ناشطات سعوديات يثأرن من العضل بحملات الكترونية وحقوقية

08 كانون الأول 2010

بدأت أصوات ناشطات سعوديات وفتيات ترتفع مطالبة عبر حملات الكترونية عن طريق «الفيسبوك» بإيجاد حلول نهائية وإصدار قرار سيادي حاسم يُلزم الآباء وأولياء الأمور باحترام رغبات بناتهن وعدم إجبارهن على الزواج بمن لا يرغبن أو منعهن من الزواج بمن يرغبن او منعهن من العودة إلى أزواجهن في حالات الطلاق الرجعية، وهو ما يُسمى في السعودية «العضل». وحسب بعض الناشطات أن المعضولات لم يُفجرن قضاياهن إلا بعدما استنفدن الحلول لهذه المعضلة، ناهيك بالتعذيب النفسي والجسدي الذي تتعرض له الكثير من المعضولات. ويرجع البعض انتشار العضل في السعودية إلى العصبية القبلية التي تتحكم في المجتمع السعودي، بحجة تزويج الفتاة من قبيلتها، وغلاء المهور. ويمنع البعض تزويج بنته الموظفة طمعاً بالاستفادة من راتبها. «لها» ألقت الضوء على الحملات الحقوقية المنادية بإنصاف الفتيات وتحدثت مع مؤسسيها.

حملة «كفى عضلاً».. «المعضولات» تحت مجهر الإعلام براكين ثائرة ...
أستاذة جامعية ناشدت المجتمع السعودي بمؤسساته الاجتماعية والحقوقية «رفع» السلبية عن المرأة السعودية وفتح المجال أمامها للارتباط بمن تريده ومن تراه الأسرة مناسباً للزواج بها. فمنع الفتاة من الزواج بمن توافق عليه يُسمى «عضلاً»، أي عضل الفتاة ومنعها من الاقتران بمن تريد، وهذا الأمر يزيد نسبة العنوسة في السعودية.
مؤسسة الحملة الأستاذة أمل صالح ذكرت أن وضوح الحالات وازدياد أعدادها في الآونة الأخيرة أدّيا إلى تكثيف جهود بعض الناشطين لمساندة الفتيات والعمل بالفتوى الشرعية التي حرمت عضل الفتيات، تقول: «يتضح أن حالات العضل لم تصل إلى السطح إلا لازديادها ووصول سن الفتاة إلى ما فوق سن الثلاثين، ولكثرة تعرّض الفتاة للعضل مرات عدة وليس مرة واحدة. ولم تتصاعد المسألة إعلامياً إلا لأن الفتاة بلغ بها السيل الزبى كما يقال، وضاقت ذرعاً بما يحصل معها.

فأي فتاة نشرت قصتها في الصحف المحلية هي كالبركان الذي ثار غضباً مطلقاً حممه علها تجد من ينصفها ويجد حلاً لها. وما جعلني متمسكة بمشروع إطلاق حملة «كفى عضلاً» الذي اعتبره مشروعاً وليس حملة، رغبتي في رؤية قانون جديد يحفظ حقوق المرأة ومن ضمنها المرأة المعضولة. وأيضاً وقوف الرأي السعودي العام الصامت بمؤسساته الحكومية هو ما جعلني أطلق هذه الحملة. وهناك بعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهذا الأمر ألا وهي مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس هيئة كبار العلماء، جميعها مؤسسات لها الشأن الأكبر في حل هذه القضية، فأين الإيجابيات التي قدمتها لحل هذه القضية؟ للأسف الشديد لا يوجد أي مؤسسة حكومية تقف مع هذه القضية، وكل القضايا المتعلقة بالعضل أحيلت على مؤسسة أخرى أراها ثانوية، وربما أقل من الثانوية ألا وهي جمعية أو هيئة حقوق الإنسان».
وأضافت صالح: «يقول الله في محكم كتابه الكريم (ولا تعضلوهن) وأيضا (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا)، أي أن هذا الأمر مذكور في القرآن الكريم. لكن هل زواج الصغيرات مذكور في القرآن؟ ليس مذكوراً. وهنا أستطيع القول بأن تلجأ الصغيرة إلى حقوق الإنسان لحماية حقوق الطفل. لكن بالنسبة إلى قضايا العضل لا تحتاج إلى حقوق الإنسان ولا نريد لها التدخل، وأنا شخصياً لم أخاطبها وأريد تحكيم الشرع في هذا الأمر أولا وأخيراً».

