث المعلومات. وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات مثل الأسواق المالية، العقارات، التجارة، وغيرها. وتوقعت زيادة تراوح ما بين 5 و10% في هذه الأعداد قبل نهاية العام ، مشيرة إلى أن إقرار مجلس الوزراء الإماراتي قانوناً خاصاً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أخيراً سيساهم في ارتفاع عدد السيدات الراغبات في إقامة مشاريع خاصة بهن، مع العلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يفوق 85% من مجموع المشاريع في الدولة.

سيدات الأعمال في أبو ظبي

المهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبو ظبي أكدت على الدعم الكامل من قيادة الإمارات ورعايتها لمجالس سيدات الأعمال وللفعاليات التي تنظمها.
وأشارت إلى أن مجلس سيدات أعمال أبو ظبي عنذ تأسيسه في النصف الأول من العام 2002 عمل على رعاية سيدات الأعمال المواطنات في إمارة أبو ظبي، وذلك من خلال تفعيل دورهن في حركة التنمية الاقتصادية والتصدي للمشكلات التي تعترض مسيرة عملهن، وذلك من خلال تنظيم عدد من الأنشطة خلال السنوات الماضية التي هدفت إلى توعيتهن بأهمية ممارسة العمل التجاري والاقتصادي الحر وتدريبهن على إدارة هذه المشاريع. ولفتت إلى أن أعداد سيدات الأعمال في أبو ظبي والمسجلات لدى المجلس في ارتفاع مستمر، وقد تجاوز 5500 سيدة ومؤسسة في نهاية العام 2012، فيما بلغ عدد المواطنات الحاصلات على رخصة برنامج مبدعة 1500 مواطنة في الأنشطة المسموح بممارستها طبقا لبرنامج مبدعة الذي يسمح للمواطنات بممارسة عدد كبير من الأنشطة الخدمية والإنتاجية من خلال المنازل.
وشددت الجابر على أهمية الدور الذي تلعبه سيدات الأعمال بإمارة أبو ظبي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال المشاركة الفعالة للمرأة المواطنة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما يقدمه المجلس من دعم ومساندة لمشاريع سيدات ورائدات الأعمال في إمارة أبو ظبي بما يعزز دورهن في مجمل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وأكدت المهندسة فاطمة الجابر أن كل هذه الأنشطة تهدف إلى دعم وتعزيز مكانة المرأة في القطاع الاقتصادي وتمكنها من القيام بدور أكبر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال دعم ومساندة المشاريع التي تديرها سيدات الأعمال المواطنات.

شريك فاعل في صنع المستقبل

تؤكد وزيرة الشؤون الاجتماعية في الإمارات مريم الرومي أن كفاءة المرأة الإماراتية في مواقع العمل، جعلتها اليوم حاضرة بقوة في مراكز اتخاذ القرار في المؤسسات، وأولت الدولة اهتماما كبيرا بالمشاريع الصغيرة وبالذات العنصر النسائي. وشددت على أن نسبة المرأة في التعليم الجامعي بلغت 77 % من مجموع الطلاب في تلك المرحلة المهمة من التعليم.
ورأت أن حصول الفتاة الإماراتية على التعليم الجامعي فتح أمامها كل الآفاق لتثبت جدارتها وقدرتها على القيام بمختلف الأعمال، مشيرة إلى أن قرار الإلزام بالوجود النسائي في مجالس الإدارات يعني أن المرأة أصبحت شريكا فاعلا في صنع المستقبل، لأن المؤسسات الحكومية تلعب الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووصفت قرار الإلزام بالمشاركة النسائية في مجالس الإدارات بأنه «تكريم للمرأة وتقدير لجهودها»، داعية المرأة الإماراتية إلى أن تكون على قدر المسؤولية في تنفيذ القرار واثبات جدواه.

أعلى مراتب المسؤولية

وتشير وزيرة الدولة ريم الهاشمي إلى أن الكادر النسائي يعمل منذ سنوات جنبا إلى جانب مع الرجال بعزيمة وتميز، «ومما لا شك فيه أننا جميعنا نفتخر بأننا نعيش على هذه الأرض الخيّرة التي تؤمن قيادتها الرشيدة إيماناً عميقاً بدور المرأة الذي لا يقل أهمية عن دور أخيها الرجل في إحداث التنمية الشاملة، فالمرأة تحتلّ مكانة رائدة في صدر الاهتمامات الوطنية بحكم ما لديها من إمكانات وقدرات تؤهلها لأن تتبوأ أعلى مراتب المسؤولية في الحقول والمجالات كافة في هذا المجتمع».

4 وزيرات و«سدس» عدد أعضاء المجلس الوطني

نجحت المرأة الإماراتية في الوصول إلى مناصب بالغة الأهمية، وتتقلّد النساء أربع حقائب وزارية في الحكومة الحالية، كما شكلن نسبة (17.5%) في المجلس الوطني الاتحادي. وعلى صعيد الأعمال والاستثمار حققت المرأة الإماراتية مراتب متقدمة في مختلف مجالات الأعمال.

أعلى نسبة للنساء في التعليم العالي في العالم

سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة للنساء في التعليم العالي في العالم. وتبلغ نسبة النساء في السلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية العليا 30 في المئة من موظفي الخدمة المدنية بما فيها البعثات الدبلوماسية في الخارج، ويشغلن أيضاً نسبة 66 في المئة من مجموع الوظائف في القطاع الحكـومي.
وبلغت مشاركة المرأة في سوق العمل الإماراتي حوالي 59 في المئة من حجم قوة العمل الوطنية، من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. كما تشغل نحو 60 في المئة من الوظائف الفنية.