المرأة المصرية تكسب معركة

03 آذار 2010

رغم تعيين تهاني الجبالي أول قاضية في مصر، وبعدها تعيين حوالي ثلاث قاضيات العام الماضي، ظلّ القضاة الرجال يعترضون على وصول المرأة إلى منصة القضاء، وبرز موقفهم واضحاً أخيراً بعد رفضهم في اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة في وظائف القضاء، وهو ما أثار احتجاجات نسائية عديدة، ولذلك اجتمع رئيس مجلس الدولة بأعضاء المجلس، لدراسة قرار الجمعية العمومية حول رفض عمل المرأة قاضيةً. وبعد مناقشات استمرّت ساعات أصدر رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني القرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٠، باستكمال إجراءات تعيين المرأة في وظائف القضاء، ليكون هذا انتصاراً جديداً للمرأة.

وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنها المرة الثالثة التي يجتمع فيها مجلس الدولة لمناقشة عمل المرأة قاضيةً، فالمرة الأولى كانت في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، والثانية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وانتهى الرأي إلى الموافقة بأغلبية الآراء على عملها قاضيةً، ووقتها لم يعترض أي من قضاة مجلس الدولة على هذا القرار، إلا أنه مع نزول إعلان في الصحف المصرية من النائب العام يطلب فيه دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق للعمل بالنيابة العامة واقتصاره على الرجال دون النساء، دفع هذا الإعلان بعض المستشارين الرافضين لعمل المرأة بالمجلس إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر، فتقدم ٨٥ مستشاراً بطلب لرئيس المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة، وبعدها تقدم ١٠ مستشارين بطلب ثانٍ يحمل المضمون نفسه ، فاستجاب المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس للطلبين، ودعا إلى جمعية عمومية طارئة للمجلس والتي انعقدت بحضور ٣٨٠ مستشاراً وافق على عمل المرأة قاضيةً ٤٢ مستشاراً، ورفض عملها ٣٣٤ مستشاراً وامتنع عن التصويت أربعة مستشارين فقط.

ثورة النساء
أثار موقف القضاة ورفضهم لتولي المرأة المناصب القضائية حنق النساء عامة والناشطات الحقوقيات بصفة خاصة، وأشعل ثورة نسائية عارمة، فأصدر المركز القومي لحقوق المرأة بياناً صحافياً يرفض فيه موقف القضاة.
واعتبر المركز المصري لحقوق المرأة منع المرأة من القضاء قراراً صادماً لاسيما، بحسب البيان، أنه يتناقض مع أسس العدالة والقانون حيث إن القاعدة القانونية كما هو راسخ في الفقه القانوني «عامة مجردة» ومن ثم لا يجب أن نُخضع تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو اللون أو العرق، وهو ما أكدته المادة ٤٠ من الدستور التي تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وقفة احتجاجية
من جانبها دعت مؤسسة المرأة الجديدة إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، اعتراضاً على قرار الجمعية العمومية، وضمّت الوقفة أبرز نشطاء الحركة النسائية في مصر مثل فريدة النقاش وأمل محمود وناولة درويش وممثلي المركز المصري لحقوق المرأة، وعزة سليمان رئيس مؤسسة «قضايا المرأة» وغيرهنّ كثيرات.
اتفق الجميع على ضرورة إلغاء قرار الجمعية العمومية وطالبن بالمساواة التي أقرّها الدستور والاتفاقيات الدولية. وأمام كل هذه الاحتجاجات النسائية تحرك رئيس مجلس الدولة ليلغي قرار الجمعية العمومية، ويقرر استكمال إجراءات تعيين المرأة في النيابة والقضاء لتكسب المرأة المصرية بذلك معركة الوصول إلى منصة القضاء.