وحول تعريف العضل ذكرت صالح أنه في اللغة عضل الفتاة ينقسم قسمين، إما منعها من الزواج بمن ترضاه ديناً وخُلقاً، ولا ننسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إذَا خَطَبَ إلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ؛ إلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)، أما الأمر الثاني فهو إجبارها على الزواج بمن لا ترغبه، وهذا قتل لمشاعر الفتاة. ومن الممكن اعتبار الأمر الأول كوأد الفتاة في الجاهلية، والثاني محاولة قتل مشاعرها، فهي ستعيش مع رجل لا ترضاه أُجبرت عليه، فكيف ستكون حالها النفسية والاجتماعية ولم تستفد شيئاً من هذا الزواج؟ هذا السبب الأول لحالات الطلاق الكثيرة التي بتنا نسمع عنها».

إحصاءات وعوانس
عن صحة الإحصاءات التي ذكرتها بعض الصحف المحلية عن وجود 800 ألف حالة عضل خلف الجدران لم تصل إلى الإعلام، قالت أمل صالح إنها لا توافق على هذه الأرقام لأن «لدينا مليوني عانس. وإذا تم استبعاد 500 ألف دون سن الـ30 فالمليون و500 فتاة الباقية تعرضت غالبيتهن للعضل من حيث لا يدرين. فقد يتقدم لخطبتها شاب ثم آخر لترفض العائلة مرة تلو الأخرى، ويتكرر الأمر لتجد الفتاة نفسها عانساً. هي صمتت وأهلها بدأوا يتحسرون. وبالنسبة إلى حالات العضل نستطيع تقسيمها قسمين، فإما أن تعود إلى تعنت الأهل والتمسك بالتقاليد والعصبية القبلية، وإما إلى طلب الأهل مواصفات خارقة في الشاب المتقدم! فلا نجدهم يقتنعون بالنصيب، فإما أن تقبل الفتاة أو تنتظر، ولا يعني انتظارها فوزها بما يريده الأهل. وفي النهاية ينتهي بها الأمر في خانة العنوسة».

صمت المعضولات: خوف أم حياء من المجتمع؟
رأت صالح أن صمت الفتاة المعضولة يجمع الخوف والحياء من مواجهة المجتمع والسماح للآخرين بإصدار الحكم عليها دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء قصتها. وقالت: «في كثير من الأحيان تكون المرأة معضولة وهي متزوجة، أي بمعنى أن تكون متزوجة وفُرقت عن زوجها وتريد العودة إليه لكن الأهل يرفضون عودتها، أو أن تكون متزوجة ويرفض زوجها تطليقها، وهذه أيضاً تندرج تحت بند العضل. لكن للأسف أجد أن الخشية الاجتماعية أصبحت كبيرة، فالسعوديات يخشين نقد المجتمع لهن، خاصة الأهل. ولا يوجد معضولة وصلت إلى الإعلام إلا وقد تدرجت بالأمر ما بين نقاش أسري، ومن ثم تدخل الوسطاء، ثم عدم تحمل الفتاة للوضع النفسي والجسدي خاصة إن كان الأهل يتعاملون معها بأسلوب سيئ جداً. هذه الأسباب تجعل قصة الفتاة وقضيتها تتحول من موضوع اسري إلى موضوع رأي عام. وتحول الفتاة من الخشية الاجتماعية إلى خوفها من العنف الأسري كالضرب والحبس والإجبار على الزواج بمن لا ترغب».

وأردفت صالح تقول: «الفتاة تلجأ إلى الإعلام لأنها تكسب تعاطف المجتمع معها، وبفضل الله أصبح المجتمع السعودي لديه الوعي لتأييد الفتاة خاصة تلك التي وصلت إلى سن الزواج والشرع أباح لها هذا الأمر. وفي ظل الفتن والفضائيات والعولمة بات المجتمع يُشجع على تزويج الفتاة مُبكراً، فلذلك المجتمع وبنسبة 70 في المئة يؤيد الفتاة وهم من الفئة الواعية بالشرع ويُحكّمون الشرع. أما النسبة المتبقية (30 في المئة)، فقد تكون متعاطفة مع الولي وتعتبر الأمر عقوقاً وأن الفتاة تخرج عن سلوكها وتربيتها، وهذه الفئة تضم محدودي التفكير، أي أن تفكيرهم محصور في العادات القبلية والتعصب القبلي كاحترام الولي».

