'خدمات حواء'

23 نيسان 2012

تسعى ثلاث نساء لتقديم الخدمات العامة «التعقيب» وافتتاح مكتب خاص بذلك يحمل اسم «خدمات حواء»، وبدأن عملية الحصول على الترخيص الذي وجدن معه رفضاً مصحوباً بإلزامهن افتتاح قسم رجالي لإصدار الترخيص. إلا أن هذا الإلزام وجد شيئاً من المرونة بعد ذلك، تمثل في قبول إصدار ترخيص موقت لمدة ستة أشهر، بدأت في تموز (يوليو) الماضي. ويعمل المكتب على إنهاء إجراءات النساء في الدوائر الحكومية والخاصة، في مقابل مادي معيّن يتم الاتفاق عليه.

من منطلق أن الكثيرات من النساء لديهن مشكلات تتطلب بعض الخطوات لحلها، جاءت فكرة افتتاح مكتب التعقيب النسائي، إذ توضح مساعدة المدير العام للمكتب، أن بعض النساء لا يعرفن التعامل مع بعض الإجراءات الرسمية التي تطلبها بعض الجهات، لذلك وجدن أن إيجاد مكتب متخصص في تقديم الخدمات من هذا النوع أمر ضروري ومغامرة يمكن أن تنجح.
وأوضحت مديرة المكتب ندى السعود أن فكرة مكتب التعقيب النسائي تدور حول الاهتمام بتوعية المرأة السعودية وإنهاء معاملاتها من كل الجهات للمساعدة في الخدمة ورفع سقف معرفة المرأة في الإجراءات الحكومية، وتقديم استشارات في كيفية التعامل مع الدوائر الحكومية كالغرفة التجارية، البلديات، وزارة التربية والتعليم، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الجوازات والأحوال المدنية...

وأضافت: «فكرة المكتب جاءت بسبب ما نسمعه من معاناة المرأة من الإجراءات في الدوائر الحكومية. وأثناء أحد النقاشات التي دارت بين مديرة المكتب ومديرة الإشراف النسوي في وكالة الأحوال الداخلية، اقترحت إنشاء مكتب تعقيب نسائي، فاستهوتها الفكرة رغم تخوفها من عدم منح تصريح بذلك رغم وجود معقبات سعوديات، ووجود مكتب تعقيب نسائي في جدة ولكنه فرع من قسم رجال، وكان الهدف من إنشاء هذا المكتب أن يكون نسائياً مئة في المئة، ورحبت وزارة التجارة بفكرة المكتب وتوجهه».

وقالت السعود عن افتتاح الأميرة حصة بنت سلمان للمكتب: «عرضت الفكرة على الأميرة حصة بنت سلمان بحكم تخصصها في قانون حقوق الإنسان في الشريعة والأنظمة الدولية، فرحبت بالفكرة وخصوصا بالجانب الإنساني الذي يقدمه المكتب، وتكفلت بطباعة كتيب تعريفي للمكتب مشترطة أن يكون بلغة بسيطة تفهمها غير المتعلمات». وعن الصعوبات التي تواجههن في مراجعة الدوائر الحكومية قالت أنه بمجرد التعريف عن أنفسهن لدى الجهة التي يراجعنها، «نجد الترحيب بنا لأن عملنا فيه راحة للدوائر الحكومية، إذ بدلا من أن تراجعهم المرأة أكثر من مرة بسبب النواقص في الأوراق أو المعاملات، فإننا نوفر المعاملات متكاملة دون نواقص من المرة الأولى، ما يسهل عليهم عملهم وخدمتهم». وأشارت إلى أن هناك قرارات صادرة من بعض الوزارات وخصوصا التعاميم غير واضحة مما يشكل عبئاً على الموظف، وكذلك أن بعض النساء يجهلن الأنظمة والإجراءات خصوصا النساء غير المتعلمات.

وذكرت أن المكتب «يقدم خدمات واستشارات للأسر الفقيرة من باب مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، ولدينا ملف خاص لمثل هذه الحالات، فحين تتقدم إلينا امرأة وتقول معاملتي في جهة حكومية ما لكنني لا أملك المال ولا المواصلات التي تمكنني من متابعتها، فإننا نبادر بدرس الحالة والتأكد من واقعها ولا نكتفي بمراجعة معاملتها بل نبحث هل تحصل على الضمان أم لا، وإذا وجدنا أنها لا تحصل عليه نوضح لها الإجراءات والأوراق المقدمة في هذا الخصوص. ونكون بذلك قدمنا توعية للمنشأة التي تقدم الخدمة في الضمان، وفي الوقت ذاته نساعد المحتاج. كما أننا نركز على ضرورة حصول مثل هذه الأسر على الهوية الوطنية لضرورتها في إتمام المعاملات والإجراءات الحكومية».