أهداف الحملة
أشارت أمل صالح إلى أن الحملة تستهدف الرأي العام السعودي الذي يقف صامتاً أمام حالات المعضولات عن الزواج وما يتبع ذلك من تزايد نسب العنوسة. وتهدف إلى المطالبة بالاستناد إلى تحريم عضل الفتيات كما ورد في فتوى الشيخ العلامة ابن جبرين، والمطالبة بتقنين سن قصوى لتزويج الفتاة لا تتعدى 32 سنة. ومساءلة ولي أمر الفتاة التي تتجاوز هذه السن، والنظر في الحلول الممكنة. ومحاسبة ولي أمر الفتاة الذي يتضح عضله بسجنه، وتعويضها مادياً، وتزويجها ممن ترتضيه إن كان كفؤا لها دون الرجوع إلى ذلك الولي.
ومنع التعديات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها المعضولة من وليها في حال مطالبتها بالزواج ومعاقبة من يثبت عليه ذلك، وعدم إجبار المعضولة على الخروج إلى دور الحماية لحل المسألة؛ بل التصرف وفق التشريع الذي يُحرّم العضل (ولا تعضلوهن)، (ولا تجبروا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا) بأمر من إمارة المنطقة التي تسكنها الفتاة. والحرص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع للتصدي لهذه الحالات، والتبليغ عن أي ولي أمر يُعرف عنه عضله لبناته، ومخاطبة شخصيات الوطن البارزة لإنهاء مأساة الفتيات المعضولات منعاً لانتشار الجريمة وانحراف الفتيات وازدياد نسب العنوسة، إضافة إلى انتقاد بعض الآراء التي تنادي بأن تفدي الفتاة المعضولة الموظفة نفسها بالتعهد براتبها لأهلها لأن هذا يشجع الولي على زيادة ظلمها. واستحداث نظام متكامل يكفل حماية كرامة الفتاة المعضولة سواء قبل الزواج أو بعده حتى لاتكون عرضة للظلم (سواء فيما يخص نفقتها كزوجة ثانية، أو خصومة أهلها وانتقامهم أو تأليب الزوج عليها بعد زواجها، أو حرمانها من الميراث... الخ). والتعريف بكل ماسبق وأكثر من خلال الإعلام عبر الصحف والقنوات باستضافة المشايخ وأصحاب الشأن في هذه القضية الشرعية الإنسانية».

أيها القاضي «أنصفنا» ولا «تعضلنا» يداً بيد مع الولي
تكسب الفتاة تعاطف المجتمع معها لكنها قد لا تجد حلاً لقضيتها، وفي الكثير من الحالات لا تجد من ينصفها. تقول صالح: «تُحوّر الكثير من قضايا العضل في أروقة المحاكم إلى قضايا عقوق وأمور أخرى. فقضية الطبيبة المعضولة تم تحويرها إلى عقوق، وانشغل الناس به ونسوا حقها في الزواج. ولو أردنا أن نسير معهم كما يريدون، نقول: حاكموهن في قضايا العقوق بملف آخر لكن أنصفوهن في قضايا العضل. والسؤال الذي مازلت أبحث عن إجابة عنه هو لماذا يُسمح للقضاة بتحوير القضايا بهذه الطريقة لمصلحة الأب ومصلحة الولي؟ فإن أراد القاضي تحوير القضية إلى عقوق فليكتب اتهاماً موجهاً إلى فلانة بأنها عاقة لكن لا تعاقبها مرة أخرى وتعضلها أنت أيها القاضي يداً بيد مع الولي. وفي العام 2005 وفي أحد إجتماعات هيئة كبار العلماء تم التحدث شفهياً عن قرار (سجن العاضل إلى أن يتم تزويج معضولته)، وهذا الأمر لم يتم ولم يُقر أو يفعّل للأسف. وأرى أنه لو تم إقرار هذا النص لتفادينا الكثير من الحالات والقضايا التي تظهر ويزدحم بها الإعلام وباتت حديث المجتمع». وأضافت: «لن تستفيد الفتاة من سجن الولي سواء كان والدها أو غيره بل في ذلك سيقلب القضية لمصلحته وسيكسب تعاطف المجتمع، لأن المجتمع سيحولها إلى قضية بر بالوالدين. وإن تم سجنه ماذا ستستفيد الفتاة؟ ماذا بقي في السجن 10 سنوات وهو غير موافق على أن تتزوج ستبقى من دون زواج. الحل الوحيد هنا هو سحب الولاية من الولي وتزويج الفتاة».

في انتظار ردّ الجهات الشرعية الرسمية
ذكرت أمل صالح أن الحملة بدأت منذ شهر ونصف على «الفيسبوك» والإقبال عليها في تزايد مستمر. «راسلت وزير العدل أولاً بأول لاطلاعه على الحملة دون أن أطلب رداً منه. وقبل أسبوع ونصف تحديداً أرسلت خطابات إلى ثلاث جهات هي مجلس القضاء الأعلى و وزارة العدل ومجلس الشورى، وطلبت مساندتها هذه القضية أن يرفعوا عنا الظلم الذي يُشكل المنفذ الرئيسي لآفة العضل، وطالبتهم بأمرين أولها تشكيل لجنة تعنى بحل مشكلتنا ريثما يُستحدث نظام رادع يضمن حقوق المرأة (من عضل للراشدات وتزويج للقاصرات وكل ما يتعلق بظلم النساء)، وثانياً تفعيل قرار هيئة كبار العلماء الذي أوصى بسجن العاضل حتى يزوج موصيته أو نزع الولاية منه ومنحها للقاضي مباشرة وتزويج الفتيات دون تعريضهن للأذى المحتم في حال اللجوء إلى القضاء. وكلنا أمل بوقفتكم لبتر هذا الأمر من جذوره وإعطاء كل ذي حقٍ حقه باسم الشرع الذي حرّم كل ما يفسد في الأرض. ومازلت انتظر الرد الرسمي».

حملة «أطلقوا سراحي»: استرداد حقوق المرأة عبر المطالبة الإلكترونية
هناك حملة أخرى أطلقتها مجموعة من الفتيات تحت شعار «أطلقوا سراحي». وقد اعتبرن أن هذه الحملة أحد أهم أحلامهن الإنسانية» التي ستعمل على استرداد حقوق المرأة التي كفلها لها الدين الإسلامي، ومساعدتها على استرجاع حقوقها التي شرّعها لها الإسلام وحرمها إياها المجتمع بحجة العادات والتقاليد التي لا تمت إلى الدين بصلة». تقول أماني (وهي إحدى فتيات المجموعة): «الفتاة لا تجد من ينصفها أو يجلب حقها من وليّ أمرها سوى شكوى لأخت أو صديقة، ومن هنا بدأت فكرة الحملة تراودني منذ وقت ليس بالبعيد. وبعد تحديد رسالة الحملة ورؤيتها وأهدافها بمشاركة من الأخوة والأخوات، بدأنا بإطلاقها عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة».
وأضافت أماني محمد: «لأننا في عصر السرعة تم اختيار «الفيسبوك» لانطلاق الحملة لأنه موقع اجتماعي وعدد مستخدميه مليونان و300 ألف في السعودية والانتشار من خلاله أسرع، خاصة أنه يضم كل طبقات المجتمع وفئاته. أما عن ردود الفعل فالحمد لله وجدنا الدعم والمساندة من الناس وكذلك من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن قضايا العنف والعضل دعماً منهم للمرأة المغلوب على أمرها. فالعضل هو الحبس وهو منع الفتاة من الزواج بكفئها. وهناك أسباب عده لانتشاره، منها طمع الأب براتب ابنته أو من باب العنف والتسلط، ومنها تمسك البعض بالعادات والتقاليد».
وفي حديثها عن الحملة ذكرت أماني محمد أن اختيار الشعار «أطلقوا سراحي» جاء تضامناً مع حالات العضل والعنف التي تعانيها بعض الفتيات. تقول: «الحملة ذات طابع إنساني وتهدف إلى إطلاق سراح الفتيات المكبوتات والمعضولات من سلطة الأهل وتحقيق رغباتهم وطموحاتهن وآمالهن في الحياة.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال (استوصوا بالنساء خيراً)، وكل النساء في حاجة إلى الرجولة الشريفة التي تمنح المرأة الأمان والتوازن. ومن أهداف الحملة التوعية بالأضرار النفسية والجسدية التي تصيب النساء المعنفات داخل المجتمع السعودي، وتوعية المجتمع بمعنى العنف الذي يشمل أموراً أخرى كثيرة غير الضرب والإهانة كالعنف النفسي وتوضيح مدى تأثير العنف على تربية الأبناء وإنتاج جيل معنف أو جيل غير مبالٍ لما تؤول إليه الأمور. فعندما يرى الطفل الصغير طريقة تعامل والده مع والدته وشقيقته ينمو لديه الفكر اللامنطقي لمعاملة المرأة. كما تهدف الحملة إلى تجريم ضرب النساء وكذلك العنف اللفظي ووضع قانون يمنع التعدي على النساء وسن العقوبات المناسبة. وفرض عقوبات مفصلة ومعلنة على من يتحرّش بالمرأة بأي طريقة كانت.
كما تهدف إلى ضرورة تدريس منهج خاص بالأسرة ومعاملة النساء في مدارس الذكور لأن البعض لا يرى غضاضة في التطاول على المرأة وهضم حقوقها. إضافة إلى ضرورة وجود ملجأ للنساء المعنفات لحمايتهن من العنف اللفظي والجسدي داخل منازلهن، والمطالبة بمعاقبة المعتدين، وضرورة سن قانون يجيز لكل فتاة تجاوزت الـ 27 تزويج نفسها في حالة عضل الأب أو ولي الأمر ورفض من هو أهل للزواج بها وتنطبق عليه وصية المصطفى (صلى الله عليه وسلم).
وهناك أكثر من 3 ملايين عانس في السعودية، منهم من لا تستطيع الزواج أبداً لأن أمرها بيد الأب أو الأخ أو الوصي. لذا يجب رفع الظلم ومنع الفساد والوقوع في فخ العلاقات والرذيلة والفتنة. وأخيراً طالبنا من خلال الحملة وزارة العدل بوضع نظام في المحاكم يسمح للفتاة المعضولة بمراسلة المحكمة دون الذهاب إليها وتقديم عريضة دعوى على وليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وتكليف مراسل واختصاصية اجتماعية عن طريق المحكمة لمتابعة القضية.
كما حرصنا على توعية المجتمع من خطورة تزايد مؤشر العنوسة؛ والحد من آثارها السلبية من خلال تكوين لجان من المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية وقضاة المحاكم للتوفيق بين الفتيان والفتيات».
وبعد الظهور الإعلامي لبعض حالات العضل وانتشار الحملات المؤيدة لصد هذه المشكلة رأت أماني محمد أن النظرة إلى المعضولات في المجتمع السعودي بدأت بالتغير لأن «هناك تعاطفاً من البعض. لكن البعض يرى أن ظهور المعضولة في وسائل الإعلام ومطالبتها بحقوقها الشرعية معصية وعقوق لولي أمرها، ومن هنا يأتي دور التوعية خاصة أن هناك تحويلاً لقضايا العضل إلى قضايا عقوق في أغلب الحالات بسبب النظرة الخاطئة وعدم التفريق بين الحق المشروع والعقوق».
وختمت: «لا أرقام دقيقة وصحيحة لعدد المعضولات في السعودية لأن أحداً لا يستطيع أن يؤكد أن كل فتاة لم تتزوج هي معضولة. ولكني أجزم بأن داخل بيوتنا أسراراً تنطوي على العديد من القضايا، ومنها ما يدمي القلب».

من سجن «الأسرة» إلى سجن «دار الحماية»
عن وجود بعض الفتيات المعضولات في دار الحماية ممن هربن من عنف أسرهن، ذكرت أمل صالح أن وجود الفتاة في دار الحماية الاجتماعية مشكلة اكبر، فمن تذهب إلى دار الحماية رغبة في حل قضيتها لن تستطيع العودة إلى حياتها الطبيعية الأسرية كما كانت في السابق، سواء سُجن الولي أو سُجنت الفتاة في دار الحماية. وأقول «إنها سُجنت لأن كل من تذهب إلى دور الحماية فهي ذهبت إلى السجن». السجين العادي يستطيع ممارسة حياته الطبيعية في السجن إلا الخروج، حتى أن أهله يستطيعون زيارته في أوقات معينة وقد يحصل على تسهيلات وما شابه، أما الفتاة التي تدخل دار الحماية فحتى وظيفتها لا تستطيع الخروج إليها وتُمنع من الذهاب إلى عملها، فماذا استفادت؟ بدلاً من خسارتها الاجتماعية فقط بحدوث الفجوة بينها وبين عائلتها فهي أيضا خسرت مادياً وخسرت عملها وما يترتب على ذلك وتبقى في دار الحماية نحو خمس أو ست سنوات دون وجود أي حل لقضيتها. لذلك نحن في حاجة إلى جهود مُكثفة وايجابية من كل الوزارات المعنية ونأمل أن نجد حلاً في أسرع وقت».